تاریخ انتشار : پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۹:۴۹

شهروندان:
گروه پژوهش های خبری-رونمایی از پیش نویس منشور حقوق شهروندی از سوی دولت تدبیر و امید و دعوت از کارشناسان برای ارایه دیدگاه‌های تخصصی در این زمینه، نقطه عطف مهمی در بازشناسی اهمیت مساله حق شهروند و ارتقای آن در دهه چهارم از عمر نظام جمهوری اسلامی در ایران است.

سرانجام شامگاه سه شنبه پنجم آذرماه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر اساس وعده ˈحسن روحانیˈ رییس جمهوری اسلامی ایران به مردم، با صدور اطلاعیه ای ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی را که با همکاری دانشگاهیان، حوزه های علمیه، اندیشمندان و نخبگان جامعه تهیه شده است همزمان با گزارش ۱۰۰ روزه دولت تدبیر و امید منتشر کرد.

بر اساس اطلاعیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، این منشور به مدت یک ماه برای اظهارنظر عموم ملت ایران به ویژه صاحب نظران، اندیشمندان، دانشگاهیان، اساتید حوزه های علمیه، نهادهای مدنی و تشکل های مردم نهاد، گروههای مختلف صنفی اعم از شهری و روستایی و عشایر غیور عرضه شده و پس از جمع آوری و اعمال نظرات رسیده به عنوان پیش نویس رسمی تقدیم رییس جمهوری خواهد شد.

اهتمام دولت یازدهم در تدوین و تنظیم سندی جامع در حوزه حقوق شهروندی، ضرورت های مطالعه و شناسایی ابعاد گوناگون این موضوع مهم را بیش از پیش نمایان می سازد.

نگاه خبرگان یا به عبارتی تنظیم و تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مقوله حقوق شهروندی نگاهی اسلامی و مردم سالارانه بوده است، اما از آنجا که در قانون اساسی، چارچوب های کلی ترسیم شده و اصول اساسی (و نه قوانین اجرایی) مطرح شده است، احقاق حقوق شهروندان در مرحله اجرایی با کم و کاستی های متعددی روبرو است.

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که به منظور رفع موانع تحقق حقوق شهروندی در وهله نخست باید اصلاح و بازتعریف قوانین اجرایی و ایجاد ضمانت های اجرای قدرتمند در این خصوص در دستور کار قرار بگیرد.

ˈحسن روحانیˈ رییس جمهوری اسلامی ایران با درک چنین ضرورتی و برای تحقق یکی از مهمترین شعارهای انتخاباتی خود مبنی بر ˈزنده باد اخلاق، زنده باد حقوق شهروندیˈ، تدوین حقوق شهروندی را در زمره نخستین دستورکارهای دولت خود قرار داد.

روحانی در جلسه روز ۳۱ شهریور هیات دولت، مسوولیت تدوین منشور حقوق شهروندی را به معاونت حقوقی خود واگذار کرد تا با همکاری مرکز بررسی های استراتژیک و نخبگان جامعه حقوقی، پیش نویس این منشور تهیه و به دولت ارایه شود.

بر اساس اظهارات مسوولان حقوقی دولت، این سند پس از تصویب به نهادها و سازمان ها و بخش های دولتی بخشنامه می شود و لازم الاجرا خواهد بود.

گروه پژوهش های خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی، با توجه به اهمیت این موضوع، تلاش دارد در یک بسته پژوهشی به بررسی ابعاد مختلف این موضوع بپردازد.

بر همین اساس در سلسله گزارش های پیش رو برآن هستیم تا با بررسی مفهوم و مولفه های حقوق شهروندی، به آسیب شناسی اجرای این مقوله در کشورمان پرداخته و با ارایه راهکارهایی، قدمی در مسیر ارتقای جامعه ای شهروند سالار برداریم.

حقوق شهروندی؛ حق و تکلیف متقابل شهروندان و دولت ها

حقوق شهروندی، مجموعه حقوق و تکالیفی است که شهروندان به طور مساوی به واسطه دارا بودن موقعیت شهروندی در یک کشور از آن برخوردار می شوند.

به عبارتی می توان گفت که شهروندی رابطه ای دووجهی است. بدین معنا که شهروندان در مقابل حقوقی که به واسطه شهروند بودن از آن بهره مند هستند، در قبال دولت های خود نیز وظایف و تکالیفی بر عهده دارند.

مفهوم شهروند وحقوق شهروندی با تاریخ شکل گیری جامعه سیاسی و دولت ها ارتباط تنگاتنگی دارد. به طوری که می توان گفت حقوق شهروندی قدمتی به بلندی تاریخ شکل گیری دولت- شهرهای یونان دارد.

در دولت-شهرهای یونان باستان، مردم در ازای واگذاری برخی حقوق خود به دولت که برآیند آن به شکل حق حاکمیت تجلی می یافت، حقوق متقابلی را خواستار شدند. از این رو مبنای حقوق شهروندی را باید در شکل گیری دولت های مردم سالار جستجو کرد.

این ایده در نظام های دموکراتیک که قدرت خود را برآمده از خواست مردم می دانند، معتبر است. در جوامع مردم سالار، حکومت به نوعی تبلور حقوق شهروندی محسوب می شود و این باور وجود دارد که قدرت در اختیار دولت قرار گرفته تا حقوق شهروندی را ادا کند. بنابراین، دولت های دموکراتیک تحقق و حمایت از حقوق شهروندی را از وظایف خود می دانند.

از سوی دیگر در چنین جوامعی که اراده و خواست دولت به مثابه اراده جمعی شهروندان تلقی می شود، احترام به قوانین از وظایف شهروندان به حساب می آید.

به عبارتی باید گفت حقوق شهروندی در جوامع مردم سالار رابطه ای دو وجهی متشکل از حقوق و وظایف دولت و شهروند در برابر یکدیگر است.

در مقابل، حکومت های توتالیتر (تمامیت خواه) که حاکمیت خود را ناشی از در اختیار داشتن ابزارهای قدرت و کنترل مطلق اهرم های تسلط و نفوذ در جامعه می دانند، شهروندان را رعیت خود قلمداد می کنند و بر همین اساس برای آنها حقی (اعم از سیاسی، مدنی، شهروندی و …) همچون جوامع دموکراتیک متصور نیستند.

نظام های سیاسی توتالیتر یا خودکامه، حتی اگر حقوقی برای شهروندان خود در نظر بگیرند، به چشم امتیازی شبیه به ˈعطایای ویژه حکومت به رعایاˈ به آن می نگرند و نه انجام وظیفه.

ˈسعید معیدفرˈ جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران در مصاحبه با گروه پژوهش های خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: در چنین جوامعی به موازات بی اعتنایی حاکمان به حقوق شهروندی، مردم نیز به دلیل ناتوانی از استیفای حق خود، وظایف شهروندی را رعایت نمی کنند و دولت به ناچار برای کنترل جامعه به پلیس و نیروهای امنیتی متوسل می شود.

مولفه های حقوق شهروندی

حقوق شهروندی به شکل مدرن آن پس از شکل گیری الگوی معاصر ملت-دولت ها (پس از انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه) و انتشار اعلامیه حقوق بشر به طور منسجم و نظام مند موضوعیت یافت.

در سده گذشته با پایان جنگ جهانی دوم، پرونده حقوق شهروندی بار دیگر و به طور ویژه در جریان تدوین و انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر گشوده شد و به تدریج زمینه های دستیابی به آزادی بیان، عقیده و … در بین واحدهای ملی جامعه بین المللی فراهم شد.

به رغم اینکه در کلیت مفهوم و مولفه های حقوق شهروندی در نظام های حقوقی مختلف اشتراک های زیادی وجود دارد، هر نظامی بر اساس اهداف، ارزش ها و اولویت های خود، مولفه های مشخصی را برای حقوق شهروندی در نظر می گیرد.

مولفه های مشترک حقوق شهروندی که در اغلب نظام های حقوقی پذیرفته شده هستند را می توان در چند حوزه حقوق سیاسی، اجتماعی و قضایی طبقه بندی کرد.

به طور کلی می توان گفت حقوق سیاسی شامل حق مشارکت سیاسی، داشتن حق رای و عضویت در احزاب سیاسی و … است.

حق برخورداری از انواع آزادی ها به ویژه آزادی بیان و قلم، رفاه و تامین اجتماعی، آموزش، امنیت، تامین اشتغال، خدمات بهداشتی و … در زمره حقوق اجتماعی می گنجد.

حقوق قضایی نیز شامل همه موارد تضمین کننده عدالت و امنیت قضایی برای شهروندان و نیز حاکمیت قانون است.

آنچه مسلم است اینکه به هر میزان مصداق های حقوق شهروندی گسترده تر باشد و ضمانت های اجرایی قوی تری برای آن در نظر گرفته شده باشد، دولت در تحقق حقوق شهروندی موفق تر خواهد بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان چارچوب و مبنای قانونی یک نظام مردم سالار دینی در فصل سوم خود و در بندهای ۱۹ تا ۴۲ ، حقوق ملت را مورد توجه قرار داده است.

نکته قابل تامل اینکه به رغم تاکید بر احقاق حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این موضوع مهم به شکلی کلان پرداخته شده و در طول دهه های اخیر تشریح، تعیین و بررسی مصداقی و عینی حقوق شهروندی، در زمره نیازهای حقوقی و سیاسی جامعه قرار داشته است.

به باور بسیاری از کارشناسان، نیاز به رفع کاستی های قانونی، تشریح و تصریح مصداق های عینی تر حقوق شهروندی و ایجاد ضمانت های اجرایی جدی تر، لزوم پرداختن دوباره به مبحث حقوق شهروندی در مقام تقنین و اجرا را ضروری می نماید.

نگاه جامع بین و موشکافانه بسیاری از نخبگان و دلسوزان نظام در خصوص وجود چنین نیاز اساسی در جامعه سبب شد تا حسن روحانی نیز، رسیدگی به وضعیت حقوق شهروندی را به عنوان یکی از مهم ترین محورهای برنامه های انتخاباتی خود مورد توجه قرار دهد.

پس از مهر تایید ملت بر برنامه های روحانی و پیروزی وی در انتخابات خردادماه سال جاری، بر اساس وعده های پیشین بررسی منشور حقوق شهروندی در زمره دستور کارهای مهم دولت قرار گرفت.

با توجه به آنچه گفته شد دولت تدبیر و امید عزم خود را جزم کرده تا در ارتقای استانداردهای حقوق شهروندی گامی بلند و رو به جلو بردارد. بی تردید این نقطه عطف مهمی در مسیر ارتقای وضعیت حقوق شهروندی در جامعه ایران خواهد بود.

اعظم حمیدپور – ایرنا