تاریخ انتشار : یکشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۰۱:۵۹

شهروندان – عزت‌الله یوسفیان‌ملا*:
موضوع مطالبات معوق بانکی به یکی از مهم‌ترین مسائل نظام بانکی کشور تبدیل شده و برخی بانک‌ها رقم مطالبات معوق‌شان به بالاترین حد خود رسیده است.

در ارتباط با چرایی افزایش معوقات بانکی و عدم وصول این معوقات در سیستم بانکی، باید گفت که بخشی از مطالبات معوق به وضعیت بد اقتصادی برمی‌گردد، اما بخش عمده آن مربوط به عدم بررسی لازم و اعتبارسنجی مشتری در زمان پرداخت تسهیلات است.

در واقع اگر بانک‌ها ضوابط و مقررات مربوط به پرداخت تسهیلات را به طور کامل اجرا کرده و اعتبار متقاضیان تسهیلات را در بررسی خود دخیل کنند، هر سال شاهد افزایش سطح مطالبات معوق نیستیم.

به طور قطع رکود اقتصادی و برهم خوردن فعالیت واحدهای اقتصادی در عدم‌بازگشت بخشی از مطالبات بانکی موثر بوده و قابل انکار هم نیست. از سوی دیگر، کند شدن جریان پولی کشور و بروز برخی تنگناهای ریالی و ارزی باعث بروز دشواری‌هایی برای بنگاه‌های اقتصادی شده و فرآیند تامین منابع مالی و نقدینگی آنها را دچار رکود کرده است و این مساله، بر سایر فعالیت‌های اقتصادی مرتبط اثر منفی گذاشته و بازپرداخت مطالبات بانکی را کندتر هم ساخته است. اما مساله اصلی، بدهکارانی هستند که توانایی بازپرداخت تسهیلات را دارند.

در این رابطه متاسفانه در حال حاضر بانک‌ها دقت کافی در اعطای تسهیلات را ندارند و حتی پس از معوق شدن منابع، برای وصول آن اقدامی انجام نمی‌دهند. برای مثال، اولویت وصول مطالبات معوق بانکی باید افرادی باشند که از وضعیت خوب مالی برخودار هستند چراکه بسیاری از بدهکاران بانکی تمایلی به بازپرداخت تسهیلات ندارند.

در این میان، به نظر می‌رسد بانک‌ها به‌ظاهر برای وصول مطالبات معوق علاقه‌مند هستند، اما باطن عملکرد آنها نشان می‌دهد که انگیزه وصول را ندارند، زیرا تاکنون بانک‌ها از ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق استفاده نکرده‌اند. بسیاری از تسهیلاتی که هم‌اکنون معوق شده‌اند، به افراد خاص و با رابطه پرداخت شده است؛ این در حالی است که وام‌های درشت بدون ارتباط و نفوذ در سیستم بانکی پرداخت نمی‌شود.

هم‌اکنون باید وضعیت بدهکاران به سیستم بانکی را در یک فضای کارشناسی بررسی کرد و آن دسته از کسانی که توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را دارند اما نسبت به تسویه بدهی خود خودداری می‌کنند، تحت فشار قرار گیرند و طلب بانک‌ها را وصول کنند. اما آن دسته از بدهکارانی که به‌دلیل نوسانات رکود اقتصادی دچار مشکل شده‌اند را باید شناسایی و با آنها مدارا کرد تا به چرخه اقتصادی برگردند. به طور کلی بهبود وضعیت منابع و مصارف شبکه بانکی در گرو این است که وضعیت بدهکاران بانکی دور از فضاسازی‌های رسانه‌یی و سیاسی پیگیری شود و متناسب با وضعیت هر بدهکار بانکی دارای بدهی‌های معوق تصمیم‌گیری کرد؛ به‌نحوی که هم کسانی که تمکن مالی دارند اما تمرد می‌کنند، ناچار به بازپرداخت بدهی خود شوند و هم سایر بدهکاران به‌نحوی بتوانند بدهی خود را تسویه کنند و به فعالیت اقتصادی ادامه دهند.

دولت یازدهم نیز به این موضوع توجه داشته و ظاهرا بانک مرکزی در این زمینه اقداماتی را انجام داده است اما باید توجه داشت تا زمانی که اراده وصول معوقات بانکی در درون بانک‌ها وجود نداشته باشد، اتفاق خاصی در خصوص کاهش معوقات رخ نمی‌دهد و فرقی نمی‌کند که دستور کاهش این بدهی‌ها از سوی دولت یا هر نهاد دیگری صادر شده باشد.

اراده وصول معوقات بانکی منوط به تغییر ساختار سیستم بانکی است. در قانون برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی مکلف به تغییر ساختار درونی خود است و تا زمانی که این تغییر در مقام ناظر پولی صورت نگیرد، اتفاقی در درون سیستم بانکی نمی‌افتد.

 *عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

 اعتماد