تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۴:۳۷

شهروندان – مونا حسینی:
آگهی کرده‌اند: «70متر، با پارکینگ، شیک، خوش‌نقشه…» ظاهر آگهی معقول است. قیمت ملک البته اندکی از بودجه «مسعود» بیشتر است، با این همه شرایط وسوسه‌انگیز است. قرار بازدید گذاشته می‌شود. خانه 70متر به‌نظر نمی‌رسد. در این‌باره از مشاور املاکی که برای راهنمایی ملک آمده است، می‌پرسد.

پاسخ ساده است: «خب اشکالی ندارد، خیلی وقت‌ها ۶۰ و خرده‌ای متر را رند می‌کنند؟ چقدر سخت می‌گیرید شما!» خب البته رند ۶۲متر می‌شود ۶۰مترمربع، نه ۷۰٫ شاید مسعود سختگیر است. به هر حال قرار بنگاه گذاشته می‌شود: فردا عصر، ساعت هفت. توی شلوغ‌ترین ساعت‌های پایتخت راه می‌افتد از شرق تهران به سمت غرب. با نیم‌ساعت تاخیر رسیده سر جلسه. مبایعه‌نامه را می‌نویسند. شرایط یک‌بار دیگر مرور می‌شود؛ این‌بار بدون ذکر پارکینگ. مسعود اعتراض می‌کند که «گفته بودید پارکینگ دارد.» مشاور ابتدا زیر بار نمی‌رود و بعد که شواهد و مدارک را‌ رو می‌کند، می‌گوید: «ای بابا، آقای محترم توی خیابان شهرک به‌راحتی می‌شود پارک کرد، همه این جا‌ها، جای پارک است…» معامله به هم می‌خورد.

این مورد و حتی مواردی بسیار جدی‌تر، مواردی عادی برای کسی است که یک‌ماه را در تهران به‌دنبال ملکی برای اجاره گشته باشد. این اما همه داستان نیست؛ بسیاری از معامله‌ها انجام می‌شود و بعد از آن مشتری درمی‌یابد که به‌اصطلاح سرش کلاه رفته و معامله سر نمی‌گیرد. مواردی نیز دیده شده است که ماجرا از یک کلاهبرداری ساده فراتر رفته و به ازهم‌پاشیدن یک خانواده منجر شده است.

آگهی کرده‌اند: «صدمتر، پنج‌ساله…» شرایط با بودجه «مریم» هماهنگ است. همراه مشاور املاک می‌رود برای بازدید ساختمان. بنای ساختمان آجر سه‌سانتی است. نما که آجر سه‌سانت باشد، احتمالا عمر بنا بالای ۱۵سال است. مریم برای اطمینان بیشتر می‌پرسد: «چندساله است؟» پاسخ مشاور مسکن این است: «۱۰ ساله»، مریم اعتراض می‌کند که «شما که گفتید پنج‌ساله است…» به هر حال، وارد ساختمان می‌شوند. به عقیده مریم، هیچ‌یک از ویژگی‌های ساختمان نمی‌توانست پنج‌سال پیش استفاده شده باشد؛ به هر حال شکل کاشی‌ها و کف و مدل خانه نشان می‌دهد. پاسخ عصبانیت مریم به این بی‌صداقتی، چنین است: «خانم شما خیلی حساس هستید.» معامله به هم می‌خورد.

شفاف‌سازی انجام نمی‌شود

اتحادیه صنف مشاوران املاک احتمالا نخستین جایی است که شهروندان می‌توانند با مراجعه به آن، بابت چنین مواردی شکایت کنند. گفته‌های «حسام عقبایی»، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، حاکی از آن است که روزانه شکایت‌های متعددی از این دست به این اتحادیه می‌رسد و در هر حال برخوردهایی نیز با واحدهای متخلف انجام می‌شود. او در این‌باره به «شرق» می‌گوید: «برخی گزارش‌هایی که به اتحادیه فرستاده می‌شود، حاکی از آن است که تخلفاتی در زمینه مشاوره یا معاملات املاک وجود دارد یا شفاف‌سازی لازم در انجام معاملات صورت نمی‌گیرد.»

هنگامی که شهروندان به مشاوران املاک مراجعه می‌کنند، طبیعتا انتظار مشاوره دارند؛ مشاوره چه در زمینه حقوقی و مسایل قانونی در زمینه معامله ملک، چه در زمینه فنی ساختمان. بنابراین توقع معمول آن است که مشاوره با مشاوران املاک، بتواند آرامش و امنیت خاطر شهروندان را مهیا کند. این در ابتدا مستلزم آن است که واحدهایی که شهروندان به آنها مراجعه می‌کنند، دارای پروانه کسب قانونی باشند.

اما در بسیاری از موارد شهروندان بی‌توجه به آنکه دفتر مشاوره املاکی که به آن مراجعه می‌کنند، دارای پروانه کسب هست یا خیر، مبادرت به گرفتن مشاوره از آنها می‌کنند. «عقبایی» تاکید می‌کند موارد بسیاری از شکایات رسیده به اتحادیه مشاوران املاک از واحدهایی است که بعضا دارای پروانه کسب‌وکار نیستند.

به گفته او، در حال حاضر ۱۴‌هزار واحد مشاوره املاک در تهران فعالیت می‌کنند که از این تعداد، ۱۱‌هزار واحد دارای پروانه کسب هستند. بر اساس گفته‌های رییس اتحادیه مشاوران املاک، سه‌هزار واحد معاملات ملکی بدون مجوز در تهران فعالیت می‌کنند. این به آن‌معناست که در حدود ۲۵‌درصد واحدهای معاملات ملکی فاقد مجوز هستند و این نشان می‌دهد ‌درصد قابل توجهی از مراجعات مردم به دفاتر مشاوره مسکن می‌تواند بالقوه به مشکل بینجامد.

عقبایی در این‌باره می‌گوید: «با وجودی که روزانه حکم پلمب تعدادی از واحدهای بدون پروانه کسب صادر می‌شود، هنوز تعداد آنها قابل توجه است. بنابراین نخستین موردی که شهروندان باید به آن توجه کنند، این است که در مراجعه به مراکز مشاوره املاک، نخست داشتن پروانه کسب را بررسی و سپس به گرفتن مشاوره مبادرت کنند.»

اما مشاهده‌ها نشان می‌دهد متخلف‌بودن واحد مشاوره ملکی، لزوما به داشتن یا نداشتن پروانه کسب ربطی ندارد. به عبارت دیگر، بخش قابل توجهی از تخلفات صورت‌گرفته در حوزه معاملات ملک، توسط دفاتری انجام می‌شود که دارای پروانه کسب قانونی هستند.

عقبایی این مورد را تایید می‌کند، با این توضیح که «این مورد را که ممکن است تعدادی از واحدهای مشاوره املاک، با وجود داشتن پروانه کسب به‌دلیل منافع شخصی یا تطمیع‌شدن، برای طرفین معامله روشنگری لازم را انجام نداده باشند، نفی نمی‌کنم.» او البته تاکید می‌کند در هر صنفی چنین رفتاری قابل مشاهده است و صنف مشاوران املاک نیز از این قاعده مستثنا نیست.

پس از آنکه شهروندی در مورد تخلف یکی از واحدهای معاملات املاک به اتحادیه شکایت کرد، چه اتفاقی می‌افتد؟ عقبایی در مورد اقداماتی که پس از رسیدن شکایت به اتحادیه در موارد تخلف انجام می‌شود، می‌گوید: «تلاش ما در کمیسیون رسیدگی به شکایات، ایجاد تمهیدات و برخوردهای قانونی در موارد تخلف است به علاوه اینکه قانون نظام صنفی نیز دست ما را در برخورد با تخلفاتی که دلایل و مدارکی برای آنها وجود دارد، باز گذاشته است.» به گفته او، این تخلفات می‌تواند شامل مواردی مانند ارایه اسناد غیرمعتبر و فریب‌دادن طرفین معامله باشد که در چارچوب قانون با این موارد برخورد می‌شود.

مشاوره املاک علمی می‌شود

از آنجا که اجاره، خرید و فروش مسکن یکی از دغدغه‌های اساسی شهروندان است، این پرسش مطرح می‌شود که صرف‌نظر از برخوردهایی که به‌دلیل تخلف در این بخش صورت می‌گیرد، آیا می‌توان سازوکاری یافت که به پیشگیری از وقوع تخلف و هرچه کمترکردن میزان احتمال آن بینجامد؟ عقبایی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در این‌باره می‌گوید: «در راستای قانونمندکردن مشاوره املاک، پیش از این آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای وجود داشته که مشاوران زیردیپلم در آن می‌توانسته‌اند بخشی از توانایی‌های لازم این حرفه را کسب کنند.» گویا این دوره برای تمدید پروانه کسب، الزامی است. شرکت در این دوره‌ها حتی برای هیات‌مدیره صنف نیز الزامی است.»

به گفته او، به‌تازگی و در یکی،دوسال اخیر، دانشگاه علمی- کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی اقدام به تربیت دانشجو برای صنف مشاوران املاک کرده است. پذیرش برای این دانشگاه از طریق وزارت علوم انجام می‌شود. عقبایی امیدوار است برگزاری چنین دوره‌هایی به علمی‌تر و قانونی‌ترشدن معاملات املاک در ایران منجر شود.

یکی از بنگاه‌ها که ملکی را برای رهن گذاشته است، می‌گوید ملک به دوستش تعلق دارد که در آمریکا زندگی می‌کند و از او خواسته که آن را اجاره دهد. تا این جای ماجرا مهم نیست. همه قرارها گذاشته می‌شود. خانم مشتری پول را آماده می‌کند تا روز قرار بنگاه. او از صاحب بنگاه می‌خواهد که سند خانه را به او نشان دهد، مشاور املاک می‌گوید سند خانه را ندارد و دوستش به او وکالت داده است. زن از او می‌خواهد که وکالتنامه را نشان دهد، وکالتنامه‌ای هم در کار نیست. زن متهم می‌شود به سختگیری زیاد و اینکه اساسا «معامله با زن‌ها سخت است.» معامله به‌هم می‌خورد… به‌نظر می‌رسد باید برای حل این معضل تدابیری جدی اندیشید زیرا تخلف برخی املاکی‌ها باعث می‌شود تا عملکرد و اعتبار آن گروه از همکارانشان هم که صداقت و رعایت اخلاق حرفه‌ای را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند، خدشه‌دار شود.

منبع: شرق