تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۲۱:۰۴

شهروندان – محسن ایزدخواه . معاون پیشین سازمان تامین‌اجتماعی:
فقدان شکل‌‌گیری صندوق‌های بیمه‌‌ای موردنیاز نظام جامع تامین‌اجتماعی در چارچوب بند «د» ماده سه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی در کنار مانورهای تجمل‌گرایانه و ریخت‌‌وپاش‌‌ها و دست‌ودلبازی‌هایی که در سال‌های متمادی به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم صورت گرفته است،

جملگی نظام تصمیم‌‌گیری کشور به‌ویژه قوه‌مقننه را در دفاع از حقوق بیمه‌‌شدگان و کارگران در مسیری سوق داده است که طی چندساله اخیر به هنگام تصویب لایحه بودجه در یک اقدام حمایتی و غیربیمه‌ای جمعی از شهروندان را خارج از قاعده عدالت و بیمه‌‌گری از مزایای بازنشستگی برخوردار سازند.

بر اساس چنین رویه‌ای به هنگام تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به‌پیشنهاد جمعی از نمایندگان، بندی به یکی از اجزای لایحه بودجه اضافه شد که براساس آن بیمه‌شدگان مرد بالای ۶۰سال و زنان بالاتر از ۵۵سال چنانچه کمتر از ۱۰سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند با پرداخت حق بیمه تا مرز ۱۰سال بتوانند از مزایای بازنشستگی با دریافت حداکثر ۱۰روز حقوق و بدون رعایت ماده ۹۶ قانون تامین‌اجتماعی که این صندوق را ملزم به پرداخت مستمری به میزان حداقل دستمزد می‌کند برخوردار شوند. پس از تصویب این طرح و ارایه آن به شورای نگهبان، این شورا برای اولین‌بار اعلام کرد که بندها و تبصره‌هایی که ماهیت بودجه‌ای ندارد مغایر قانون است و بر این اساس این پیشنهاد نمایندگان از قانون بودجه سال ۹۲ حذف شد اما با توجه به پیشینه گذشته و تجربه‌ای که نمایندگان داشتند در شهریورماه سال‌جاری پیشنهاد مذکور در قالب طرحی دوفوریتی در صحن علنی مجلس مطرح و با آرای قوی نمایندگان مجلس به‌رغم مخالفت و ابراز منطق‌های درست از سوی مدیرعامل صندوق تامین‌اجتماعی به تصویب رسید و به شورای نگهبان جهت اظهارنظر نهایی اعاده شد. در این راستا شورای نگهبان چند ایراد به طرح نمایندگان وارد ساخت از جمله مغایرت با ماده ۷۵ قانون اساسی و داشتن بار مالی برای دولت و این مخالفت موجب سرور و به‌زعم مدیران صندوق تامین اجتماعی تیر خلاصی بر طرح مذکور شلیک شد.

در واقع با فراغ بال به سایر امور پرداختند اما نمایندگان مجلس در این راستا آرام ننشستند و با اعاده این طرح از سوی شورای نگهبان به کمیسیون مربوطه پیشنهادات متعددی برای تامین بار مالی طرح خود ارایه دادند که نهایتا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد یک در ۱۰هزار به قیمت منطقه‌ای بابت حق‌الثبت اموال غیرمنقول را دریافت و به ردیف خاصی در خزانه‌داری کل واریز کنند و دولت را مکلف کردند اعتبار موردنیاز برای اجرای این قانون را از محل درآمدهای موضوع این تبصره پیش‌بینی کند.

با تصویب این ردیف تامین منابع در صحن علنی مجلس شورای نگهبان نیز طرح مذکور را مغایر شرع و قانون اساسی ندانست و عملا با طی‌شدن فرآیند قانونی این مصوبه صندوق تامین اجتماعی را موظف می‌کند تا بیمه‌شدگان بالای ۶۰سال و با کمتر از ۱۰سال سابقه را با پرداخت مابه‌التفاوت تا ۱۰سال در ردیف مستمری‌بگیران خود قرار دهد. این در حالی است که چه در سخنان موافقان و چه در سخنان مخالفان هیچ برآوردی از هزینه‌های قطعی و درآمدهای احتمالی و پایداری این درآمدها ارایه نشده است. اما به هر حال به لحاظ جایگاهی که مجلس در قانون اساسی دارد و قوه‌مجریه ملزم به رعایت مصوبات مجلس پس از تایید شورای نگهبان است بنابراین صندوق تامین اجتماعی موظف است بدون هیچ کم‌وکاست و در پیچ‌وخم‌انداختن این قانون این مصوبه مجلس را در اولین فرصت به اجرا دربیاورد اما از آنجایی که به‌طور طبیعی و تجربی اینگونه پیشنهادها درخصوص برخورداری اقشار مختلف از صندوق تامین اجتماعی اولین یا آخرین‌بار در نظام تصمیم‌گیری کشور به‌ویژه مجلس شورای اسلامی نخواهد بود، توجه به نکات ذیل ضروری به نظر می‌رسد:

۱- یکی از تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرای بندهای مختلف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است به‌ویژه مرزبندی‌‌های مشخصی که بین حوزه‌های بیمه‌‌ای، حمایتی و امدادی است. متاسفانه این قانون در هشت سال گذشته و به‌ویژه پس از انحلال وزارت رفاه و ادغام آن در وزارت کار مغفول مانده و انتظار دارد در دولت جدید وزارت متبوع بتواند زمینه‌های اجرایی این قانون از جمله شکل‌گیری صندوق‌های جدید بیمه‌ای و فراگیر را با رویکردهای بیمه‌ای، حمایتی به سرانجام برساند. البته باید اذعان کرد که صندوق بیمه روستاییان و عشایر که می‌توانست نقشی را در تحت پوشش قراردادن حداقل ۱۷میلیون برعهده داشته باشد به علت ناکارآمدی مدیران آن در ۹سال گذشته و عدم‌نظارت کافی بر عملکرد آن تنها توانسته است جمعیتی کمتر از شش‌درصد روستاییان را تحت پوشش قرار دهد.

۲- برخورد دوگانه مدیران صندوق تامین اجتماعی در سال‌های متمادی، تصویری متضاد از وضعیت منابع و مصارف این صندوق را در انظار عمومی و نظام تصمیم‌گیری کشور هویدا کرده است. به‌طوری که چه در جامعه بیمه‌شدگان و کارفرمایان و چه در میان نظام عالی تصمیم‌‌گیری هرگز این باور به وجود نیامده است که صندوق تامین اجتماعی در مخاطره‌‌آمیزترین وضعیت خود به لحاظ پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع خود قرار گرفته است که نمونه بارز این ناباوری را باید در نامه اخیر معاونت اداری- مالی صندوق تامین اجتماعی به رییس هیات‌مدیره این صندوق جست‌وجو کرد که در حالی که مدیرعامل این صندوق در صحن علنی مجلس در مخالفت با طرح مذکور اعتراف به کسر بودجه ۵۰هزار‌میلیاردریالی می‌کند به اعضای هیات‌امنا، هیات‌مدیره و تشکل‌‌های کارگری صدها‌میلیاردریال تحت عنوان کمک و پاداش پرداخت می‌‌شود حتی در برخورداری از منابع بیمه‌شدگان بی‌مهابا آنقدر پا را فراتر می‌گذارند تا به عناوین مختلف ده‌‌ها‌میلیون تومان تحت عنوان مزایای معوقه دریافت دارند.

۳- به‌رغم فعالیت‌های گسترده‌ای که در تشریح کارکردها و اهداف صندوق تامین اجتماعی از گذشته دور آغاز شده است، به علت عدم‌تبیین و تعیین جایگاه صندوق‌های بیمه‌ای، متاسفانه درک مشترکی در عالی‌ترین سطوح نظام تصمیم‌گیری کشور وجود نداشته است که البته فوقا به بعضی از این موارد اشاره شد. بنابراین یکی از رسالت‌های مدیریت جدید در صندوق تامین اجتماعی ارایه گزارش‌های واقعی، دقیق، قابل اندازه‌گیری به نظام تصمیم‌‌گیری کشور است تا در پرتو این اطلاع‌رسانی دیگر شاهد طرح‌ها و لوایحی از سوی مجلس و دولت درخصوص فشار مالی به صندوق تامین اجتماعی خارج از چارچوب محاسبات بیمه‌ای نباشیم. در پایان از مدیریت عالی تامین اجتماعی انتظار دارد با حسن‌نیت پیشنهاد نمایندگان را که اکنون به قانون تبدیل شده است به اجرا درآورد و به‌بهانه بار مالی مانند چند قانون دیگر که فعلا از حوصله این قلم خارج است از اجرای آن سر باز نزنند.

منبع: شرق