تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۳:۵۵

شهروندان – میلاد پناهی پور*:
یکی از شیوه‌های سنتی حفظ آزادی در اندیشه مشروطه‌خواهان و لیبرال‌ها، تعیین حقوق اساسی و غیرقابل نقض برای افراد است. تدوین قانون اساسی تقریبا در همه کشورهای جهان و همچنین نگارش اعلامیه‌های حقوق بشری در راستای حفظ همین حقوق است.

اما آیا به راستی وجود قانون اساسی و پیش بینی برخی حقوق برای افراد از جمله حق آزادی در عرصه‌های مختلف، ضامن اجرای آن نیز خواهد بود؟ در واقع می‌توان گفت که تضمین آزادی‌های فردی و گروهی در قوانین مکتوب و تعیین حدود و ثغور و نحوه حراست از آن، شاید شرطی لازم برای تحقق آزادی‌های فردی باشد اما قطعا کافی نیست. وجود گروه‌ها، جریانات، احزاب و تشکل‌های مختلف با زمینه فعالیت اجتماعی، فرهنگی، مدنی، سیاسی و مانند این و به‌طور خلاصه جامعه مدنی باز و پویا، مهم‌ترین و کاربردی‌ترین راه برای بسط فرهنگ آزادی و رعایت اصول حقوق بشر، هم برای دولت‌ها نسبت به شهروندانشان است و هم برای ابنای بشر نسبت به یکدیگر. به طور کلی می‌توان گفت که به نظر بسیاری از متفکران، آزادی بیش از آنکه نتیجه استقرار حقوق براساس قوانین و مقررات باشد، فرآیند جامعه‌پذیری افراد در قالب گروه‌های مختلف اجتماعی است؛ زیرا فرد تنها در متن زندگی گروهی می‌تواند از آزادی برخوردار شود.

به گفته یکی از صاحب نظران در این زمینه وجود جامعه مدنی باز و پویا که به طور کلی مبین خصلت جامعه آزاد در تمدن‌های امروزی‌است و در واقع اقتدار و نیروی دولت نیز از طریق آن دو چندان می‌شود، راه‌های انتخاب گوناگونی برای فعالیت‌های مختلف پیش روی فرد می‌گشاید و اساس آزادی واقعی به شمار می‌رود.البته این مسئله به این معنا نیست که استقلال و اختیار فردی بدون وجود جامعه مدنی ناممکن است، بلکه بدین معناست که زندگی جمعی و حضور مستمر و فعال در عرصه‌های اجتماعی، امکان پاسداری بیشتر از آزادی‌های فردی را فراهم می‌کند. به همین جهت، واضح است که هیچ ایدئولوژی، طرز فکر یا دستورالعمل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی یا هنریِ دستوری، که غالبا از طرف حکومت‌های بسته و غیر دموکراتیک و با جامعه مدنی معیوب، عرضه شود، نمی‌تواند نماینده و حامی‌کل علایق فرد باشد. در واقع هیچ اندیشه واحدی نمی‌تواند فرد را به طور کامل در برگیرد زیرا طبع فرد چند بعدی‌است و نیز شمار محدودی از اندیشه‌ها و الگوهای زندگی نیز نمی‌تواند موجب پیاده شدن تمام خواسته‌های افراد در زندگی باشد. زیرا فرد در گروه‌ها و انجمن‌های مختلف اجتماع می‌تواند به مرحله کمال خود برسد. به عبارت بهتر شخصیت انسان در درون چنین طیف وسیعی از انتخاب‌های گوناگون رشد می‌یابد. انجمن‌ها و گروه‌ها نیز ناشی از فعالیت آزاد افرادند و از طرف دیگر بدیهی است که خود این تشکل‌ها هم نیازمند آزادی لازم برای رشدهستند.

بنابراین می‌توان مهم‌ترین کارکردهای جامعه مدنی پویا و کارآمد را جامعه پذیری افراد، آموزش مهارت‌های زندگی اجتماعی، تمرین دموکراسی، ارائه الگوهای مناسب زندگی و مواردی از این دست دانست. اما آنچه بیشترین اهمیت را در این بین دارد حفظ و حراست از آزادی‌های فردی‌است. زیرا نمی‌توان در سطحی فردی برای دستیابی به آزادی مبارزه کرد. یکی به این دلیل که فرد جز در موارد استثنائی، معمولا نمی‌تواند در مقابل قدرت متمرکز دولت مقاومت کند؛ تنها در قالب مشارکت جمعی و گروهی‌است که امکان دارد بتوان چنین مقاومتی را در مقابل دولت نشان داد، زیرا گروه‌های متشکل از منابعی برخوردارند که معمولا در دسترس افراد نیست.

«فیگیس» که از تئوریسین‌های نظریه کثرت گرایی است در همین رابطه می‌گوید: «آزادی در آینده به آزادی گروه‌ها و تشکل‌های کوچک‌تر در درون جامعه بستگی خواهد داشت». دومین دلیل برای اثبات عدم موفقیت تلاش‌های فردی برای دستیابی به آزادی این است که حتی اگر فرد بتواند آزادی خود را در مقابل قدرت متمرکز دولت حفظ کند باز هم ممکن نیست این آزادی بدون وجود زندگی گروهی به حداکثر ممکن برسد. زیرا فرد نمی‌تواند با اعمال صرفا فردی، توانایی‌های خود را تحقق بخشد و زمینه تکامل خود را فراهم آورد؛ انسان‌ها به حکم طبیعت بشری با یکدیگر زندگی می‌کنند. بنابراین آدمی‌ذاتا موجودی اجتماعی است و رشد و تکامل او تنها در جامعه و تحت لوای جامعه مدنی امکان پذیر است. افراد مجبورند برای بالفعل ساختن توانایی‌های بالقوه خود از امکانات و شرایط مورد ارائه در جامعه مدنی استفاده کنند. علاوه بر این، تنها در سایه یک جامعه مدنی پویا و فعال است که امکان حفظ و حراست از آزادی‌های فردی وجود دارد.

*کارشناس حقوقی

قانون