طرح «دادگاه کتاب» در ترازوی نقد اهالی نشر
شهروندان:
«دادگاه نشر» در حالی این روزها به یکی از مهم‌ترین بحث‌های حوزه نشر تبدیل می‌شود که در حافظه اهالی فرهنگ، کم و کیف این دادگاه چندان روشن نیست. با این حال بسیاری از ناشران به پیشینه ایجاد چنین دادگاهی اشاره دارند.
این دادگاه در اواخر دولت هشتم مطرح شد و حالا پس از ۹ سال بحث ایجاد آن دوباره به میان آمد. اخبار منتشر شده در روزهای گذشته از رغبت اتحادیه ناشران ایران به وجود چنین دادگاهی حکایت دارد؛ پیش از این محمود آموزگار دبیر اتحادیه ناشران به جام‌جم گفته بود: «اگر فرآیند ممیزی کتاب از قوه مجریه به قوه قضائیه و رسیدگی به شکایات همانند مطبوعات به بعد از انتشار انتقال پیدا کند باعث خواهد شد معطلی کتاب برای انتشار کاهش یابد و سرعت کار نشر نیز بیشتر شود.»محمود آموزگار همچنین گفته است: «به هر حال در صورت تدوین و تصویب قانونی در این زمینه نویسنده و ناشر مسئول مطالبی که به چاپ می‌رسانند خواهند بود و اگر با مواردی که در قانون مشخص شده تطابق پیدا نکند نویسنده و ناشر باید جوابگو باشند و تشخیص تخلف نیز همانند مطبوعات به عهده هیأت منصفه‌ای در این زمینه خواهد بود.»
با همه این تفاسیر، ناشران و اصحاب نشر کشور از زوایای مختلفی به ماهیت این دادگاه نگاه می‌کنند؛ شاید این تفاسیر گوناگون به راه‌اندازی چنین دادگاهی کمک کند، یا زمینه منتفی شدن چنین طرح و تشکیلاتی را فراهم سازد؛ یا این‌که در بهبود عملکرد این دادگاه مثمر واقع شود…
شورای حل اختلاف به جای دادگاه
سعید اقبال مدیر مسئول انتشارات اقبال، قدیمی‌ترین مؤسسه نشر کشور چندان با اجرایی شدن این طرح موافق نیست. او حتی به کار بردن لفظ دادگاه و دادگاهی شدن را شایسته اهل کتاب نمی‌داند و می‌گوید: «شأن و شایستگی اهالی کتاب آن قدر بالاست که معتقدم نباید از تشکیل دادگاه برای آنان حرفی به میان آورد. شاید بهتر باشد که به جای تأسیس دادگاهی ویژه نشر یا حتی ممیزی، شورایی برای حل اختلافات کتاب داشته باشیم. اعضای آن هم از میان ناشران، نویسنده‌ها، مترجمان معتمد و همچنین کارشناسان مجرب از وزارت ارشاد باشند. اجرایی کردن چنین پیشنهادهایی خیلی بهتر از دایر کردن دادگاه است. »
مدیر مسئول انتشارات اقبال معتقد است، دایر کردن شورایی برای حل اختلاف چندان برای کتاب و اهالی‌اش عجیب نیست. او تأکید می‌کند: « نباید شورای حل اختلاف برای شما عجیب باشد و بگویید مشکلات کتاب که شورای اهل اختلاف نمی‌خواهد! مگر غیر از این است که وقتی کتابی دچار ممیزی می‌شود به نوعی با مشکل مواجه شده؟ برای حل این مشکل هم نیاز است که پدید آورنده کتاب یا ناشر آن به گفت‌و‌گو با متولیان امر بپردازد تا بعد از حل شدن اختلاف‌ها کتاب مورد نظر وارد چرخه نشر شود. ولی این که موضوع را پلیسی و دادگاهی کنیم، چندان شایسته نیست. نباید فراموش کنیم هر گامی برای بهبود نشر کتاب برداشته شود، در نهایت به نفع مخاطبان است و موجب اعتلای فرهنگ خواهد شد.»
نشر هم مانند دیگر مشاغل است
نظر محمد علی جعفریه، مدیر مسئول انتشارات ثالث برخلاف «ر. اعتمادی» است. او حتی لفظ دادگاهی شدن را شایسته اهل کتاب نمی‌داند و می‌گوید: « دادگاه و دادگاهی شدن برای افرادی است که مرتکب جرمی شده‌اند. نشر هم مانند دیگر مشاغل است. شما در هر شغلی که به دنبال تولید کالا باشید باید به سراغ کسب مجوز بروید. ناشر هم همین طور است. آن‌ها هم وقتی می‌خواهند کالایی فرهنگی- تجاری را با عنوان کتاب تولید کنند باید به سراغ همان مجوز بروند. از طرفی زمانی که ناشری موفق به اخذ پروانه نشر می‌شود یعنی صلاحیت او از سوی ارگان‌های مختلفی تأیید شده و نباید این قدر سختگیری شود.»
وی در ادامه تصریح می‌کند: «در کل کشور بیش از ۴ هزار نفر پروانه نشر دارند. با توجه به شرایطی که در این چند سال ایجاد شده بود شاید تنها هزار نفر از این افراد هم‌اکنون مشغول فعالیت باشند. کالایی که این افراد با عنوان کتاب تولید می‌کنند در نهایت در برابر مخاطبانی با دیدگاه‌های متفاوت قرار می‌گیرد. ممکن است فردی کتابی را بخواند و با آن موافق باشد ولی فرد دیگری نه! حتی اگر شکایتی هم مطرح شود می‌توان مانند شکایت دیگر مشاغل به آن رسیدگی کرد. در نهایت معتقدم به کار بردن لفظ دادگاه شایسته کتاب و اهل کتاب نیست.»
احتمال برخورد سلیقه‌ای در دادگاه نشر
علی دهقان، مدیر مسئول انتشارات پوینده معتقد است اگر بحث تلاش برای جلوگیری از اعمال سلیقه باشد این دادگاه هم می‌تواند گرفتار اعمال سلیقه شود او می‌گوید: « مخالف این طرح هستم. ما زمانی که فردی دچار جرم شود او را به دادگاه می‌بریم. دادگاه برای خلافکاران است نه برای اهل کتابی که تمام تلاشش اعتلای فرهنگ سرزمینش است. البته طبیعی است هر فردی مرتکب خلافی شود، باید پاسخگو هم باشد ولی این شیوه را مناسب نمی‌دانم. اهالی کتاب در این سال‌ها با اعمال سلیقه‌های بسیاری روبه‌رو بودند. این دادگاه هم می‌تواند گرفتار همان اعمال سلیقه‌ها شود. این که نمی‌شود هر مخاطبی کتابی را خواند و به مزاجش خوش نیامد برود دادگاه و مدعی شود! اگر چنین طرحی اجرایی شود من یکی که دیگر هیچ کتابی منتشر نخواهم کرد. به نظر من ممیزی به شیوه حاضر بهتر از اجرایی شدن چنین طرح‌هایی است.»
از نظر اکثریت پیروی می‌کنم
هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده مجموعه داستانی <قصه‌های مجید» دراین باره می‌گوید: « من اطلاع دقیقی درباره این طرح ندارم. با این وجود معتقدم که قبل از اجرایی شدن هر طرحی باید بررسی‌های لازم انجام شده و جوانب مختلف آن سنجیده شود. بعد ازآن می‌توان به تدوین پیش نویس پرداخت و آن را به مشورت گذاشت. من به عنوان یکی از اعضای خانواده کتاب، هر تصمیمی که اکثریت بگیرند با آن موافق هستم. اگر این طرح راهکاری برای حل مشکلات حوزه کتاب باشد من هم از آن تبعیت خواهم کرد. »
اما و اگر زیاد دارد
جمال میرصادقی پیشکسوت ادبیات داستانی، در پاسخ به این سؤال که با اجرایی شدن این طرح موافق است یا مخالف عنوان می‌کند: « در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا دیگر چیزی به اسم ممیزی وجود ندارد و تنها به نظارت ختم می‌شود. در این کشورها اگر اثری منتشر شود و صدمه‌ای برای جامعه و امنیت کشورشان در پی داشته باشد و شکایتی هم درباره آن مطرح شود؛ دادگستری به سراغ نویسنده یا ناشر خاطی می‌رود. تا جایی که حتی ممکن است آن کتاب از کتابفروشی‌ها جمع شود. آن‌ها متوجه شده‌اند که ممیزی در نهایت راه به جایی نمی‌برد.»
وی در ادامه می‌گوید: «اگر متولیان تضمین بدهند که کارشناسان و هیأت منصفه این دادگاه به دور از هر گونه اعمال سلیقه عمل خواهند کرد دایر شدن آن اتفاق خوبی به شمار می‌آید. در غیر این صورت نه تنها فایده‌ای برای نشر ما نخواهد داشت؛ بلکه مشکلات آن را زیادترهم خواهد کرد. متأسفانه در ۸ سالی که گذشت کتاب‌های بسیاری گرفتار اعمال سلیقه‌های شخصی شدند. ۶ کتاب از من، یک کتاب از همسرم و یک کتاب از دخترم هم در دولت قبل، مدت‌ها در انتظار کسب مجوز ماندند. باز هم تأکید می‌کنم اگر تضمینی باشد که افراطی‌ها در هیأت منصفه آن راهی نداشته باشند اثرات مثبتی خواهد داشت.»
این پیشنهاد سال‌ها قبل مطرح شد
امیر حسین زادگان مدیر مسئول انتشارات ققنوس، مطرح شدن این پیشنهاد را مربوط به سال‌ها قبل می‌داند و در همین باره می‌گوید: « این پیشنهاد در اواخر دولت آقای خاتمی مطرح شد. پیش‌نویس آن هم از سوی اتحادیه ناشران نوشته شد. در این پیش‌نویس اول قرار بود اگر کتابی منتشر شد و مشکلی داشت ناشر پاسخگو باشد. بعد قرار شد به غیر از ناشر نویسنده هم پاسخگوی شکایت‌های احتمالی باشد. این حرف و حدیث‌هایی که آن زمان به میان آمد، در نهایت موجب به حاشیه کشانده شدن طرح مورد نظر شد. حالا دوباره بعد از سال‌ها این پیشنهاد مطرح شده است. به عقیده من خواه ناخواه اگر قرار باشد این طرح به سرانجامی برسد، بهتر است که جلساتی با حضور اهالی کتاب برگزار شده و پیش‌نویسی برای آن نوشته شود.»
حسین‌زادگان یادآور می‌شود: « زمانی که پیش نویس طرح تهیه شده و به مشورت گذاشته شود، تمام نقاط ضعف و قوت آن مشخص می‌شود. بعد از برطرف کردن مشکلات هم می‌توان آن را اجرایی کرد. البته برای موفقیت طرح مورد نظر، خط قرمزها باید برای اهالی نشر و کتاب کاملاً شفاف بیان شوند. در این صورت ما با اعمال سلیقه بسیار کمتری روبه‌رو خواهیم شد. اگر خط قرمزها مشخص نشوند، مشکلاتی پیش می‌آید. از فردای اعمال شدن این طرح هر کتابی که منتشر شود، افرادی می‌آیند و در ارتباط با کتاب‌ها به هر بهانه‌ای، شکایتی مطرح می‌کنند.»
وی در ارتباط با ناشران یا پدیدآورندگانی که ممکن است موافق این طرح نباشند می‌گوید: « اگر این طرح به سرانجام برسد، برای افرادی که مخالف هستند هم می‌توان راه حلی در نظر گرفت. به این صورت که افرادی که مخالف هستند مانند سابق کتاب خود را برای بررسی به اداره کتاب بسپارند و به این وسیله مسئولیت را از دوش خود بردارند. حداقل از این طریق می‌توان امیدوار شد که به مرور قدری از مشکلات اهالی کتاب کاسته شود. شما تصور کنید در این دوران بویژه چهارسال آخر ما با چه مشکلاتی روبه‌رو شدیم. کتاب‌های بسیاری از انتشار محروم شدند که قبلاً مجوز دریافته کرده و حتی چند باری تجدید چاپ هم شده بودند. ۵۰ عنوان از کتاب‌های انتشارات ما که قبلاً منتشر هم شده بود هم در این چند سال اسیر اداره کتاب شد. امیدواریم با توجه به گفته‌های آقای صالحی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد، قدری از مشکلات این حوزه کاسته شود. »
نیازی به این همه حساسیت نیست
علی عبداللهی، شاعر و مترجم ادبیات آلمانی می‌گوید: «به عقیده من ممیزی هر زمانی که برداشته شود، به نفع کتاب و کتاب‌خوانان ما خواهد بود. از طرفی اهالی نشر هم با مشکلات کمتری روبه‌رو خواهد شد. برداشته شدن این طرح هم از نظر مادی و هم معنوی فواید بسیاری برای نشر به دنبال خواهد داشت. امروزه در کمتر کشوری ممیزی قبل از چاپ وجود دارد. این روال که مثل چند سال گذشته بروند و کلمه به کلمه یک کتاب را بررسی کرده و در نهایت حذف کنند، در کشورهای پیشرفته نمودی ندارد. به عقیده من تشکیل دادگاه ویژه نشر زمانی مؤثر واقع می‌شود که هیأت منصفه و اعضای آن از اهالی کتاب باشند. آن هم افرادی که مستقل از سازمان‌ها و ارگان‌ها بوده و از طرف دیگر خودشان در زمره اهالی کتاب باشند.»
وی در ادامه می‌افزاید: « در روزگار امروز کتاب تنها مرجع یا رسانه‌ای نیست که در اختیار مخاطبان قرار دارد. مردم امروز تحت احاطه انواع و اقسام تکنولوژی‌های نوین قرار دارند. فناوری‌هایی همچون اینترنت و ماهواره. بنابراین فکر می‌کنم این همه حساسیت به هیچ وجه ضروری نباشد. آن هم در ارتباط با کتاب که در نهایت به دست تعداد بسیار معدودی خواهد رسید. این که بگوییم هنوز زمان اجرایی شدن چنین طرح‌هایی نرسیده درست نیست. تمام افراد و ارگان‌هایی که به نوعی سر و کارشان به فرهنگ می‌افتد باید از کتاب و اهالی آن دفاع کنند. متأسفانه بسیاری از مشکلاتی که خانواده نشر دراین سال‌ها با آن دست و پنجه نرم کرده از همین کم لطفی‌ها ناشی می‌شود. »
به اهلش سپرده شود؛ نتیجه می‌دهد
ر. اعتمادی از جمله داستان نویسانی است که مدت زیادی از ممیزی‌های سلیقه‌ای لطمه دیده است. او درباره اجرایی شدن چنین طرحی می‌گوید: <من با هر نوع ممیزی مخالف هستم. ممیزی قبل از چاپ تقریباً در اغلب کشورهای جهان منسوخ شده است. آنان متوجه شده‌اند که از این راه جواب نمی‌گیرند. دنیای امروز تخصصی شده است. وقتی برای موتور خودرو سواری بیش از ۳۰نوع تعمیرکار متخصص وجود دارد؛ چطور می‌شود که یک نفر بنشیند و برای هر نوع کتابی نظر بدهد؟ اصلاً مگر چنین چیزی اصولی است؟ آن هم در ارتباط با کتاب که هر نویسنده‌ای از دریچه نگاه و تفکر خود اثری را خلق می‌کند و نگاه‌های بسیار متفاوتی در آن‌ها وجود دارد.»
اعتمادی که رمان‌هایش جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های بازار نشر است، با دایر شدن دادگاهی ویژه نشر و برداشته شدن ممیزی پیش از چاپ موافق است. او در این باره تصریح می‌کند: « با این طرح موافق هستم. این که کتاب‌ها منتشر شوند و بعد اگر شاکی وجود داشت، توسط افراد با صلاحیت بررسی شوند؛ اتفاق خوبی خواهد بود. حداقل از این طریق کتاب و اهالی‌اش کمی نفس می‌کشند. البته این شیوه هم در صورتی مؤثر است که دادگاه به اهل کتاب سپرده شود. »
استنادها نباید بر اساس کلیات باشد
بهمن رحیمی، مدیر مسئول انتشارات شادان هم معتقد است اگر هیأت منصفه‌ای که برای این دادگاه در نظر گرفته می‌شود از میان افراد مستقل و مجرب باشند. اهل کتاب شاهد تحولات بزرگی خواهند بود. در همین رابطه هم می‌گوید: « اجرایی کردن چنین طرح‌هایی نیازمند بستر سازی‌های لازم است. اگر هیأت منصفه از میان خود اهالی کتاب و افراد مستقل انتخاب شوند آن وقت می‌توان به بهبود شرایط حاکم بر کتاب امیدوار شد. شفاف‌سازی درباره خطوط قرمز نشر و قوانین آن هم مورد دیگری است که باید حتماً مورد توجه متولیان قرار بگیرد. در آن صورت ناشران، نویسنده‌ها و مترجمان تکلیف خود را می‌دانند. متأسفانه در این چند سالی که گذشت گاه با استفاده از استنادهایی بسیار کلی بسیاری از کتاب‌ها لغو مجوز شده یا از اعطای مجوز محروم شدند.»
این ناشر در ادامه می‌افزاید: «در گذشته ما بسیاری از مواقع شاهد بودیم کتابی را برای بررسی به اداره ارشاد می‌سپردیم؛ کتاب مورد نظر منتشر شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گرفت. بعد از مدتی وزارت ارشاد تحت فشار برخی جلو فروش یا انتشار دوباره آن کتاب را می‌گرفت. این نمونه‌ای از همان تفسیر کردن‌ها برای اساس استنادهای کلی است. باز هم تأکید می‌کنم اگر چنین دادگاهی دایر شود و اعضای آن از میان افراد آگاه بر کتاب و جامعه باشند، با تغییرات قابل توجهی روبه‌رو خواهیم شد. بهترین مثال هم در این رابطه می‌تواند پیش‌نویسی باشد که رئیس جمهور در این روزها تحت عنوان «حقوق شهروندی» ارائه کرده است. می‌توان نخست پیش نویسی برای آن تهیه کرد و بعد آن را به مشورت بگذارند. منتهی نباید فراموش کرد به ثمر نشستن چنین طرحی مستلزم گذشت زمانی برابر با حداقل یک سال است.»
قبل از هر اقدامی باید بسترسازی انجام شود
شقایق قندهاری، از مترجمان جوان هم معتقد است اجرایی شدن چنین طرح‌هایی مستلزم بسترسازی‌های لازم است. وی‌می‌گوید: به عقیده من برای به ثمر نشاندن چنین طرح‌هایی باید قبل از هر کاری فضای حاکم بر جامعه و حتی خود اهالی قلم را آماده تغییر کنیم. در حال حاضر با اجرایی شدن این طرح موافق نیستم چرا که معتقدم جامعه هنوز آماده چنین اتفاق بزرگی نیست. نباید فراموش کنیم که ما با مردمی روبه‌رو هستیم که دارای یکسری اعتقادات و باورهای خاص هستند. حالا شما تصور کنید که ممیزی برداشته شود و مترجمی بدون توجه به هنجارهای حاکم کتابی نامناسب را ترجمه و عرضه کند. مسلم است که با انتقادهای بسیاری روبه‌رو می‌شود. نمی‌گویم که این طرح خوب نیست. منتها باید قبل از هر کاری آمادگی لازم را ایجاد کنیم.»
وی تأکید می‌کند: «در صورت توجه به بستر سازی‌های لازم من هم موافق اجرایی شدن آن هستم. به هر حال نمی‌توان منکر این مسأله شد که ما برای مخاطبان است که کتابی را ترجمه کرده یا تألیف می‌کنیم. بنابراین اگر مخاطب پذیرای این اثر نباشد ما در کارمان موفق نخواهیم شد. نشر ما در این سال‌ها به صنعت ضعیفی تبدیل شده و نباید با اقدامات حساب نشده آن را به خطر بیندازیم. از همین رو باز هم تأکید می‌کنم که موفقیت در چنین تغییری مستلزم پرورش فکری لازم در اجتماع و حتی در میان خود اهالی قلم است. این مسأله یک فرایند است و ما نباید به صورت یک رویداد به آن توجه کنیم.>
مریم شهبازی- ایران
