ریشه‌های فساد و سوء مدیریت در تامین اجتماعی
شهروندان:
آن‌چه که در تاریخ 92/9/13 در صحن مجلس قانونگذاری تحت عنوان«گزارش هیأت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی» خوانده شد درواقع فقط نوک کوه یخی بود که می‌توانست نمایان باشد، بخش کوچکی بود از به یغما دادن اموال کارگران ایرانی که در طول سال‌ها تلاش چندین نسل کارگران در این سازمان گرد‌آمده است.
سازمان تامین اجتماعی در گذشته‌ای نه چندان دور اگر نگوییم بزرگترین دست‌کم یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی سودده و رو به رشد در ایران بوده است. بخش بسیار بزرگ سرمایه این بنگاه (۳۰ از ۳۳) به وسیله کارگران تامین می‌شود: ۷ درصد از دستمزد هر کارگر بیمه شده مستقیما و قبل از دریافت به‌عنوان حق بیمه این سازمان از فهرست دریافتی کارگران کسر می‌شود؛ کارفرما نیز موظف است این ۷درصد را به اضافه معادل ۲۰درصد دستمزد هر کارگر به‌عنوان حق بیمه سهم کارفرما و ۳درصد نیز بابت بیمه بیکاری به این سازمان بپردازد.
این ۲۳درصد درواقع بخشی کوچک از ارزش اضافه‌ای است که از ناحیه کار کارگر ایجاد و به حساب دارایی کارفرما افزوده می‌شود. هیچ کارفرمایی بدون این‌که سود و در‌آمدی کافی از طریق کار کارگر برایش ایجاد شود، منطقا حاضر به بکار‌گیری کارگر و پرداخت این مبلغ نیست. دولت نیز به‌عنوان متولی جامعه براساس قانون اساسی و برای حمایت از تامین اجتماعی آحاد ملت موظف است از محل در‌آمد عمومی معادل ۳درصد دستمزد هر کارگر بیمه شده را به‌عنوان سهم دولت به این سازمان بپردازد.
طبق گزارش خوانده شده در مجلس در زمان ریاست آقای سعید مرتضوی بر این سازمان بذل و بخشش‌های چندده و چند‌صد میلیونی به افراد و نهادهای مختلف، پرداخت پاداش‌های چند‌صد میلیونی به مدیران و واگذاری‌های به ثمن بخس – درواقع به غارت دادن – اموال و دارایی‌های سازمان و ازجمله سهام شرکت‌های زیر مجموعه «شستا» به دیگران و ازجمله به بابک زنجانی، موجب وارد آمدن خسارت و نابود کردن چند‌هزار میلیاردی سرمایه بین‌النسلی کارگران شده است. در این نوشته فرصت اشاره به سیاهه یا حتی ذکر فقط اقلام درشت این فساد بزرگ اقتصادی نیست و هدف هم این نیست.
متاسفانه واقعیت این است که تجسم بزرگی ارقام پول‌های جابه‌جا شده و زیان‌های وارده برای بخش بسیار بزرگی از مردم وکارگران اگر غیرممکن نباشد، بسیار مشکل است. هدف این نوشته بررسی کوتاه زمینه و چرایی این فساد و چگونگی پیشگیری از پدید‌آمدن چنین رخدادهایی است.
واقعیت این است که وضع موجود، ساختار مدیریتی و سیستم نظارتی این سازمان به‌گونه‌ای است که هر شخص دیگری هم که بر جایگاه مدیریت عالی این سازمان قرار بگیرد می‌تواند همین عملکرد را داشته باشد، بدون این‌که قصد اتهام زدن به شخص یا نهادی در میان باشد، ضروری است گفته شود که فقط یک حسابرسی دقیق و متعهد به منافع کارگران است که می‌تواند مدیریت‌های گذشته این بنگاه سودده را متهم یا مبرا و پاک از هر اتهامی کند. ضمن تاکید بر این‌که اصل این فساد و آن چه در گزارش قرائت شده در مجلس مورد تردید نیست.
اولین و مهم‌ترین ایراد «ساختار» تامین اجتماعی است که سازمانی که فقط ۳سی و سوم – ۳ سهم از ۳۳ سهم – سرمایه آن متعلق به دولت است به‌طور کامل تحت انقیاد و مدیریت بی‌چون و چرای دولت است و واضح است که سیستم مدیریت دولتی همواره نقاط ضعف ویژه خود را دارد. در همین ساختار و مدیریت دولتی است که به‌راحتی چندین‌بار نام و اساسنامه آن بدون در نظر داشتن منافع ذی‌نفع‌های آن تغییر می‌کند. در این ساختار اختیارات فوق‌العاده زیاد و خارج از نظارتی برای مدیریت عالی آن پیش‌بینی شده و درصد بزرگی از ارقام بودجه آن تحت عنوان ردیف‌های غیرمشمول یا خارج از شمول هزینه می‌شود و متاسفانه برای هزینه کردن همین ردیف‌های خارج از مشمول چارچوب مناسب پیش‌بینی و نظارت مناسب نیز تعبیه نشده است.
در چارچوب همین ردیف‌های خارج از مشمول است که بذل و بخشش‌هایی چند صدمیلیونی به اشخاصی تعلق می‌گیرد که هیچ سنخیتی با کارگران و تامین اجتماعی ندارند. به‌عنوان مثال، رقم بسیار بزرگی به‌طور نقدی یا کارت هدیه به شماری از نمایندگان مجلس و… پرداخت شده و توجیه آن هم کمک به افراد بی‌بضاعت و نیازمندانی عنوان شده است که به این افراد مراجعه می‌کنند. سازمانی که چندین‌سال است ادعا می‌شود در شرف ورشکستگی است و تناسب میان تعداد بیمه‌شدگانی که حق بیمه می‌پردازند از یک‌سو و شمار دریافت‌کنندگان مستمری‌های فوت، از کار افتادگی، بازنشستگی، بیمه بیکاری و… از دیگر‌سو به شکلی به هم خورده که میزان ورودی سازمان در مقایسه با خروجی آن به‌طور نگران‌کننده‌ای کاهش یافته- که این خود نتیجه سوء مدیریت و تحمیل هزینه‌های نامربوط است.
بسیار جالب و در عین حال اسفبار است که در این شرایط مدیرعامل به جای صرفه‌جویی در هزینه‌ها این چنین با گشاده‌دستی بذل و بخشش می‌کند! سازمان تامین اجتماعی یک صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی است و سرمایه و سود آن متعلق به اعضا یعنی پرداخت‌کنندگان حق بیمه است. کمک به افراد بی‌بضاعت و نیازمندان کاری پسندیده و گاه ضروری است اما محل تامین اعتبار و هزینه آن جای دیگری است نه سازمان تامین اجتماعی که متعلق به کارگران است. به همین اندازه مهم می‌توان پرسید که وظیفه مجلس و نمایندگان آن قانونگذاری و از این طریق کمک به ساماندهی و بهسازی وضع جامعه است یا انجام وظایف کمیته امداد به‌طور مستقیم؟!
به بحث شیوه مدیریت این سازمان بازگردیم. روشن است که سازمانی با این بزرگی سرمایه و شمار زیاد ذی‌نفع‌هایی که ۳۰سهم از ۳۳ سهم آن را پرداخت کرده‌اند، اساسا یک سازمان عمومی غیردولتی است. فعلا از مقوله سه‌جانبه گرایی که اما و اگر و اغتشاش بسیار دارد بگذریم. دولت‌ها در اداره و مدیریت این‌گونه سازمان‌ها فقط به نسبت سهام دولتی موجود می‌توانند دخالت داشته باشند. مساله نظارت و حسابرسی دولتی آن هم در راستای وظیفه دولت‌ها برای حمایت از گروه‌های ضعیف و آسیب‌پذیر امری جدا‌گانه است و نباید با اعمال مدیریت مخلوط و مغشوش شود.
سهم اصلی در مدیریت و راهبری این سازمان‌ها متعلق به دارندگان بیشترین سهم آنها یعنی کارگران است، ایفای نقش کارگران در این‌گونه مدیریت‌ها هم الزاما از طریق نمایندگان و برگزیدگان آنها در تشکل‌های مستقل و واقعا کارگری به این منظور و کمک گرفتن از کارشناسان مورد اعتمادشان امکان‌پذیر است. اما در ایران و آن چه در این‌جا در عمل رخ داده و هم اکنون نیز پیش می‌رود کاملا عکس این روند منطقی است. مدیرعامل این سازمان غیردولتی مستقیما توسط دولت- وزیرکار- انتصاب می‌شود. در اساسنامه‌های فعلی و گذشته سازمان تامین اجتماعی دو رکن یا نهاد پیش‌بینی شده است؛ یک: نخست «شورای عالی تامین اجتماعی»، بعداز آن «شورای سازمان تامین اجتماعی» و در آخرین اساسنامه « هیأت امنای صندوق تامین اجتماعی» و دومین رکن «هیأت نظارت». اصل سه‌جانبه‌گرایی مورد ادعا و نظارت بر مدیریت را باید در این دو نهاد جست‌وجو کرد.
در اولین نگاه می‌بینیم رأی نمایندگان کارگری این نهاد‌ها در قیاس با تعداد کل اعضا به هیچ وجه تاثیرگذار نیست، به همین اندازه مهم این‌که تا‌کنون صندلی‌های نمایندگان کارگری این شورا یا هیأت امنا توسط کسانی اشغال شده که هم خود آنها را و هم نهادهایی که برگزیده آن هستند با هیچ قاعده و آدابی نمی‌توان نماینده راستین و تشکل مستقل کارگری ارزیابی کرد. استدلال‌های گذشته در این مورد جای خود، عملکرد آنها در رابطه با همین فساد اخیر به خوبی گواه این مدعا است. مساله بعدی ریاست این شورا است. ریاستی که نه انتخابی اعضا بلکه دولتی و برگزیده وزیر یا خود وزیر کار است. درستی امر سه‌جانبه گرایی در این‌جا به خوبی رخ می‌نماید. اعضای هیأت عالی نظارت را نیز هیأت امنا انتخاب می‌کند. به این ترتیب در این سازمان هیچ سیستم و ساختار مستقلی که بتواند بر عملکرد مدیرعامل کنترل و نظارت داشته باشد وجود ندارد.
در چنین ساختاری و در غیاب کنترل و نظارت ذی‌نفع‌های اصلی یعنی کارگران است که مدیریت قدر قدرت دولتی‌ای بر سازمان حاکم می‌شود که به هیچ‌گونه نظارت و کنترلی گردن نمی‌گذارد؛ به‌راحتی نام و اساسنامه سازمان را آن‌گونه که وزیر کار و دولت – نه کارگران و کارفرمایان – می‌خواهند تغییر می‌دهد و آن‌گونه عمل می‌کند که افتاد و دیدیم! برای برون‌رفت از این وضع به غایت نادرست، گریزی نیست مگر اعمال مدیریت مشارکتی توسط ذی‌نفع‌ها یا همان سهامداران و صاحبان اصلی و برقراری نظارت کارگری بر همه شئون و سطوح مدیریتی. حقیقت آشکاری که تحقق آن در شرایط موجود دشوار و شاید دست‌نیافتنی باشد این است که اموال و دارایی‌های به غارت رفته درواقع سرمایه و پشتوانه حال و آتیه کارگران است و قطعا باید به این صندوق باز‌گردانده شود.
کاظم فرج اللهی
شهروند
