خدمات پزشکی دچار اغتشاش تعرفه شده است
شهروندان:
از وقتی یادمان می‌آید سازمان نظام پزشکی محل بحث‌های سیاسی بود، سازمان عنوان «صنفی» را یدک می‌کشید اما در کنار هر تصمیم و اقدامی، سیاست حرف اول را می‌زد، هر زمان هم فرصتی به دست می‌آمد، بیانیه‌ای سیاسی صادر می‌شد.
جهت‌گیری‌های رئیس سابق نظام پزشکی البته بی‌ارتباط با این موضوع نبود، در هر دوره نیز سیاسی بودن چنان بر روند انتخابات سایه می‌افکند که لاجرم هر رد یا تایید صلاحیتی، با جهت‌گیری سیاسی نامزدها، گره خورده بود. مصداق بارز سیاسی بودن این سازمان را نیز در آستانه انتخابات نظام پزشکی شاهد بودیم، زمانی که محمود احمدی‌نژاد برای چندمین بار از امضای حکم تنفیذ علیرضا زالی خودداری می‌کرد، اقدامی که رئیس سازمان نظام پزشکی از آن به عنوان «لجاجت سیاسی» یاد می‌کند.
اتفاقی که باعث شد تمام فعالیت‌های نظام پزشکی به مدت ۴ماه به حالت شبه‌تعلیق درآید، هیچ حکمی امضا نشد، پرونده‌های انتظامی رو هم تلنبار شدند، نظارتی صورت نگرفت و… درنهایت نیز رئیس جدید سازمان نظام‌پزشکی منتظر تغییر دولت ماند تا تکلیف سازمان با امضای رئیس‌جمهوری دولت یازدهم، مشخص شود. همین موضوع هم محور پرسش از علیرضا زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی قرار گرفت. او در این گفت‌وگو توضیحات بیشتری درباره اقدام غیرحرفه‌ای رئیس دولت قبلی داد.
- امضا نکردن حکم تنفیذ رئیس سازمان نظام‌پزشکی، یکی از همان رفتارهای قابل‌تاملی بود که از سوی احمدی‌نژاد در ارتباط با انتخابات سازمان نظام‌پزشکی اتفاق افتاد. چه اتفاقی سبب شد تا رئیس دولت قبلی بر امضا نکردن حکم اصرار کند؟
تا همین الان نیز هیچ شواهد متقنی برای امضا نکردن حکم تنفیذ به مجموعه منتخبان نظام‌پزشکی نرسیده است، این اقدام احمدی‌نژاد درحالی بود که فرآیند اجرایی انتخابات نظام‌پزشکی، در اختیار وزارت بهداشت بود و همین وزارتخانه نیز مدیریت انتخابات را برعهده داشت، این‌که پس از برگزاری تشریفات انتخابات دولت اعلام می‌کند که تشریقات قانونی نیست، اقدام بسیار نامتعارفی بود، چرا که دولت ابزار لازم برای تمشیت انتخابات را در اختیار داشت و این اقدام غیرمعمول بود.
- با این حال احمدی‌نژاد همچنان حکم را امضا نمی‌کرد.
بله.،متاسفانه. حکم چندین‌بار به دفتر ریاست‌جمهوری ارسال شد، اما هیچ پاسخی داده نشد.
- این وضع چقدر ادامه داشت؟
از اوایل اردیبهشت‌ماه که رئیس سازمان نظام‌پزشکی انتخاب شد تا اوایل شهریورماه، یعنی تا زمانی که روحانی این حکم را امضا کرد.
- این اقدام احمدی‌نژاد چه عواقبی برای سازمان نظام‌پزشکی داشت؟ با توجه به این‌که می‌گویید کمی بیش از ۴ماه طول کشید تا حکم امضا شود.
در این مدت یک فضای شبه‌تعلیق در سازمان نظام پزشکی در سراسر کشور حاکم شده بود، بیش از ۴ماه هیأت‌های انتظامی این سازمان در شهرهای کشور عملا تعطیل شده بودند، پرونده‌ها رسیدگی نشد، چالش‌های اعتباری، ساختاری و قانونی در نظام پزشکی ایجاد شده بود و یک سرگردانی در مجموعه نظام‌پزشکی ایجاد شده بود. متاسفانه با وجود رایزنی‌های اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز کاری از پیش برده نشد.
- همین اتفاق سبب شده بود تا ماجرای حذف امضای رئیس‌جمهوری بر حکم ریاست سازمان نظام‌پزشکی به جریان افتد. این موضوع به کجا رسید؟
به دلیل خودداری رئیس دولت قبلی از امضای حکم، رایزنی‌های فراوانی انجام شد و درنهایت مقرر شد تا در قالب یک طرح دوفوریتی ماده۹ قانون تشکیل سازمان نظام‌پزشکی که در آن تاکید شده بود رئیس‌جمهوری باید حکم رئیس این سازمان را امضا کند، حذف شود. با وجود تلاش اعضای کمیسیون بهداشت مجلس برای به تصویب رسیدن این طرح دوفوریتی، با رایزنی که با رئیس این کمیسیون انجام شد، به نتیجه رسیدیم که امضای حکم از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور، وجاهت خاصی به حکم می‌دهد، از این رو مقرر شد تا این طرح به تصویب نرسد و ماجرا روال عادی خود را داشته باشد.
- شما هم منتظر تغییر دولت نشستید.
بله، درنهایت هم به این نتیجه رسیدیم تا زمانی که دولت جدید استقرار پیدا کند، وضع ادامه داشته باشد، خوشبختانه پس از گذشت ۱۶روز از استقرار دولت نیز حکم امضا شد. از همان زمان هم فعالیت سازمان کار رسمی خودش را آغاز کرد. تا قبل از آن هیأت‌مدیره ۱۹۸شهرستان فاقد رسمیت بود.
- درنهایت مشخص شد که چرا احمدی‌نژاد حکم را امضا نمی‌کرد؟ شنیده می‌شد که با گزینه ریاست سازمان و ردصلاحیت‌ها مشکل داشت.
اگر دولت مشکلی داشت، باید دلایل و استدلال‌های خود در مورد صادر نکردن حکم را به هیأت نظارت بر انتخابات یا ریاست مجمع اعلام می‌کرد، اما این اتفاق نیفتاد. مسئولان دولتی هرازچندگاهی در مصاحبه‌ها مسائلی را مطرح می‌کردند اما به صورت مکتوب موضوعی به ما اعلام نشد. حتی چندین‌بار درخواست گزارش تحلیلی از کمیسیون بهداشت مجلس و هیأت نظارت بر انتخابات از سوی دولت قبلی صورت گرفت اما باز هم به بررسی بیشتر و دادن گزارش‌ها موکول شد. به‌طورکلی این موضوع در چرخه معیوبی قرار گرفته بود.
- به نظر شما هدف ضربه زدن به سازمان نظام‌پزشکی و تضعیف جایگاه آن بود؟
به هر حال برون‌داد این کار باعث شد تا آسیب‌های فراوانی به منتخبان نظام‌پزشکی وارد شود. ۲۶۸۰نفر در قالب اعضای هیأت‌مدیره نظام‌پزشکی در کشور انتخاب شده بودند. این بلاتکلیفی آثار منفی برای آنها داشت. ما از این اقدام دولت تعبیر لجاجت سیاسی می‌کنیم که ضررهای فراوانی برای این سازمان داشت. به هر حال این انتخابات را وزارت بهداشت برگزار کرده بود، نه منتخبان.
- در سال‌های اخیر شاهد شدت گرفتن وجه سیاسی سازمان و از همه بیشتر انتخابات آن هستیم. نظام‌پزشکی به‌عنوان یک سازمان صنفی چرا باید این‌قدر درگیر مسائل سیاسی باشد؟
بله در دور جدید منتخبان سراسر کشور فرآیندی را در بحث نظام‌پزشکی پیگیری می‌کنند، آن هم سیاست‌زدایی از سازمان است. امیدواریم در دورهای بعدی انتخابات نیز این موضوع رعایت و یک انتخابات دموکراتیک و غیرسیاسی برگزار شود. ورود بارقه‌های سیاسی به این تشکیلات صنفی، آفت بزرگی برای این سازمان به شمار می‌رود.
- از این موضوع که بگذریم، به ماجرای تعرفه‌گذاری خدمات‌درمانی می‌رسیم، موضوعی که همواره مورد بحث بوده و هست. در آخرین نشست خبری، اعلام کردید که قرار است بررسی تعرفه‌گذاری بخش غیردولتی و خصوصی به نظام پزشکی برگردانده شود.
بله، مساله‌ای که وجود دارد این است که تعرفه‌گذاری در بخش غیردولتی و خصوصی براساس بند «ک» ماده۳ قانون تشکیل نظام‌پزشکی، حق این سازمان است، اما متاسفانه به دلایلی در قانون توسعه پنجم این حق به‌طور موقت از سازمان گرفته و به شورایعالی بیمه سلامت سپرده شد و این شورا تا زمان اجرای برنامه توسعه پنجم مسئولیت تعرفه‌گذاری بخش خصوصی را عهده‌دار است.
- یعنی در شرایط فعلی نمی‌توان این قانون را تغییر داد؟
تغییر این ماده نیازمند مصوبه مجلس و تغییر قانون توسعه پنجم است، با این حال، شرایط فعلی مجلس و وضع حاکم بر پارلمان کشور، اجازه نمی‌دهد تا مواد قانونی تغییری کنند، چرا که براساس قانون دوسوم نمایندگان مجلس باید برای تغییر ماده قانون توسعه پنجم رأی دهند و چنین اقدامی سخت و پرچالش است. از این رو لازم است تا منتظر پایان برنامه پنجم توسعه باشیم، پس از آن، روند همانند سابق خواهد بود.
- بنابراین شورایعالی بیمه سلامت است که می‌تواند تعرفه خدمات‌درمانی بخش خصوصی را تصویب کند؟
اتفاقی که افتاده این است که تعیین تعرفه بخش خصوصی با اظهارنظر و بررسی کارشناسی به نظام پزشکی سپرده شد، بنابراین متدولوژی این سازمان برای تعیین تعرفه بخش خصوصی مدنظر قرار می‌گیرد، از این‌رو عملا کار در اختیار ماست.
- اما ظاهرا هنوز این شورا تشکیل جلسه نداده.
بله، براساس قانون باید شورایعالی بیمه سلامت این تعرفه‌ها را تصویب کند، این درحالی است که این شورا هنوز تشکیل جلسه نداده و شورایعالی بیمه خدمات درمانی این نقش را عهده‌دار شده که این مغایر با قانون است. این مهم‌ترین ابهام و تردید قانونی است که در این زمینه وجود دارد که مورد اعتراض ماست. چرا که شورایعالی بیمه خدمات‌درمانی، شورای بیمه سلامت نیست. این شورا مصوبه مجلس است و باید شکل بگیرد.
- برای تشکیل این شورا حرف و حدیث فراوان است، با این‌که برای تشکیل آن تاکید فراوانی می‌شود اما چرا این اتفاق نمی‌افتد؟
براساس مصوبه هیأت وزیران به مجلس، قرار بود، تعداد، ترکیب و نحوه اداره این شورا اعلام شود اما هنوز شاهد خروجی آن نبوده‌ایم. بخشی از اختلاف در درون دولت قبلی بود، یک بخش نیز به اختلاف دولت و مجلس برمی‌گردد، به هر حال باید آخرین جمع‌بندی دولت درباره شورایعالی بیمه سلامت به مجلس برود که ما پیشنهادهایمان را دراین‌باره ارایه کرده‌ایم.
- چه پیشنهادهایی؟
پیشنهاد ما این است که خریدار و ارایه‌کنندگان خدمات از یک سهم متوازن و مبتنی بر عدالت برخوردار شوند، این موضوع درحال حاضر از این افراد سلب شده و این گروه‌ها در اقلیت به سر می‌برند. در دور جدید شورایعالی بیمه سلامت قرار است تا با استفاده از ظرفیت‌سازی از انجمن‌های علمی پزشکی و فعال‌سازی در بخش صنفی، نمایندگانی از آنها انتخاب و عدالت رعایت شود. ارایه‌دهندگان خدمات از حقوق و آرای کافی برخوردار باشند. این توازن وجود نداشته و چالش ما و شورایعالی بیمه‌های وقت است.
- مساله اصلی شاید همان گرفتن حق تعرفه‌گذاری از سازمان نظام پزشکی است، نکته این‌جاست که آیا در این مدت نظام تعرفه‌گذاری تعدیل شد؟
در ۳،۲ سالی که این حق با یک کار غیرکارشناسی از سازمان گرفته شد، نه دستاوری برای جامعه پزشکی داشت و نه برای مردم. ما همان زمان هم که این موضوع مطرح شد، نگرانی خود را اعلام کردیم و گفتیم که این اقدام منجر به اغتشاش تعرفه‌ای در کشور می‌شود، امروز هم که این اتفاق افتاده ما شاهد هستیم که فضای تعرفه‌ای نه‌تنها ساماندهی پیدا نکرده، بلکه رفتارهای غیرحرفه‌ای و وجوه دریافتی نامتعارف شدت گرفته‌اند. علت این اتفاقات نیز این است که نقش نظارتی نظام‌پزشکی در قالب این قانون، حذف شده است. این اقدام نتیجه مثبتی برای ما نداشت.
- بنابراین می‌توان گفت گرفتن حق تعرفه‌گذاری از این سازمان بزرگترین ضربه به نظام‌پزشکی بود؟
نکته‌ای که وجود دارد این است که این اقدام پیش از این‌که به نظام‌پزشکی آسیب برساند، نظام سلامت را متضرر کرد. یکی از استدلال‌هایی که در زمان گرفتن این حق از نظام پزشکی مطرح شد، این بود که میزان پرداخت از جیب مردم بالاست. این درحالی بود که ما در گزارش تحلیلی که به مجلس دادیم عنوان کردیم ۱۲عامل در افزایش این پرداخت موثر است و تعرفه‌گذاری نظام‌پزشکی نقش چندانی ندارد. در این مدت هم شواهد نشان می‌دهد که میزان پرداخت از جیب مردم کم نشده و درنهایت استدلال ما درست درآمد، این درس خوبی بود تا دولت و مجلس در قوانین توسعه بعدی، این ۲سناریوی تلخ را که ما پیش‌بینی کرده بویم، در نظر بگیرند.
- اعلام می‌شود سازمان بیمه سلامت ۷۵۰میلیارد تومان به بیمارستانهای دولتی بدهکار است. ۲۴۰۰میلیارد تومان هم کسری بودجه دارد. با توجه به این مشکلات اعتباری که وجود دارد، آن جلسه‌ها چقدر می‌توانند تعرفه‌ها را واقعی تعیین کنند؟
ما جلسات مشترکی را برای رسیدن به یک اشتراک نظر، با کارشناسان ستادی وزارت رفاه، کارشناسان سازمان‌های بیمه‌گر و نظام‌پزشکی به صورت مرتب داشته‌ایم و تلاش بر این است که در این جلسه‌‌های کارشناسی به یک زبان مشترکی برسیم. مشکلی که وجود دارد این است که درحال حاضر، عمده سرمایه سازمان‌های بیمه‌گر در سال‌های اخیر در بخش‌های دارویی و پاراکلینیکی هزینه می‌شود، در این میان هم جبران خدمات پزشکی حدود ۵ تا ۹درصد است، بنابراین افزایش مناسب در سهم ویزیت‌ها بار مالی جدی برای سازمان‌های بیمه‌گر نخواهد داشت، از سوی دیگر با ایجاد جنبه‌های تشویقی برای پزشکان و ویزیت با دقت بیماران، می‌توان درخواست‌های پاراکلینیکی، آزمایشگاهی و دارویی را کاهش داد، این اقدام هم باعث می‌شود که منابع سازمان‌های بیمه‌گر حفظ شود.
- در این جلسه‌ها برای کاهش پرداخت از جیب مردم فکری شده؟
براساس آخرین آمارها که مربوط به سال ۸۷ و پیش از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌هاست، گمانه‌زنی‌ها حکایت از این دارد که درحال حاضر میزان پرداخت از جیب مردم ۶۸ تا ۷۰درصد است، ما اکنون منتظر آمار ملی سلامت کشور هستیم.
- این موضوع به سرانه درمان چقدر ارتباط دارد؟ اعلام می‌شود باید به ۱۵هزار تومان برسد، اکنون اما حدود ۴۵۰۰ تومان است.
۱۴هزار و ۷۰۰ تومان برای سال گذشته بود، اما متاسفانه محقق نشد. البته نکته مهمی که وجود دارد این است که سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت بهداشت هر سال را با یک بدهی آغاز می‌کنند، اگر بخواهند به جای مطلوب برسند باید بدهی‌ها صفر شود، اما چون هر سال با یک حجمی از بدهی سال جدید را شروع می‌کنند، عملا هرگونه رشدی تا زمانی که آن اعتبارات کسری سال قبل پرداخت نشود، فایده‌ای نخواهد داشت.
- همه بر ورشکستگی بیمارستانهای دولتی تاکید دارند، اوضاع این بیمارستان‌ها آن‌قدر نامناسب است که حتی نمی‌توانند قبوض خود را پرداخت کنند، حتی گفته می‌شود به قصاب و سوپر مارکت نیز بدهی دارند. به اعتقاد شما چه اتفاقی باعث شد تا بیمارستانهای دولتی به این روز درآیند؟
به هر حال حدود ۸۰ تا ۸۵درصد خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی به افراد کم برخوردار ارایه می‌شود، از این‌رو هرگونه سرمایه‌گذاری در بخش دولتی، عملا خدمات‌رسانی به این افراد در حوزه درمان است، به همین دلیل افزایش اعتبارات بخش دولتی، تنها راه‌حل باز شدن گره مشکلات مالی این بیمارستان‌هاست.
- نظام پزشکی چه پیشنهادی دارد؟
موضوعی که مطرح شد و ما از آن استقبال کردیم این است که دولت تمام تعهدات مالی مربوط به پرداخت حقوق و مزایا به پرسنل بیمارستان‌ها را عهده‌دار شود تا بیمارستان‌ها درآمد اختصاصی خود را برای ارتقای وضع بیمارستان، نوسازی و بازسازی بخش‌های مختلف، خرید ملحفه و.. . هزینه کنند.
- به اعتقاد شما دولت توانایی این پرداخت‌ها را دارد؟
سلامت، یکی از اولویت‌های مهم هر جامعه‌ای است، بنابراین هرچقدر در این زمینه سرمایه‌گذاری کنیم به عدالت در جامعه نزدیک می‌شویم. یکی از حوزه‌هایی که باعث می‌شود افراد به زیر خط فقر بروند، همین موضوع درمان است.
- مشکلات بیمارستان‌ها به اندازه‌ای هست که بخواهد آنها را به تعطیلی بکشاند؟
درحال حاضر هم شرایطی که بر بیمارستانهای دولتی حاکم است، بسیار سخت است و بیمارستان‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و در برخی موارد قادر به پرداخت کارانه‌هایشان نبودند.
زهرا جعفرزاده
شهروند
