تاریخ انتشار : یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۵:۴۵

شهروندان – وحید معتمدنژاد:
به عنوان کسی که بی هیچ ادعا و داعیه یی، سال ها دستی در نشر دارد و بر کلیه مراحل ممیزی قبل از چاپ به خوبی واقف است، بحث اخیر که در چهارمین هم اندیشی اصحاب نشر با مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با محوریت تسهیلات حمایتی از نشر و به ویژه ممیزی بعد از چاپ مطرح شد را با دید احتیاط می نگرم.

طبق این پیشنهاد ممیزی که با نظارت قوه قضاییه و شرایطی چون قانون مطبوعات صورت می گیرد، اثر منتشر شده پس از چاپ کنترل خواهد شد و هرگونه تخطی از قوانین حقوقی حاکم بر آن، محدودیت های قانونی به همراه داشته و بر اساس آن می تواند توقف پخش را به همراه بیاورد. توقف یا توقیف هر کدام از دو مقوله کتاب و مطبوعات – با شاخص روزنامه – هزینه هایی در بردارد که برای هر کدام، منظری متصوراست.

این هزینه ها علاوه بر منافع شخصی، منافع عمومی را نیز هدف قرار می دهد و آسیب های جدی به روح جامعه وارد می سازد، چه آنجا که ناشر را درگیر ضررهای مالی کرده و چه زمانی که نیروی متخصص کاری را در جامعه بیکار می کند. این گونه ممیزی، ناشر را موظف به اجرای بایدهای قانونی و نظارتی می کند که شکل دیگر همان ممیزی قبل از انتشار و چاپ است.

نگارنده معتقد است با توجه به تحولات اخیر در بهبود شرایط نشر، ضرورت ایجاد تشکل های اختصاصی که با عضویت نمایندگان قانونی واهالی نشر و با حمایت قانون همراه باشد، بیش از پیش در نظارت واعمال قانون بر موارد احتمالی تخلف پس از نشر، احساس می شود.

در این خصوص با توجه به اینکه در حال حاضر هیچ گونه نظام قانونی و ضابطه مندی درباره ممیزی بعد ازچاپ وجود ندارد، پیش بینی و پیشنهاد «نظام تضمینی» در کنار تعهد و منشورنامه اخلاقی و فرا تر از آن، اخذ مدارک واسناد قانونی راهگشای بسیاری ازمعضلات پیش روی کنونی این حوزه خواهد بود تا زمانی که قانونی مدون از سوی مراجع قانونی تصویب و ابلاغ شود.

بر این اساس باید علاوه بر پیشنهاد فوق، تصمیماتی اتخاذ شود که اگر به دلیل بروز تخلف از نشر و پخش کتابی خاص ممانعت به عمل آمد، مسوولیت قانونی آن هم برعهده ناشر و هم نویسنده آن اثر باشد. از این رهگذر، طرفین وظیفه دارند با در نظر گرفتن مصالح ومنافع ملی در چاپ مطلبی بر خلاف استقلال، نظم وامنیت ملی گامی بر نداشته و در صورت بروز خلاف با در نظر گرفتن تعهدات قبلی با تذکر و تنبیهات قانونی مواجه شوند.

از آنجا که نخستین عامل در تعریف جرم در حوزه نشر پس از «انتشار» یک اثر، بر اساس محتویات مندرج است، پس لزوم رعایت احتیاط از سوی طرفین، خود عنصر پیشگیری از چنین جرم و تنبیهات قانونی آن بوده و از وقوع آن جلوگیری به عمل می آورد. اهمیت این امر از یک طرف در حفظ اعتبار نویسنده و نگرانی ناشر از هزینه های سرسام آور آن به خوبی مشهود است که این خود بهترین روش «کنترل محتوایی» اثر چاپی است و از طرف دیگر بهترین تضمین به نظام نظارتی حاکم تلقی می شود و نگرانی های احتمالی را از سوی هر کدام می زداید و فرضیه معروف «برد – برد» را پیش روی آنان می گشاید.

این نگرش حتی می تواند در بالابردن سطح کیفی محتوای اثر در جهت جلب خوانندگان بیشتر دخیل باشد واز حمایت دولت واجتماع نیز برخوردار شود. به این ترتیب، انتشار آزاد کتاب بدون در نظر گرفتن مجوز یا با نظارت های قانونی، زمینه را برای گسترش آگاهی های عمومی و مشارکت درتصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی فراهم ساخته و جامعه را به سوی نشاط اجتماعی و تحقق آرمان های دموکراسی هدایت می کند.

اعتماد