تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۲:۵۰

شهروندان – محسن احمدی:
یک وکیل دادگستری گفت: اگر دولت به اجرای قانون اساسی متعهد باشد دیگر نیازی به منشور حقوق شهروندی نیست.

مهدی بزرگی، با بیان این مطلب درحاشیه نشست«بررسی تحقق‌پذیری حقوق شهروندی در پرتو قانون اساسی»به خبرنگار شهروندان گفت: به نظرم تمامی منشور حقوق شهروندی پیش از این در متن قانون اساسی آمده است‌و‌این منشور تکرار اصل ۲۰ تا ۴۰ قانون اساسی است.

این حقوقدان‌که ‌از استان‌ البرز‌ برای شرکت‌ در‌ این‌ همایش‌ آمده‌ بود‌ در‌ ادامه گفت‌:‌ انتظار این بود که این منشور بتواند‌ در بخش قضایی به وکلا و حقوقدانان کمک کند تا آنها راحت تر بتوانند در مراحل دادرسی به موکلانشان راهنمایی دهند. اما گویا در عمل این اتفاق نیفتاد و این منشور تکرارهمان قوانینی است که در قانون اساسی پیش از این نیز آمد‌ه است.از طرف دیگر اگراین منشور به همین شکلی که اکنون موجود است به صورت قانون در بیاید نمی تواند شهروندان را در رساندن به حقوق شان یاری رساند.

وی با مطلوب ارزیابی کردن قانون اساسی کشور افزود: دولت حتی اگر پایبند به قانون اساسی باشد بسیار خوب است زیرا پر واضح است که که ما قانون اساسی خوبی در بخش حقوقی مردم داریم که اگر همان ها رعایت شود بسیار خوب است . چه بسا با اجرای درست حقوق اساسی و نظارت بر آن نیازی به منشور حقوق شهروندی هم نداشته‌ب اشیم. بزرگی ، با تاکید بر این که منشور حقوق شهروندی را باید لیستی از مهمترین حقوق شهروندان یک کشور دانست، گفت: برای تدوین این منشور جلب نظر و مشورت با حقوقدانان، استا دان دانشگاه‌ها و فعالان حوزه حقوق شهروندی در حوزه‌های مختلف، مثلاً حوزه وکالت که عملکرد فعالان آن حوزه ارتباط مستقیم با حق دفاع مردم دارد ضروری است و یکی از حقوق اساسی شهروندی را باید حق دسترسی به وکلای دادگستری مستقل دانست تا به واسطه آن بتوان حق دفاع مردم را در مراجع قضایی تضمین کرد.

بزرگی با بیان اینکه مشکل حقوق شهروندی در کشور ما منشور و قانون نیست، افزود : مشکل اساسی در زمینه حقوق شهروندی نبود فرهنگ‌سازی در این زمینه در بین مردم و از طرف دیگر نداشتن اعتقاد به اجرا و به رسمیت شناخته شدن این حقوق است. بنابراین ضروری است دولت همزمان با تدوین منشور حقوق شهروندی، گام‌های لازم برای نهادینه کردن حقوق شهروندی از طریق آموزش‌های همگانی و آموزش آن از دوران ابتدایی در آموزش و پرورش در نظر گیرد و نهادهای نظارتی و کنترلی لازم را برای تضمین این حقوق ایجاد کند.