منشور حقوق‌شهروندی از قوانین معطل مانده دوره خاتمی است
شهروندان:
معاون اجتماعی وزیر کشور دولت اصلاحات درباره منشور حقوق شهروندی می‌گوید: این منشور قابلیت دفاع ندارد و به جای برشمردن حقوق شهروندی، ترکیبی است از حقوق فردی و برشمردن بعضی از بدیهیات.
منشور حقوق شهروندی، موضوعی است که این روزها در محافل مختلف و بویژه از سوی کارشناسان مورد بحث قرار می‌گیرد و از جنبه‌های گوناگون آثار مثبت یا منفی آن بررسی می‌شود. این منشور چقدر حقوق شهروندی را شامل می‌شود؟ در حوزه زنان چه مواردی را مطرح می‌کند و چه حقوقی را برای آنها برشمرده است؟
درباره این مسائل با دکتر اشرف بروجردی، معاون اجتماعی وزیر کشور دولت اصلاحات و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفتگو کردیم. او می‌گوید در کنار این که این منشور به طور کلی قابلیت دفاع ندارد و ملغمه‌ای است از حقوق فردی و برشمردن بعضی از بدیهیات، در بخش مربوط به زنان هم انتقادهایی به آن وارد است و پاسخی برای خواسته‌های زنان نیست.
- عده‌ای می‌گویند در شرایطی که به بعضی از مواد قانونی و تصریح شده در قوانین گوناگون هم گاهی بی‌توجهی می‌شود، چه نیازی به منشور حقوق شهروندی وجود دارد؟
منشور حقوق شهروندی از قوانین معطل مانده دوره آقای خاتمی است که در آن دوران تدوین شد و به مجلس و شورای نگهبان رفت اما متوقف شد و کاری برای آن انجام نشد. حالا آقای روحانی در پاسخ به نیاز جامعه و این که همه چیز مجاری قانونی خودش را طی کند، آن را دوباره مطرح کرده‌اند. موضوعاتی مانند شهرنشینی و شهروندی و قوانین و مقرراتی که بتواند پاسخگوی منزلت افراد در جامعه اسلامی باشد ضروری بود و دولت جدید تصمیم گرفت به قصد احیای این نیاز امروز جامعه، آن را مجددا مطرح کند. این کار در دولت قبلی هم می‌توانست اتفاق بیفتد اما اصراری به انجام آن وجود نداشت و جزو مواردی ماند که ترجیح داده شد به آنها توجهی نشود.
- در این منشور، حقوق شهروندی به طور جامع تعریف و تببین شده است؟
با این که پرداختن به این موضوع خودش جای خوشحالی دارد اما متاسفانه آنچه در آن مطرح شده مساله حقوق شهروندی نیست، مواردی که ذکر شده‌اند حقوق اجتماعی افراد نیستند و نمی‌توان چنین اسمی را روی آنها گذاشت. در بعضی از موارد تعریف حقوقی صورت گرفته و قوانینی که پیش از این هم وجود داشته، در اینجا تکرار شده و در بعضی از موارد هم مسائلی مطرح شده که جای مطرح کردنشان اینجا نبوده است.
- بهتر بود چه مسائلی مورد نظر قرار می‌گرفت؟
حقوق اجتماعی افراد؛ مسائلی مانند حق آزادی بیان، حق برخورداری از مطبوعات، حقوق مالکیت، آزادی اندیشه، حق مشارکت در تجمعات، حق برخورداری از شرایط مناسب و مساوی برای تحصیل، بهداشت و مسائلی از این قبیل.
- جایگاه زنان در این منشور حقوق شهروندی کجاست؟
بسیاری از مسائلی که در این منشور درباره حقوق زنان مطرح شده است، حقوق فردی و قانونی آنهاست و ربطی به حقوق شهروندی ندارد. مسائلی مانند وضعیت زنان بی‌سرپرست یا مادران شیرده و … حقوق فردی است که نیازی نبود در این منشور به آنها اشاره شود. ضمن این که در اینجا باز هم زن را فقط در قالب خانواده دیده‌اند و بحث حقوق اجتماعی و سیاسی او را برای رسیدن به موقعیت‌های مناسب و مساوی نادیده گرفته‌اند در حالی که از چنین ظرفیتی می‌شد استفاده کرد و دست کم با بیان این مسائل و اشاره به حقوق و توانایی زنان برای مشارکتهای گسترده تر در سطوح مختلف، این امکان وجود داشت که ذهنیت عموم مردم برای رسیدن زنان به جایگاه‌های بهتر در سیاست و اقتصاد آماده شود.
- و انتقادی هم هست به این که مسائل زنان در کنار کودکان و سالمندان تعریف شده است.
بله، این مسائل به نگرش قانون‌نویس و طراح آن مرتبط است که وقتی می‌خواهند زنان را تعریف کنند در کنار کودکان و سالمندان قرار می‌دهند و نه این که حالا هم که می‌خواهند برای آنها امتیازاتی را تعریف کنند، آنها را در کنار گروه‌های دیگر و غیرمرتبط قرار دهند. در یک نگاه کلی می‌توان گفت این منشور به جایگاه زنان در مراکز تصمیم‌گیری، تصدی مسئولیت‌ها و مناصب توجه نکرده و نقش آنها در آموزش، علوم و فناوری را نادیده گرفته است، درواقع منشور حقوق شهروندی بیشتر از آن که تامین‌کننده حقوق شهروندی زنان باشد، این حقوق را نادیده گرفته است.
- یعنی امتیاز و حقوق جدیدی برای زنان در این منشور وجود ندارد؟
مانند آنچه درباره کلیت این منشور وجود دارد، بسیاری از مواردی که مطرح شده، موضوعاتی است که پیش از این و در قوانین مختلف هم آنها را داشته‌ایم. درباره حقوق زنان هم همینطور است و همین اشکال وارد است. در بحث زنان می‌بینیم که اصل ۲۱ قانون اساسی به اضافه چند بند از منشور حقوق زنان که در سال ۸۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید در اینجا هم تاکید شده است؛ مثلا موردی مثل انتخاب پوشش ملهم از آن قانون است. بنابراین به نظر می‌رسد به ویژه درباره زنان حرف جدیدی در این منشور عرضه نشده است که چندان جای خوشحالی داشته باشد.
- عده‌ای هم می‌گویند حالا که بحث درباره حقوق شهروندی است، دیگر نیازی به تفکیک مسائل زنان و مردان نیست و همه جزو شهروندان حساب می‌شوند که حقوق و تکالیفشان برابر است.
من هم با اینم موافقم که در بیشتر موارد بهتر است زنان را تفکیک نکنیم اما چون این زن‌ها بوده‌اند که تا کنون در عرصه‌های مختلف نادیده گرفته شده‌اند، در مباحث جدید پرداختن به مسائل آنها میتواند عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند. این کار میتواند پاسخی باشد به مواردی که تاکنون نادیده گرفته شده و تمرکز روی مسائل زنان میتواند در رسیدن آنها به جایگاهی که باید داشته باشند موثر واقع شود. هنگامی که این عقب‌ماندگی‌ها جبران شد دیگر نیازی به جدا کردن مسائل زنان و مردان از یکدیگر وجود ندارد. با رسیدن به آن جایگاه می‌توان هرجا قرار است تببین، تفسیر یا تاکیدی صورت بگیرد با پسوند زنان و مردان باشد اما تا به آن نقطه برسیم فعلا چاره‌ای جز این تفکیک‌ها و توجه های ویژه نیست.
- نظرها و انتقادهایتان را درباره این منشور به تدوین کنندگان آن ارائه کرده‌اید؟
قبل از تدوین کسی از ما نظر نخواست اما بعد از تدوین آن خودمان به عنوان تشکل‌های مدنی در حال کار هستیم و به صورت مکتوب نظراتمان را در این زمینه ارائه می‌کنیم. مساله اینجاست که حق تعریف شده در شریعت ما در آن لحاظ نشده است و چون آن حق تعریف نشده، بسیاری از این اشکالات را در خودش دارد. الان این منشور، ملغمه‌ای است از حقوق فردی و برشمردن بعضی بدیهیات. به نظر من این منشور قابلیت دفاع ندارد و حالا که بعد از سال‌ها تصمیم گرفته شده این حقوق برشمرده شود، باید کارهای کارشناسی در آن لحاظ شود تا کاری که ارائه می‌شود دوباره‌کاری و موازی‌کاری نباشد بلکه حرف نویی در آن مطرح شود.
- مواردی که در این منشور لحاظ شوند، ضمانت اجرا دارند؟
چون رییس‌جمهور مسئول اجرای قانون است، میتواند مسائلی که در اینجا مطرح می‌شود را پیگیری کند و از قوای مختلف بخواهد که درباره اجرای آن همکاری داشته باشند. به همین دلیل ترجیح داده می‌شود به جای این که این کار صرفا یک اقدام نمایشی باشد، مواردی را در بر بگیرد که تاثیری در بهبود وضعیت زندگی افراد داشته باشد و حقوق شهروندی آنها را به رسمیت بشناسد تا بعد اجرا شود.
- نکته مثبتی که در این منشور دیده می‌شود از نظر شما چیست؟
به نظر من مهمترین اتفاق مثبتی که وجود دارد این است که بستری را فراهم کرده که درباره این موضوعات حرف زده شود و مطالعه انجام بگیرد. ضمن این که فرصت برای غربال مسائل هست و می‌توان با استفاده از نظر کارشناسان، انتقادهایی که صورت می‌گیرد و پیشنهادهایی که می‌شود، به منشوری دست یافت که حقوق بخش‌های مختلف جامعه را شامل شود.
فهیمه حسن‌میری – خبرآنلاین
