دولت یازدهم و حقوق شهروندی
شهروندان:
تدوین سند حقوق شهروندی از سوی دولت یازدهم نشانه توجه این دولت به کرامت انسانی همه اقشار مختلف ایرانی است.
با این که اساسا انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی که مترقی ترین قوانین جهانی است حقوق همه آحاد ملت را تضمین کرده اما تعهد دولت دکتر حسن روحانی به پاسداشت حقوق شهروندی یک اقدام کاملا اسلامی – انسانی است. موضوع حقوق شهروندی یکی از اساسی ترین دغدغهها ودلمشغولیهای مقامات جمهوری اسلامی است اما تبیین حقوق شهروندی در طول سالهای اخیر چندان مورد توجه قرارنگرفته است.
وجود برخی ابهامات در حقوق شهروندی واین که یک شهروند در چه جایی از پازلهای اجتماعی قرار دارد همواره نوعی گسست میان شهروندان ایجاد کرده است. در تعریف کلی حقوق شهروندی همه فلاسفه جهان از افلاطون، ارسطو وسقراط تا هگل ،کانت و دکارت بر این مسئله تاکید دارند که پاسداشت کرامت افراد صرف نظر از دین، مذهب ورنگ پوست از وظایف دولتهای دموکراتیک است.
هر دولتی باید سیاستهای داخلی خود را بهگونه ای تنظیم کند که هیچ شهروندی احساس تحقیر و خود کم بینی نکند وقانون نیز باید چتر حمایتی خود را بر همه شهروندان بگستراند. برآیند یک تحلیل تاریخی نشان میدهد که تبعیض فردی واجتماعی در نهایت به فرو پاشی جوامع منجر خواهد شد که بهترین نمونه آن جنگ داخلی بالکان است.امروزه در کشورهای منطقه وجهان دولتهایی وجود دارند که بدون توجه به پیامدهای تبعیض دینی وقومیتی نگاه دو گانه ای به شهروندان خود دارد که این نوع دولتها قطعا دیر یا زود دچار فروپاشی خواهند شد.
هر چند ساکت کردن مردم با استفاده از پنجه آهنین وبر خورد تهاجمی ممکن است در کوتاه مدت موثر باشد اما در نهایت به تقابل قهری میان شهروندان آن ملت منجر خواهد شد. نمونه برخورد وتقابل ملتها وقومیتها در یوگسلاوی سابق کاملا مشهود است زیرا این ملت پس از مرگ مارشال تیتو، رهبر سابق یوگسلاوی گرفتار یک جنگ داخلی ویرانگری شدند.
لذا اقدام اخیر دولت یازدهم درتدوین یک تعریف جامع از حقوق شهروندی حرکتی کاملا هوشمندانه تلقی می شود زیرا از بروز تراکمات اجتماعی جلو گیری می کند. این بسته اجتماعی – حقوقی تضمین کننده حقوق همه شهروندان صرف نظر از گرایشهای سیاسی و مسلکی است اما نیازمند اظهار نظر متخصصان امر است. این بسته پیشنهادی باید در برگیرنده شرایط وویژگیهای جامعه ایرانی باشد زیرا بافت سیاسی و اجتماعی ایران تفاوت خاصی با سایر جوامع دارد. عملیاتی کردن این طرح می تواند آرامش روانی را به جامعه باز گرداند و نگاههای امنیتی غیر ضروری را از گستره جامعه کم رنگترمی کند.