تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۹:۵۷

شهروندان – فرهاد شهبازوار*:
اخیراً گزارش هشتاد و چهار صفحه‌ای تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در صحن علنی مجلس قرائت شد. در این گزارش مبالغی تحت عناوین کارت هدیه به برخی از مسئولان و مقامات دولتی وقت و تعدادی از نمایندگان مجلس اهدا شده است.

اقدام تعدادی از نمایندگان مجلس در اخذ این کارت‌های هدیه، پرسش‌هایی را در رابطه با رفتار سالم نمایندگان و نحوه نظارت بر عملکرد آنان در دوره ایفای وظایف نمایندگی در مجلس در ذهن مردم ایجاد کرده است و این سوال مطرح است که آیا این عمل مقامات دولتی عنوان مجرمانه دارد یا خیر؟

برای روشن شدن این موضوع فارغ از رفتار یک نماینده از لحاظ شرعی و در پیشگاه خداوند و وجدان خویش، در دوره نمایندگی، باید در ابتدا، به قوانین و مقررات نظارتی بر عملکرد نمایندگان مراجعه کرد. مادة ۷۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بیان می‌دارد: نمایندگان بر اساس مسئولیت نمایندگی متعهد و ملتزم به حفظ حیثیت مجلس و نمایندگان و رعایت نظم و نوبت و اجرا و آیین‌نامه داخلی هستند. عدم رعایت این تعهدات تذکر و اخطار و احضار و توبیخ نماینده متخلف را به‌دنبال دارد، و البته با دقت در قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و ماده سوم آن که اعلام داشته است: دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی، خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (۶) این قانون است.

همین طور ماده چهارم همین قانون اعلام داشته است: سوء‌استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ امکانات و امتیازات از بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل توسط نماینده به نفع خود و نزدیکان وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوء استفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (۶) این قانون است. که این مجازات‌ها عبارتند از:

الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده

ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده

پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف

ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یکسال به میزان یک دوم

ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص

ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسة مجلس و هیأت رئیسه کمیسیون‌ها

چ ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسة غیر علنی توسط رئیس مجلس

ح ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسة علنی توسط رئیس مجلس، را برای نماینده متخلف به عنوان مجازات تعیین کرده است.

پس ملاحظه می‌شود که مطابق با قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، در ابتدای هر دوره مجلس و پس از انتخاب هیات رئیسه دائمی، هیات نظارت، رفتار نمایندگان را بررسی و حتی مطابق با تبصرة اول ماده (۶) همین قانون در صورتی که تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند و برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می‌کند.

از دیگر سو دقت در گزارش کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، فرض صحت وقوع تخلف را به ذهن متبادر می‌سازد و مطابق ماده ۲۰۰ آیین‌نامه داخلی مجلس که بیان داشته است: در صورت احراز تخلف و ضرورت تعقیب توسط هیات تحقیق و تفحص، متخلف توسط هیات رئیسه مجلس به محاکم قضایی معرفی می‌شود. دستگاه قضایی صالحه موظف است طبق مقررات خارج از نوبت تقاضای کمیسیون را مورد بررسی قرار داده و نتیجة آن را به کمیسیون اعلام کند. حال باید منتظر ماند و دید که آیا هیات رئیسه مجلس پرونده گزارش تحقیق و تفحص را همراه با اسامی متخلفان به قوه قضاییه ارسال می‌کند و کار خود را به اکمال می‌ساند تا متخلفان احتمالی مجازات شوند یا خیر؟!

* وکیل پایه یک دادگستری

قانون