تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۰:۳۸

شهروندان- محسن ایزدخواه:
به دنبال انعکاس نامه دو مقام صندوق تامین اجتماعی در فضای رسانه یی کشور درباره نحوه هزینه کردن بودجه غیر شمول این صندوق به ویژه آنکه بخشی از این بودجه صرف پاداش ها به اعضا در ارکان مختلف این صندوق شده، حساسیت بسیار گسترده یی را در سطح جامعه به ویژه ذی نفعان و شرکای اجتماعی این صندوق فراهم ساخت.

در این میان رییس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی به همراه چند نفر دیگر از نمایندگان عضو این کمیته ابعاد دیگری را از بی قاعده خرج کردن سرمایه های بیمه شدگان در گفت وگو با رسانه های جمعی انعکاس داده اند که منجر به واکنش های گوناگون از سوی نمایندگان مجلس، کارگزاران نظام و افرادی که به نوعی در این مصاحبه ها و به اصطلاح افشاگری ها ذی نفع بوده اند شده است و در چهارمین ماه فعالیت دولت تدبیر و امید به طور ناخواسته آثار و تبعات این گونه اقدامات گریبانگیر این دولت شده و آغاز راه را با چنین سنگلاخ ها و تنگناهایی به گروگان گرفته شده مواجه ساخته است. از سوی دیگر رییس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی اعلام داشته است که گزارش مربوطه به زودی تقدیم مجلس خواهد شد و پس از آن این مجلس است که با صلاحدید خود تخلفات را جهت رسیدگی به مراجع ذی صلاح ارجاع خواهد داد. این نوشتار بر آن نیست که خواسته باشد به بهانه بی توجهی به حق الناس و حیف و میل های گسترده احتمالی شخص یا افرادی را که در قالب ارکان مختلف صندوق تامین اجتماعی فعالیت داشتند و از چنین پاداش ها و مزایای گسترده یی برخوردار بوده اند به محاکمه بکشاند بلکه بر آن است تا با آسیب شناسی دلایل به وجود آمدن این گونه ریخت و پاش ها وحیف و میل ها را بررسی تا مجددا چنین رخدادهای ناگواری که منجر به تعرض به حقوق بیمه شدگان و حق الناس شده است تکرار نگردد. در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری به نظر می رسد.

۱- شفاف سازی و نظارت از کلیدی ترین و اساسی ترین اصول در اداره صندوق های بیمه یی است. تمام مقاوله نامه های بین المللی چه از سوی سازمان بین المللی کار و چه از سوی اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی بر این مساله تاکید دارد که بایستی نحوه اداره صندوق های بیمه یی و حساب و کتاب های این گونه صندوق ها از شفافیت لازم برخوردار باشد و به نحو مقتضی و آسان این گونه حساب ها در معرض افکار جامعه قرار بگیرد. متاسفانه باید اذعان داشت که این اصل اساسی و شناخته شده حداقل در هشت ساله گذشته به فراموشی سپرده شده و اقدامات مالی در مجموعه صندوق های مشمول قانون ساختار در اتاق های دربسته مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد.

۲- نظارت مدنی و موثر و دخالت در چارچوب قانون ساختار و اساسنامه صندوق های بیمه یی ازجمله صندوق تامین اجتماعی از طرف شرکای اجتماعی و حضور قانونی آنها در ارکان مختلف این صندوق ها می تواند یکی از راه های مبارزه و پیشگیری در این گونه تصمیمات باشد.

باید اذعان کرد که شکل صوری دخالت کارفرمایان و کارگران در هیات امنا، هیات نظارت و هیات مدیره حداقل صندوق تامین اجتماعی وجود داشته است اما آنچه در عمل اتفاق افتاده و متاسفانه منجر به دادن پاداش های غیر متعارف شده است یا به تعبیر این افراد رسیده است یا از کنار آن به راحتی گذشته اند و در مواردی نیز وجود دارد که متاسفانه این دیده بانان نیز خود از این نعمات برخوردار شده اند که مهم ترین دلیل این بی توجهی و سهل انگاری فقدان تشکل های صنفی واقعی که هم مقبولیت و هم مشروعیت لازم را در میان جامعه کارگری داشته باشند، است.

۳- بی ثباتی در مدیریت و تغییرات پی در پی در ارکان صندوق های تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله بسترسازی هایی برای به وجود آوردن چنین رخدادهایی از جمله در صندوق تامین اجتماعی به لحاظ احساس مجلس درباره تحقیق و تفحص از عملکرد این صندوق و شرکت سرمایه گذاری شستا بوده است. بررسی های انجام گرفته در صندوق تامین اجتماعی نشان می دهد که حدود ۸ بار مدیرعامل این صندوق در طول مسوولیت دولت های نهم و دهم تغییر کرده و حداقل سه بار هیات مدیره آن دچار تغییرات جمعی یا فردی شده است همچنین در صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر گرچه مدیرعامل آن از ثبات برخوردار بوده است اما حدود ۴ بار هیات مدیره این صندوق جابه جا شده و اکثریت آن بر خلاف قانون ساختار به صورت موظف فعالیتی نداشته اند به طوری که این صندوق در خوش بینانه ترین حالت کمتر از ۶ درصد جامعه هدف خود را بیمه کرده و با صدور یک بخشنامه غیرقانونی که از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز ابطال شده است حدود پنج میلیون از جامعه روستایی را از حقوق قانونی خود محروم ساخته است.

۴- بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که هیات امنای صندوق های بیمه یی متشکل از ۹ نفر بوده است که ۶ نفر آنها نمایندگان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند و با همین نسبت نیز جلسه هیات امنا رسمیت می یافته است. متاسفانه عدم تشکیل جلسات منظم هیات امنا منجر به آن شده است که نظارت و کنترل و رسیدگی به حساب های این صندوق ها به حداقل رسیده به طوری که گفته می شود حدود چهار سال است که عملکرد صندوق های بازنشستگی کشوری، بیمه روستاییان و عشایر مورد بررسی و ارزیابی عملکرد قرار نگرفته است. هرچند که گفته می شود مرجع اخذ تصمیم بعضی از این پاداش ها خود این هیات امنا بوده است.

۵- نکته یی که در این رخدادهای پیش آمده بایستی مورد توجه قرار گیرد تفکیک قایل شدن بین انبوه کارکنان شریف و زحمتکش صندوق های بیمه یی به ویژه صندوق تامین اجتماعی که بار مسوولیت سنگین ارائه خدمت به میلیون ها نفر از بیمه شدگان و خانواده های آنها را برعهده دارد، با مسائل پیش آمده درباره پاداش های چند ده میلیونی یا ریخت و پاش های گزارش شده در کمیته تحقیق و تفحص مجلس که تماما متوجه عالی ترین سطوح مدیریت صندوق شده است. لذا بایستی ضمن تقدیر و تشکر از این کارکنان صدیق و زحمتکش به آنها اطمینان داد که دولت تدبیر و امید نه در پی آن است که از حقوق و مزایای حقه آنها که به نظر می رسد در مقابل خدماتی که انجام می دهند بکاهند و نه این سوء تدبیرها را متوجه آنها می نماید.

۶- به قرار مسموع وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به خوبی مسوولیت سنگین خود را در مقابل مجلس، دولت و مردم و بیمه شدگان احساس می کند از همان آغازین روزهای فعالیت خود با این زیاده خواهی ها برخورد داشته و گفته می شود پاداش های چند میلیارد تومانی را به چند ده میلیون کاهش داده است. همچنین با استقرار دبیرخانه هیات امنا در این وزارتخانه و برگزیدن چهره یی خدوم و عالم و متخصص به عنوان دبیر هیات امنا انتظار می رود مکانیزم های لازم نظارتی و ارزشیابی همواره عملکرد صندوق های بیمه یی را مورد ارزیابی ادواری قرار دهد و با دریافت بازخوردهای مناسب همواره عملکرد مدیران مورد رصد و ارزشیابی قرار گیرد. قطعا با چنین رویکردی ما دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در آینده در صندوق های بیمه یی نخواهیم بود.

 اعتماد