یک «نقشه راه» درباره ممیزی کتاب
شهروندان – هرمز همایونپور . ناشر:
مبارکفالی است! با آمدن دولت جدید امیدهایی که ظرف هشتسال گذشته در دلها بود، حیاتی تازه یافته و اصحاب فرهنگ و هنر را در همه زمینهها (سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی، کتاب و نشر) امیدوار ساخته بهنحوی که جملگی چشم امید به «دولت تدبیر و امید» بستهاند.
صمیمانه آرزوی بهتحققپیوستن این امیدها و وعدههای بزرگان دولت جدید را دارم. اما، از آنجا که مقوله سانسور که در آن سالها بر کتابها، ناشران، نویسندگان و مترجمان تحمیل کرده بودند، ظاهرا به موضوع روز و دستور کار وزیر و معاون فرهنگی جدید وزارتارشاد تبدیل شده است. برپایه تجربههایی اندک که در حوزه نشر کتاب دارم، به کوتاهی نوعی «نقشه راه» پیشنهاد میکنم که به آسانی عملی است و احتمالا در کار سخت و شاق مسوولان جدید اندکی بهکار خواهد آمد. این «نقشه راه»، بدون ورود در جزییات فنی و اجرایی، شامل سه مرحله کلی است که البته این مراحل باید بهموازات هم شروع شود، نه آنکه بهدنبال هم به اجرا درآید.
مرحله اول
این مرحله شامل کارهایی است که نیاز به تدارک مقدمات و تدوین مقررات و مصوبات لازم ندارد و به صرف دستور اداری وزیر یا معاون فرهنگی قابل اجراست و درعینحال، باعث کاهش کلی تشنجها و چالشهای موجود خواهد شد. یادمان هست که در سالهای اولیه بعد از انقلاب، زمانی که تب سوسیالیستی – لنینیستی در اوج خود بود، قیمت کتابها هم باید به تصویب وزارتارشاد میرسید که خود باعث تراکمی انبوه و پربحث و جدال و روزمره در بخش فرهنگی ارشاد شده بود. خوشبختانه، بعد از آنکه عقل و تدبیر جایگزین آن موضعگیریهای احساساتی اولیه شد، آن «الزام» به دستور معاونت فرهنگی وقت حذف شد. اکنون هم کارهایی که در مرحله اول نقشه راه پیشنهادی مطرح میشود، از همان نوع و لون است و به صرف یک دستور ساده اداری اجراشدنی است:
۱- عدم بررسی دوباره کتابهایی که قبلا مجوز گرفته و منتشر شده است، در مرحله تجدید چاپ. نفرمایند که حالا هم چنین است. نه، اینطور نیست. نمونههای فراوانی سراغ داریم که کتابها در مرحله «اعلام وصول» – و حتی به هنگام عرضه در نمایشگاههای ملی و استانی – «مشمول» تجدیدنظر و حتی عدم انتشار و «لزوم» تجدید طرح جلد تشخیص داده شده و باعث زحمت کلی نویسنده و مترجم بیچاره و ناشر بیچارهتر شده است.
۲- عدم بررسی دوباره کتابهایی که قبلا مجوز گرفته و منتشر شده، هنگام انتقال جواز نشر از ناشر قبلی به ناشری جدید (به هر دلیلی که این تغییر ناشر لازم شده باشد). منطق این دو بند این است که حاکمیت دولت جمهوریاسلامی، به قول حقوقدانان، حاکمیتی بسیط است و تجزیهبردار نیست. بنابراین، کتابی که از سوی مسوولان مربوطه نظام در مرحلهای مجوز چاپ و انتشار گرفته، در مرحلهای دیگر در دولت بعدی، به صرف سلیقه فردی با سیاستهای موضعی و بدون طیکردن مجاری قانونی، نمیتواند غیرقابل انتشار شمرده شود.
چنین کاری بهمعنای نادیدهگرفتن اعتبار حاکمیت بسیط و خدشهناپذیر است.
۳- عدم بازبینی کتابهای لغت و فرهنگنامهها و کتابهای علمی (ریاضی، فیزیک، شیمی، ستارهشناسی، پزشکی و بهداشتی و…)
در مورد اینگونه کتابها چنانچه «خدشهای» به نظر آید، البته مدیرمسوول نشر – و فقط او – قابل مواخذه است.
۴- عدم بازبینی و بررسی کتابهای درسی و کمکدرسی، که بخش عمدهای از آمارهای «تورمی» مسوولان قبلی ارشاد مربوط به آنهاست. در این مرحله تا استقرار نظام جاافتاده نهایی (موضوع مرحله سوم) احتمالا میتوان به سبب پارهای حساسیتهای موجود، کتابهای ادبیات و علوم انسانی و دینی را مستثنی کرد.
۵- عدم بررسی کتابهای ناشران دولتی و موسسات عمومی و پژوهشگاههای متعدد وابسته به دولت با این منطق که مدیران این موسسات پس از «بررسیهای کافی» از طرف دولت منصوب میشوند و قاعدتا از نظر صلاحیت و بینش مورد تایید هستند.
۶- خرید کتاب از طرف کمیسیون مربوطه در ارشاد، بهصورت منصفانه و بیطرفانه از تمامی ناشران. یکی، دو سال پیش، معاون فرهنگی وقت ارشاد با تفاخر اعلام کرد که ظرف ششماه گذشته ۴۷میلیارد کتاب از ناشران «ارزشنهاد» خریداری کردهایم که معنای آن معلوم بود. شاید هم به دلیل همین سیاست بوده است که طبق آمار اعلامشده وزارت ارشاد، اکنون در شهر مقدس قم حدود ۹۰۰ ناشر داریم.
هدف اصلی از مرحله اول این است که سیاستهای گذشته ارشاد تا حدودی تعدیل شود، نگاه پلیسی به مقوله کتاب و فعالان عرصه آن تغییر کند و دیگر شاهد آن نباشیم که مدیرکلی در ارشاد بتواند با خودرایی بر زبان آورد که «بله ما میتوانیم یک کتاب را حتی هزاربار بررسی کنیم!»
اصحاب قلم و ناشران باید احساس امنیت کنند .
مرحله دوم
که عرض کردم باید بهموازات مرحله اول شروع شود، ولی احتمالا از آن مرحله وقتگیرتر است:
۷- تغییری مهم و اثرگذار که در سخنان جناب آقای جنتی نیز بر آن تاکید شده است ارتقای سطح سواد و صلاحیت بررسان کتاب در وزارت ارشاد است. هدف باید چنین باشد که بررسان در حوزه تخصصی خود، صاحب آگاهی و دانش و دیدگاه فرهنگی و دوراندیشانه باشند و نیز از اعمال سلیقه و «ایدئولوژی» شخصی در کار خود منع شوند.
با اینهمه، چندگانگی ای که در چندسال گذشته شاهد بودهایم، عمدتا از فقدان آگاهی و عدم تخصص بررسان کتاب و نیز تکیه آنها بر نگاه غیر فرهنگی، بهجای نگاه مآلاندیشانه فرهنگی، سرچشمه گرفته است.
۸- تغییر نظام بررسی «کامپیوتری»، یعنی که کامپیوتر واژهها و کلمات «ناپسند» را نمایان کند و امر به حذف آنها داده شود، حتی اگر در مصراعی از یک شعر باشد، یا اساسا نویسنده در ذم آن کلمه سخن گفته باشد! (نفرمایند نه، نمونه دارم!) درست است، کامپیوتر هنوز به آن تکامل نرسیده که تفاوتهای کیفی و محتوایی را تشخیص دهد.
۹- لغو ممنوعیتهای «سلیقهای» و خلاف قانون اساسی ناشرانی که در چندسال گذشته مشمول این «اعلامشفاهی» خلاف قانون شدهاند.
۱۰- تنظیم دستورالعملی گویا و صریح برای مراحل مختلف بررسی و صدور مجوز در چارچوب مقررات فعلی.
مرحله سوم
که درواقع مرحله اساسی و بنیانی است و از همین حالا باید کمیتهها – یا «کارگروه»-های آگاه و تخصصی برای آن تشکیل شود که حتما نمایندگان منتخب و صاحب صلاحیت و کاردان اصحاب قلم و اتحادیههای ناشران باید در این کمیتهها عضویت رسمی داشته باشند:
۱۱- بررسی و تدوین و پیشنهاد مقررات لازم به مراجع قانونی تصویبکننده (مجلس شورای اسلامی، شورایعالی انقلاب فرهنگی)، که هدف آن باید حرکت به سوی حذف کامل سانسور کتاب، پیش از انتشار باشد چرا که موجب رکود و عقبرفت فعالیتهای فرهنگی جامعه میشود.
۱۲- و در نهایت، استقرار نظامی قانونی- فنی، بهصورتی که کموبیش مورد قبول تمام طرفها باشد و بتواند بهصورتی کامل و دایمی جا بیفتد.
شاهبیت راهحل، همین بند آخر است که اگر مسوولان کنونی به آن دست یابند – یا حتی مقدماتی استوار برای نیل به آن فراهم سازند – نامی نیک و پایدار از خود و «دولت تدبیر و امید» برجا خواهند گذاشت. باید بهسرعت به جایی برسیم که ناشران احساس امنیت حرفهای کنند، نه آنکه ناشری با سابقه نیمقرن فعالیت درخشان، در حالی که همه کتابهایش مجوز گرفته، ناگهان بهصورت شفاهی و تلفنی ممنوعالانتشار شود (انتشارات آگاه) یا ناشری دیگر با همان گذشته و سابقه بهصرف اینکه کتابی برای اخذ مجوز به ارشاد داده که ظاهرا «مطلوب» نبوده، لغو پروانه شود (نشر چشمه). به امید آن روز، آمین!
شرق