تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۵:۰۱

شهروندان:
این روزها بحث قرائت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی نقل محافل بسیاری است. اینکه دهها مورد تخلّف در این سازمان صورت گرفته و یا پاداش‌های کلانی به مدیران آن داده شده که حتی تا رقم 120 میلیون تومان هم فرا رفته است.

اینکه در واگذاری‌ها تخلفاتی داشته و به قوانین بالادستی در این سازمان عنایتی نمی‌شده و… و اخیراً پرداخت کارت هدیه به جمعی از نمایندگان مجلس هم از جمله اسنادی بوده است که افشا شده و رئیس مجلس نیز گفته که اسامی همه آنها باید اعلام شود.

اجازه بدهید اندکی مسأله را بشکافیم. نخست به کارت‌های هدیه نمایندگان اشاره می‌کنیم. در این فهرست کارت‌های هدیه ۵۰۰ هزار تومانی تا پنج میلیون تومانی بدون ذکر نام و تنها با قید کلمه کلّی فلان و بهمان دیده می‌شود. کاملاً مشخص است که هیچ نماینده‌ای وجهه خود را برای این ارقام و حتی بالاتر از آن خراب نمی‌کند، اما نکته اینجاست که مثلاً رئیس وقت سازمان این کارت‌ها را تحت چه عنوانی به نمایندگان می‌داده است؟ قدر مسلّم هیچ نماینده‌ای تحت عنوان حق‌السکوت به چنین چیزی تن نمی‌دهد و به اعتقاد نگارنده اصولاً باید مسأله چیز دیگری باشد و باز به اعتقاد حقیر افشای نام نمایندگان هم دردی را دوا نخواهد کرد و شاید هم گناهی متوجه آنان نباشد بلکه تقصیر از مدیری است که بدون داشتن مجوز قانونی دست به چنین اقداماتی زده است. همان مدیری که دستور پرداخت پاداش‌های چند ده میلیونی را داده است. حال بحث بر سر این است که آیا اصولاً مدیر سازمان تأمین اجتماعی و یا هیئت مدیره چنین سازمانی چنین حقی را داشته‌اند؟ آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد دقیقاً همین مسأله است. یعنی توجه و عنایت به جایگاه این سازمان و رابطه آن با دولت.

همانطور که می‌دانیم سازمان تأمین اجتماعی سازمانی است که از محل حق بیمه‌های پرداختی توسط کارگران اداره می‌شود یعنی هر کارفرما موظف است نزدیک به یک سوم حقوق هر کارگر و یا کارمند خود را به حساب سازمان بریزد از این رقم حدود ۷ درصد این را خود کارگرو ۲۱ درصد آنرا کارفرما می‌پردازد. ظاهر قضیه این است که صندوق این سازمان، خزانه عظیمی است و یا باید خزانه عظیمی باشد که میلیون‌ها نفر هرماه در آن پولی را پس‌انداز می‌کنند تا در وقت بیماری و بازنشستگی و بیکاری به دادشان برسد. کاملاً روشن است که نه دولت و نه هیچ دولتمردی شرعاً، عرفاً، قانوناً و اخلاقاً حق ندارد به این امانت مردم در صندوق دست درازی کند. اصولاً این پول مال دولت نیست که بخواهد در آن دخل و تصرف کند. در همه جای دنیا چنین صندوق‌هایی سپرده‌های مردم را به نحو مطلوب سرمایه‌گذاری می‌کنند و از آن ثروت‌ها و سرمایه‌های جدیدی نیز کسب می‌کنند تا درآمد آنها که عضو این صندوق‌ها هستند افزایش یابد. یعنی نه تنها دست در این سفره نمی‌کنند بلکه بر آن می‌افزایند اما در اینجا انگار این صندوق هیچگاه از تعرض دولت مصون نمانده است. همچنانکه گویی سپرده‌های مردم در بانک‌ها نیز همواره محل تعرض دولتی‌ها بوده است. زمانی بود که این صندوق سرمایه‌ عظیمی داشت. تقریباً به همه دولت‌ها وام می‌داد و البته آنقدر این سرمایه زیاد بود که حجم خدمات درمانی و بیمه‌ای و بازنشستگیِ بیمه شدگان چندان کاهش نمی‌یافت اما مسأله اینجاست که در سال‌های اخیر و به موازات کم لطفی‌ها و سوء مدیریت‌ها و افزایش بدهی‌ها، عرصه بر صاحبان اصلی حق در این صندوق هر سال و هر ماه، بیش از گذشته تنگتر شده و حال کار به جایی رسیده است که این صندوق همیشه پر از سرمایه رو به خشکی و ورشکستگی گذارده است. علت اصلی و اساسی آن هم این است که امانتدارانِ همیشه خوبی را برای صیانت از امانت‌های مردم بر سر کار نگمارده‌ایم. همان‌هاکه دفترچه به دست هر روز بیشتر از روز گذشته در مراجعه به مطب‌ها و درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها تحقیر شدند و مجبور شدند از جیب خودشان هزینه‌های دارو و درمان خود را بپردازند. بازنشستگان نیز هر ماه چشم به اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها دوختند تا شاید چند هزار تومانی بیشتر به حسابشان واریز شود و حال وقتی می‌شنوند که از سرمایه آنها و از جیب آنها چنین بذل و بخشش‌هایی شده حق دارند که گلایه کنند. حق دارند بپرسند که دلیل این‌همه تفاوت در حقوق‌های بازنشستگی با وجود تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری چیست که عده کثیری حقوق‌های بازنشستگی ۵۰۰ و ۶۰۰ هزار تومانی می‌گیرند و عده قلیلی نیز حقوق‌های هشت میلیون و ۹ میلیون تومانی؟ چرا این سازمان برای کمک هزینه ازدواج قانون می‌گذارد که حتماً طرف باید قبلاً ۷۲ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، ازدواج اولش هم باشد و فلان و بهمان مدرک را هم بیاورد تا بتواند معادل یک ماه حقوق کمک هزینه برای ازدواج بگیرد( که احتمالاً حتی نمی‌تواند با آن یک یخچال بخرد)، آن‌ وقت در پرداخت چند ده میلیونی پاداش برای مدیرانش به هیچکدام از این اسناد و مدارک و ضوابط نیازی نیست؟ از این دست سؤالات فراوان وجود دارد. چنانچه اگر قرار باشد تخلفاتی را که در سازمان شستا صورت گرفته یا می‌گیرد فهرست کنیم به چند صفحه از همین روزنامه نیاز داریم. چرا که دهها و صدها شرکت بزرگ و کوچک در این سازمان حضور دارند که بسیاری از بیمه‌شدگان حتی اسم آنها را نمی‌دانند اما از نظر حقوقی از مایملک آنها خریداری شده و سرمایه‌ آنها محسوب می‌شود.

کوته سخن آنکه ما قرار بود تشنگان خدمت باشیم و نه شیفتگان قدرت. ضمنا قرار بود خادم و خدمتگزار و نوکر مردم باشیم و نه ارباب و ولی نعمت آنها… که حتی به پول و سرمایه خودشان هم رحم نکنیم.

به اعتقاد حقیر تا زمانی که دست دولت را از دست درازی به اموال و سرمایه‌‌های آنها در تأمین اجتماعی کوتاه نکنیم و تا زمانی که مدیران دلسوز، خدوم، امانتدار، کاردان و پرهیزکار و شایسته‌ را به مقام و منصب نرسانیم و تا زمانی که کار مردم را به دست خود مردم و شایستگان این ملت نسپاریم، سامانِ درستی نمی‌یابیم. و نیز یادمان باشد که تنها تعویض مدیریت‌ها و حتی بگیر و ببندهای موردی و نه همه جانبه و فراگیر، دردی را درمان نخواهد کرد. درد بی‌درمان کشورمان بی‌قانونی، دور زدن قانون، تفسیر به رأی قانون، ایجاد مفّر و گریزگاه برای قانون شکنان، عدم برخورد قاطع با آنان و در یک کلام مظلومیت قانون و اخلاق و حقوق شهروندی است. مگر با آنها که در بالاترین رده‌ها و مناصب و به بهای خسارات فراوان اقتصادی و اخلاقی و اجتماعی به مردم، مرتکب تخلف و فساد و یا بی‌قانونی شده‌اند، چه کرده‌ایم؟

 فتح الله آملی (جوادی)-اطلاعات