کارمندانی که بود و نبودشان فرقی ندارد
شهروندان:
یک نفر مسئول اسکن کردن برگههاست، دیگری برگههای چاپ شده را مهر میزند و نفر سوم، برگههای اسکن شده نفر اول را با برگههای مهر شده از سوی نفر دوم در یک پاکت جداگانه میگذارد.
هر سه نفر هم حداقل ماهی یک میلیون تومان حقوق از ادارهشان دریافت میکنند و این کار برای سالهای سال تکرار میشود تا این که در نهایت هر سه نفر به میمنت و مبارکی بازنشسته شوند.
شاید تصور کنید اینها بخشی از یک ماجرای طنز است که برایتان تعریف کردیم، ولی واقعیت این است که در بسیاری از سازمانهای دولتی، نیروهای زیادی وجود دارند که دقیقا مشابه همین کارها را انجام میدهند و وجودشان هیچ گرهی از مشکلات اساسی مجموعه باز نمیکند.
تعدادشان هم اصلا کم نیست و حتی شاید اگر شما هم آمارشان را بدانید، نگران آینده کشور شوید و از ما بخواهید که صدها گزارش درباره این بحران بنویسیم. چند هفته قبل، رئیس مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری تاملبرانگیز عنوان کرد که ۱۴ میلیون از ۲۰ میلیون نیروی شاغل جامعه در زمره نیروهای زائد قراردارند.
این حرف به این معنی است که هماکنون ۷۰ درصد از نیروهای شاغل جامعه، بازدهی لازم برای توسعه کشور را ندارند و به زبان خودمانیتر، بود و نبودشان فرق چندانی به حال کشور ندارد. براساس آخرین آمارهای وزارت کار، حدود چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از این نیروهای شاغل در بخش عمومی کار میکنند که اغلب آنها به عنوان کارمند در سازمانها فعالیت دارند.
اتفاقا بیشترین انتقادها نسبت به کمبازده بودن نیروهای شاغل جامعه به همین گروه کارمندان بخشهای عمومی برمیگردد؛ طوری که براساس آمارها گفته میشود ساعت کار مفید ادارههای دولتی در ایران، روزی فقط ۲۲ دقیقه است. مرکز پژوهشهای مجلس هم که تاکید دارد ساعت کار مفید در همه بخشهای دولتی و خصوصی به زحمت به دو ساعت میرسد که البته این ساعت کار مفید در بخشهای خصوصی، بالاتر از میانگین اعلام شده است ولی همچنان ساعت کار مفید در فضای اشتغال ایران (۸۰۰ ساعت کار مفید در سال) با کشورهایی مثل ژاپن (۲۴۲۰ ساعت کار مفید در سال) یا حتی با کشور کمتر توسعه یافتهای مثل ترکیه (۱۳۳۰ ساعت کار مفید در سال) اختلاف فاحشی دارد.
این آمارهای پرتامل در حالی منتشر میشود که بر اساس سند چشمانداز توسعه ایران، کشور ما باید تا سال ۱۴۰۴ در رتبه نخست منطقه خاورمیانه قرار بگیرد ولی با وجود این میزان پایین بازدهی نیروهای شاغل در جامعه، به نظر میرسد تا وقتی این مشکل جدی رفع نشود، نمیتوان به اهداف توسعه پایدار در کشور دست یافت.
تورم نیروها، بازدهی را پایین میآورد
یکی از شاخصههای رایج سازمانهای دولتی در ایران، تعریف کردن تعداد انبوه مشاغل غیرضروری است و گاهی در این کار آنقدر افراط میکنند که پس از گذشت چند سال، تعداد نیروهای یک سازمان چند برابر میشود؛ نیروهایی که کمیتشان قابل توجه است، اما از کیفیت کاری مطلوبی برخوردار نیستند.
دکتر موسی خدمتگذار خوشدل، جامعه شناس حوزه اشتغال و مدرس دانشگاه که تخصص او تحلیل رفتارهای سازمانی است تاکید میکند یکی از دلایل اصلی کمبازده بودن نیروی انسانی در فضای اشتغال کشور، همین زیاد بودن و تورم نیروی انسانی در سازمانها ـ بخصوص سازمانهای دولتی ـ است.
به اعتقاد این جامعهشناس در سیستمهای متورم و شلوغ دولتی، تعداد زیاد نیروها به جای آن که گشاینده کارها باشد، خودش تبدیل به مشکل بزرگی شده است؛ طوری که حتی گاه برای برخی نیروها اصلا کاری وجود ندارد که بخواهند انجام دهند.
به بیان دیگر، این نیروهای کمبازده به این دلیل در ادارهها حضور دارند که فقط حضور داشته باشند و درآمدی کسب کنند. حتی خدمتگذار بر این باور است اگر تعداد کارمندان سازمانهای رسمی ـ منهای فعالان عرصه آموزش و تعلیم ـ به یکپنجم میزان فعلی کاهش پیدا کند، باز هم هیچ تاثیر منفی برای سازمانها ایجاد نخواهد شد و حتی احتمال دارد چرخ آن ادارهها راحتتر هم بچرخد.
تورم نیروهای انسانی در مجموعههای رسمی کشور در حالی اتفاق میافتد که اغلب کشورهای توسعه یافته به سمت و سوی کوچک کردن دولت، چابکسازی کارها و کاهش تورم نیروی انسانی در فضای اشتغال حرکت میکنند، اما دولت حجیم همچنان به عنوان یکی از موانع توسعه در ایران به حساب میآید.
نظارتها تعطیل است
قدیمیها میگفتند اگر کار مال خودت باشد، آن موقع خودت با اختیار دل میسوزانی و بالای سر کار میایستی. حالا در عصر جدید، اسم این بالای سر کار ایستادن را گذاشتهاند نظارت.
اما نکته اینجاست تا وقتی کار مال خودت نباشد و دلسوز مجموعه نباشی، نظارت چندانی هم در فضای کار وجود نخواهد داشت، زیرا در آن شرایط سود و زیان مجموعه، سود و زیان تو نیست.
به طور مثال، در بسیاری از مجموعههای کاری در ایران، اگر یک مجموعه کاری به اوج سوددهی یا اوج ضرردهی برسد، این اتفاق هیچ تاثیری در میزان حقوق کارکنان ندارد و آنها همچنان حقوق و دستمزدهای سابق را دریافت خواهند کرد.
خدمتگذار خوشدل به همین نکته اشاره میکند و میگوید: در سیستمهای خصوصی، چون بحث سود در میان است، افراد کمبازده جایی در مجموعه ندارند و نظارت بر عملکرد کارکنان دقیقتر است، اما در سیستمهای دولتی، نظارت چندانی بر فعالیت اعضا نمیشود و نیروهای بدون بازدهی لازم میتوانند بدون کمترین مزاحمت تا سالهای سال در مجموعه کار کنند. واگذاری هر چه بیشتر فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی، راهکاری است که به گفته این جامعهشناس میتواند قفل کمبازده بودن نیروی انسانی در کشور را بشکند و فضای کسب و کار را رونق ببخشد.
تنبیه و تشویق وجود ندارد
یکی از عمده دلایلی که در ارتباط با کمبازده بودن نیروی اشتغال کشور مطرح میشود، بحث خنثی بودن تاثیر فعالیتهای مثبت و منفی کارکنان است. مثلا اگر شما چند ساعت بیشتر در مجموعه کار کنید تا محصول بهتری ارائه دهید، با کارمندی که زودتر از شما محل کار را ترک کرده و محصول ناقصی ارائه داده است، فرقی ندارید و معمولا هر دوی شما را با یک چشم میبینند.
نبود سیستم تشویق و تنبیه در محل کار، رفته رفته موجب بیانگیزگی کارکنان مستعد و خلاق میشود و در بلندمدت، بسیاری از آنها تبدیل به کارمندی خنثی و بیبازده میشوند.
یعنی وقتی کار خوب و بد شما در یک مجموعه کاری به چشم نمیآید و همه را با یک چوب میزنند، در این شرایط دلیل منطقی چندانی وجود ندارد که شما برای پیشرفت مجموعه به آب و آتش بزنید؛ البته در هر مجموعهای معمولا افراد ویژهای پیدا میشوند که بدون توقع پاداش سعی میکنند بهترین عملکردشان را به نمایش بگذارند و در هر حالتی وجدان کاری را رعایت میکنند، اما به طور کلی این افراد در اقلیت هر مجموعه کاری هستند و به همین دلیل است که تعریف یک سیستم تنبیه و پاداش قوی میتواند هر فردی با هر روحیهای را به ارائه کار بهتر ترغیب کند.
جای خالی نیروهای کارآفرین
تشویق به کارآفرینی و نوآوری، ازجمله موثرترین راهها برای افزایش بازدهی نیروها در مجموعههای دولتی و خصوصی است، اما در کشور ما کمترین حمایت از افراد کارآفرین در فضای اشتغال به عمل میآید.
در فضای اشتغالی که از کارآفرینی حمایت شود و برای ایدههای نو اهمیت قائل شوند، فضای اشتغال به رکود و رخوت کشیده نمیشود و مجموعههای کاری به سمت و سوی تولید و بازدهی بیشتر حرکت میکنند. اما فرض کنید در یک مجموعه دولتی یا خصوصی، نهتنها از کارآفرین حمایت نکنند، بلکه با فرد خلاق هم به دید رقیبی نگاه کنند که باید از میدان خارج شود؛ در این شرایط معلوم است دیر یا زود آن مجموعه کاری به روند تکرار مبتلا میشود و از مجموعهای هم که با هر فکر و ایده نو مقابله میکند، نباید انتظار شکوفایی و بهرهوریداشت.
امین جلالوند
جامجم