اجرای منشور حقوق شهروندی شکاف ملت – دولت را کمرنگ‌تر می‌کند
شهروندان – رهام صانعی:
یکی از وعده های رئیس جمهورهنگام انتخابات خرداد92 تهیه وتنظیم منشور حقوق شهروندی بود. براساس وعده رئیس جمهور در صورت به قانون در آمدن این منشور، بسیاری از مشکلات شهروندان در زمینه های مختلف شهری، اجتماعی، فرهنگی، درمانی و… حل خواهد شد.
به گزارش شهروندان، اکنون که چند ماهی از به کرسی نشستن دولت یازدهم که با شعار تدبیر وامید بر روی کار آمد ،می گذرد ؛ معاونت حقوقی رئیس جمهور از تحقق این وعده خبر داد. این معاونت با صدور اطلاعیه‌ای ویرایش نخست منشور شهروندی که با همکاری دانشگاهیان، حوزه های علمیه، اندیشمندان و نخبگان جامعه تهیه شده است را همزمان با گزارش ۱۰۰ روزه دولت تدبیر و امید منتشر کرد.در‌همین باره همزمان با سالروز تدوین قانون اساسی جمعی از حقوقدانان، وکلا و کارشناسان در سالن همایش‌های کانون وکلای دادگستری در نشستی با عنوان« بررسی تحقق‌پذیری حقوق شهروندی در پرتو قانون اساسی» به بررسی پیش‌نویس این منشور پرداختند.
در این نشست که به د لا یلی از جمله بارش برف وباران و در پی آن ترافیک سنگین در شهر با تاخیر آغاز شد، چند تن از کارشناسان و صاحب‌نظران، انتقادات و پیشنهادهای خود را درباره متن پیش‌نویس حقوق شهروندی مطرح کردند و در باره بند‌های مختلف آن به بحث وبررسی نشستند. همچنین جای خالی نمایندگان دولت و نویسندگان منشور در همایش به خوبی مشاهد ه می شد بطو ری که مجری همایش چندین بار به این موضوع اشاره کرد.
آزادی؛ بالاترین ناموس مردم
دکتر محمد هاشمی حقوقدان و استاد دانشگاه در ابتدای جلسه با پرداختن به قانون‌گذاری اساسی افزود:
قانون اساسی باید انتظام‌بخش امور جامعه و راهبر روابط فردی،اجتماعی و افقی و عمودی باشد و کمال مطلوبی که از قانون اساسی انتظار است عدالت سیاسی است که از برکت آن مردم بتوانند دور از استبداد به خواسته‌های منطقی خود راهبری شوند.
وی با تاکید بر اهمیت نقش حقوق بشر در تنظیم قوانین گفت:به طور کلی قوانین اساسی در همه جای دنیا حقوق بشر را در دل خود دارند. به طور مثال قانون اساسی ۱۹۴۶و۱۹۵۸ فرانسه اصلا فصلی به نام حقوق بشر ندارد ولی در دیباچه‌اش به حقوق بشر اقرار می‌کند با این مفهوم که حقوق بشر به صورت طبیعی و ذاتی در وجود تمام انسان‌ها قرار دارد و سپس برای تضمین حقوق بشر قوانینی را وضع می‌کند و ضمانت‌های مفصل‌تر را به قوانین اجرایی می‌سپارد. در قانون اساسی کشور ما نیز فصلی با نام حقوق ملت وجود دارد که مجموعا دارای مندرجات مطلوبی است. البته در فصول دیگر هم ما شاهد شاخصه‌های حقوق مردم هستیم ولی فصل سوم در اصول ۱۹ تا ۴۸ به طور خاص به این موضوع می‌پردازد. در این باره وقتی از حقوق مردم صحبت می‌کنیم باید به این نکته توجه کنیم که خود مردم باید خواستار حقوقشان باشند واز بالاترین ناموسشان یعنی آزادی نگهبانی کنند و از آنجا که توسعه حقوق شهروندی به توسعه سیاسی ارتباط دارد لازمه این موضوع ارشاد اجتماعی برای درک مراتب حقوق و آزادی‌هاست.
این حقوقدان درباره مطرح شدن حقوق شهروندی از سوی دولت افزود:حال که دولت شعار حقوق شهروندی را مطرح کرده است باید به این نکته توجه داشت که در کشور ما چند قانون وجود دارند که حقوق شهروندی را تضییع می‌کنند و در واقع آزادی‌های مشروع مردم را سلب می‌کنند که قانون مطبوعات و قانون احزاب از این جمله‌اند.
پس از صحبت‌های دکتر هاشمی بیانیه آیت‌الله سید مصطفی محقق‌داماد استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از سوی محمد‌صالح نقره‌کار دبیر اجرایی و عضو موسسین تشکل دفاع از حقوق شهروندی، قرائت شد که در بخشی از آن آمده‌است:« اینک که دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس سوگندی که برای حفاظت و پاسداری از حقوق اساسی شهرووندان یاد کرده بر آن است که با انتشار منشور حقوق شهروندی ضمن متنبه ساختن شهروندان به حقوق حقه خویش،بار دیگر بر تعهد و التزام خود نسبت به وجدان خود تاکید کند این اقدام را به فال نیک می‌گیریم و برای دست‌اندرکاران و مسئولان امور از درگاه حضرت حق‌متعال توفیق روزافزون مسئلت می‌نماییم. »
سازوکاری برای نظارت و اجرایی شدن
در ادامه این مراسم دکترمحمد آخوندی مولف کتاب آئین دادرسی کیفری به سخنرانی پرداخت. وی با مهم تلقی کردن این حرکت ریاست محترم جمهور افزود:این حقوق از پایین به بالاست نه از بالا به پایین یعنی دولت نباید این حقوق را به ملت بدهد بلکه این حقوقی است که ملت وشهروندان دارند و آنان باید آن را مطالبه کنند در واقع این منشور باید به وسیله انسان‌های آزاده و غیر‌وابسته وانجمن‌های بشری و نهاد‌های شهروندی تدوین گردد با این حال عظمت کار ریاست محترم جمهور به اندازه‌ای است که تمام این مسائل را تحت شعاع قرارمی‌دهد و در حالی که ما در طی هشت‌سال گذشته حقوق بشر و حقوق شهروندی را فراموش کرده‌‌بودیم این نویدی برای شهروندان و ملت ایران یه حساب می‌آید.
این حقوقدان برجسته با اشاره به لازم‌الاجرا بودن این حقوق گفت:ما قوانین بسیاری داریم و بیشتر این حقوقی که در منشور حقوق شهروندی مطرح شده‌اند به نوعی در قوانین اساسی ما نیز وجود دارند اما آنچه مهم است اجرای این حقوق است و ما باید به دنبال سازوکاری برای اجرای آن‌ها باشیم.
پس از دکتر آخوندی، مهران محمدلو عضو موسس تشکل دفاع از حقوق شهروندی برای قرائت بیانیه اعلان موجودیت “تشکل دفاع از حقوق شهروندی” پشت تریبون رفت، در بخشی از این بیانیه آمده‌است:«در این برهه از زمان که دادگویان مجدد مجالی برای تنفس و دفاع یافته‌اند،با تاکید بر قدرشناسی از این فرصت،اعلام می‌داریم که جمع ما،میثاقی مشترک،دردی عمیق و دلواپسی مستمر،برای احیاء،استیفاء و احقاق حقوق شهروندی داشته و دارد و احساس وظیفه حرفه‌ای و بالاتر- از آن- انسانی می‌کند. شرف خود را وثیقه این راه بلند قرار داده و از جامعه وکلا می‌خواهد،با همیاری مشفقانه خود، این تشکل را در جهت نیل به اهدافش یاری رسانند.واضح است تا زمانی‌که رنگ‌ها و دید‌ها صرفا سیاهی یا سفیدی باشد،اتحاد و حفظ استقلال صرفا الفاظی شیرین در گوش‌ها خواهد بود و بس! وچشم‌ها همچنان در تردید،دلهره و انتظار!»
سابقه حقوق شهروندی در دنیا به قدمت تاریخ است
پس از قرائت این بیانیه دکتر محمد‌باقر انصاری عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در مورد ضرورت تدوین قانون شهروندی گفت:در هیچ جای دنیا واژه حقوق شهروندی به اندازه کشور ما جدی نیست چرا که امروزه این مقوله در کشورهای دیگر جای خود را به حقوق اساسی و حقوق بشر داده و به مسئله‌ای تاریخی تبدیل شده‌است. در این باره لازم می دانم به ۴دسته حقوق که مد نظر حقوق شهروندی در کشوراست ، بپردازم . یکی همان آوردن حقوق بشرتحت عنوان حقوق شهروندی است که محدود کردن حقوق بشر محسوب می‌شود و مورد قبول نیست،دسته دوم حقوق اساسی هستند که در قوانین اساسی کشور ها پیش بینی شده‌اند وجنبه سرزمینی و ملی دارند و می‌توانند در قالب حقوق شهروندی قرار گیرند و البته طبیعتا محدود به شهروندان نیستند. دسته دیگر حقوقی هستند که در قوانین عادی ذکر شده‌اند مثل قانونی تحت عنوان آزادی اطلاعات که در سال ۸۸ به تصویب رسید،این حقوق ماهیتا اساسی‌اند که در قالب حقوق شهروندی نیز به آن‌ها توجه شده. و دسته چهارم حقوقی که در نظام حقوقی ما مسبوق یه سابقه نیستند و اولین بار است که ذیل منشور حقوق شهروندی ذکر شده‌اند.در سطح بین‌المللی وقتی از حقوق شهروندی صحبت می‌شود،حقوق اساسی و بشر هستند که دولت‌ها مجازند در شناسایی و اجرای آن‌ها بر اساس عنصر تابعیت عمل کنند بنابراین مهمترین وجه تمایز حقوق شهروندی عنصر تابعیت است و در سطح بین‌المللی حقوق شهروندی هویت مستقلی ندارد.
به منشور نمره قبولی نمی دهم
وی در ادامه افزود:از دو زاویه می‌توان به ضرورت تدوین حقوق شهروندی در کشور نگاه کرد یکی بین‌المللی و دیگری در سطح داخلی و ملی،در سطح بین‌المللی باید به بحث مصلحت سیاسی توجه داشت و این نکته که تدوین حقوق شهروندی می‌تواند به دولت در نشان‌دادن اراده سیاسی خود به جامعه بین‌المللی در جدی گرفتن حقوق بشر کمک کند.اما در سطح ملی باید به این موضوع توجه داشت که ما سازوکارهای نظارتی در مورد اجرای حقوق شهروندی نداریم و به طور مثال در صورت نقض حقوق اساسی نمی‌توانیم برای شکایت به محلی مراجعه کنیم و به نظر من مهمترین دستاورد تصویب حقوق شهروندی ایجاد یک سازوکار و یک نهاد عمومی برای نظارت بر حقوق شهروندی است.این حقوقدان منشور موجود را دچار ایراداتی از نظر شکلی،محتوایی و انسجام دانست و آن را فاقد جسارت تلقی کرد و در مجموع به آن نمره قبولی نداد.
شورای سازمان‌های مدنی ایران یکی دیگر از مدعوین این همایش بود که سعید دهقان عضو و نمایند‌ه این شورا بیانیه “گروه حقوقی وکیل‌الرعایا” در باره منشور را قرائت کرد. در بخش پایانی این بیانیه آمده است: « وکلای عضو بر این باورند که وقتی سخن از حقوق شهروندی به میان می‌آید “خواسته” برای همگان اهمیت می‌یابد و فارغ از جایگاه مطالبه‌کننده یا مطالبه شونده،محور اصلی “مطالبه” خواهدبود. و در مطالبه محوری نیز مهم نیست اعطاکننده کیست،آنچه اهمیت دارد محدودیت خودساخته دولت در قدرت و همچنین اعتماد متقابلی است که همچون بذر همت مطالبه‌کنندگان و مطالبه‌شوندگان کاشته می‌شود و محصول مشترک آن،”شکاف دولت-ملت” را کمرنگ‌تر کرده و مسیر “توسعه” را هموار می‌سازد.»
دولت مکلف ومخاطب منشور است
در ادامه نشست دکتر محمد آشوری حقوقدان و استاد دانشگاه تهران در سخنرانی خود به بررسی ویژگی‌های پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی پرداخت گفت:مخاطب حقوق شهروندی مثل حقوق بشر دولت است پس حقوقی هستند که شهروندان از دولت مطالبه می‌کنند و دولت مکلف به رعایت آنهااست.نکته قابل توجه این است که این حقوق وقتی نقض می‌شوند باید ضمانت اجرایی داشته‌باشند در کشورهای دیگر این ضمانت اجرایی به طرق مختلفی مثل وجود ان.جی.او ها وجود دارد و در صورت نقض حقوق شهروندی از طریق تشکل‌های مردمی از نقض حقوق جلوگیری می‌شود و از طرفی که حقش نقض شده جبران خسارت می‌گردد و نقض‌کننده مورد مجازات و سرکوب قرار می‌گیرد به طور مثال اگر در کشور ترکیه حقوق یک شهروند نقض شود و از آن شخص پس از مراجعه به مراجع داخلی احقاق حق نشود،او می‌تواند به دیوانی فراملی یعنی دیوان اروپایی حقوق بشر مراجعه کند چرا که ترکیه جزء ۴۷ کشور شورای اروپاست و برای حقوق شهروندی ضمانت اجرایی فراملی وجود دارد.
وی رویکرد دولت در مقابل حقوق شهروندی را این‌گونه تحلیل کرد: دولت می‌توانست در رابطه با تدوین این منشور به دو صورت عمل کند: یکی آن‌که تعهد خود را به اجرای حقوق شهروندی که در قانون اساسی و عادی ما وجود دارد اعلام نماید که در این صورت دیگر نیازی به تجمیع و احصاء قوانین در مجموعه‌ای این چنینی نبود و صورت دیگر احصاء تمام حقوق جسته و گریخته موجود،در یک مجموعه بود که به نظر می‌رسد دولت صورت دوم را انتخاب کرده که موجب بیرون ماندن برخی حقوق و تکرار برخی دیگر شده‌است.
یک نکته مثبت و یک نکته منفی از منشور
این استاد دانشگاه با پرداختن به بند۱۰-۳ از منشور حقوق شهروندی افزود: این بند حق آزادی و امنیت را ازهم تفکیک کرده و این تفکیک در حقوق بشر نیز صورت گرفته‌است و من از این موضوع که تدوین‌کنندگان این منشوربه این موضوع که امنیت و آزادی دو مقوله متفاوتند توجه داشته‌اند.
وی با اشاره به اصل ۳۸ قانون اساسی به انتقاد از آن پرداخت و افزود: در اصل ۳۸ قانون اساسی آمده‌است اجبار اشخاص به شهادت و اقرار ممنوع است و به چنین شهادت و اقراری ترتیب اثر داده نمی‌شود . این اصل به بند ۹۲-۳ این منشور نیز منتقل شده‌است حال سوال اینجاست که چرا اجبار اشخاص به شهادت نیز ممنوع است؟ این اصل به شاهد این اجازه را می‌دهد که با استناد به آن از ابراز شهادت خوددای کند. این درحالی‌است که در همه‌جای دنیا شاهد ۳ تکلیف دارد،حضور،سوگند و بیان حقیقت و از سوی دیگر در قرآن مجید نیز به این موضوع اشاره شده‌است که ((قولو حق ولوانفسکم))حق را بگویید ولو به ضررتان باشد.پس از لحاظ شرعی هم شاهد مکلف به بیان حقیقت است و این اصل در قانون اساسی ما یا حداقل در این منشور شهروندی نیازمند بازنگری است.
حاشیه‌ها:
- اگر چه قراربود جلسه پرسش وپاسخی هم در پایان همایش بر گزار شو د اما مجری برنامه بسیار غیر منتظره پایان همایش را اعلام کرد و همگان را به سمت سالن پذیرایی دعوت کرد. اگر چه بسیاری از مهمانان نیز پیش ازتمام شدن حرف های مجری واعلام خداحافظی او سالن را ترک کردند . این کار تعجب بسیاری دیگر از مدعوین را برانگیخت .به گونه ای که یکی از وکلای دادگستری گفت : به نظر می رسد هنوز اجرای حقوق شهروندی در کشور جای کار بسیاری دارد.
- سرمای طاقت فرسای سالن همایش از مشکلاتی بود که مهمانان به آن اشاره کردند. که البته در کنار آن باید به موضوع تاخیردر برگزاری نشست و غیبت چند تن از مدعوین از جمله نمایندگان دولت نیز، پرداخت.
- قطع و وصل شدن میکروفون‌ها ونرسیدن صدای سخنرانان به گوش مهمانان و ناهماهنگی‌هایی از این دست از جمله مشکلات دیگر همایش بود که به قول یک حقوقدان یاداور ضرب المثل :آنچه البته به جایی نرسد فریاد است… بود.
