تاریخ انتشار : پنجشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۱۳:۴۶

شهروندان – محمد رضا زمانی درمزاری*:
توسعه روابط میان کشورها و پیشرفت‌های عظیم صنعتی کشورهای غربی و به کارگرفتن صنعت، فناوری و تکنیک در خدمت ارتش، برای پیروزی سریع‌تر بر دشمن، اختراع هواپیما و صنعت هواپیمایی را به دنبال داشت.

اختراع این صنعت اثرات بس شگرفی بر روابط بین‌الملل برجای گذاشته و لزوم تدوین و تبیین مقررات جدید بین‌المللی را دراین باره، ضروری می‌کرد. هواپیما، به عنوان وسیله پروازی از منطقه‌یی به منطقه دیگر و عبور از قلمرو هوایی دو یا چند کشور، مسائل حقوقی تازه‌یی را به وجود آورد که خود زمینه‌ساز رشته جدیدی در حقوق بین‌الملل به نام «حقوق بین‌الملل هوایی» شد.

در ادامه این مهم، «حقوق فضا» و «حقوق بین‌الملل فضایی» به وجود آمد و سبب ایجاد و تصویب مجموعه قواعد و مقرراتی در این زمینه در سطح بین‌المللی شد و از طرف کشورهای مختلف تایید و قابلیت اجرایی یافته است. (ر.ک: دکتر منصور جباری قره‌باغ، حقوق بین‌الملل هوایی، انتشارات فروزش)

در همین ارتباط، می‌توان از قرارداد پاریس ۱۹۱۹ و پروتکل اصلاحی ۱۹۲۹ به عنوان اولین قرارداد بین‌المللی مهم در مورد هوانوردی، قرارداد‌های شیکاگو ۱۹۴۴، به عنوان مهم‌ترین کنفرانس حقوق هوایی و انعقاد قرارداد هواپیمایی کشوری بین‌المللی، قرارداد ۱۳ دسامبر ۱۹۶۰ بروکسل در زمینه تشکیل سازمان بین‌المللی امنیت حمل و نقل هوایی اروپا، قرارداد ۱۴ سپتامبر۱۹۶۳ توکیو در مورد جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما، قرارداد ۱۶ دسامبر ۱۹۷۰ لاهه راجع به ضبط و توقیف غیرقانونی هواپیما و قرارداد ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ درخصوص اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری به عنوان کنوانسیون‌های امنیتی هواپیمایی یاد کرد.

نظر به آنکه ایران، امریکا و فرانسه، از جمله کشورهای عضو متعهد به قرارداد شیکاگو بوده و برابر این قرارداد- تحریم کشورهای عضو نسبت به یکدیگر و دیگر کشورهای متعاهد قرارداد ممنوع شده است و ایران نیز برابر تحریم‌های دو یا چند جانبه کشورهای مزبور و تحریم‌های بین‌المللی از دسترسی به هواپیماهای جدید و تجهیزات پروازی نوین، برای رفع فرسودگی ناوگان هوایی خویش و در راستای اهداف و مصوبات قرارداد مزبور و دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی در مرحله تحریم قرار دارد- ضرورت مراجعه و توسل به منشور ملل متحد و احاله موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری علیه امریکا و فرانسه و عوامل تحریم‌ساز کشور و نیز استفاده از ظرفیت‌های حقوق بین‌المللی و حقوق بین‌الملل هوایی جهت استیفای حقوق ملت و کشور ایران، قابل تامل و تاکید است؛ موضوعی که در نگاه مسوولان و دولتمردان بی اهمیت جلوه کرده یا اساسا، به جهت عدم اطلاع آنها از این مهم کمتر بدان پرداخته نشده است؟!

از این‌رو، مسوولیت مراجع بین‌المللی حقوقی ایران (وزارت امور خارجه، دفتر حقوقی و بین‌المللی ریاست‌جمهوری، معاونت حقوقی و بین‌المللی سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه و ترابری با رعایت تشریفات قانونی مربوطه، مجلس شورای اسلامی و ارکان تقنینی کشور، دولت و…) بسیار پر رنگ و قابل توجه خواهد بود، لذا تاکید مکرر بر وجود و بقای تحریم‌ها و توسل به ناوگان هوایی فرسوده و غیرقابل استاندارد هوایی رافع بحران پروازهای مرگبار و تامین کننده امنیت پرواز‌های ایران نبوده و نمی‌تواند باشد.

 نظام حقوقی داخلی هوایی ایران:

 مسوولیت حقوقی و قانونی نظام هواپیمایی کشوری در سوانح هوایی و پروازی:

مفروض اصلی این مقاله آن است که نظام هواپیمایی کشور و مراجع دست‌اندرکار و مرتبط با موضوع فعالیت این سازمان و ناکارآمدی مدیریت کلان هواپیمایی کشوری، مسوول اصلی وقوع سوانح هواپیمایی و پروازی از حیث حقوقی و قانونی بوده و مسوولیت حقوقی و کیفری/جزایی مسوولان و دست‌اندرکاران ذی‌ربط نیز در این زمینه قابل تعمّق، مداقه و طرح است. «نظام پروازی کشور»، ناظر به مجموعه عوامل تقنینی، اجرایی و مدیریتی مرتبط با موضوع هواپیمایی کشوری و سازمان هواپیمایی کشوری، حسب مورد نسبت به وظایف ذاتی و مربوطه آنها اطلاق می‌شود.

مسوولیت نظام پروازی، یک «مسوولیت عام و قانونی» بوده و مسوولیت سازمان هواپیمایی کشوری و بخش‌های تابعه از «مسوولیت خاص» در این باره برخوردارند. نظر به مسوولیت حقوقی و قانونی آن سازمان هواپیمایی کشوری و مجموعه نظام پروازی کشور نسبت به حوادث مزبور- جبران خسارات مادی و معنوی حاصل از آنها و احضار و پاسخگویی مدیران و دست اندرکاران مربوطه در مراجع قضایی و قانونی و حرفه‌یی، ضرورتی شایسته و مورد انتظار است. (http://www.aerospacetalk. ir/vb/archive/index.php/t-40007.html).

به این منظور، ابتدا به بررسی قوانین موجود و مسوولیت نظام مزبور و مسوولان آن پرداخته و سپس مفروضات مقاله را پی خواهیم گرفت. قوانین و مقررات عمده و مهم مربوطه در این رابطه عبارتند از:

۱- قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸/۵/۱: قانون مزبور ناظر به مقررات حقوقی و جزایی مربوط به هواپیمایی کشوری ایران بوده که نزدیک به ۶۰ سال از حیات آن می‌گذرد. قانون مزبور مربوط به هواپیماهای کشوری است و شامل هواپیماهای نظامی نیست.

۲- قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۵۲/۳/۷: طبق ماده واحده این قانون- قانون مزبور، مشتمل بر یک مقدمه و ۱۶ ماده در تاریخ ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۱ (اول مهرماه ۱۳۵۰) در مونترال کانادا منعقد شد و تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق به آن داده شده است.

۳- قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت‌آمیز در فرودگاه‌هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی می‌باشند، مکمل کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقد شده در مونترال به تاریخ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۱ (اول مهرماه ۱۳۵۰)، مصوب۱۳۷۹/۱۲/۲۹: ماده واحده فوق، مشتمل بر یک مقدمه و ۹ ماده در تاریخ مزبور به تصویب مجلس و در تاریخ ۱۳۸۰/۱/۲۹ با تایید شورای نگهبان رسیده است. براساس این ماده واحده، به دولت اجازه داده شد تا اسناد مربوطه را برابر کنوانسیون تسلیم کند.

۴- قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما مصوب ۲۱/۲/۱۳۵۵ (کنوانسیون توکیو): ماده واحده مزبور، مشتمل بر یک مقدمه و ۲۶ ماده به ترتیب مزبور بوده است.

۵- قانون تعیین حدود مسوولیت‌های شرکت‌های هواپیمایی ایرانی: قانون مزبور مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ مجلس است. برابر ماده یک این قانون، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل و نقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، فقط در حدود مسوولیت مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مربوط به یکسان سازی برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی ورشو مورخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ میلادی مطابق با ۲۰ مهر ۱۳۰۸ هجری شمسی و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه مورخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ میلادی مطابق با پنجم مهر ۱۳۳۴ هجری شمسی مصوب ۱۳۵۴/۲/۳۱ مجلس و در پروازهای داخلی در مورد حمل و نقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل و نقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه است.

همچنین طبق ماده۲ آن؛ اولیای دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و فوت مجاز به مطالبه دیه وسایر خسارات واردشده فقط براساس قانون مجازات اسلامی و از بابت خسارات وارده بر بار و اثاثیه فقط مجاز به مطالبه خسارات وارد شده براساس این قانون می‌باشند و وفق ماده ۴ قانون مزبور، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در پروازهای داخل کشور مصوب ۱۹/۸/۱۳۶۴» لغو می‌گردد.

 مسوولیت سازمان هواپیمایی کشوری و مدیریت آن از حیث حقوقی

صرفنظر از مسوولیت عام نظام پروازی کشور- سازمان هواپیمایی کشور و مدیریت حاکم بر آن دارای مسوولیت خاص و مفروض در قوانین است. در ابتدا، ضروری است نگاهی اجمالی به قوانین موید مراتب فوق افکنده تا مسوولیت مزبور برای خوانندگان محترم بیشتر احراز شود. منظور از هواپیما طبق ماده ۱ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸/۵/۱، وسیله نقلیه‌یی است که بتواند در نتیجه عکس العمل هوا، خود را در فضا نگاه دارد.

وفق ماده ۳ آن قانون؛ دولت حق حاکمیت مطلق و انحصاری در فضای بالای آب‌های ساحلی و سرزمینی دارد. برابر ماده ۱۴ همان قانون؛ مرجع صدور هرگونه اجازه نامه مربوط به امور هواپیمایی کشور و گواهینامه مربوط به متخصصین فنی هواپیمایی کشوری و پروانه مربوط به بهره‌برداری هوایی- اداره کل هواپیمایی کشوری (سازمان هواپیمایی کشوری) است. اداره مزبور به تجویز حاصله از ماده یک آن قانون می‌تواند در موارد تخلف از مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، صرفنظر از تعقیبات جزایی، هرگونه اجازه‌نامه یا گواهینامه متخلف را لغو یا موقتا توقیف نموده یا اختیارات مندرج در آن را محدود سازد.

همچنین، طبق قسمت اخیر مفاد همان ماده- اداره کل هواییمایی کشوری مکلف به ممنوع ساختن پرواز هواپیماهای متخلف، در صورتی که محتمل خطر برای سرنشینان هواپیما یا اشخاص یا حیوانات زمین یا حدوث خسارتی برای اموال، اعم از منقول یا غیرمنقول باشد، است. تنظیم و تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور، مشتمل بر مقررات مربوط به پروازهواپیمایی ایرانی و خارجی تامین بی‌خطری پرواز هواپیماها- قابلیت پرواز هواپیماها- گواهینامه‌های متخصصان فنی هواپیمایی- حمل و نقل هوایی- سوانح هواپیمایی- توقیف موقت یا لغو هرگونه اجازه نامه یا گواهینامه یا پروانه صادره یا توقیف هواپیمای متخلف و… به وسیله اداره کل هواپیمایی تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد (قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸/۵/۱).

با عنایت به مفاد قوانین و مقررات مربوط به نظام هوایی کشوری و توجه به استانداردهای بین‌المللی پروازی و اختیارات و تکالیف متعدد محوله بر دستگاه پروازی و مسوولیت فراگیر آن سازمان در احراز و صدور مجوز‌ها و تخصص‌ها، سلامت و ایمنی پروازها، جلوگیری از پروازهای دارنده مخاطرات انسانی و فنی و سوانح هوایی و همسویی با استانداردهای مزبور و مرعی داشتن آنها و لغو و توقیف گواهینامه‌های و هواپیماهای متخلف و… کادر فنی غیرمتخصص و منطبق با استانداردهای بین‌المللی و نیز مسوولیت آن سازمان در تامین ایمنی هواپیما، سلامت خلبان و کادر پروازی، اعلام شرایط مساعد ورود در فرودگاه‌های مقصد و هدایت و ناوبری هواپیما – در مسوولیت فراگیر سازمان/ اداره کل مستنبط از قوانین موجود از حیث تصدی- احراز تخصص‌ها- سلامت و ایمنی پرواز و… مسوولیت حقوقی و قانونی سازمان هواپیمایی کشوری و متولیان نظام پروازی ذی‌ربط، به لحاظ عدم رعایت نظامات قانونی، دولتی و ایجاد حوادث پر خطر تردیدی نیست.

گرچه، رسیدگی و احراز به این مهم با جلب نظر کارشناسان رسمی و متخصصان خبره و انجام استعلامات و مطالعات مربوطه تکمیل خواهد شد، با این وجود، نبود و کمبود قوانین به‌روز و ضروری و عدم اتخاذ تصمیمات اساسی و مصوبات اجرایی مقتضی و مربوطه از سوی دستگاه تقنینی کشور و هیات دولت در برون‌رفت از «بحران پروازهای مرگ» و «سوانح هوایی سریالی در کشور» و عدم برخورد جدی و موثر دستگاه قضایی و قانونی کشور با مسوولان و دست‌اندرکاران این حوزه، خود حکایتی جداگانه، قابل مطالعه و کنکاش است.

 *وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

 اعتماد