در تامین اجتماعی چه می‌گذشته
شهروندان – دکتر بهمن کشاورز:
1- گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی که در صحن مجلس نیز قرائت شده، حکایت از آن دارد که در این سازمان و شرکت‌های وابسته به آن، اتفاقاتی که حداقل می‌توان آن را غیرعادی و غیرمتعارف تلقی کرد رخ داده است.
این رویدادها شامل پرداخت وجوهی به عنوان هدیه به افراد مختلف، فروش سهام متعلق به این سازمان به افراد و اشخاص با قیمت‌هایی که حسب ادعا از قیمت روز پایین‌تر بوده، همچنین دریافت اسناد مالی به جای وجه نقد بابت این فروش‌ها و موارد بسیار دیگری می‌شود.
تحقیق و تفحص کمیسیون اصل۹۰ مجلس معمولا با کارشناسی و استفاده از متخصصان صورت می‌گیرد و بنابراین باید اصل را بر آن قرار داد که محتویات گزارش صحیح است. اما اینکه آنچه انجام شده واجد وصف کیفری باشد یا نباشد، موکول به بررسی بیشتر شده است. همچنین اینکه اقدامات مالی انجام شده- ولو با فقدان بحث کیفری- باطل و معامله یا وجوه پرداختی قابل فسخ و استرداد باشد، مستلزم بررسی قضایی است. اینجانب از محتویات اساسنامه و مقررات حاکم بر سازمان تامین اجتماعی اطلاع دقیق ندارم و نمی‌دانم حدود اختیارات هیات‌مدیره و مدیرعامل تا چه حدی است.
بدیهی است چنانچه بررسی‌های قضایی به این نتیجه برسد که این فرد یا افراد خارج از اختیارات خود اقدامی کرده‌اند، شخصا پاسخگو خواهند بود و وجوه و اموالی نیز که به این نحو از اموال سازمان خارج شده، در اختیار هر کس که باشد باید مسترد شود. حتی اگر این مدیریت در محدوده اختیارات خود بذل و بخشش‌هایی کرده باشد، هرچند خود فاقد مسئولیت کیفری و مالی خواهد بود، اما گیرندگان وجوه و اموال، حسب مورد ممکن است مسئولیت اخلاقی یا انتظامی داشته باشند. ۲- در جوار مسائلی نظیر واگذاری شرکت‌های متعلق به سازمان به قیمت ارزان و امور کلان مالی این مساله نیز مطرح شده که مسئولان سازمان جمعا مبلغ یک‌میلیارد و ۳۰۰میلیون ریال از بودجه در اختیار مدیرعامل سازمان و با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات به ۳۷نفر از نمایندگان محترم مجلس پرداخته‌اند.
قانون حاکم بر این موضوع قانون «نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» مصوب ۱۵/۱/۱۳۹۱ است. به موجب این قانون هیاتی متشکل از خود نمایندگان صلاحیت دارد به گزارش‌های واصل شده درباره سوءاستفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف وی و همچنین رفتار خلاف شئون نمایندگی او رسیدگی کند. منظور از موارد خلاف شئون نمایندگی، رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعا نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند. گزارش‌هایی در هیات مذکور قابل رسیدگی است که مشخصات کامل ارسال‌کننده در آن منعکس یا مستندات ارائه شده کافی بوده و اعتبار و هویت گزارش‌دهنده توسط هیات احراز شود. واضح است گزارش کمیسیون اصل۹۰، قطعا ویژگی لازم را دارد و قابل رسیدگی است.
در ماده۳ این قانون می‌خوانیم: «دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مستوجب اعمال مجازات ماده۶ قانون است.» همچنین ماده۴ قانون مقرر داشته: «سوءاستفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل توسط نماینده به نفع خود یا اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مستوجب اعمال مجازات ماده۶ این قانون است.» هیات بطور محرمانه به مفاد گزارش رسیدگی می‌کند و پس از استماع دفاع نماینده اقدام به صدور رای می‌نماید و تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون و شئون نمایندگی نیست. ۳- مجازات‌های موضوع ماده۶ این قانون عبارت است از: تذکر کتبی یا شفاهی، اخذ تعهد، کسر یک دوم حقوق از یک‌ماه تا یک‌سال، محرومیت از عضویت در مجامع یا شورا یا کمیته‌های تخصصی تا تحقیق و تفحص، محرومیت از نامزدی در هیات‌رئیسه مجلس و هیات‌رئیسه کمیسیون‌ها و بالاخره اعلام یک یا چند تخلف نماینده در یک جلسه غیرعلنی یا علنی مجلس. تبصره ماده۶ هم مقرر داشته در صورتی که هیات تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان برساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال کند.
گمان می‌کنم قانون ناظر بر ماده۴ پیش گفته، قانون موسوم به اعمال نفوذ برخلاف حق و قانون، مصوب ۱۳۱۵ می‌تواند باشد. ضمنا باید توجه داشت قانون به صراحت اعلام کرده امور مربوط به نمایندگی ملت از شمول مجازات‌های ماده۶ خارج است. همچنین با توجه به اینکه در نظام پارلمانی ما «مصونیت پارلمانی» وجود ندارد، قانون تشخیص مصادیق اصل۸۶ قانون اساسی و همچنین اصل۷۶ این قانون را بر عهده هیات موضوع این قانون گذاشته است. یعنی این هیات است که تشخیص می‌دهد کدام اقدامات و اظهارات نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی بوده و بابت آن قابل تعقیب و توقیف نیستند و همچنین امور کشور که مجلس حق تحقیق و تفحص در آنها را دارد، کدامند. قانون تخلف مقامات قضایی را از این قاعده، مستوجب مجازات درجه ۵ تا ۷ برای مقام قضایی متخلف اعلام کرده است.
بنابراین صرفنظر از اینکه ما با همه اجزای این قانون موافق باشیم یا نباشیم، فعلا این قانون وجود دارد و لازم الاجراست و گزارشی از یکی از کمیسیون‌های مجلس درباره عمل برخی از نمایندگان مجلس به آن واصل شده است و هیات مورد بحث مکلف به رسیدگی است. بدیهی است رسیدگی محرمانه خواهد بود و هویت نمایندگان گیرنده هدیه تا پایان بررسی نباید افشا شود. اما به نظر می‌رسد پس از پایان رسیدگی و احراز صحت موضوع از جانب هیات و اعمال مجازات، موجبی برای محرمانه باقی ماندن قضیه درباره کسانی که محکومیت پیدا کرده‌اند، وجود نخواهد داشت بلکه شاید بتوان گفت واجب است تا رای‌دهندگان و مردم تکلیف خود را در انتخابات بعدی بدانند. ۴- سوالی که به ذهن خطور می‌کند این است که با توجه به آنچه در گزارش تحقیق و تفحص آمده و مطالب دیگری که هرازگاهی از زبان مقامات گوناگون نظیر مدیرکل محترم گمرک و حتی رئیس‌جمهور محترم شنیده شده و می‌شود، در ۸سال گذشته در تامین اجتماعی چه می‌گذشته و به‌ویژه دستگاه‌های نظارتی به چه کاری مشغول بوده‌اند؟ وا… اعلم
آرمان
