اگر قوانین همگام با منشور نباشند حقوق شهروندی عقیم می‌ماند
شهروندان – محسن احمدی:
گفت و گو با« گیتی پور فاضل» وکیل دادگستری در حاشیه نشست «بررسی تحقق پذیری منشور حقوق شهروندی در پرتو قانون اساسی »در کانون وکلای تهران انجام شد.
وی به گرمی استقبال کرد و از کم وکاستی‌ها و نقاط قوت منشور‌گفت. از جمله اینکه آیا حقوق شهروندی چیزی غیر از حقوق اساسی است که در قانون اساسی پیش بینی شد ه است؟ آیا برای حمایت از این حقوق به وضع قانون نیاز است؟ و آیا ساز وکار خاصی برای نظارت بر رعایت این حقوق لازم است یا خیر؟ و البته در باره میزان توجه منشور به حقوق زنان و کودکان هم صحبت شد.
- تهیه پیش نویس منشور حقوق شهروندی درآستانه صد روزگی دولت یکی از شعارهای انتخاباتی دولت بود که بوقو ع پیوست. وقتی برای بار نخست منشور را خواندید چه استنباطی از آن کردید؟
در بسیاری موارد منشور پیشرفته تراز قوانین ما ست اما اگر قوانین همگام با آن نباشند این منشور عقیم می ماند. از این رو معتقدم در راستای حقوق شهروندی بسیاری از قوانین نیاز به اصلاح ویا تغییر اساسی دارند. یادمان باشد در قرن ۲۱ زندگی می کنیم و شهروندان ما در بسیاری موارد جلوتر از قانون هستند. به نظر می ر سد آنچه به عنوان منشور حقوق شهروندی منتشر شد ه است متنی است که نمی تواند راهی باز کند و گرهی بگشاید. در کشوری مانند ایران که نظام حقوقی اش بسیار ی از حقوق شهروندی راشناسایی کرده ، پیشبرد و ارتقای کیفیت حقوق شهروندی از طریق مسئله یابی آن با مشارکت نهادهای مدنی و نظارت عمومی به وسیله گردش ازاد اطلاعات و رسانه ها امکان پذیر است . بنابراین در این مسیر باید که با پرهیز جدی از کلی گویی های مبهم و تمرکز بر مصداق های روشن ، نارسایی ها ی حقوق شهروندی در چار چوب قوانین کشور با سیستماتیک نهادهای مدنی برنامه ریزی واجرا شود.
- با این نگاه به نظر شما عمده ترین مشکلات منشور در چیست؟
اشکالات منشور را می توان در چندین محور خلاصه کرد . اما مهم تر ین آنها بحث عدالت اجتماعی است. ببینید عدالت اجتماعی زمانی است که دادگستری قوی وجود داشته باشد . دادگستری که بتواند تمام دادگاهها را زیر سیطره خود قرار دهد. وقتی هنوز دادگا ه هایی داریم که متهم نمی تواندبه راحتی و کیل مورد اعتماد خود را انتخاب کند و گرفتن وکیل درآنها بر اساس لیستی است که دادگاه در اختیار متهمان قرار می دهد انتظار دارید که عدالت در آن به خوبی اجرا شود. البته دولت آقای روحانی خودش را متعهد دانسته است که امید را در دل مرم بنشاند و ما هم امیدواریم که در تدوین منشور این مورد هم به نوعی لحاظ شود .البته ضمانت اجرایی موضوعی است که نباید نادید ه گرفته شود. واضح تر می گویم . فرض که منشور به صورت قانون در بیایید ایا تضمینی هست که تمامی موارد ان مو به مو اجرا شود. زیرا همین الان هم بسیاری از قوانین ما خوب است اما کیست که اجرا کند . از طرف دیگر بسیاری از قوانین ما نیازمند تغییرات اساسی هستند که باید قانونگذاران ما هر چه زود تر به فکر اصلاح آنها باشند. مثلا در قانون اساسی اصلی داریم که می گوید همه انسان ها در برابر قانون از حقوق مساوی بر خوردارند. اما ایا در واقعیت نیز چنین است ؟ ومواردی از این دست که بسیار است. اما باز هم تکرار می کنم که این منشور می تواند جامعه ما را در بسیاری موارد دچار تغییر و دگرگونی کند. فراموش نکنیم ایرانی پشتکار دارد و علاقمند به سرزمین مادری اش است.
- تضییع حقوق زنان موضوعی است که بارها و بارها ازسوی جامعه شناسان و فعالان حقوق زنان مورد توجه قرار گرفته است . آیا بند یا ماده ای در منشور حقوق شهروندی به موضوع زنان اختصاص یافته است، که به نوعی ایفای حقوق زنان باشد؟
اگر چه در بخشی از منشور به بررسی این موضوع که درباره حقوق زنان چه باید کرد، پرداخته شده است، اما وقتی این بندها را مورد بررسی قرار می‌دهیم، می بینیم عیناً همانند اصل ۲۱ قانون اساسی است و هیچ چیز اضافه‌ای ندارد. مثل ایجاد زمینه‌هایی برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او ،حضانت فرزند، حمایت از کودکان بی و بد سرپرست و … که همه اینها عیناً در قانون اساسی هم آمده است. اما نکته‌ای که در این منشور مغفول مانده است رفع قوانین و آثار تبعیض‌آمیز علیه زنان است . مانند مسئله ازدواج دختران که حتما باید با اجازه ولی ویا جد پدری باشد و در ان رضایت یا احساس دختر نادیده گرفته شد ه است. هر چند برای تغییر بعضی قوانین تبعیض‌آمیز مانند رفع مسأله تفکیک جنسیتی در آموزش عالی اشار ه ای شده است اما بصورت کلی در باره این قوانین و آثار آنها نسبت به زنان صحبتی نشده است و جایش در منشور خالی است.
