دیدگاه‌های متفاوت نسبت به پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی
شهروندان:
بر اساس وعده دکتر روحانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری،مبنی بر تهیه و تدوین منشور حقوق شهروندی،همزمان با ارائه گزارش صد روزه دولت،پیش‌نویس این منشور توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور منتشرشد و در معرض دید عموم قرار گرفت.
به گزارش شهروندان، در این پیش‌نویس، از کارشناسان و صاحب نظران خواسته‌شده‌است تا نظرات خود درباره آن را بیان کنند. برخی کارشناسان منشور تدوین شده را مطلوب خواندند و آن را در مجموع مثبت ارزیابی کردند و برخی انتقادات اساسی را متوجه آن دانستند. در زیر به نظرات برخی از کارشناسان و حقوقدانان راجع به پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی اشاره شده است و ویژگی‌های آن از منظرهای گوناگون مورد بررسی قرارگرفته‌است.
ضمانت اجرا، اصلی‌ترین دغدغه صاحب نظران
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این حقوق اصلا نباید از سوی دولت تعیین شوند،بلکه این شهروندان هستند که باید حقوقشان را از دولت مطالبه کنند.همچنین نبود ضمانت اجرایی برای منشور نیز یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان است.
محمد آخوندی مولف کتاب آئین دادرسی کیفری در این باره می‌گوید:«این حقوق از پایین به بالاست نه از بالا به پایین یعنی دولت نباید این حقوق را به ملت بدهد بلکه این حقوقی است که ملت وشهروندان دارند و آنان باید آن را مطالبه کنند در واقع این منشور باید به وسیله انسان‌های آزاده و غیر‌وابسته وانجمن‌های بشری و نهاد‌های شهروندی تدوین گردد نه از سوی دولت.همچنین ما قوانین بسیاری داریم و بیشتر این حقوقی که در منشور حقوق شهروندی مطرح شده‌اند به نوعی در قوانین اساسی ما نیز وجود دارند اما آنچه مهم است اجرای این حقوق است و ما باید به دنبال سازوکاری برای اجرای آنها باشیم.»
محمد آشوری،حقوقدان و استاد دانشگاه تهران نیز در این باره می‌گوید:«مخاطب حقوق شهروندی مثل حقوق بشر دولت است پس حقوقی هستند که شهروندان از دولت مطالبه می‌کنند و دولت مکلف به رعایت آنهااست.نکته قابل توجه این است که این حقوق وقتی نقض می‌شوند باید ضمانت اجرایی داشته‌باشند در کشور‌های دیگر این ضمانت اجرایی به طرق مختلفی مثل وجود ان.جی.او ها وجود دارد و در صورت نقض حقوق شهروندی از طریق تشکل‌های مردمی از نقض حقوق جلوگیری می‌شود و از طرفی که حقش نقض شده جبران خسارت می‌گردد و نقض‌کننده مورد مجازات و سرکوب قرار می‌گیرد.اما در جامعه ما نمی‌توان ضمانت اجرایی را برای این حقوق متصور بود.»وی با اشاره به بند۹۲-۳ منشور حقوق شهروندی به انتقاد از آن می‌پردازد:«در اصل ۳۸ قانون اساسی آمده‌است اجبار اشخاص به شهادت و اقرار ممنوع است و به چنین شهادت و اقراری ترتیب اثر داده نمی‌شود . این اصل به بند ۹۲-۳ این منشور نیز منتقل شده‌است حال سوال اینجاست که چرا اجبار اشخاص به شهادت نیز ممنوع است؟ این اصل به شاهد این اجازه را می‌دهد که با استناد به آن از ابراز شهادت خودداری کند. این درحالی‌است که در همه‌جای دنیا شاهد ۳ تکلیف دارد،حضور،سوگند و بیان حقیقت و از سوی دیگر در قرآن مجید نیز به این موضوع اشاره شده‌است که «قولو حق ولوانفسکم»حق را بگویید ولو به ضررتان باشد.پس از لحاظ شرعی هم شاهد،مکلف به بیان حقیقت است و این اصل در قانون اساسی ما یا حداقل در این منشور شهروندی نیازمند بازنگری است.»
دکتر محمد‌باقر انصاری عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی هم منشور را فاقد ضمانت اجرایی می‌داند و به آن نمره قبولی نمی‌دهد،وی انتقاد خود در این باره را این گونه بیان می‌کند: «باید به این موضوع توجه داشت که ما سازوکارهای نظارتی در مورد اجرای حقوق شهروندی نداریم و به طور مثال در صورت نقض حقوق اساسی نمی‌توانیم برای شکایت به محلی مراجعه کنیم.منشور از لحاظ شکلی،محتوا و انسجام هم ایراد دارد.همچنین حقوق شهروندی ،محدود کردن حقوق بشر محسوب می‌شود و مورد قبول نیست.»
محمدرضا کامیار،رئیس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز،نیز منشور را فاقد ضمانت اجرایی می‌داند و در این باره می‌گوید:«یکی از مشکلات مطرح در زمینه حقوق شهروندی این است که این حقوق فاقد ضمانت اجرا هستند. با وجود اینکه در قانون اساسی، حقوق ملت به رسمیت شناخته شده‌است و بسیاری از این حقوق شکل قانون عادی پیدا کرده‌اند و برای آنها ضمانت اجرا پیشبینی شده است، اما برخی از این قوانین در جامعه متروک مانده‌اند.»
گیتی پور فاضل، وکیل دادگستری مهمترین مشکل منشور را عدالت اجتماعی می‌داند و با اشاره به نبود ضمانت اجرای منشور،نظر خود را این گونه بیان می‌کند:«مهمترین اشکال منشور حقوق شهروندی، بحث عدالت اجتماعی است.عدالت اجتماعی زمانی است که دادگستری قوی وجود داشته باشد . دادگستری که بتواند تمام دادگاهها را زیر سیطره خود قرار دهد. وقتی هنوز دادگاه‌هایی داریم که متهم نمی تواند به راحتی وکیل مورد اعتماد خود را انتخاب کند و گرفتن وکیل درآنها بر اساس لیستی است که دادگاه در اختیار متهمان قرار می‌دهد، انتظار دارید که عدالت در آن به خوبی اجرا شود. البته ضمانت اجرایی موضوعی است که نباید نادیده گرفته شود. واضح تر می گویم،فرض که منشور به صورت قانون در بیایید،آیا تضمینی هست که تمامی موارد آن مو به مو اجرا شود. زیرا همین الان هم بسیاری از قوانین ما خوب است اما کیست که اجرا کند».
محمد هاشمی حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز درباره منشور می‌گوید:«وقتی از حقوق مردم صحبت می‌کنیم باید به این نکته توجه کنیم که خود مردم باید خواستار حقوقشان باشند واز بالاترین ناموسشان یعنی آزادی نگهبانی کنند.حال که دولت شعار حقوق شهروندی را مطرح کرده است باید به این نکته توجه داشته‌باشد که در کشور ما،چند قانون وجود دارند که حقوق شهروندی را تضییع می‌کنند و در واقع آزادی‌های مشروع مردم را سلب می‌کنند که قانون مطبوعات و قانون احزاب از این جمله‌اند.»
نادیده گرفتن حقوق زنان در منشور
کارشناسان و فعالان حقوق زنان ،معتقدند تدوین‌کنندگان منشور درباره حقوق زنان عملکرد خوبی نداشته‌اند.
زهره ارزنی،فعال حقوق زنان،منشور را در بندهایی که مربوط به حقوق زنان است دچار مشکل می‌داند. وی در این باره خاطرنشان می‌کند:«در منشور،بخش زنان همراه و در چارچوب خانواده دیده شده است. در حالی که ما زنان و دختران مجردی داریم که باید در منشور و در جامعه حقوقشان در نظر گرفته شود. آوردن کلمه زنان با کهنسالان و کودکان این معنا را در ذهن تداعی می‌کند که زن باید در خدمت کودک، خانواده و افراد کهنسال باشد.بهتر بود در منشور حقوق شهروندی، بخش زنان از کهنسالان و کودکان جدا می‌شد.به هر حال قوانین تبعیض‌آمیزی در جامعه وجود دارد که پرداختن به حوزه زنان را به صورت جداگانه می‌طلبد».
منیژه نوبخت عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان نیز این گونه به این موضوع می‌پردازد:«تدوین‌کنندگان منشور حقوق شهروندی بسیار عجولانه از روی مسائل گذشته‌اند. به عنوان نمونه تنها یک بخش را به کودکان، زنان و کهنسالان اختصاص داده‌اند. این در حالی است که هر کدام از این موضوعات نیازمند اختصاص یک فصل کامل است. همچنین در منشور حقوق شهروندی باید حق بیان واین که وظیفه و مسئولیت دولت برای استیفای آن حق چیست مشخص شود و از لفظ برنامه استفاده نشود. یکی از راه‌های ایفای مسئولیت دولت نیز در نظر گرفتن راهکارهای قانونی مثل تدوین لوایح در جهت استیفای حقوق است.»
گیتی پورفاضل وکیل دادگستری نیز در این باره می‌گوید:«از نکاتی که در این منشور مغفول مانده است رفع قوانین و آثار تبعیض‌آمیز علیه زنان است . مانند مسئله ازدواج دختران که حتما باید با اجازه ولی ویا جد پدری باشد و در آن رضایت یا احساس دختر نادیده گرفته شده است. هر چند برای تغییر بعضی قوانین تبعیض‌آمیز مانند رفع مسأله تفکیک جنسیتی در آموزش عالی اشاره‌ای شده است اما بصورت کلی درباره این قوانین و آثار آنها نسبت به زنان صحبتی نشده است و جایش در منشور خالی است.»
شهلا کاظمی‌پور، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه درباره منشور حقوق شهروندی می‌گوید: با یک نگاه کلی به منشور حقوق شهروندی درمی‌یابیم که بیشتر بندهایی که در این منشور مطرح شده‌اند، در قوانین اساسی ما نیز وجود دارند ودر این منشور تنها توضیحات بیشتری درباره آنها داده شده است.
وی گفت: نکته مهم درباره منشور این است که احقاق و اجرای این حقوق را منوط به قوانین دیگر دانسته‌اند و این درحالی است که، این قوانین وحقوق تا زمانی که در همین منشور به صورت تفضیلی مشخص نشده‌باشند هرکسی می‌تواند از آن تعبیر و تفسیر خود را داشته‌باشد و در نتیجه حقوق شهروندی آن‌طور که باید و شاید رعایت نمی‌شوند.
همچنین منیره نوبخت بر این اعتقاد است که منشور حقوق شهروندی شتاب‌زده تدوین شده و لازم است مباحث مهم مربوط به حوزه زنان، کودکان و کهنسالان از یکدیگر تفکیک شوند.
وی با اشاره به اینکه حقوق کودکان یک بحث مفصل است و تنها نباید به کودکان بی‌سرپرست و آسیب‌پذیر توجه شود، می‌گوید: باید حقوق کودکان به عنوان شهروند احصاء و به راه‌های تضییع حقوق کودک در فضای اجتماعی پرداخته شود. تدوین‌کنندگان منشور حقوق شهروندی بسیار عجولانه از روی مسائل گذشته‌اند. به عنوان نمونه تنها یک بخش را به کودکان، زنان و کهنسالان اختصاص داده‌اند. این در حالی است که هر کدام از این موضوعات نیازمند اختصاص یک فصل کامل است.
نهاد اجرایی منشور باید نهادی غیردولتی و قدرتمند باشد
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مسئول اجرا و نظارت بر اجرای حقوق شهروندی است،این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان معتقدند که این مسئولیت باید بر عهده نهادی غیردولتی و با نفوذتر باشد.
عمادالدین باقی،نویسنده و پژوهشگر در این باره می‌گوید:«مرکز ملی پیشبینی شده در منشور،نهاد ضعیفی با رتبه سازمانی پایین خواهد‌بود وبرش لازم را نخواهد داشت و تنها به یک مرکز تهیه گزارش تبدیل خواهدشد.»
علی کاظمی،قاضی دادگستری نیز نظر خود در این باره را این گونه بیان می‌کند:«ما به یک نهاد ملی در حوزه حقوق شهروندی نیاز داریم که جنبه غیردولتی داشته باشد، اگر جنبه دولتی داشته باشد ناکارآمد خواهد بود. این نهاد باید بر اجرای حقوق شهروندی نظارت کند و به مجریان این قانون دستورالعمل دهد و گزارش‌های ملی منتشر کند و مردم را در جریان قرار دهد. اگر این موارد را درنظر بگیریم قطعا به یک قانون نیاز داریم و منشور نمی‌تواند یک نهاد ملی ایجاد کند.»
شهلا کاظمی‌پور،جامعه شناس و استاد دانشگاه نیز معتقد است یک مرجع قضایی باید ناظر به اجرای حقوق شهروندی باشد.وی در این باره می‌گوید: «مسئول نظارت و اجرای منشور،معاونت حقوقی ریاست جمهوری تعیین شده‌است،ولی این مسئولیت باید بر عهده یک مرجع قضایی باشد تا حقوقی که در منشور به آنها اشاره شده است ضمانت اجرایی پیدا کند و معاونت حقوقی یک مرجع قضایی نیست.»
بررسی ضرورت وجود منشور
بحث دیگری که درباره منشور،مورد انتقاد صاحب‌نظران قرار گرفته‌است ،شباهت آن به فصل سوم قانون اساسی است.سید حسین موسوی تبریزی،دبیرکل مجمع مدرسین و محققین قم در این باره می‌گوید:«هیچ چیز تازه‌ای،و همین‌طورهیچ چیز بهتری ازاصول قانون اساسی،به خصوص اصولی که ما در فصل سوم آن داریم،در منشور حقوق شهروندی نیست و تمام حقوقی که در این منشور به آنها پرداخته شده‌است،کامل‌تر،بهتر و بیشتر آن در قانون اساسی وجود دارد.»
فریده غیرت، حقوقدان نیز نظر خود در این باره را این گونه بیان می‌کند:«یشتر مفاد این منشور عینا در فصل سوم قانون اساسی آمده است. وقتی بعد از ۳ دهه موفق به اجرای قانون اساسی نشدیم ،این نکته که تغییرعنوان این مفاد بتواند در اجرای آن اثرگذار باشد محل تردید است چراکه وقتی قانون اساسی فراموش شده ، به اجرای این حقوق نیز نمی‌توانیم خوشبین باشیم.»
مهدی بزرگی وکیل دادگستری نیز با اشاره به این نکته که قوانین در کشور ما خوب تنظیم شده‌اند اما اجرایی نمی‌شوند می‌گوید:«ما قانون اساسی خوبی در بخش حقوقی مردم داریم و همان هم اگر رعایت شود بسیار خوب است و چه بسا با اجرای درست حقوق اساسی و نظارت بر آن نیازی به منشور حقوق شهروندی نداشته‌باشیم.انتظار این بود که این منشور بتواند در بخش قضایی به وکلا و حقوقدانان کمک کند تا آنها راحت تر بتوانند در مراحل دادرسی به موکلانشان راهنمایی دهند. اما گویا در عمل این اتفاق نیفتاد و این منشور تکرارهمان قوانینی است که در قانون اساسی پیش از این نیز آمده است.از طرف دیگر اگراین منشور به همین شکلی که اکنون موجود است به صورت قانون در بیاید نمی تواند شهروندان را در رساندن به حقوق شان یاری رساند.»
فاطمه صادقی،استاد دنشگاه و فعال حقوق زنان نیز معتقد است منشور ایراد‌های قوانین گذشته را تکرارکرده‌است ومی‌گوید:«انتظار بر این بود که منشورحقوق شهروندی،دست‌کم بتواند مقدمات برچیدن شرایط اضطراری، که از رویه‌های فراقانونی و غیرقانونی است را فراهم آورد.نه تنها چنین نشده،بلکه این وضعیت و شرایط مترتب بر آن،در برخی مفاد این سند از جمله دخالت دولت در امر پوشش زنان و نبود تمایز میان جرم سیاسی و غیر سیاسی تثبیت و تکرار شده است.»
تجمیع قوانین در یک جا
برخی کارشناسان و حقوقدانان نیز رویکرد متفاوتی به این موضوع دارند به رغم آگاهی از تکراربخشی از حقوق و قوانین در منشور حقوق شهروندی،این تکرار را نکته‌ای منفی به حساب نمی‌آورند.
بهمن کشاورز،حقوقدان در این باره می‌گوید:«حقوق شهروندی و به تعبیر دیگر حقوق مردم ،آنقدر مهم است که هرچه در مورد آن گفته و نوشته شود، زیاد نخواهد بود. منشور حقوق شهروندی حاضرمطالبی را مطرح کرده است که هرچند زیرعناوین درج شده در اصول فصل سوم قانون اساسی ممکن است گنجانده شود،اما بیان واضح و صریح آنها نه تنها اشکالی ندارد بلکه مفید است.نقطه قوت دیگر این منشور، گردآوری مطالب پراکنده در یک متن است».
حسن کیا وکیل دادگستری نیز نظر خود در این باره را این گونه مطرح می‌کند:«هر چند در بسیاری از مواد این منشور با تکرار اصول قانون اساسی با انشایی متفاوت مواجه هستیم، ولی به نظر این امر تعمدا و به منظور یادآوری حقوق ملت به آنان و مسئولان و احیا و اعتلای مطالبه محوری در جامعه صورت گرفته است.»
حسن رضانیا،مدیر کل امور اجتماعی استانداری همدان نیز مطرح نکردن حقوق و قوانین جدید را برای منشور،یک حسن می‌شمارد و درباره آن می‌گوید:«یکی از بزرگترین ویژگی های منشور حقوق شهروندی که توسط دولت ارائه شده‌است، این است که از قانون جدیدی سخن به میان نیاورده‌است، بلکه بر قوانین موجود تأکید و آن ها را تجمیع و شناسایی کرده‌است. همچنین یکی از بزرگترین حسن های این منشور،ایجاد حساسیتی است که در جامعه نسبت به حقوق شهروندی افراد ایجاد می‌کند و مردم را نسبت به حقوق خود و دیگران آگاه می‌سازد.»
اویس حامد توسلی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل نیز تدوین منشور حقوق شهروندی را امری ضروری می‌داند و در این باره چنین می‌گوید: «اگرچه فصل سوم قانون اساسی جموری اسلامی ایران که تحت عنوان متن حقوق ملت نام‌گذاری شده‌است، دارای اصول مترقی است اما قطعا فصلی جامع و کامل نبوده و مسائلی را پیشبینی نکرده و یا اگر پیشبینی نموده نتوانسته ضمانت اجرای قطعی و مناسبی را در باره آنها پیشبینی کند.لذا قطعا تهیه و تدوین منشور حقوق شهروندی امری لازم و ضروری می‌باشد.» وی نقاط قوت منشور را این گونه بیان می‌کند:«در مقدمه منشور حقوق شهروندی به نکاتی اشاره شده است که پیش‌تر، کمتر مورد توجه قرارگرفته شده‌بودند مانند مبانی ملی در کنار مبانی اسلامی. در متن منشور نیز مواد شایان توجهی می‌توان یافت، موادی درخصوص حق زندگی شایسته و یا اشاره به سلامت معنوی افراد جامعه و پرهیز از آسیب‌های روحی یا پرداختن به حقوق معلولین که قبلا کمتر دیده‌شده‌بود. به علاوه به زندگی شاد ، جشن‌‌های ملی و مسائلی از این دست نیز اشاره شده‌است. در مقایسه با قانون اساسی،منشور حقوق شهروندی با تاکید بیشتری در خصوص آزادی اندیشه،آزادی بیان وآزادی مطبوعات سخن به میان آورده‌است. و کمتر از اگر و اما استفاده نموده است.در این منشور به صراحت از آزادی دسترسی به تمامی رسانه‌ها صحبت شده است و اگر این بند به درستی اجرا شود باید در آینده‌ای نزدیک شاهد رفع فیلترینگ گسترده اینترنتی و عدم ارسال وسیع پارازیت در فضای شهر تهران باشیم که هر دو اموری مبارکند و با استقبال گسترده مردم مواجه خواهند شد. به عدم تهدید روزنامه‌نگاران در منشور تاکید شده‌است در حالیکه در قانون اساسی مشابه آن به این صراحت دیده‌نمی‌شود. آزادی دسترسی به اطلاعات به وضوح در این منشور مورد تاکید قرار گرفته‌است و آزادی هنر وحفظ حریم خصوصی افراد ازجمله اموری هستند که در این منشور آمده‌است و قبلا در قوانین مدون ما دیده نمی‌شدند. همچنین بر سلامت اداری و شفافیت سیستم حکومت‌داری تاکید شده و همان‌طور که همگان می‌دانیم ایران جزء برترین‌ها در جدول فساد اداری است. از دیگر نقاط قوت منشور تاکید بر ازدواج آزادانه و توام با رضایت است که می‌تواند به نفع بانوان محترم کشور باشد همچنین برای نخستین‌بار پس از انقلاب اسلامی در این منشور بر حق انتخاب پوشش تاکید شده‌است البته گفته شده حق انتخاب پوشش مناسب،یعنی ما با قید«مناسب»مواجه هستیم ولی در کنار معیار‌های اسلامی از معیار‌های ایرانی نیز نام برده شده است. در این منشور بر نخبه‌پروری و حفظ کرامت نخبگان،استادان و طبقه فرهیخته جامه تاکید شده که پیش‌تر به جز دوره اصلاحات سخنی از آن به میان نمی‌رفت همچنین در این منشور بر محیط زیست تاکید زیادی شده‌است که این مورد نیز یک مفهوم نسبتا مدرن برای کشور در حال توسعه ماست.»
فائزه هاشمی،فعال حقوق زنان نیز وجود منشور را ضروری و کارآمد ارزیابی می‌کند ومی‌گوید:«این منشور یک نوع برنامه‌ریزی و راهبرد و نقشه راه برای خود دولت است؛ نوعی هم قسم شدن برای اجرای برخی از اصول قانون اساسی که مغفول یا معطل مانده یا در دوره‌ای کمتر به آنها توجه شده است. ممکن است تهیه این منشور برای مردم هم این پیام را داشته باشد که بنا داریم به وعده‌ها عمل کنیم.»
محمود نگهبان سلامی،عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در مجموع وضعیت منشور حقوق شهروندی را مطلوب می‌داند و بر این باور است که:«شاید یکی از مسائلی که در دوره‌های ریاست جمهوری گذشته نیز خلاء آن به شدت حس می شد، نبود یک پیش نویس واحد درخصوص حقوق شهروندی بود که خوشبختانه این مهم در دولت تدبیر وامید در حال تحقق است و با تصویب منشور حقوق شهروندی، همه افراد کشور احساس امنیت بیشتری خواهند کرد.»
احمدآریایی نژاد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم تبعیت از منشور حقوق شهروندی را سبب تقویت فرهنگ ایرانی و اسلامی می‌داند و در این باره می‌گوید:«در صورتی که این پیش نویس به صورت لایحه درآید و در مجلس شورای اسلامی تصویب و مورد اجرا قرار گیرد، قطعا تکلیف مطالبات مردم نسبت به دولت و مسئولان و بالعکس،روشن و شفاف خواهد بود و مطالبات بحق مردم و دولت نسبت به یکدیگر مشخص خواهد شد.با اجرای قوانین منشور حقوق شهروندی، علاوه بر این که در جهت تحقق عدالت اجتماعی می توان گام برداشت، سبب جلوگیری از بسیاری از آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی نیز می شود.»
**اگر علاقمند به مطالعه دیدگاه‌های متفاوت درباره منشور حقوق شهروندی هستید، اینجا کلیک کنید.
