بی‌عدالتی شهری
شهروندان – حسین راغفر:
فرهنگ جامعه بعد از جنگ تحمیلی دستخوش تحولات عمیقی شد که علت اصلی آن را باید در سیاست‌های اقتصادی‌ای جست‌وجو کرد که هدف خود را رشد اقتصادی قرار داد بدون اینکه مشخص شده باشد چه نوع رشدی قرار است محرک تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد.
هدف مدیران اقتصادی بزک‌کردن ترازنامه‌های مالی شد و کسب سود نشانه موفقیت مدیران. یکی از این عرصه‌هایی که در این دگرگونی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی به‌شدت آسیب خورد فضای عمومی شهرها بود. فروش فضاهای عمومی شهر اصلی‌ترین منبع درآمد مدیران شهری شد.
وضع قوانین و محدودیت‌های ساخت‌وساز نه با هدف حفظ محیط زیست، میراث‌فرهنگی، معماری شهری، گسترش فضاهای سبز و ورزشی بلکه با هدف افزایش قیمت‌های فروش و کسب درآمد بیشتر تنظیم شد و به‌رغم اینکه شکست این شیوه مدیریت به‌سرعت آشکار شد اما این فرآیند تخریب کماکان ادامه یافت چون مدیران ظرفیت‌های خلق درآمد را در این عرصه کشف کردند.
فروش شهر به‌عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد مدیران شهری شده است چون مدیران شهری ما ناتوان از خلق ثروت برای شهر هستند. البته این الگوی کسب درآمد و نه خلق ثروت از ویژگی‌های اقتصادهای جهان‌سوم و به‌ویژه اقتصادهایی است که در آن حقوق مردم، اگر مورد توجه قرار گیرد، مقوله‌ای درخور اعتنا نیست. مهم‌ترین مشخصه چنین شیوه‌های کسب درآمد، ضعف یا فقدان دستگاه‌ها و سازوکارهای نظارتی است که قدرت نظارت بر قراردادها و اعمال حاکمیت قانون در صورت تخطی به حقوق عمومی را دارا هستند و محدودیت‌های جدی بر آزادی‌های مدنی مجاز و تشکل‌های غیردولتی حامی حقوق شهروندی است.
تهاجم به فضاهای شهری از چند جهت صورت می‌گیرد؛ یکی از سوی اصحاب ثروت و دیگری از سوی گروه‌های متعلق به مادون طبقه، مهاجران فاقد شغل که در جست‌وجوی آینده‌ای بهتر به فضاهای درون و نیز حاشیه‌شهرها هجوم می‌آورند و اسکان غیررسمی را در حاشیه کلانشهرها شکل می‌دهند. در هر دو صورت آنچه غایب است حضور قانون و اعمال قدرت انتظامی است.
در تهاجم نخست منافع کوتاه‌مدت آمیزه ثروت- قدرت و در تهاجم دوم تامین منافع لمپنیسم ابزارهای کنترل مادون طبقه و مشوب‌کردن فرهنگ طبقه متوسط را رقم می‌زنند و در هر دو صورت با غارت فضاهای عمومی بازنده اصلی نسل‌های حاضر و آینده هستند که با شکل‌گیری قواعد و هنجارهای کژ از سکونت در یک فضای انسانی محروم می‌شوند. شهر تهران و به همراه بقیه کلانشهر‌های کشور خود نماد بی‌عدالتی است. فضاهای سبز و ورزشی تبدیل به فضاهای تجاری شده‌اند. سلامت جسمی و روحی جوانان و نوجوانان و شهروندان فدای زدوبندهای سوداگری شده است. برج‌های بی‌قواره همچون زگیل‌های زشت بر پیشانی و جای‌جای صورت شهر پراکنده شده‌اند.
تردد هوا به کندی صورت می‌گیرد و هوای دودآلود تغذیه‌کننده سرطان‌های مختلف شهروندان شده است، فضاهای ورزشی و سبز هر روز برای جمعیت رو به تزاید شهری محدودتر می‌شوند اما همزمان سوداگری در اوج رونق است. در کوچه‌های باریک شهر برج‌های مجاز فضاهای زندگی را بر همسایه‌ها تنگ کرده و آفتاب و نعمات الهی را از آنها ربوده. اخیرا فروش پارک‌ها و میادین عمومی تره‌بار در دستور کار سوداگران قرار گرفته و اینها همه درحالی صورت می‌گیرد که آنچه به جایی نمی‌رسد اعتراض‌های شهروندان است. علت اصلی این است که سوداگران صاحب قدرت هم هستند.یکی از ویژگی‌های این نظام اقتصادی شکل‌گیری مناسباتی است که مردم در آن نقش ابزاری پیدا می‌کنند نه تصمیم‌گیر؛ بنابراین در این فرآیند مردم فرصتی برای شنیده‌شدن پیدا نمی‌کنند چه برسد به اینکه برای چگونگی اداره شهر مشارکت کنند. از سوی دیگر، در این شیوه اقتصاد نفتی است که فزون‌خواهان درآمدهای بادآورده یک‌شبه به‌دست می‌آورند.
در این شیوه، ثروتی خلق نمی‌شود بلکه درآمدهای بادآورده منابع طبیعی است که به‌دست گروه‌های نخبه می‌رسد و هزینه‌ها و عوارض آن بین عموم مردم توزیع می‌شود. بنابراین در چنین شرایطی که نهادهای حامی توسعه کار نمی‌کنند و نهادهای ضدتوسعه- مثل سُفله‌پروری و فساد- رونق دارند، تامین مالی هزینه‌های شهر با گسترش عرضه‌وفروش آن و همه اقدامات متداول دیگر می‌تواند ادامه یابد. دیری نخواهد پایید که درآمدهای به‌دست‌آمده از فروش شهر دیگر کفاف هزینه‌های شهری را نخواهد داشت در آن زمان که ظاهرا خیلی دور نیست احتمالا مهاجرت‌های گسترده از شهر صورت خواهد گرفت و شهر تهران اهمیت اقتصادی و تجاری خود را از دست خواهد داد و جاذبه‌های سوداگری در آن به پایان خواهد رسید. در ایران این الگوی رفتاری را اقتصاد رانتی، اقتصاد سوداگری بدون تولید و متکی به درآمدهای بادآورده منابع طبیعی، رقم زده است. تنظیم قوانین و مقررات استفاده از زمین- که انعکاس ساختار قدرت و تامین منافع اصحاب قدرت و ثروت است- یکی دیگر از دلایل تمرکز سرمایه‌ها روی خریدوفروش زمین است.
امروزه اجماعی وجود دارد مبنی بر اینکه موانع اصلی رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای فقیر نهادهایی هستند که حقوق مالکیت را ناامن می‌کنند و از منافع گروه قلیلی نخبه حمایت می‌کنند. اما پرسش این است که کدام نهادها، نهادهای کلیدی هستند و چگونه می‌توانیم تفاوت‌ها در نهادها را بین کشورها توضیح دهیم. از یک‌سو اقتصاد نفتی به تشکیل نهادهایی مبادرت ورزیده است که به نهادهای استخراجی موسوم هستند. این نهادها خود تبدیل به موانعی برای توسعه اقتصادی کشور شده‌اند. از ابتدا این شیوه تولید نفتی به شکل‌گیری شیوه مدیریت درآمدهای این منابع منتهی شد که فساد، بخشی از محصولات اصلی آن است. رابطه بین رانت (افزون)خواهی و فساد در اقتصاد ایران یک رابطه مستقیم است و اصلی‌ترین منبع تغذیه‌کننده فساد در ایران را همین درآمدهای نفتی و شیوه توزیع آنها تشکیل داده است.
نهادها، قواعد رفتاری و قواعد بازی را تعریف می‌کنند و از طریق شکل‌دهی به انگیزه‌ها رفتارها را تنظیم می‌کنند.نهادهای توسعه به ترغیب انگیزه‌های تلاش و سختکوشی، کارآفرینی، نوآوری، ابتکار و خلاقیت، انضباط و صداقت در کار مبادرت می‌ورزد و به این ویژگی‌ها پاداش می‌دهند. نهادهای ضدتوسعه برای تشویق انگیزه‌های سُفله‌پروری، چاپلوسی و تملق، زدوبند و فساد، پاداش می‌دهند که به شکل‌گیری یک اقتصاد اَنگلی منتهی می‌شود- اقتصادی که گروهی قلیل محصول تلاش جمعیتی کثیر را طعمه می‌کنند- که مخرب انگیزه‌های تولیدی است و به تضعیف ارزش‌های سختکوشی، کارآفرینی، خلاقیت، انضباط و صداقت منجر می‌شوند و حاصل آنها گسترش محرومیت در جامعه است.
وقتی رفتارهای فردی- به‌عنوان مثال، تولید یا طعمه‌کردن تولید دیگران- اثرات و پیامدهای خارجی تولید می‌کنند، این آثار و پیامدهای خارجی نه‌تنها بر رفاه دیگران بلکه بر تصمیمات آنها نیز اثر می‌گذارند. تعامل رفتارهایی که دچار اندکی انحراف شده باشند، می‌توانند موجب بروز انحراف‌های خیلی بزرگ و تعادل‌های چندگانه در اقتصاد شوند که بعضی از آنها برای بعضی افراد در اقتصاد خیلی خوب و برای بعضی دیگر خیلی نامطلوب هستند.
در تعادل بد هر فرد درحال بهینه‌کردن انگیزه‌هایی است که دریافت کرده است، که این خود به رفتار افراد دیگر بستگی دارد. اما نکته اساسی این است درحالی که مردم می‌توانند شغل خود را از طریق تصمیمات مربوط به تحصیلات و تلاش انتخاب کنند و کالاها را در بازار انتخاب کنند، به‌طورکلی نمی‌توانند بین نظام‌های انگیزه‌ای، نهادها و هنجارهای اجتماعی انتخاب کنند؟ این نهادها در پاسخ به انبوهی از تصمیمات فردی متحول می‌شوند که ممکن است در طول دوره زمانی طولانی بسط یافته باشند و منعکس‌کننده تلاش‌های هر فرد برای اخذ بهترین نتیجه برای خود با توجه به رفتار دیگران باشند، صرف‌نظر از اینکه انتخاب‌های او منجر به رشد فقر می‌شود یا رونق. این توضیحات نسبتا طولانی با این امید مطرح شد که این نتیجه را برجسته کرده باشد که این کارکرد نهادها در جامعه هستند که با ایجاد انگیزه‌ها در افراد، رفتارها را شکل می‌دهند و آنها را بازتولید می‌کنند و سبب می‌شوند مصرف‌کنندگان و مدیران در نظم اجتماعی کنونی چنین رفتار کنند که می‌کنند.
اما باید توجه داشت نهادها خود محصول نظام مدیریت و بنابراین تامین‌کننده منافع آن هستند. اینکه عرصه‌های بکر و مغفول در تولید، تجارت و بازرگانی در فضاهای شهری چیست و کدامند به این تعریف ما از تولید و تجارت و آثار و پیامدهای آنها وابسته است. پاسخ به این پرسش‌های اساسی که یک جامعه چه چیزی تولید کند، چگونه تولید کند و برای چه کسی تولید کند به ما می‌گویند که چگونه توزیع و مبادله خواهند شد. پاسخ به این پرسش‌ها توسط ساختار‌های قدرت تعیین می‌شود چون تولید به خلق ثروت منجر می‌شود و قدرت نیازمند ثروت است و برعکس. به همین دلیل تصمیمات اساسی توسط ساختاری گرفته می‌شود که طبیعی است منافع او در راس اولویت‌های سیاستگذاری‌ها قرار گیرد. به این ترتیب اینکه چرا فضاهای تولید و تجارت اینگونه توزیع می‌شوند، روشن می‌شود و آن پاسخ به نیازهای مدیریت است. اما اینکه آیا این پاسخ‌ها تناسبی با ظرفیت‌های رشد و توسعه در جهان به‌سرعت و شدت درحال تحول دارد یا خیر و آیا منافع بلندمدت جامعه در این تصمیمات درج شده‌اند یا خیر، موضوع بحث دیگری است.
آینده‌نگری در برنامه‌ریزی فضاهای شهری در ایران یکسره در اختیار سوداگری است و منتفعان آن نیز سوداگران هستند. از میان صدها مورد تنها به ذکر چند نکته و توضیح اندکی در یک مورد بسنده می‌شود. فضاهای آموزشی در کلانشهر تهران خود نشانه فقر برنامه‌ریزی در کشور است و از قضا یکی از بارزترین تفاوت‌های کشورهای توسعه یافته با عقب مانده را در همین فضاهای آموزشی مدارس می‌توان مشاهده کرد. در کشورهای صنعتی که جمعیتی مشابه جمعیت کشور ما و وسعتی کمتر از بعضی استان‌های ما دارند وسعت یک مدرسه همراه با فضاهای آموزشی و نیز فضای سبز و فضاهای ورزشی آن بهترین توضیح‌گر آن است که چرا دیگران توسعه یافته‌اند و چرا ما عقب مانده‌ایم. مدرسه اصلی‌ترین محل شکل‌دهی به شخصیت و جایگاه یک ملت و کشور در آینده نظام جهانی است. درحالی‌که هنوز هر سال تعدادی از منازل مسکونی مردم که پس از انقلاب تبدیل به فضاهای آموزشی شده بودند به حکم دستگاه قضایی به صاحبان آن عودت داده می‌شوند و علت نگرانی صدها خانواده دانش‌آموزان این مدارس می‌شوند چراکه مدیریت کشور فراموش کرده‌است مدرسه بسازد و تخصیص فضاهای آموزشی در دستور کار برنامه‌ریزی شهری قرار نداشته است و همین امر سبب هزاران مسافرت درون‌‌شهری روزانه برای جابه‌جایی دانش‌آموزان و اتلاف وقت و منابع هزاران دانش‌آموز و خانواده‌های آنها، افزایش ترافیک، آلودگی هوا و بیماری‌ها شده است.
چرا آینده یک کشور باید در برنامه‌ریزی شهری مغفول بماند؟ پاسخ آن روشن است. تبدیل فضاهای شهری به مراکز تجاری یک فساد میلیاردی است که منتفعان قدرتمندی دارد اما آینده نسل‌های آتی و سرنوشت کشور را گروگان منافع نازل و سخیف این گروه قلیل کرده است. نمونه دیگر فضاهای داخل شهر، پادگان‌های نظامی هستند که متاسفانه در بعضی موارد خارج از معیارهای شهری در آنها مبادرت به احداث مسکن سازمانی یا تاسیس واحد تجاری شده است. این فضاها نیز ازجمله فرصت‌های بازسازی فضاهای عمومی در کلانشهرها هستند. فضاهای دیگر، فضاهایی است که به تصرف اسکان غیررسمی درآمده و مادامی که این الگوی تولیدی در کشور مستقر باشد این هجوم از روستا به شهر و مناطق محروم به حاشیه کلانشهرها و همین الگوی رشد بی‌قواره شهر را شاهد خواهیم بود. اولین رمز توسعه، عزم سیاسی است و تا این عزم قاطع شکل نگیرد امیدی به‌اصلاح کژی‌ها نیست.
شوراهای شهر به‌جای اینکه فرصت‌های حضور رای و نظر مردم را در سیاست‌های اداره شهرها تسهیل و امکانپذیر کنند در عمل بستری شدند برای رانت اما اینکه شوراها کارکرد نامناسبی داشته‌اند یک موضوع است و اینکه شوراهای شهر پایه مشارکت‌های مردمی در اداره شهرها هستند موضوع دیگری است. مشکل اینجاست که شوراها در کشورهای توسعه‌یافته صنعتی، دولت‌های محلی هستند که همه اختیارات برنامه‌ریزی توسعه و اجرای برنامه‌ها را از جمع‌آوری مالیات و آموزش و بهداشت و توزیع یارانه‌ها برعهده دارند و نیروی انتظامی زیر نظر آنها فعالیت می‌کند. درحالی‌که در ایران شوراهای شهر در واقع شوراهای شهرداری هستند، بنابراین ظرفیتی جهت رانت برای گروهی شده‌اند که اشاره شد. ایجاد این تحول از شورای شهرداری به دولت محلی یکی از مواردی است که نیازمند عزم سیاسی است. مادامی‌که اقتصاد نخبه‌گرا که آمیزه قدرت و ثروت است و در آن قدرت در خدمت ثروت و ثروت خادم قدرت است جای خود را به مشارکت و حضور مردم ندهد، امیدی به دگرگونی در غارت فضاهای عمومی نخواهد بود.
