تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۲:۰۲

شهروندان:بیش از یک سال است که مسوولان رده بالای کشور، با بررسی روند نزولی جمعیت و عدم تمایل جوانان به تشکیل خانواده های پرجمعیت، اقدام به ایجاد تسهیلاتی برای ازدواج جوانان و فرزندآوری بیشتر آنها کرده اند، سیاست های تشویق فرزندآوری و افزایش جمعیت، در هر نهاد و سازمانی وارد شده، نمایندگان مجلس هم به تلاش و تکاپو برای گنجاندن قوانین و طرح هایی که به این امر مرتبط باشد، افتاده اند تا جایی که طرحی با عنوان طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده راهی مجلس شده است.

و هیاهویی برای موادی تبعیض آمیز به راه افتاده است، هیاهویی که نه تنها تبعیض جنسیتی در آن پررنگ است که افراد مجرد را در زمره افراد دارای حقوق انسانی که در قانون اساسی هم برای همه یکسان درنظر گرفته شده، قرار نداده است. اما روز چهارشنبه(۱۳آذرماه) یکی از اعضای کمیسیون بهداشت خبر از حذف ماده تبعیض آمیز داد، ماده یی که داد فعالان حقوق زنان و خود زنان را در آورده بود.

در ماده ۹ طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده آمده است: «در کلیه بخش های دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است. به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است.»

ماده ۱۰ این طرح هم اعلام می کند: «۵ سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و معلمان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضی متاهل واجد شرایط با تایید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود. تبصره افراد مجرد نخبه از شمولیت این ماده مستثنی اعلام شده است.»

سخنگوی کمیسیون بهداشت روز گذشته، از حذف محدودیت استخدام دختران در طرح جامع جمعیت خبر داد. محمدحسین قربانی، نماینده مردم آستانه اشرفیه و سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به دستور جلسه روز سه شنبه کمیسیون بهداشت مجلس درباره طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده و بررسی مواد آن، گفت: «طرح جامع جمعیت و بررسی مواد آنکه شامل تبعیض بین خانم ها و آقایان درباره استخدام بوده است، در دستور کار قرار داشت. در مواد ۹ و ۱۰ طرح جامع جمعیت آمده است که اولویت استخدام در مرحله اول با آقایان متاهل دارای فرزند، در مرحله دوم با آقایان متاهل، در مرحله سوم با خانم های متاهل دارای فرزند، بعد از آن خانم های متاهل و در پایان خانم های مجرد خواهد بود که این بندها به نظر کمیسیون تبعیض آمیز است، بنابراین این کمیسیون رای به حذف مواد ۹ و ۱۰ طرح جامع جمعیت داد.»مراد هاشم زهی، نایب رییس این کمیسیون هم با تایید این خبر به «اعتماد» گفت: «این دو ماه به علت تبعیض آمیز بودن بین زنان و مردان و همچنین متاهلان و مجردان در جلسه کمیسیون بهداشت حذف شد، این البته نگاه و نظر کمیسیون بهداشت است که برای ورود به بازار اشتغال و استفاده از حرفه و تخصص افراد، جنسیت و تاهل و تجرد ملاک نیست، بلکه ملاک میزان تخصص آنهاست، وجود این دو ماه نقض علم دانشگاهی است که جوانان ما با آن متخصص می شوند.»

وی درباره نهایی شدن این حذف ادامه داد: «این حذف ها را ما انجام دادیم، باید به صحن علنی برود تا آنجا تصمیمات نهایی را درباره وجود یا عدم وجود آن بگیرند. راه های متفاوت و بهتری برای تشویق به فرزندآوری در میان جامعه وجود دارد، در خود این طرح هم این مواد و تبصره ها هست، اما وجود این ماده ضرورتی نداشت و تنها به تبعیضات دامن می زد. ماده یی که به واسطه آن بخواهیم به مساله یی چون افزایش جمعیت توجه کنیم و به این واسطه روی مساله مهم دیگری سرپوش بگذاریم، جای ایراد دارد. هر چیزی باید سرجای خودش باشد، می شود در این طرح هم به حق عمل کرد و افراد را با شایستگی های علمی شان پذیرش کرد.»کمیسیون اجتماعی، کمیسیون اصلی این طرح محسوب می شود و وزارتخانه هایی چون بهداشت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری به این طرح مرتبط هستند.

 فقط تبعیض آمیز نیست، ضد قانون است

مخالفان این طرح تنها نمایندگان مجلس نیستند، که کارشناسان و فعالان حوزه زنان هم مدتی است وارد عمل شده اند و به مخالفت با این طرح پرداخته اند. شهلااعزازی ضمن ابراز خشنودی از حذف مواد تبعیض آمیز در کمیسیون بهداشت و اظهار امیدواری از محذوف ماندن آنها در صحن علنی مجلس،  گفت: «به نظر می رسد ایجاد موانع برای حضور زنان در عرصه عمومی در این مدت اخیر شتابی گرفته، البته همیشه بوده ولی به تازگی خیلی شدید شده. به استناد طرح ازدیاد جمعیت در واقع مسوولیت اصلی تعداد بیشتر بچه، بر دوش زنان می افتد ولی اینکه خانواده یی بخواهد بیشتر بچه داشته باشد یا نه، مساله خاص خودشان است و اینکه مادری بخواهد با تعداد فرزندان بیشتر و کمتر به کار کردن ادامه دهد، باز هم مساله خود خانواده است. ایجاد چنین قوانینی از طرف دولت به صورت لایحه یا قانون، دخالت در زندگی خصوصی آدم ها محسوب می شوند.»وی با اشاره به اینکه حق اساسی انسان ها در قانون اساسی یکسان در نظر گرفته شده گفت: «زنانی که دارند کار می کنند که اصلانمی خواهند بچه داشته باشند یا اصلانمی خواهند ازدواج کنند، این تصمیم ها خصوصی است، هیچ دولتی نمی تواند در حوزه خصوصی دخالت کند، می تواند با ایجاد امکاناتی مشوق ایجاد کند، اما نمی تواند یکی از حقوق مسلم افراد را که کار کردن است، منوط کنند به اینکه ازدواج کرده باشد یا دارای فرزند باشد. مطمئنا با این قوانین که عملی هم نیستند، به نتیجه نخواهیم رسید. مردم گوش نخواهند کرد، کسی که نمی خواهد ازدواج کند، با چنین مجازات هایی دست به ازدواج نمی زند یا اگر بزند ازدواج ناموفقی خواهد داشت.»به گفته اعزازی، بر اساس قانون اساسی، دولت موظف است امکان کار آبرومند را برای افراد به وجود بیاورد، این امر نه تنها تبیعض است که ضد قانون است. فعلادست نمایندگان با بودجه و گرفتاری هایش پر است، فاطمه آلیا هم که از مخالفان این مواد است، از به صحن رفتن این طرح در اوایل سال آینده خبر داده است، تا آن مقطع احتمالامی توان امید داشت که همچنان مواد مذکور در سبد حذف باقی بمانند.

غزل حضرتی-اعتماد