منشور حقوق شهروندی چه می‌گوید؟
شهروندان:
می‌توان امیدوار بود که شیوه جدیدی در توجه و ترویج قانون مهجور مانده حقوق شهروندی در دولت نوپای حسن روحانی اتحاذ شود. اگرچه به زعم منتقدان این منشور فقط می‌تواند جنبه فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی به جامعه داشته باشد و ضمانت اجرایی لازم را ندارد.
تفتیش عقاید ممنوع است. هیچ کس را نمی‌توان به پذیرش یا داشتن اندیشه‌یی خاص مجبور یا از آن منع کرد.
۱۰ روزی می‌شود که جزییات منشور حقوق شهروندی که حسن روحانی وعده آن را داده بود منتشر شده است. منشوری که آن طور که در مقدمه آن تاکید شده با توجه به قانون اساسی، شرع اسلامی و کرامت انسانی تهیه و تنظیم شده است.
بنا به گفته معاون حقوقی دولت و آن‌طور که در منشور منتشر شده ، آمده است: قرار است این پیش‌نویس غیررسمی به زیرمجموعه قوه مجریه بخشنامه شود تا اولین گام برای به اجرا گذاشته شدن اصول کلی منشور حقوق شهروندی برداشته شود.
دسترسی آزاد به اطلاعات، آزادی حق بیان، اندیشه و مطبوعات و ممنوعیت تفتیش عقاید، حمایت قانونی از هویت قومی و فرهنگی، احترام به حریم خصوصی افراد و ممنوعیت تفتیش بدون مجوز از حریم خصوصی افراد، حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی، حقوق زنان، کودکان و کهنسالان، آسایش، رفاه، حمایت و تامین اجتماعی، عدالت قضایی و حق شهروندی از مهم‌ترین و قابل بحث‌ترین سرفصل‌های این منشور است. بر اساس این منشور همچنین معاونت حقوقی رییس‌جمهوری به عنوان ناظر به اجرای این بخشنامه تعیین و موظف شده است تا هر سه ماه یکبار به هیات وزرا از چگونگی اجرای آن گزارش دهد.
گذشته از نقدها و انتقادهایی که به چارچوب و سبک تدوین این منشور گرفته شده است، تهیه این منشور ۲۰ صفحه‌یی که ذیل آن هم آمده است «گام اول:اصول کلی، برنامه و خط مشی دولت» می‌توان امیدوار بود که شیوه جدیدی در توجه و ترویج قانون مهجور مانده حقوق شهروندی در دولت نوپای حسن روحانی اتخاذ شود. اگرچه به زعم منتقدان این منشور فقط می‌تواند جنبه فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی به جامعه داشته باشد و ضمانت اجرایی لازم را ندارد چرا که برای به اجرا درآمدن حقوق شهروندی همه جامعه و کل حاکمیت باید درگیر اجرای این قانون شوند. برخی مفاد مندرج در منشور حقوق شهروندی دولت به شرح زیر است.
در فصل اول این منشور آمده است که«کلیه اتباع ایران صرف‌نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد یا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات، برخوردار می‌باشند. این منشور هیچ‌گونه تاثیری بر دیگر حقوق اتباع ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در سایر قوانین و مقررات یا کنوانسیون‌های بین‌المللی (که ایران وفق مقررات به آنها ملحق شده است) مقرر گردیده، ندارد.»
این منشور می‌افزاید که: «این منشور با هدف تجمیع، شناسایی و بیان حقوق شهروندی تنظیم شده و مفاد آن باید به گونه‌یی سازگار و هماهنگ با یکدیگر و با سایر قوانین و مقررات تفسیر و اجرا شود، به نحوی که هیچ یک از حقوق شهروندی شناسایی و احصا شده دیگر را محدود نسازد و کرامت و منزلت انسانی همواره در بالاترین سطح ممکن مورد احترام و حمایت قرار گیرد.»
در ادامه این منشور آمده است که عدم رعایت حقوق شهروندی مقرر در قوانین و مقررات موجب تحقق ضمانت‌های قانونی نقض آن قواعد بوده و با مامورین ناقض یا اهما‌ل‌کننده در اجرای این قوانین یا مقررات، طبق قوانین و مقررات عمومی و به ویژه قوانین مربوط به تخلفات اداری و مقررات کیفری رفتار خواهدشد. این منشور در مقام احصای تکلیف دولت جمهوری اسلامی ایران در نیل به اهداف مربوط به تحقق حقوق شهروندان بوده و از این رو تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت این مصوبه نسبت به فراهم نمودن زمینه اجرا، نظارت و توسعه این مصادیق در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرع مقدس اسلام و سایر قوانین و مقررات (با استفاده از ظرفیت‌های موجود یا پیشنهاد لوایح قانونی یا تصویب مقررات) اقدام نمایند.
این منشور تاکید می‌کند که مفاد این منشور به منظور اعلان حقوق شهروندی و اهداف و شاخص‌های مورد نظر دولت جهت پیشنهاد اصلاح قوانین ضمن لوایح مربوط یا انجام سایر اقدامات ضروری تنظیم شده است. این منشور «برنامه و خط‌مشی» دولت است و در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید یا توسعه و تضییق آنها نمی‌باشد و صرفا بیان مجموعه‌یی از مهم‌ترین حقوق شهروندی است که یا در قوانین جاری با حدود و ثغور مشخص و ذکر تضمینات آنها شناسایی شده‌اند و یا اینکه دولت با توجه به مفاد این منشور از طریق پیگیری خط‌مشی و برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی، در جهت تحقق و عملی‌سازی آنها تلاشی جدی و فراگیر را با جلب همکاری سایر قوا و مقامات ذی‌صلاح معمول خواهد داشت.
مهم‌ترین حقوق شهروندی از نگاه دولت امید در فصل دوم منشور مذکور شده است: دولت جمهوری اسلامی ایران موارد ذیل را به عنوان مهم‌ترین حقوق شهروندی اعلان نموده و اجرا و تضمین آنها را در اولویت قرار می‌دهد و تلاش مجدانه و همه‌جانبه‌یی را برای تحقق، اجرا و تضمین آنها به کار خواهد گرفت.
دولت موظف است تدابیر و اقدامات لازم را به ویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه جامع اصلاح و توسعه نظام حقوقی، به منظور عملی‌سازی و اجرای حقوق و آزادی‌های عمومی پیش‌بینی شده در قانون اساسی، قوانین عادی و این مصوبه، انجام دهد. شهروندان از حق حیات برخوردارند. هیچ شهروندی را نمی‌توان از حق حیات محروم ساخت، مگر براساس حکم دادگاه‌های صالحی که بر مبنای موازین قانونی تشکیل و صادر شده و اصول دادرسی عادلانه در آن رعایت شده باشد.بهره‌مندی از زندگی شایسته از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان مناسب از حقوق شهروندان محسوب می‌شود.
شهروندان باید از زندگی شاد همراه با امید به آینده‌یی بهتر از بدو تولد و در همه محیط‌های اجتماعی برخوردار شوند.دولت موظف است با انجام تدابیر لازم، زمینه برخورداری از وضعیت و امکانات کافی برای برگزاری مراسم و برنامه‌های مفرح و برپایی جشن‌های ملی و مذهبی، اجرای برنامه‌های تفریحی، مسافرتی، گردشگری، اقامت در سکونتگاه‌های طبیعی، سفرهای ارزان، فرصت مطالعه، پرداختن به کارهای ذوقی، ادبی، هنری و سرگرمی را برای شهروندان فراهم نماید.شهروندان از حق آزادی، امنیت فردی، روانی، شغلی، فرهنگی، اجتماعی، سرمایه‌گذاری، زندگی با ثبات، نظم و تمامی دیگر مصادیق قانونی و عرفی امنیت، برخوردار هستند. این حق قابل سلب شدن نیست و محدود شدن آن، تنها به موجب قانون امکان‌پذیر است.
حق بیان آزاد، تفتیش عقاید ممنوع
این منشور می‌افزاید که شهروندان از حق آزادی اندیشه و بیان برخوردارند. این حق شامل آزادی ابراز، ترویج و انتشار اندیشه‌ها و عقاید به صورت شفاهی، کتبی، الکترونیکی یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود شهروند با رعایت قانون، می‌باشد.تفتیش عقاید ممنوع است. هیچ کس را نمی‌توان به پذیرش یا داشتن اندیشه‌یی خاص مجبور یا از آن منع کرد.هر شخص حقیقی و حقوقی در بیان اندیشه و احساس خود درباره همه موضوعات و در هر یک از گونه‌های آفرینش فکری، ادبی، هنری و در هر شکل و ساختار رسانه‌یی، در قالب ضوابط قانونی اعلام شده آزاد است.تمامی ارکان حاکمیت وظیفه حمایت، حفاظت و احترام به تنوع‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در راستای حفظ آزادی رسانه دارند، از همین‌رو دولت باید زمینه‌های تشکیل و فعالیت رسانه‌های آزاد و مستقل را فراهم آورد.تمامی مردم حق دسترسی آزاد به تمامی رسانه‌ها و منابع اطلاعاتی را در چارچوب قوانین دارند.دولت به آزادی نشریات و مطبوعات، رسانه‌ها اعم از کاغذی یا الکترونیکی و نیز تمامی رسانه‌های شنیداری و دیداری (اعم از وب‌سایت‌ها، وبلاگ‌ها، شبکه‌های تلویزیونی و اینترنتی و مانند اینها) در صورتی که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشند، در چارچوب قانون احترام می‌گذارد.روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها نباید در جمع‌آوری و انتشار اطلاعات و مطالب خود با تهدید یا مجازات مواجه شوند. نهادهای دولتی یا تحت کنترل دولت، در چارچوب قوانین و مقررات، نباید مانع آزادی دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات مورد نیاز آنان شوند.
دولت مکلف است زمینه قانونی لازم برای تامین استانداردهای شغلی برای اصحاب رسانه از جمله اقدامات رفاهی، پوشش بیمه‌یی، امنیت کاری، تامین پوشش حمایتی در برابر فشارهای ناروا، تضمن دستمزد مناسب را به صورت برابر و عادلانه و بدون تبعیض فراهم نماید. معیشت اقتصادی کارکنان رسانه‌ها نباید به وسیله دولت و نهادهای تحت کنترل دولت، تهدید شود.
در ادامه این منشور تاکید شده است که شهروندان ایرانی باید به کلیه قوانین و مقررات یا تصمیمات نهادهای عمومی در حوزه قوه مجریه و مرتبط با شوونات زندگی خویش در حدود قوانین و در صورتی که برخلاف امنیت ملی نباشد، دسترسی آزاد داشته و هیچ کس نمی‌تواند آنان را از اطلاع، آگاهی و دسترسی به قوانین و مقررات موجد حق و تکلیف ایشان محدود نماید.
حمایت قانونی از هویت قومی- فرهنگی
همه شهروندان ایرانی حق دارند که هویت فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانی آنان شناسایی شده و بدون هرگونه تبعیض از حمایت‌های قانونی برخوردار باشند.دولت موظف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کاربرد آزادانه زبان‌ها و گویش‌های محلی و قومی، در کنار زبان فارسی را با حفظ وحدت ملی و تمامیت هویت ایرانی فراهم آورد.همه شهروندان ایرانی حق دارند از ابزار لازم برای مشارکت کامل در همه ابعاد زندگی فرهنگی گروهی خاص خود که شامل تاسیس نهادها، تشکل‌ها، انجمن‌ها، برگزاری گردهمایی‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی، در چارچوب قوانین و مقررات برخوردار باشند.دولت موظف است آزادی آفرینش، آموزش و عرضه هنر و حمایت از شهروندان در برابر نقض آن را، وفق قوانین و مقررات تضمین نماید. هرگونه حمایت مادی و معنوی دولت از هنر در تمامی مصادیق آن و به هر شکل باید بدون اعمال تبعیض و وفق مقررات انجام شود.
تفتیش بدون مجوز ممنوع
این منشور در ادامه تاکید می‌کند که حریم و زندگی خصوصی، مسکن، وسایط نقلیه و اشیای خصوصی شهروندان از مداخله خودسرانه، تفتیش و بازرسی بدون مجوز قانونی مصون است و تعرض به اطلاعات و داده‌های شخصی، تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌های شهروندان اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی یا مرسولات پستی آنان مجاز نمی‌باشد. بازرسی، ضبط، تفتیش، ملاحظه، قرائت، توقیف یا معدوم نمودن مجوز قانونی نامه‌ها و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، تلگراف، نمابر، بیسیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی مربوط به شهروندان و استراق سمع یا رهگیری و سانسور آنها بدون مجوز قانونی ممنوع است.جمع‌آوری اطلاعات فردی توسط اشخاص خصوصی یا عمومی باید با استفاده از روش‌های قانونی و بر اساس رضایت فرد مزبور یا مجوز قانونی صورت پذیرد. افراد حق دارند به اطلاعاتی که در خصوص آنان جمع‌آوری شده دسترسی داشته باشند و در صورت وجود اشتباه خواستار اصلاح این اطلاعات شوند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد مگر به موجب قانون یا با رضایت فرد. رسانه‌ها باید حریم خصوصی افراد را رعایت نمایند و در صورتی که موجب توهین، افترا و ضرر معنوی و مادی شوند باید پاسخگو باشند.
شهروندان حق نقد از دستگاه‌های اجرایی را دارند
همچنین به منظور حمایت از حق‌ها، شایستگی‌ها و امتیازات شهروندان در برابر خودسری‌های مقامات اداری و تضمین ساختارهای نظام اداری مطلوب، قانونمدار، مناسب، کارا، منعطف، بهره‌ور، پاسخگو، شفاف، اخلاقی و عاری از هرگونه فساد، تبعیض و جانبداری باید در سرلوحه برنامه‌های دولت قرار گیرد.
اتخاذ هر تصمیم و اقدام اداری که حقوق منافع و آزادی‌های شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد، باید مبتنی بر مصلحت عمومی و در چارچوب قانون باشد.
دولت موظف است تدابیر و اقدامات لازم را جهت به مورد اجرا درآمدن حقوق عمومی پیش‌بینی شده در قانون اساسی اتخاذ نماید.
مراجع عمومی باید در روابط خود با شهروندان خدمتگزاری پاسخگو، مودب، دقیق، صادق، امین، گشاده‌رو و قابل دسترس باشند.
شهروندان حق نقد، نظارت و اطلاع از عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در چارچوب قوانین دارند. دولت مکلف است نقدپذیری را در دستگاه‌های اجرایی نهادینه کرده و راهکارهای اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی عملکرد خود را در مقررات و رویه‌ها پیش‌بینی کند.
اطلاعات شفاف اقتصادی در دسترس همه
این منشور می‌افزاید که دولت موظف است اطلاعات اقتصادی را به صورت شفاف در دسترس همه قرار دهد. کلیه تصمیمات اقتصادی دولت از جمله قراردادها و به ویژه مزایده‌ها و مناقصات باید به صورت شفاف و بدون ایجاد هرگونه رانت اطلاعاتی برای فرد یا گروهی خاص با هدف ایجاد رقابت برای همه مردم انجام شود.دولت موظف است ثبات در تصمیمات اقتصادی خود و عدم تغییرات مکرر قوانین و مقررات مربوط به تولید، برطرف شدن پدیده فرآیندهای پیچیده فراروی سرمایه‌گذاری و تولید، هدایت منابع بانکی و تامین نقدینگی لازم برای فعالیت‌های مولد اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌یی و حضور فعال در بازارهای جهانی با هدف توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری، هدایت برنامه‌ریزی شده درآمدهای ارزی نفت به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد پایدار را در سرلوحه برنامه‌های خویش قرار دهد.
شناسایی گلوگاه‌های سوداگری مخل در اقتصاد و برنامه‌ریزی مدبرانه برای از بین بردن آنها، جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای خارجی و اتخاذ تدابیر و سیاست‌های صحیح واردات و حمایت از تولیدات داخلی، مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز از وظایف دولت و از حقوق تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است.
شرکت در همه‌پرسی حق شهروندان است
در ادامه این منشور در فصل حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی آمده است که شهروندان به طور برابر از حق تعیین سرنوشت برخوردار هستند و می‌توانند این حق خود را بدون تبعیض و آزادانه در صورت وجود شرایط قانونی در اداره امور کشور به طور مستقیم یا از طریق نمایندگانی که در انتخاباتی آزاد و قانونی و با رای خود انتخاب می‌کنند، مشارکت نمایند.
تنظیم برنامه‌های عمومی کشور باید چنان باشد که هر شهروند علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای شرکت فعال در اداره امور کشور را داشته باشد.
هر شهروند حق دارد از طریق شرکت در همه‌پرسی در تصمیمات بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور وفق قانون مشارکت کند.
شهروندان از حق عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد قانونی، برخوردار می‌باشند. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب کسب امتیازات ویژه گردد.
دولت موظف است سطح آگاهی‌های عمومی را در همه زمینه‌ها به منظور تشویق شهروندان به مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش افزایش دهد.
زنان باید از حق انتخاب پوشش بهره‌مند شوند
این منشور در ادامه می‌افزاید که داشتن والدین و سرپرستان صلاحیتدار حق طبیعی کودکان است. والدین و سرپرستان کودک موظف به انجام وظایف مربوط به سرپرستی و نگهداری از کودک در جهت تحقق مصالح عالیه کودک هستند و در مقابل هرگونه خشونت و آزار جسمی، روانی و روحی، بی‌توجهی و سهل‌انگاری، بدرفتاری و عدم ایفای وظایف قانونی و انسانی علیه کودک مسوول شناخته می‌شوند.
زنان باید از تمامی امکانات برای بهره‌مندی از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهای اسلامی ایرانی بهره‌مند شوند. دولت موظف است تمهیدات لازم جهت ترویج پوشش مناسب را اتخاذ کند.
کودکان و نوجوانان باید از حمایت‌های ویژه برخوردار شوند. نظر این افراد باید در مسائلی که مربوط به زندگی‌شان محسوب می‌شود، با در نظر گرفتن سن و درجه رشد آنها مورد توجه قرار گیرد.
بایدهای حقوق شهروندی اقلیت‌ها
این منشور در ادامه تاکید می‌کند که احترام به تنوع فرهنگی، مذهبی، زبان و قومی شهروندان تکلیف دولت است.
برگزاری و حضور در مراسم مذهبی ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند آزاد است.
شهروندان روستانشین و عشایر باید از درآمد کافی و کیفیت زندگی مناسب و منطبق با حداکثر امکانات مقدور، حقابه، حق بهره‌برداری از اراضی کشاورزی، حق به‌کارگیری و استفاده و اشتغال در صنایع دستی و خدمات گردشگری، حق زارعانه و از حق بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن‌سازی محیط روستا برخوردار باشند.دولت مکلف است تمهیدات لازم برای ایفای نقش مسوولانه عشایر و روستانشینان در توسعه کشور را فراهم کند و از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های آنان به نحو مطلوب استفاده نماید.در پایان این منشور، تاکید شده است که معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است با تشکیل کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف حقوق شهروندی، به‌طور مستمر نسبت به راهکارهای بهبود و ارتقای حقوق شهروندی و شناسایی نواقص موجود را بررسی نموده و مراتب را به هیات‌وزیران در قالب ارائه پیشنهاد مصوبات یا لوایح قانونی با رعایت سایر قوانین و مقررات ارائه کنند.مسوولیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبه با معاونت حقوقی رییس‌جمهور بوده و کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادها، سازمان‌ها و موسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های زیرنظر رییس‌جمهور و مراکز وابسته به نهاد ریاست جمهوری موظف به همکاری با این معاونت می‌باشند.کلیه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مکلفند در تمامی طرح‌های پیشنهادی و برنامه‌های اجرایی خود، در قالب دستورالعملی که توسط معاون حقوقی رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود، پیوست حقوق شهروندی را تهیه و ضمیمه طرح و برنامه پیشنهادی کنند.معاونت حقوقی رییس‌جمهور موظف است هر سه ماه، گزارش اقدامات به‌عمل آمده در اجرای این مصوبه را به رییس‌جمهور ارائه کند.
اعتماد
