نظارت عمومی محدود شود فساد گسترش می‌یابد
شهروندان:
مفهوم فساد اقتصادی، حجم بالایی از اتهامات را شامل می‌شود. از اختلاس مالی، خویشاوندسالاری، پول‌شویی و رشوه‌خواری گرفته تا ویژه‌خواری‌هایی که به‌واسطه برخی قرابت‌های سیاسی صورت می‌گیرد. معمولا به‌سامان نبودن وضع اقتصادی و نیز پاسخگویی نامناسب سیستم سیاسی در کشورها باعث افزایش فساد می‌شود؛ فسادی که البته گاهی با برخورد مناسب نهادهای نظارتی به رسوایی مفسدان می‌انجامد
و گاهی هم غفلت یا زد و بندهای سیاسی حاشیه امنی برای مجرمان ایجاد می‌کند. در کشور ما نیز هر از گاهی برخی پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی خبرساز می‌شود. این‌گونه پرونده‌های مربوط به دانه‌درشت‌ها هرچند ممکن است از نظر تعداد، بخش کوچکی از تخلفاتی را که دستگاه قضایی بی‌سر و صدا پیگیری می‌کند شامل شود، اما معمولا چنان در سطح افکار عمومی حساسیت ایجاد می‌کند که شاخصی می‌شود برای سنجش عملکرد دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی در کشور.
طی ماه‌های اخیر برخی پرونده‌ها معطوف به فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی یا سازمان تامین اجتماعی در کنار پرونده‌های قدیمی‌تری چون اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی و پرونده تخلفات بیمه که همگی از نظر دوره سیاسی مربوط به مقطع زمانی مشخصی می‌شود، آنچنان برای افکارعمومی جلب توجه کرده که گاهی پرداختن به چرایی وقوع چنین تخلفات یا طرح اتهاماتی از این دست، پشت انبوه خبرها و موضعگیری‌های سیاسی و غیرسیاسی گم می‌شود. در همین خصوص عباس سلیمی‌نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در گفت‌وگو با جام‌جم به لایه‌های پنهان وقوع برخی جرایم اقتصادی می‌پردازد. او در این گفت‌وگو، ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی و محدودسازی نظارت عمومی از دریچه رسانه‌ها را از مهم‌ترین عوامل وقوع برخی مفاسد اقتصادی در کشور قلمداد می‌کند.
- با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی موجود در کشور، به عنوان اولین پرسش؛ چگونه زمینه‌های فساد اقتصادی یا سیاسی در کشورمان پدید می‌آید و با رفع کدام علت‌ها می‌شود پدیده‌هایی چون ویژه‌خواری و اختلاس‌های کلان را مهار کرد؟
متاسفانه ما گاهی با پدیده‌های تلخی در جامعه روبه‌رو می‌شویم که معمولا عوامل متعددی در بروز آن نقش دارد. اولین موضوعی که در این رابطه حائز اهمیت است، برخی حواشی موجود در اطراف جریانات سیاسی است. یعنی اطراف یک گروه سیاسی مسائلی رخ می‌دهد که مستلزم چشم‌پوشی‌هایی قلمداد می‌شود. عامل دیگر، رقابت ناسالم جریان‌های سیاسی است. رقابت غیرمنطقی و دشمن پنداشتن رقیب، بستر مناسبی برای سوءاستفاده فرصت طلبان است. نگاه به رقیب باید به عنوان گروهی باشد که ممکن است با رأی مردم به قدرت برگردد. در این نگاه به جای دشمنی، به تعامل نیاز داریم. اما بعضی مواقع دشمن پنداشتن رقیب باعث غفلت از نظارت بر عملکردها می‌شود.
- بنابراین ضعف نظام حزبی را در وقوع مفاسد اقتصادی دخیل می‌دانید؟
ضعف نظام حزبی امری انکارناپذیر است اما مشکل مهم‌تر اینجاست که برخی افراد یا جریانات هستند که نمی‌خواهند سلامت در رقابت حزبی قوام پیدا کند. وقتی که رقابت از سلامت برخوردار باشد، جریانی مجبور نمی‌شود برای مقابله با رقیب خود به بیگانگان یا افراد خاص متکی شود. برای همین است که عده‌ای برای آن‌که پیوند خوردن خود با شیطان را توجیه کنند، رقیب را شیطان معرفی می‌کنند.
بنابراین همزمان با معامله با بیگانه، از رقیب دشمن می‌سازند. پرسش این است که اگر بنابر تساهل و مداراست، چرا با رقیب داخلی تعامل نمی‌کنید؟ حداکثر خطای رقیب داخلی مگر چیست؟ جز این است که گاهی غفلتی می‌شود یا یکی دو نفر در جایگاه‌های نامناسب قرار می‌گیرند؟ اما می‌روند با بیگانه‌ای که خون مردم را ریخته، اموال کشور را تاراج کرده و ملت را شکنجه داده است، معامله می‌کنند و همزمان رقیب را دشمن فرض می‌کنند. این نگاه‌ها معادلات را برهم می‌زند. درحالی که ما باید در مقابل دشمن خارجی متحد باشیم و در برابر نیروهای داخلی منعطف عمل کنیم. چرا گاهی دشمن را تطهیر می‌کنیم اما فضا را به سمتی می‌بریم که گویی هیچ راهی برای کنار هم زندگی کردن در داخل وجود ندارد؟ وقتی که انرژی در داخل صرف درگیری‌ها و اختلافات می‌شود، معلوم است که راه برای آنانی که قصد سوءاستفاده دارند، باز می‌شود.
- ممکن است این شکاف‌های سیاسی داخلی به غفلت نیروهای سیاسی از مفاسد اقتصادی منجر شود، اما دستگاه‌های نظارتی که معمولا درگیر این اختلافات نیستند، باید بتوانند جلوی مفاسد احتمالی را بگیرند؟
مشکل دیگر همین است که دستگاه‌های نظارتی هم دچار مشکلات جدی هستند. این دستگاه‌ها عناصری را برای بازرسی به صورت تشکیلاتی به دستگاه‌های مختلف اعزام می‌کنند اما متاسفانه می‌شود برخی از این بازرسان را به خدمت گرفت! پوشش ظاهری این رفتارها توجیه‌پذیر است و مثلا به بهانه شرکت در جلسات، ظاهرسازی می‌شود اما در عمل دیده می‌شود که سرتیم یک گروه نظارتی گاهی از سوی مدیر سازمان به‌خدمت گرفته می‌شود. خب این نقض غرض است. پول بیت‌المال هم زمانی که صرف تشکیل این تیم نظارتی می‌شود، هدر می‌رود و هم، زمانی که از سوی رئیس فلان سازمان به بازرسان وجهی پرداخت می‌شود.نقد بعدی من به دستگاه قضایی این است که چرا ورود به پرونده‌ها پس از آن‌که همه مردم اطلاع پیدا می‌کنند صورت می‌گیرد؟ دستگاه‌های نظارتی می‌توانند با رصد گردش حساب‌های بانکی از بروز مفاسد احتمالی جلوگیری کنند.
- البته برخی می‌گویند که اطلاع از اطلاعات بانکی شهروندان ورود به حریم خصوصی است…
بله، من هم برخلاف کسانی که می‌گویند حساب بانکی حریم خصوصی نیست، معتقدم که اتفاقا خصوصی هست و اگر روزی مثلا بنا باشد اطلاعات بانکی شهروندان در مطبوعات منتشر شود، حتما به لحاظ اقتصادی لطمه می‌خوریم. این حرف که حساب بانکی حریم خصوصی نیست، ناپخته است، اما این حریم خصوصی بودن به معنی نظارت نکردن دستگاه‌های نظارتی نیست. حتی در کشورهای سرمایه‌داری هم دستگاه‌های اطلاعاتی، گردش‌های مالی را پیگیری می‌کنند و هر پول بی‌سندی را مطالبه می‌کنند که از کجا آمده؟
- بنابراین شما می‌گویید دستگاه‌های نظارتی باید قبل از این که تخلفی رخ بدهد، جلوی شکل‌گیری آن را بگیرند؟
بله، ما باید بتوانیم پیشگیری کنیم البته نه با آن شیوه‌ای که فرمانده پلیس گفته‌اند «حریم خصوصی نداریم» در آن صورت کسی دیگر جرأت نمی‌کند کار کند. اما به این معنی که تیم نظارتی از جامعه عقب نماند. چرا باید بگذاریم یک پرونده وقتی که کاملا فراگیر شد، برخورد صورت گیرد؟
- به نظر شما چرا دستگاه نظارتی از افکارعمومی جا می‌ماند؟
چون دستگاه قضایی ارتباطی با نظارت عمومی ندارد…
- یعنی رسانه‌ها؟
بله؛ سیستم قضایی باید رسانه‌ها را در مسیر سلامت تقویت کند، برخی قضات غیرمتخصص هم متاسفانه مانع از آن می‌شوند که رسانه وظیفه نظارتی خود را بدرستی انجام دهد. گاهی هم حتی رسانه‌ها مجبور می‌شوند که با فاسدها دادوستد کنند. شما به برخی روزنامه‌های ورزشی نگاه کنید. اگر واقعا می‌خواهند با فساد برخورد کنند، یک بار شده با یک روزنامه ورزشی که زدوبندی ناصحیح دارد برخوردی صورت گیرد؟ چون شاکی خصوصی نیست، قوه قضاییه هم ورود نمی‌کند.
- شما از بی‌توجهی به گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها درباره فساد اقتصادی گلایه دارید یا از برخوردهای صورت گرفته با مطبوعات؟
بگذارید خاطره‌ای برایتان بگویم. چندی قبل در دادگاه قاضی محترمی به من می‌گفت رسانه اصلا نباید در مرحله کشف جرایم دخالت کند. این یعنی بی اطلاعی از کارکرد رسانه‌ها. من نمی‌گویم که همه مطالب روزنامه‌ها درست است. اما دست‌کم اگر گزارشی داشته‌ایم که به کشف جرم کمک کرده، از آن رسانه قدردانی کنید، به مردم بگویید که با کمک فلان رسانه این مشکل رفع شد. تا به حال شنیده‌اید از یک روزنامه به دلیل کمک به سیستم قضایی در کشف یک جرم قدردانی شود؟
- نه، دست کم الان مورد خاصی در خاطرم نیست… . پس به نظر شما توپ مفاسد اقتصادی هم‌اکنون در زمین قوه قضاییه است؟
دولت هم نقش دارد. مثلا درباره همین رسانه‌ها دولت یارانه می‌دهد. دست‌کم به اندازه یارانه‌ای که می‌دهد حق دارد بپرسد چرا فلان رسانه به وظیفه نظارتی خود عمل نمی‌کند.
- آقای سلیمی‌نمین، بعضی‌ها می‌گویند تحریم‌ها علیه کشورمان چنان فشاری را بر سیستم اقتصادی وارد کرد که برخی تخلفات ناگزیر بوده و این‌گونه نبوده است که غفلتی شده باشد. شما با این نظر موافقید؟
ما یک مشکل دیگر در جامعه داریم و آن این‌که جریان‌های سیاسی به جامعه اطلاعات نمی‌دهند. مثلا واقعیت این است که آمریکا با ابزار تحریم فشار وارد می‌کند و ما هم باید عبور کنیم. این را باید به مردم بگوییم، چرا نمی‌گوییم؟ بعضی وقت‌ها دولت‌ها راه‌هایی را می‌روند که ظاهرش راه‌حل است اما در واقع فرمول صالحی نیست، وابستگی‌هایی دارد.درباره همین تحریم که شما گفتید، ما باید تحریم را دور می‌زدیم. چه اشکالی داشت برای این کار می‌رفتیم سراغ سرمایه‌داران توانمند و سالم؟ همان افرادی که شأن و منزلتی دیرینه دارند و یکشبه سرمایه‌دار نشده‌اند. چرا به‌جای افراد بی‌بُتّه، سراغ سرمایه‌داران با سابقه روشن نرفتیم؟ دقت کنید که جامعه با این‌که عده‌ای از افراد ثروتی داشته باشند که ناشی از کار و تلاش و مشروع است، مشکلی ندارند اما ابهام این است که چگونه کسی که هیچ چیزی نداشته مثلا در تحولات چندی پیش مربوط به نرخ دلار ناگهان میلیاردر می‌شود. خب پرسش این است که یک جوان کم سن و سال چطور به چنین جایگاهی می‌رسد؟
- شما به نقش دستگاه ها در برخورد با مفاسد اقتصادی اشاره کردید، اما پرسش من این است که از نظر قانونی ما هیچ نقیصه‌ای نداریم؟
من نظرم این نیست که نقص قانون نداریم. اتفاقا برخلاف کسانی که معتقدند زیادی قانون داریم، به نظر من قانون باید در بسیاری از مسائل کاملا ریز شده و دقیق تدوین شود. مثلا ما باید درباره سقف هدیه گرفتن مدیران و کارکنان دولت و حتی احزاب، قانون داشته باشیم. با وجود این به نظر من با همین وضع موجود و قوانین کنونی هم می‌شود جلوی بروز برخی مفاسد را گرفت تا شاهد آلودگی و غفلت آن هم در سطح بالا نباشیم.
مصطفی انتظاری‌هروی
جام‌جم
