نخستین حکم توقیف مطبوعات در دولت یازدهم
شهروندان:
صدور نخستین حکم‌توقیف‌از سوی هیات نظارت بر مطبوعات در دولت یازدهم از سوی بسیاری از کارشناسان و فعالان مطبوعاتی اقدامی در خود توجه بیان شد.
روز دوشنبه، روزنامه بهار با حکم هیات نظارت بر مطبوعات و با استناد به تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون مطبوعات توقیف شد در حالی که در حکم توقیف این روزنامه سراسری هیچ اشاره‌یی به مدت توقیف روزنامه و بازگشایی آن نشده و صرفا در اطلاعیه دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات آمده است که: «پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع می‌شود.»
موضوع توقیف این روزنامه که تا روز شنبه ۴ آبان، انتشار دویست و پنجاه و پنجمین شماره خود را پشت سر گذاشته بود، یادداشت مندرج در تاریخ اول آبان با عنوان «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» به قلم علی‌اصغر غروی بود، با وجود آنکه دست اندرکاران این روزنامه پس از انتشار این مقاله به علت اشتباه فنی در انتشار آن از مردم ایران عذرخواهی کرده و برای جبران جراحتی که به روحیه مومنان وارد شده بود، داوطلبانه انتشار این روزنامه را به مدت دو هفته متوقف کرده بودند و در آخرین شماره خود هم با انتشار مقالاتی در نقد مقاله منتشره در روز اول آبان برآمده بودند.
توقیف «بهار» در حالی است که حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی دولت یازدهم در مراسم معارفه خود که در نیمه مهر ماه امسال برگزار شد یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود را «دفاع از حقوق رسانه و روزنامه‌نگاران و تلاش برای افزایش منزلت آنان، جلوگیری از انتظارات غیرقانونی یا نامعقول دستگاه‌ها از رسانه‌ها و همچنین تقویت سیاست عمومی دولت یازدهم در کاهش جدی یا توقف کامل شکایت از رسانه‌ها» برشمرد.
وی همچنین در پاییز سال ۸۹ و زمانی که نمایندگی مدیران مسوول رسانه‌ها را بر عهده داشت علاوه بر اشاره به مصوبه هیات نظارت در پرهیز از توقیف بدون تذکر توصیه کرد که «توقیف باید آخرین راه‌حل باشد زیرا جلسات توجیهی، معرفی به دادگاه، الزام نشریه به تغییر مدیرمسوول و جریمه‌های سنگین نقدی بازدارندگی کافی خواهند داشت.»
وی همچنین در گفت‌وگوی خود با هفته‌نامه «آسمان» به لزوم برخورداری روزنامه‌نگاران از نظام رسانه‌یی اشاره کرده و در توضیح مزایای وجود چنین ساختاری گفته بود: «وقتی که نظام صنفی رسانه‌یی داشته باشید، یک نتیجه‌اش حرفه‌یی‌تر شدن است. حاکمیت هم بی‌دلیل با رسانه درگیر نمی شود و بی‌جهت پرونده حقوق بشری برای کشور درست نمی‌شود. کار صنفی شبیه، کار نماینده مدیران مسوول مطبوعات در هیات نظارت در مطبوعات است. آدمی که به آنجا می‌رود باید حواسش باشد که قرار نیست از اندیشه سیاسی خودش دفاع کند بلکه باید موازین حرفه‌یی را گوشزد کند. اگر تخلفی رخ داده برای سایر اعضا توضیح دهد که عمدی بوده یا ناشی از یک اشتباه معمول در فرآیند تولید رسانه بوده است.
ضمنا او نمی‌تواند احساساتی سخن بگوید که مثلا من با توقیف مخالفم زیرا اصل توقیف، تصریح قانونی است و این حرفش مثل این می‌ماند که بگوید با قانون مخالفم. او به جای این روش احساساتی باید دو کار بکند. در هنگام طرح مصادیق، حداکثر تلاش خود را بکند که تفسیر مضیق از قانون بشود.
به عبارت بهتر برای سایراعضا توضیح بدهد که این متن یا تصویر، مصداق فلان بند ماده ۶ قانون مطبوعات یا مصداق ماده ۲۷ این قانون نیست. کار دومش باید این باشد که ایده برچیده شدن یا محدود شدن لغو و توقیف را از طریق اصلاحیه قانون، استفساریه، آیین نامه داخلی هیات نظارت یا ایجاد رویه دنبال کند تا اثربخش باشد وگرنه با روش‌های احساسی و مصاحبه‌های تیز و تند، به جای حل مشکل، معضل همکاران خود را پیچیده‌تر می‌کند. بسیاری از مشکلات با تفاهم و با ماده ۳۳ قانون مطبوعات یعنی حق پاسخگویی و با آموزش به شاکیان درباره حقوق قانونی رسانه‌ها قابل حل است.»
در نخستین روزهای پاییز امسال هم علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوید نظام جدید حمایت وزارت ارشاد از رسانه‌های مکتوب را داد تا دلخوشی کمرنگی در دل نشریات که طی هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم، بدترین روزهای کاری خود را تجربه کرده بودند ایجاد کند.
اما روز گذشته جنتی در حاشیه دیدار با اعضای هیات ادبا و فرهیختگان کویتی، درباره توقیف روزنامه بهار، گفت: «روز چهارشنبه گذشته، مقاله‌یی در این روزنامه منتشر شد که علاوه بر اینکه نوعی تحریف تاریخ اسلام محسوب می‌شد، در ایجاد اختلاف‌های مذهبی نیز نقش داشته است.
روز شنبه نیز این روزنامه برای جبران نوشته‌اش، مطالب دیگری را منتشر کرد که در آنها نسبت به برادران اهل سنت تعریضی صورت گرفته و طبق قانون، هر مطلبی که بخواهد به اختلافات قومی و مذهبی دامن بزند، خلاف است. متاسفانه روزنامه بهار در یک‌ونیم سال گذشته، چند مورد تخلف داشته و در این رابطه، تذکرات کتبی به آن داده شده، اما این روزنامه توجهی نکرده است. بنابراین مجموع نظرات اعضای هیات نظارت بر مطبوعات، به توقیف این روزنامه انجامید.»
با این حال علی مطهری، عضو هیات نظارت بر مطبوعات، روز گذشته عذرخواهی و توقف انتشار داوطلبانه روزنامه بهار را گامی در جهت تغییر نظر اعضای هیات نظارت و تخفیف نظر اعضای این هیات برای لغو امتیاز روزنامه بهار دانست و گفت: «قطعا عذرخواهی روزنامه بهار و عدم انتشار این روزنامه به صورت داوطلبانه در حکم هیات نظارت بر مطبوعات موثر بوده است، چون نظر برخی اعضا لغو امتیاز این روزنامه بود، اما با اقدامات داوطلبانه مدیران این روزنامه حکم به توقیف و ارجاع روزنامه به دادگاه تنزل پیدا کرد.»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: «تعیین تکلیف نهایی روزنامه بهار با رای دادگاه مشخص خواهد شد.»
منبع: اعتماد
