صندوق زمین و ساختمان باعث کاهش بیکاری میشود
شهروندان – دکتر بهمن آرمان*:
با راهاندازی نخستین صندوق زمین و ساختمان که با جمعآوری سرمایههای خرد به دنبال تأمین مالی طرحهای بزرگ ساخت مسکن است، آنچه انتظار میرفت بالاخره محقق شد تا اقشار ضعیف و متوسط جامعه نیز امکان خرید خانه را پیدا کنند.
آنچه وزارت مسکن در طرح خود ارائه کرده است بارقه امیدی در میان مردم و بویژه هدایت منابع مالی سرگردان موجود در جامعه بسوی مسکن انبوه و برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژههای ساخت مسکن در ابعاد چند هزار واحدی است.
مشکلی که در رابطه با مسکن وجود دارد توجه به این واقعیت است که بر پایه آمارهایی که به صورت جسته و گریخته ارائه میشود ۹۵ درصد از ساخت مسکن توسط افراد انجام میشود و ساخت مسکن به صورت انبوه در کشورما برخلاف سایر کشورها انجام نمیشود.
صندوق پسانداز مسکن ایده نویی است که از طریق آن بتوانیم با تجهیز مسکن به سمت ساخت مسکن انبوه در ابعاد چند ده هزار واحدی مانند گذشته در ایران انجام میشود. نمونه آن را در ساخت مسکن برای قشر با درآمد پایین مانند شهرکهای بزرگ اکباتان و آپادانا شاهد هستیم.
پس از انقلاب به علت فقدان حمایت سیستم بانکی و ضعف برنامههای بانک مسکن ما نتوانستیم واحدهای مسکونی در ابعاد گسترده در کشور به وجود آوریم. از اینرو ساخت مسکن به جای اینکه به سمت شیوههای انبوهسازی و صنعتیسازی حرکت کند در نهایت این بار بر دوش سرمایهگذاران بخش خصوصی قرار گرفت که به علت محدودیت تعداد واحدهایی در ساخت قادر نبودند در ابعاد بزرگ اقدام به ساخت مسکن کنند.
ایجاد صندوق مسکن و عرضه سهام آن در بورس اوراق بهادار عملاً این خلأ را میتواند پر کند. به عبارتی منابع مالی اندک میتوانند در این صندوق متمرکز شوند تا منابع مالی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت انبوه و صنعتیسازی که موجب کاهش هزینههای ساخت مسکن میشود، فراهم شود.
با توجه به اینکه میزان تراکم جمعیت در کشور ما نسبت به استانداردهای جهانی پایین است، ساخت و هزینه تأمین خرید زمین برای پروژههای انبوهسازی بسیار بالا است، بنابراین با توجه به دستیابی شرکتهای ساختمانی ایرانی به اجرای پروژههای بلندمرتبهسازی این امکان فراهم شده تا در نهایت صندوق مسکن بتواند ضمن فراهم ساختن منابع مالی مورد نیاز فرآیند انبوهسازی در عین حال از توانایی شرکتهای ایرانی، اقدام به ساخت واحدهای مسکونی ارزانقیمت و با سود بردن از ساخت مسکن به صورت صنعتی و انبوه، زمینههای لازم را فراهم کند که واحدهای مسکونی با قیمت مناسب و استاندارد لازم در اختیار مردم قرار گیرد.
زیرا آنچه بحران مسکن را در کشور تشدید کرده و بسیاری از هممیهنان در بافتهای فرسوده در واحدهای مسکونی بسیار دور از استانداردهای زندگی امروز، زندگی میکنند این امید را داشته باشند تا به واحدهای استاندارد و قیمت مناسب از طریق انبوهسازی دست پیدا کنند. ولی در این رابطه دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد:
۱- در زمینه سایر حوزههای فعالیت وزارت راه مانند ساخت آزادراه که در همه کشورها از طریق انگیزه در بخش خصوصی ایجاد شدهاند، صندوق مشابهی که برای تأمین منابع مورد نیاز صنعت پتروشیمی در دست انجام است، اقدام شود.
۲- دولت زمین مناسب با قیمت ارزان را در اختیار این صندوق قرار دهد.
وزارت مسکن در رابطه با این طرح استراتژیک اطلاعرسانی مناسبی انجام نداده است لذا توصیه میکنم در این خصوص به صورت شفاف اطلاعرسانی شود تا مردم از عملکرد این صندوق و چگونگی سرمایهگذاری در آن مطلع شوند و برای حضور در این بخش تشویق شوند. این صندوق میتواند باعث تأمین مسکن برای قشرهای کم درآمد، گسترش صنعتیسازی ساختمان و ارزانسازی قیمتها شود.
از سویی میتوان امیدوار بود که این امر حضور بازار سرمایه را در گسترش منابع مالی تقویت کند و همچنین کاهش نرخ بیکاری را شاهد باشیم. در صنعت ساختمان به ازای هریک شغل ۴۰ نفر به صورت غیر مستقیم وارد عرصه کار میشوند. افزایش نرخ رشد اقتصادی از دیگر مزیتهای این بخش است.
در پایان امیدوار هستم سایر وزارتخانهها مانند صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت و کشاورزی از این الگو پیروی کنند. اگر چنین امری پیادهسازی شود شاهد هدایت منابع مالی سرگردان جامعه بسوی فعالیتهای مولد اقتصادی و ریشه کن شدن بیکاری در جامعه خواهیم بود.
*استاد دانشگاه
ایران