این منشور مفهوم حقوق بشر را منحرف می‌کند
شهروندان:
کامبیز نوروزی ازجمله حقوقدانانی است که با مطالعه منشور حقوق شهروندی نقاط ضعف زیادی دیده و معتقد است که چندان کار کارشناسی روی این منشور صورت نگرفته است.
شما منشور منتشرشده را کامل مطالعه کردید؟
بله. به دقت مطالعه کردم.
- اولین نکته مثبتی که در این منشور دیدید چه بود؟
این‌که مجموعه‌ای از عبارات زیبا و دلنشین در مورد حقوق شهروندی در آن گردآوری شده بود.
- به‌این ترتیب به نظر می‌رسد که نقاط ضعف زیادی هم دیده‌اید؟ به نظر شما اساسی‌ترین نقاط ضعف این منشور چه بود؟
بله. نخستین مشکل این متن ماهیت آن است. این متن چیست؟ باید دقت کنیم که کلمه منشور برای آن استفاده شده است. این کلمه برای نهادی مانند دولت کلمه بسیار نادرستی است. از نظر حقوقی هر نهاد رسمی تا حدی اجازه وضع مقررات دارد و این متن از این حیث کاملا مبهم و ناشناخته است. همین نقص بزرگ نقایص پرشماری را وارد می‌کند.
- چه نقایصی؟
بعضی جملات و مواد این متن درحد قانون اساسی است که بعضی از آنها در قانون اساسی خودمان صریح‌تر هم ذکر شده است. ما نیاز به قانون اساسی جدید نداریم. بنابراین بعضی عبارات درحد و حدود قانونگذاری است. این متن قرار است در دولت تصویب شود که اگر این‌طور باشد از حدود اختیارات دولت خارج است و همین امر سبب می‌شود که این متن به متن بی‌هویت و سردرگرم مبدل شود که همه چیزش در ابهام و تاریکی قرار می‌گیرد. نکته بسیار مهم بعدی به نحوه فهم مساله حقوق شهروندی و ساختار سیاسی و حقوقی دولت برمی‌گردد.
اصولا در متن حقوق شهروندی موضوع اصلی و هسته کانونی بحث این است که دولت‌ها به شکل‌های مختلف با سوءاستفاده از قدرت از اجرای حقوق شهروندان به شیوه‌های مختلف استنکاف می‌کنند و حقوق آنها را نقض می‌کنند. ساختار عظیم دولت در ایران همواره دچار این مشکل است و نویسندگان این متن اساسا به این مطلب توجهی نکرده‌اند که در حال حاضر بیش از ۹۰درصد آنچه که در این متن طولانی تکراری آمده، در قوانین و مقررات کشور وجود دارد. چه در حوزه آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات، چه در حوزه حد مشارکت شهروندان، آموزش و تعلیم و تربیت در بحث خانواده و… قوانین و مقررات ما کاملا تا حد زیادی از حقوق شهروندی تبعیت کرده است.
- با این وجود مشکل کجاست؟
مشکل آن است که دستگاه اداری آن را اجرا نمی‌کند. مثلا قانون مطبوعات نوشته که هیچ سازمانی نمی‌تواند برای انتشار یا عدم انتشار به نشریه فشار آورد اما به اجرا درنمی‌آید. بنابراین اگر دستگاه‌های اجرایی به وظیفه خود عمل کنند نیازی به این منشور نیست. مساله اصلی ما برابر ساخت اداری این است که ساخت اداری باید همین قوانین موجود را به اجرا بگذارد و متونی که مبتنی بر کلی‌گویی است، به هیچ‌دردی نخواهد خورد بلکه دردی هم به دردها اضافه می‌کند. اما مشکل دیگر این‌که در این سند پیش‌بینی شده که نظارت بر اجرای این سند برعهده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است که از نظر سازمانی موضوع حقوق شهروندی، شأن این مطلب بالاتر از معاونت ریاست‌جمهوری است. چطور می‌توانیم دستگاه دولتی را ناظر کنیم درحالی‌که در تمام کشورهای دنیا نظارت و مراقبت از اجرای حقوق بشر برعهده نهادهای مدنی است و این ضمانت اجرا هم از طریق آزادی بیان اجرا می‌شود. از طرفی کسی که معتقد است حقوق شهروندی‌اش نقض شده به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مراجعه می‌کند و معاونت نامه‌ای می‌نویسد و آن وزارتخانه جوابیه‌ای می‌نویسد و تمام می‌شود. یعنی این سازوکار کمترین تضمینی ایجاد نمی‌کند. مساله آن است که ساختار اداری کشور متاسفانه برابر اجرای حقوق شهروندی به اشکال مختلف مقاومت دارد.
- راهکاری که شما برای برطرف‌کردن این نقاط ضعف در نظر دارید، چیست؟
راهکار اساسی ساده است آنچه باعث ایجاد زمینه برای نقض حقوق می‌شود قدرت گسترده دولت‌هاست. در بحث حقوق شهروندی باید قدرت گسترده دولت در توازن با حقوق مردم قرار گیرد. این توازن از ۲ شکل محقق می‌شود یکی گردش آزاد اطلاعات و دیگری نهادهای مدنی. اگر دولت گردش آزاد اطلاعات را تضمین کند. نظارت عمومی امکان سوءاستفاده از قدرت را کاهش می‌دهد. پیشبرد حقوق شهروندی مشروط به این ۲موضوع است. اگر این مسائل رعایت نمی‌شود مشکل کمبود قانون نیست بلکه مشکل اجرانشدن آن است.
- به نظر شما اصلا چرا دولت به فکر تنظیم این منشور افتاد؟
بی‌پرده بگویم بالاخره آقای روحانی وعده‌ای داده بودند و باید عمل می‌کردند اما حتی در همین حد هم اگر از حقوقدانان ورزیده و نهادهای مدنی و فعالان حوزه مدنی، مشارکت می‌گرفتند می‌توانستند، پیشنهادی را عرضه کنند که با نیازهای جامعه ایران، نظام حقوقی کشور و اهداف حقوق شهروندی سازگار باشد. در صورتی که فکر نمی‌کنم در تدوین این سند هیچ نهاد مدنی مشارکت سیستماتیک و فعال داشته و حتی از فعالان جامعه مدنی از فعالان حقوق کودک گرفته تا حوزه‌های دیگر مثل فعالان حقوق اقلیت‌ها مشارکت سیستماتیکی گرفته نشده است.
بنابراین قاعده این بود که با نهادهای مدنی و حقوقدانان برجسته که سابقه کار علمی و عملی دارند مشورت و مشارکت گرفته می‌شد. در نتیجه این عملکردها اکنون با یک متنی مواجهیم که راه به هیچ‌جا نمی‌برد و البته این خطر را دارد که مفهوم بزرگ و مهمی مثل حقوق شهروندی را با خطر انحراف معنا روبه‌رو کند.
شهروند
