تحریم و هدفمندی یارانه‌ها دو دروغ بزرگ در اقتصاد ایران هستند
شهروندان – سیما پروانه گهر:
سعید لیلاز اقتصاد دان و استاد دانشگاه تاکید دارد که نباید به نرخ بهره بانکی ناموسی نگاه کرد و از اساس باید بانک مرکزی در زمان لزوم در فواصل زمانی که ایجاب می کند، نرخ بهره را تغییر دهد.
وی اشاره می کند که رکود اقتصادی کشور در دولت احمدی نژاد ناشی از هدفمندی یارانه ها و تحریم نبوده و مسئله به طور مستقیم به سه عامل اساسی فقدان سرمایه گذاری، کاهش بهره وری و تخریب فضای عمومی فضای کسب و کار در کشور از طریق سیاسی کاری های بین المللی و داخلی احمدی نژاد بوده است. لیلاز هم چنین مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر تغییر نرخ اوراق مشارکت را خطری برای بزرگ شدن دولت توصیف کرده و تصریح می کند که دولت باید منابع خود را از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی تامین کند.
میزان معقول افزایش نرخ بهره، نرخ اوراق مشارکت و راهکارهای دولت برای تعادل بین راهکارهای کنترل تورم و حفظ سرمایه گذاری از مهم ترین محورهای گفت و گو با سعید لیلاز است که در ادامه می خوانیم.
- شورای پول و اعتبار هفته گذشته رای به ثابت ماندن نرخ سود بانکی داد و بانک مرکزی را موظف کرد که در جهت افزایش نرخ اوراق مشارکت حرکت نماید. شما به تازگی در گفت و گویی تاکید کردید که افزایش نرخ سود بانکی غیر قابل اجتناب است. از اساس تفاوت و برتری در خصوص افزایش نرخ اوراق مشارکت به نسبت نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد کشور وجود دارد؟
در ابتدای بحث باید تاکید کنم که هیچ قداستی در پایین یا بالا بودن نرخ سود بانکی وجود ندارد. به این معنی که فی النفسه هیچ هنرمندی و قداستی در این که نرخ سود بانکی پایین یا بالا باشد، نیست. نکته دوم این که از اساس خود نرخ سود بانکی فی حد الذاته هیچ اصالتی ندارد اما در عین حال یکی از ابزارهای بسیار مهم در اداره اقتصاد کشور توسط سیاستگذاران است. کسانی که طرفداری می کنند از کاهش نرخ سود بانکی یا طرفدار افزایش نرخ سود بانکی هستند، هر کدام در واقع جهت گیری و سمت گیری روشن و مشخصی را انتظار می کشند. یک اصل اصلی وجود دارد به این معنی که نرخ سود بانکی باید بر مبنای نرخ تورم، وضعیت فعلی اقتصاد و چشم اندازی که حکومت می خواهد داشته باشد، تعیین شود.
در ادبیات اقتصادی همواره می گوییم نرخ سود بانکی باید در تناسب با نرخ تورم باشد یعنی بین یک تا سه درصد بالاتراز نرخ تورم محاسبه شود. اگر بخواهیم در ایران به این ادبیات اقتصادی توجه کنیم، باید نرخ سود بانکی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد را تعیین کنیم که از اساس این نرخ نه به صلاح و نه قابل تحقق است. هدف گیری و فاکتور تصمیم گیری برای نرخ سود بانکی تناسب با نرخ بهره نیست. فاکتور اصلی و مهم این است که دولت و حکومت چه سمت گیری را می خواهد در مورد اقتصاد داشته باشد.
- از اساس نرخ سود بانکی چاقوی دو لبه است. از یک طرف با کاهش حجم نقدینگی و بالتبع کاهش تورم رو به رو هستیم از طرف دیگر به این دلیل که باید نرخ سود تسهیلات وام را بالا ببریم، با کاهش سرمایه گذاری و در ادامه نرخ رشد اقتصادی رو به رو می شویم.
در این بخش با دو سوال اساسی رو به رو هستیم. می خواهیم نرخ تورم را کنترل کنیم یا می خواهیم نرخ رشد اقتصادی را احیا کنیم.در هر دو حالت تصمیم گیری در خصوث نرخ سود بانکی تغییر می کند. اگر اولویت و هدف کاهش نرخ تورم باشد، باید نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند. افزذایش نرخ سود بانکی باعث می شود سپرده ها که به حالت جاری هستند تبدیل به سپرده های مدت دار شده و شبکه بانکی می تواند با آرامش بیش تری وام های طولانی مدت در اختیار وام گیرندگان قرار دهد. این مسئله منجر به کاهش سرعت گردش پول و کاهش نرخ تورم می شود اما از طرف دیگر کاهش سرعت گردش پول از رونق اقتصاد می کاهد. بنابراین در حال حاضر و در شرایط فعلی تصمیم گیری در مورد کاهش، افزایش یا ثابت نگه داشتن نرخ سود بانکی تصمیم بسیار مهمی است.
- اما ما در شرایطی قرار داریم که هم تورم افسار گسیخته است هم تولید زیر فشار بی حد و حصری به سر می برد. نرخ سود را به هر طرف ببریم ، طرف دیگر ضربه می خورد. چه باید کرد؟
باید توجه داشته باشیم که ما در یک حالت بسیار استثنایی اقتصاد قرار داریم. من به عنوان کسی که گرایش تحصیلی تاریخ اقتصاد ایران در ۱۰۰ سال اخیر را دارم، به یاد نمی آورم چنین حادثه ای در اقتصاد کشور در ۱۰۰ سال اخیر رخ داده باشد که هم نرخ تورم بین ۳۵ تا ۴۰ درصد است و هم نرخ رشد اقتصادی منفی است و دولت امیدوار است با سیاست گذاری که می کند ، نرخ رشد اقتصادی به صفر برسد. احتمالا یکی از این سیاست گذاری ها نیز تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر ثابت نگه داشتن و کاهش نرخ سود بانکی است. بنابراین ما درباره شرایط بسیار استثنایی در تاریخ اقتصاد ایران و یا حتی در تاریخ اقتصاد جهان صحبت می کنیم. البته ما شاهد تورم ۵۰ درصدی در دوران هاشمی رفسنجانی داشتیم اما در همان سال ها نیز نرخ رشد اقتصادی کشور ۳ تا ۴ درصد بود. بنابراین اگر نرخ بهره بانکی را افزایش دهیم تا تورم را کاهش دهیم به روند رونق اقتصادی آسیب می زنیم و اگر بخواهیم نرخ بهره را ثابت نگه داریم یا پایین بیاوریم تا تولید آسیب نبیند، تورم بیش تر می شود. البته باید توجه داشت که در هر دو حالت ما از خطوط قرمز آستانه تحمل ملت ایران عبور کرده ایم.به همین دلیل است که من معتقدم ما نه می توانیم نرخ بهره را به ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهیم و نه می توانیم نرخ بهره را ثابت کنیم یا پایین بیاوریم. بنابراین راهکار اصلی افزایش نرخ بهره بانکی بین ۳ تا ۵ درصد است به گونه ای که نرخ تورم و نقدینگی کنترل شود و در عین حال آسیب جدی به تولید نرسد.
- اما مخالفان افزایش نرخ سود بانکی مطرح می کنند که این افزایش باید از نرخ وام تسهیلات گیرندگان جبران شود و در نتیجه دیگر کسی به دنبال کار تولیدی نمی رود!
این ادعا که تولید در اثر افزایش نرخ بهره آسیب می بیند به صورت نسبی درست است و به صورت مطلق کاملا غلط است. مدعای این مطلب نیز این است که نرخ بهره در دوران آقای احمدی نژاد پایین ترین نرخ بهره در دوران بعد از انقلاب بود ودر عین حال در هیچ دوره ای بعد از انقلاب نیز آسیبی که به تولید در این دوران وارد شد، وارد نشده بود. ذلیل ترین حالت تولید نیز در دوران احمدی نژاداست. بطلان این حرف و ادعا وضعیت تولید و نرخ بهره در ۸ سال گذشته است. این دو گزاره از اساس قابل نفی نیست.
- اما مدافعان دولت قبل مسئله تولید در دوران احمدی نژاد را به شرایط غیر قابل اجتناب اجرای هدفمندی یارانه ها وصل می کنند.
این باور و گزاره نیز غلط و قابل ابطال است. رکود اقتصادی کشور از ابتدای سال ۸۷ شروع شده است و هدفمندی از سال ۸۸ آغاز شده است. پس این ادعا قابل تایید نیست. این موضوع به اندازه ای روشن است که جا برای هیچ ادعای دیگری نمی گذارد. رکود اقتصاد ایران از ابتدای سال ۱۳۸۷ آغاز شد و نرخ رشد اقتصادی ایران دراین سال به طور کلی ۰٫۸ درصد بود و از نیمه سال ۱۳۸۷ اقتصاد ایران به طور رسمی وارد رکود شد یعنی از رشد اقتصادی صفر شد. تورم نیز در این سال به ۳۰ درصد رسید. بنابراین ذلت تولید در طی سال های اخیر در ایران نه به هدفمندی مربوط است نه تحریم ها . عجیب است که نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران از ابتدای دولت احمدی نژاد به صفر گرایید. تعجب می کنم که اصل ماجرا دیده نشود و به این ظواهر برای تصمیم گیری اکتفا شود. زمانی که سرمایه گذاری در یک کشور متوقف می شود چه طور می توان انتظار رشد تولید داشت. زمانی که بهره وری در کشور به دلیل افزایش تصدی و دخالت دولت امکان ندارد اقتصاد رشد کند. چنانچه دیدم که این موارد قبل از تشدید تحریم ها و آغاز هدفمندی رخ داد و امری بود مربوط به سیاست های گذاری دولت بود. البته فضای عمومی کسب و کار نیز به عنوان عامل سوم در این جریان تخریبی کمک کرد. به خاطر دارید که آقای احمدی نژاد روز اولی که رییس جمهور گفت من یک لیست در جیبم از دزدهای این کشور دارم که می خواهم در بیاورم و هرگز این لیست از جیب احمدی نژاد خارج نشد. تمامی کسانی که احتمال می دادند؛ به ناحق مخاطب این لیست قرار بگیرند ثروت خود را از ایران خارج کردند و هرگز این لیست منتشر نشد.
بنابراین سه عامل اساسی در رکود اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد وجود دارد که شامل فقدان سرمایه گذاری، کاهش بهره وری به علت تصدی و دخالت دولت در اقتصاد و تخریب فضای عمومی فضای کسب و کار در کشور از طریق سیاسی کاری های بین المللی و داخلی احمدی نژاد بود.
دولت احمدی نژاد به طور مستقیم به اقتصاد ورود پیدا کرد به این معنی که تصدی گری دولت افزایش یافت و از طرف دیگر دخالت دستوری آقای احمدی نژاد در بخش خصوصی افزایش یافت. به طور مثال دولت احمدی نژاد می خواست به زور ساعت کار بانک های خصوصی و قیمت بلیط هواپیما را تعیین کند. بنابراین این سه عامل دلیل اصلی رکود اقتصادی ایران در دولت احمدی نژاد است نه عواملی همانند هدفمندی یارانه ها که از اساس به نظر من اجرا نشد و به بدترین شکل ممکن اجرا شد و نه تحریم ها. تحریم و هدفمندی دو دروغ بزرگ در اقتصاد ایران هستند.
- دولت روحانی با توجه به شرایط فعلی باید چه رویه ای را در پیش بگیرد؟
در گام اول فضای عمومی کسب و کار باید درست شود که به انصاف و خقیقت دکتر روحانی در این حوزه بسیار کار کرده است. گام دوم این که بایستی نرخ بهره وری افزایش یابد که به معنی کاهش تصدی و دخالت ایران در اقتصاد است که باز هم دولت روحانی مشغول کار است اگر چه سرعت کار اول را ندارد و عامل سوم نیز رشد سرمایه گذاری باید اخیا شود که باز با سرعت کم تری از مولفه دوم حرکت ها دیده می شود. سه سرعت متفاوت در سه فاکتور اصلی در حال حرکت به سمت بهبود اوضاع هستیم.اما در مورد نرخ بهره پیشنهاد من این است که باید بین ۳ تا ۵ درصد افزایش داشته باشیم. این تغییر بیش از این یک علامت واقعی به اقتصاد باشد، حرکتی ثبات آفرین در سرعت گردش نقدینگی است.البته تنها اقدام در مسیر کنترل تورم نیز نباید این مقوله باشد و البته به نظر می رسد راهکار کاهش رشد نقدینگی به سرعت در حال اتفاق افتادن است.
- به خصوص که به نظر می رسد دولت در بودجه سال ۹۳ از توزیع یارانه نقدی به سمت یارانه های غیر نقدی و کاهش دهک های دریافت کننده یارانه حرکت می کند که به خودی خود در کاهش نقدینگی موثر است.
دولت در سال آتی چاره ای جز تغییر قیمت حامل های انرژی ندارد. روزانه ۷۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می کنیم در حالی که نیاز کشور تنها و تنها ۴۰ میلیون لیتر است. نکته اصلی این است که ما نباید به مسئله نرخ بهره به صورت یک امر ناموسی نگاه شود که تنها باید یک سال یکبار، دوسال یکبار و یا چندسال یکبار مورد توجه قرار گیرد.بانک های مرکزی دنیا اگر لازم باشد ماه به ماه ویا حتی هفته به هفته و یا اگر لازم نباشد سال به سال انجام می دهند. خود ما تابویی از نرخ بهره درست کرده ایم و فکر می کنیم نباید به آن دست بزنیم.
- مجلس نیز به نظر می رسد به مقوله افزایش نرخ سود بانکی چندان روی خوشی نشان نداد
دولت دکتر روحانی نباید حیطه و محدوده اختیاراتی که احمدی نژاد در دست گرفت را کاهش دهد. احمدی نژاد این حیطه و اختیار را در جهت بد به کار می برد و دکتر روحانی این اختیار را در جهت مثبت به کار می برد. نرخ بهره بانکی کوچک ترین ارتباطی به لحاظ قانونی به مجلس ندارد و جز اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و جز ابزار های کنترل اقتصادی کشور است.بانک مرکزی باید بتواند نرخ تورم را کنترل کند .از اساس نباید به نرخ بهره ای که حتی امروز به طور مثال ۳ تا ۵ درصد تغییر کرد به صورت ازلی و ابدی نگاه کنیم و آماده باشیم در زمان لزوم باز هم این نرخ را تغییر دهیم. نرخ سود بانکی تصمیم گیری بسیار روشن است و باید از حالت ناموسی خارج شود.
- با توضیحات شما تغییر نرخ اوراق مشارکت اقدامی حاشیه ای است
تغییر نرخ اوراق مشارکت چندین آسیب را در پی دارد. این تغییر سپرده ها و موجودی مردم را به جای این که در بانک ها باشد به کیسه خزانه دولت می برد و منجر به افزایش و رشد خزانه دولت می شود.
- اما مدافعان نرخ اوراق مشارکت مطرح می کنند که با افزایش نرخ این اوراق پروژه های عمرانی دولت به سمت توفیق پیش می رود.با توجه به رکو د فعلی پروژه های عمرانی این مسئله مثبت ارزیابی نمی شود؟
توجه کنید که حجم نقدینگی در ایران در حال حاضر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که پروژه های عمرانی با سی تا چهل هزار میلیارد تومان جمع می شود. اگر نرخ بهره تا ۵ درصد افزایش یابد، مقدار کافی پس انداز ملی در بانک ها صورت می گیرد و اگر اوراق مشارکت را نیز به همان اندازه افزایش دهیم، بخشی به خود اوراق مشارکت می رود و بخشی نیز به شبکه بانکی می رود که بانک ها می توانند وام های طولانی مدت به مردم دهند. در غیر این صورت این اتفاق منابع مالی از بانک ها به دولت می رود و دولت را بزرگ می کند. ضمن این که دولت باید منابع خود را از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی انجام دهد و تامین منبع از هر طریقی به جز این راهکار نادرست و اشتباه است.
جمهوریت
