ارسال مطلب فیس‌ بوک توییت

رویکرد بنیادین دولت در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی

شهروندان – محمدعلی الستی*:
اصولاً برای بررسی عملکرد دولت‌ها در حوزه‌های مختلف باید موضوع را از دو جنبه مورد بررسی قرار داد. نخست عملکرد مستقیم و سپس عملکرد غیرمستقیم؛ در رابطه با عملکرد دولت یازدهم در حوزه‌ای مانند آسیب‌های اجتماعی نیز ناچاریم از این منظر به موضوع بنگریم و آن را مورد بررسی قرار دهیم.

محمدعلی الستیدر بخش نخست اگر دولت بخواهد مستقیماً به موضوع آسیب‌های اجتماعی به مقابله بپردازد باید به سراغ راهکارهای مددکاری و رفع مستقیم موضوع آسیب و حمایت از آسیب دیدگان روی بیاورد. این در حالی است که اگر روش دوم یا عملکرد غیر مستقیم را انتخاب کند باید علت‌های اساسی آسیب را برطرف کند.

قاعدتاً اگر دولتی بتواند در زمینه اجتماعی و فرهنگی معضلی مانند بیکاری و تورم را مهار کند می‌توان اذعان کرد که از بروز آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق، جرم، جنایت و اعتیاد نیز کاسته است. اما درباره عملکرد دولت یازدهم درحوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی باید گفت که رویکرد این دولت بیشتر بنیادین است.

دولت روحانی در حال حاضر تلاش می‌کند تا با رفع تنش‌ها در سیاست خارجی اثر تحریم‌هایی را که در نتیجه منازعات چند سال اخیر بین ایران وغرب پدید آمده کاهش دهد و در این زمینه، اقداماتش جدی به نظر می‌رسد. قطعاً کاهش تحریم‌ها اثر مستقیم روی اقتصاد کشور و بالارفتن میزان نشاط و امید در جامعه برجای خواهد گذاشت؛ موضوعی که یقیناً در کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز بی‌تأثیر نخواهد بود.

موضوع دیگری که در این بین از اهمیت بیشتری برخوردار است و نباید فراموش شود موضوع بالارفتن میزان امید، مشارکت و نشاط در جامعه کنونی است؛ امری که با انتخاب آقای روحانی به سمت ریاست جمهوری محقق شد و یادآوری آن از اهمیت زیادی برخوردار است. به اعتقاد من افزایش امید همچنان باید به عنوان یکی از اولویت‌های دولت یازدهم لحاظ شود.

برای توضیح این موضوع لازم می‌دانم به مرور گذشته و اتفاقاتی که در دولت اصلاحات روی داد اشاره کنم؛ دولتی که با داشتن بیش از ۲۰ میلیون رأی نشان داد قاطبه مردم ایران خواهان اصلاحات هستند و وقتی به عنوان یک اکثریت در نظر گرفته می‌شوند، حضوری پررنگ در صحنه فعالیت‌های اجتماعی دارند. اما بی‌توجهی دولت اصلاحات در برهه‌ای از فعالیتش موجب شد تا آنها حضور حداکثری مردم را در انتخابات سال ۸۴ از دست بدهند، این موضوع اکنون باید به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت یازدهم مطرح باشد تا دولت روحانی به سرنوشت دولت اصلاحات دچار نشود چرا که در صورت بروز این مشکل شخص رئیس جمهوری با توجه به انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی فرصت چندانی برای جلب مشارکت مردم و حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی نخواهد داشت.

*جامعه شناس

ایران