تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۸:۰۵

شهروندان – کامبیز نوروزی*:
مدتی است که دوباره بحث‌هایی از تغییر در قانون مطبوعات شنیده می‌شود. آزادی مطبوعات بنیاد همه حقوق و فعالیت‌های مطبوعات است و هر کار و حق دیگری باید مبتنی برآن باشد. بدون آزادی مسوولانه و امنیت مطبوعات سایر مباحثی که ممکن است در این زمینه مطرح شود معنا و موضوعیت خود را از دست می‌دهند.

بنابراین این پرسش اساسی پیش می‌آید که معیارهای یک قانون مطبوعات خوب چیست؟ و چه شاخص‌هایی وجود دارد که بر اساس آنها بتوانیم میزان رعایت حقوق و آزادی مطبوعات در یک قانون مطبوعات را بسنجیم؟ شاید همه روزنامه‌نگاران و آنان که دستی در مباحث نظری مطبوعات دارند اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی را حفظ باشند: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد…» این اصل از نظر حقوقی، بیانگر «اصل آزادی مطبوعات» است. پرسش این است که در قانون مطبوعات و مقررات وابسته به آن، چه اصول یا چه معیارهایی باید رعایت شود تا این اصل را منعکس و تضمین کند. برخی از این معیار‌ها چنین‌اند:

۱- اصل بر آزادی مطبوعات، به این معناست که حدود مطبوعات استثنایی‌است. بنا بر منطق حقوق استثنا نباید به اندازه‌ای زیاد شود که رسما و عملا چیزی از اصل باقی نگذارد. سخت‌گیری برای شروع کار نشریات، افزایش تخلف‌های مطبوعاتی، باز گذاشتن دست مراجع اداری یا نظارتی اداری (مانند هیات‌نظارت بر مطبوعات) برای توقیف و منع از انتشار و… از مصادیق این استثناهایی هستند که اصل را از میان می‌برند.

این سخن به معنای نفی مسوولیت مطبوعات و روزنامه‌نگاران در مقابل اشخاص و جامعه و حکومت نیست و هر جرم باید به تناسب خود با تنبیه مناسب روبه‌رو شود.

۲- «حق آزادی انتشار» نخستین حق است که در اجرای اصل آزادی مطبوعات مطرح است. هر کس که دارای شرایط عمومی مسوولیت قانونی است، باید بتواند نشریه مورد علاقه خود را منتشر کند. این یک حق اساسی ذاتی است. شیوه مرسوم«احراز صلاحیت» متقاضی نشر با آن مغایرت دارد. نظام ثبتی، با توجه به میزان توسعه‌یافتگی چشمگیر مطبوعات و فرهنگ مطبوعاتی در جامعه ایران، امروزه نظام مناسبی است.

۳- یک نشریه باید بتواند تا زمانی که مدیران آن تمایل دارند، مستمرا انتشار یابد. این«حق استمرار انتشار» است. فراوانی مواردی که یک مرجع اداری و نظارتی و حتی دادگاه، بتواند به سادگی نشریه‌ای را توقیف کند، با«حق استمرار انتشار» سازگار نیست.

۴- کار اصلی نشریات، گردش آزاد اطلاعات است. مقدمه گردش اطلاعات به دست آوردن اطلاعات و اخبار است و بدون این، اصلا موضوع گردش اطلاعات منتفی است. براین اساس«حق کسب خبر» مطرح می‌شود. این حق یعنی هر نشریه و تبعا هر خبرنگار، باید بتواند جز در مورد اسناد طبقه‌بندی‌شده و حریم خصوصی اشخاص به اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا کند. باید شرایط و تضمین‌های لازم برای دسترسی نشریات به اخبار تامین شود.

۵- نتیجه منطقی حقوق قبلی«حق انتشار اخبار و اطلاعات» است. هر نشریه باید بتواند اخبار و مطالبی را که لازم و مناسب تشخیص می‌دهد، به هر ترتیب که مایل است منتشر کند. انتشار مطالبی که متضمن نشر اکاذیب و افترا و توهین و افشای اسناد طبقه‌بندی‌شده و… است، جایز نیست و انتشار آنها مستحق تعقیب و تنبیه است. از نتایج این حق، ممنوعیت سانسور است مگر در موارد خاص و محدود و معین مربوط به امنیت ملی. اقدام به سانسور، جلوگیری از اجرای یک حق اساسی ملت است و باید به‌عنوان جرم و با مجازات سنگین کیفر داده شود.

۶- «حق امنیت حرفه‌ای» حقی است که بر اساس آن خبرنگار برای انجام وظیفه خود ایمنی می‌یابد. ممکن است که خبرنگار به‌دلیل مخاطرات شغلی حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه، مورد تعرض قرار گیرد. در شرایط عدم امنیت، یک روزنامه‌نگار قادر به انجام وظیفه نیست. یک قانون خوب مطبوعاتی، باید که از روزنامه‌نگار دفاع کرده و تعرض به او را به‌عنوان جرمی با مجازات سنگین بشناسد. تضمین جنبه‌های مادی امنیت شغلی، از قبیل انواع بیمه و تامین‌اجتماعی، بیمه بیکاری، شناسایی به‌عنوان شغل سخت و زیان‌آور، آزادی و تسهیل ایجاد و حفظ تشکل صنفی، از دیگر مصادیق حق امنیت حرفه‌ای است.

۷- بنا به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، جرم مطبوعاتی باید در دادگاه عمومی، به صورت علنی و با حضور هیات‌منصفه رسیدگی شود. این یک حق دادرسی خاص جرایم مطبوعاتی است. در این بحث خصوصا نحوه انتخاب هیات‌منصفه بسیار مهم است. هیات‌منصفه باید به نحوی انتخاب شود که واقعا نماینده افکار عمومی باشد، نه سخنگوی جریان‌های سیاسی. یک هیات‌منصفه اصولی، نباید در همه دادگاه‌ها ثابت باشد. هیات‌منصفه باید در مرحله تجدیدنظر هم حضور داشته باشد تا در صورت محکومیت متهم در دادگاه بدوی، حق دفاع او در مرحله تجدیدنظر هم محفوظ بماند.

معیارهایی که در نهایت اختصار گفته شد، می‌تواند نشان دهد که یک قانون مطبوعات خوب چه مشخصاتی باید داشته باشد. اگر قانونی که نوشته می‌شود نتواند این معیارها را کاملا تامین کند، سازگار با اصل بیست‌وچهارم نیست و نمی‌تواند مدعی حقوق و آزادی مطبوعات باشد. و آخر اینکه رسیدن به یک متن قابل اعتنای قانونی برای مطبوعات امکان‌پذیر نیست، مگر آنکه از همان ابتدا همه‌چیز با اطلاع‌رسانی‌های کامل و آشکار و علنی و با مشارکت مستقیم اعضای این صنف انجام شود. در همه موارد قانون‌نویسی که تا به‌حال تجربه شده است نظرخواهی‌هایی که در پایان مراحل تنظیم و تدوین انجام می‌شوند، فقط برای بایگانی‌ها به کار می‌روند نه بیشتر!

 *حقوقدان- شرق