بررسی حقوقی کارت‌های معافیت مساله‌دار بازیکنان فوتبال
شهروندان:
یک حقوقدان گفت: سازمان نظام وظیفه باید یک بازنگری در روش شناسایی بیمار و بررسی پرونده بیمار انجام دهد، به نحوی که افراد نتوانند به راحتی فرد دیگری را به عنوان شخصی که قادر به ارائه خدمت نیست معرفی کنند.
هوشنگ پوربابایی در گفت‌و‌گو با ایسنا، در خصوص کارت‌های معافیت یا پایان خدمت جعلی که بر اساس مسموعات من عموماً به این طریق انجام شده که اشخاصی در این موضوع به عنوان دلال یا کار چاق کن، خود را ذی نفوذ در مراجع پزشکی و انتظامی معرفی و سعی کرده‌اند که برای مشمولین خدمت سربازی با انجام دسیسه‌ها و ترفندهای متعدد معافیت پزشکی ایجاد کنند و از این طریق کارت معافیت بگیرند.
وی ادامه داد: شیوه کار به این ترتیب بوده که این افراد، مشمولین خدمت را به یک پزشک معتمد سازمان نظام وظیفه معرفی می‌کنند. این افراد با یک بررسی اجمالی قبلی بیمارستان‌ها مورد اعتماد سازمان نظام وظیفه و صدور گواهی با توجه به مقررات نظام وظیفه معاف از خدمت معرفی می شوند؛ بنابراین پرونده به شورای پزشکی سازمان نظام وظیفه می‌رود و در آنجا آن طور که گفته می‌شود با فرد مشمول خیلی کاری ندارند بلکه طبق مستندات و مدارک، تأیید می‌کنند که فرد بیمار است و گواهی معافیت از خدمت صادر می‌شود.
این وکیل دادگستری افزود: از قدیم مشهور بود کسانی بوده‌اند از این طریق کارت معافیت گرفته اند ولی پس از ابطال این کارت‌ها نه تنها به مجازات مباشرت در جرم می رسیدند بلکه مجدداً دعوت به خدمت می شدند.
وی تصریح کرد: در این راستا نکته‌ای که باید به دقت بررسی کرد روشی است که از طریق آن گواهی‌هایی از طرف پزشک یا بیمارستان های معتمد نظام وظیفه صادر می‌شود؛ یعنی صرف نظر از اینکه به اتهام یا مجازات اشخاصی که مباشرت در این امر می‌کنند رسیدگی می شود، باید یک بازنگری توسط سازمان نظام وظیفه در روش شناسایی و بررسی پرونده بیمار صورت گیرد به نحوی که افراد نتوانند به راحتی فرد دیگری را به عنوان شخصی که قادر به ارائه خدمت نیست معرفی کنند؛ لذا این تکلیفی است که در وهله اول بر عهده سازمان نظام وظیفه است.
پوربابایی با بیان اینکه کسانی که اقدام به این کار می‌کنند سه دسته‌اند، افزود: دسته اول دلالان و کارچاق کن‌ها هستند و دسته دوم پزشک یا پزشکانی هستند که گواهی خلاف واقع صادر کرده اند. کسانی که مرتکب جرم جعل شده اند به مجازات این جرم محکوم می شوند. در مورد گواهی هم باید بررسی شود که آیا خلاف واقع صادر شده یا اینکه واقعاً فرد بیماری داشته است. همچنین ممکن است دلال یا کارچاق کن، شخصی دیگری را به پزشک معرفی می‌کند و پزشک احراز هویت را انجام نمی‌دهد.
وی ادامه داد: در اینجا هم دلال هم پزشکی که گواهی خلاف واقع صادر کرده و هم فردی که با علم به موضوع از گواهی استفاده کرده تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
پوربابایی افزود: دسته سوم کسانی هستند که به جای خود فرد بیماری را به پزشک معرفی می‌کنند و پزشک هم به درستی گواهی صادر می‌کند. در این خصوص ماده ۵۲۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی حکم فرما است.
وی ادامه داد: به ویژه ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی تخصیصاً در مورد شخص مشمول خدمت و پزشکی که اقدام به صدور گواهی خلاف واقع می‌کند تعیین تکلیف کرده است. این ماده اعلام می‌کند هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه، گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از ۶ ماه تا یکسال یا به ۳ تا ۶ میلیون جزای نقدی محکوم می شود.
وی گفت: اگر خود طبیب گواهی خلاف واقع صادر کند مشمول ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی می‌شود که می گوید اگر طبیبی گواهی خلاف واقع صادر کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا از ۳ میلیون ریال تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
پوربابایی افزود: علاوه بر اینها استفاده از سند مجعول برابر ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی ناظر بر ورزشکاران و کلیه کسانی است که با علم به مجعول بودن اسناد، از کارت پایان خدمت در موارد مختلف استفاده کرده‌اند که بر این اساس علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال یا جزای نقدی محکوم می شوند. همچنین دادگاه در مقام رسیدگی به جرم جعل چنانچه سند مجعول را به دست آورد باید آن را معدوم یا نسبت به آن تعیین تکلیف کند.
وی در مورد موضوع کارت‌های پایان خدمت مساله‌دار برخی از بازیکنان فوتبال گفت: در این مورد به نظر می آید باید بررسی دقیق‌تر کرد که آیا پزشک یا شورای پزشکی معتمد سازمان نظام وظیفه مرتکب اهمال یا تخلف شده اند یا دلالانی که بین ورزشکاران و سازمان نظام وظیفه واسطه هستند مرتکب جعل شده اند و یا اینکه اساساً اشخاص در خارج از سازمان نظام وظیفه به جعل کارت پایان خدمت پرداخته‌اند.
