عدم رسیدگی به پرونده تامین‌اجتماعی برای شهروندان سوال‌برانگیز شده است
شهروندان:
پس از انجام تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و قرائت گزارش‌های این تحقیقات در تاریخ ۱۳ آذر سال جاری در صحن علنی که افشا‌کننده تخلفات چندده‌میلیاردی در زمان مدیریت قاضی مرتضوی بر این سازمان عریض و طویل بود، اعضای هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که از این پس وظیفه برخورد با متخلفان برعهده دستگاه قضایی است.
به گفته ایرج عبدی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس: طبق آییننامه داخلی مجلس، قوه قضائیه ۳ ماه برای بررسی و اعلام نتیجه تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به مجلس فرصت دارد.
۳ روز دیگر و با فرارسیدن ۱۲ بهمن، ۲ ماه از فرصت قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه و برخورد قضایی با متخلفان و اعلام نتیجه بررسی‌های قضایی به پایان می‌رسد و این درحالی است که تاکنون هیچ گزارشی از اقدام دستگاه قضا برای تشکیل دادگاهی برای رسیدگی به این پرونده مهم در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است. در همین رابطه با نعمت احمدی، حقوقدان گفت‌وگویی انجام شده که محور اصلی آن تبعات عدم رسیدگی قاطع به متخلفان این پرونده است که در پی می‌آید:
- از نظر قانونی روند رسیدگی به تحقیق و تفحص‌های مجلس در دستگاه قضایی چگونه است؟
برابر اصل ۷۶ قانون اساسی تحقیق و تفحص جزو اختیارات نمایندگان مجلس است و وکلای مردم می‌توانند در همه امور اظهارنظر کرده و در صورت نیاز نسبت به عملکرد افراد، دستگاه‌ها یا موضوع خاصی در خواست انجام تحقیق و تفحص کرده و پس از طی شدن فرآیند ابتدایی، برای تحقیق و تفحص در موضوع مربوطه یک هیأت انتخاب شده و این هیأت اختیار دارد تا جمیع جهات این موضوع را مورد تحقیق و تفحص قرار دهد.
در نهایت اگر این تحقیق و تفحص منجر به کشف و احراز تخلف شد، اعضای هیأت گزارشی تهیه کرده و این گزارش برابر قانون اساسی در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود. این گزارش باید بلافاصله به دستگاه قضایی ارسال شده و اتفاقا از این جای کار به بعد مهم است و مردم می‌خواهند ببینند چه برخوردی با متخلفانی که نمایندگان مردم در مجلس آنها را شناسایی کرده‌اند، انجام می‌شود. البته در ارسال گزارش تحقیق و تفحص یک نکته قانونی بسیار مهم وجود دارد و این است که اگر هیأت متشکل از نمایندگان مجلس تخلفی را احراز کردند، باید گزارش آنها پس از قرائت در صحن به دستگاه قضایی ارسال شود و در این‌جا ارسال گزارش ارتباطی با رئیس مجلس، نواب رئیس و هیأت‌رئیسه ندارد.
متاسفانه چندی پیش به نقل از یکی از اعضای هیأت‌رئیسه مجلس مطلبی منتشر شد، مبنی بر این‌که هیأت‌رئیسه به دنبال تبدیل گزارش تحقیق و تفحص به دادخواست است که همان موقع از نظر حقوقی این موضوع را نقد و تاکید کردم که ارسال گزارش هیأت متشکل از نمایندگان ارتباطی با رئیس مجلس و نواب و هیأت‌رئیسه ندارد و همین که اعضای هیأت تخلفی را احراز کنند، باید گزارش به دستگاه قضایی ارسال شود.
این امر به صراحت در قانون ذکر شده و حسب ماده ۲۰۰ آییننامه داخلی مجلس در صورت احراز تخلف به وسیله هیأت تحقیق و تفحص نسبت به بخش یا تمام موضوعی که مورد تحقیق قرار گرفته، پس از قرائت باید به قوه قضائیه ارسال شود. در نتیجه قانون نمی‌گوید اگر هیأت‌رئیسه یا رئیس مجلس خواست از دل گزارش یک شکایت دربیاورد و به دستگاه قضایی کند.
- چرا افکار عمومی به این اندازه منتظر نتیجه بررسی قضایی پرونده تامین اجتماعی هستند؟
چند موضوع در این حوزه دخالت دارد. یکی صرف پرونده‌های تحقیق و تفحص است. دستگاه قضایی و قضات باید بدانند که این گزارش تحقیق و تفحص‌های مجلس به واسطه این‌که نمایندگان مردم این کار را انجام داده‌اند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و شاکی در حقیقت مجلس است و یک پرونده عادی نیست. لذا نباید این‌گونه پرونده‌ها گرفتار پیچ و خم‌های دادگاه‌ها و اطاله دادرسی شود چرا که در حقیقت گزارش مجلس یک شکواییه ملی است و جنبه عمومی و ملی دارد.
متاسفانه در حافظه حقوقی من موردی ثبت نشده که تحقیق و تفحصی از مجلس به دستگاه قضایی ارسال و بعد از مدتی دادگاهی برای آن برگزار شده و با متخلفان برخورد قاطع قانونی صورت گرفته باشد. به نظر من این امر اگر نگوییم اهمال اما به‌طور قطع یک کوتاهی آشکار از سوی دستگاه قضایی است.
از سوی دیگر خود متهم ردیف نخست این پرونده یعنی آقای مرتضوی به‌دلیل شخصیت ویژه‌ای که دارد، برای افکار عمومی جالب توجه است. ایشان در پی حوادث ۸۸ توسط قوه قضائیه از کار معلق شد و زمانی که آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری وقت درخواست انتقال آقای مرتضوی از قوه قضائیه به قوه مقننه را مطرح کرد، رئیس قوه قضائیه در پاسخ درخواست رئیس قوه مجریه به صراحت از وی به‌عنوان قاضی معلق نام برد.
این امتیاز یک استثنا برای آقای مرتضوی است و به‌طور قطع برای اولین و آخرین‌بار هم خواهد بود که قوه قضائیه یک قاضی معلق را به‌عنوان مامور به خدمت به قوه مجریه می‌فرستد و به صراحت این امر را بیان می‌کند. حاشیه‌های حضور آقای مرتضوی از همان نخستین روز ریاست بر تامین اجتماعی آغاز و موضوع به اندازه‌ای مساله‌ساز شد که بسیاری حتی در مجلس مخالفت کردند و حتی دیوان عدالت اداری حکم رد این انتصاب را صادر کرد.
اما آقایان برای شانه‌خالی کردن از حکم دیوان عدالت اداری، اساسنامه تامین اجتماعی را تغییر داده و آن را از صندوق به سازمان تبدیل کردند و وقتی دیوان عدالت اداری به تداوم حضور مرتضوی اعتراض کرد، پاسخ دادند که دیگر صندوقی در کار نیست و ایشان رئیس سازمان تامین اجتماعی است.
پس از آن دیوان عدالت اداری و نمایندگان مجلس با وزیر کار به دلیل انتصاب مرتضوی به ریاست تامین اجتماعی برخورد کردند، اما باز هم آقایان برای شانه‌خالی کردن از این برخوردها، آمدند و مسئولیت عزل و نصب رئیس سازمان تامین اجتماعی را از وزیر کار گرفته و به معاون اول تفویض کردند. علت این کار این بود که برخلاف وزرا، معاون اول پاسخگوی مجلس نیست و دیگر مجلسیان نمی‌توانستند برای تداوم مدیریت مرتضوی در تامین اجتماعی، از معاون اول دولت سوال کنند.
بعد از آن هم بحث استیضاح وزیر کار و انتشار فیلمی غیرقانونی از صحبت‌های برادر روسای قوه قضائیه و قوه مقننه توسط رئیس قوه مجریه در صحن علنی مجلس مطرح شد و همه اینها در کنار شخصیت ویژه‌ای که آقای مرتضوی دارد، افکار عمومی جامعه را به سمت پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی کشاند. لذا مردم حق دارند که این‌گونه پیگیر پرونده فوق بوده و از دستگاه قضایی انتظار بررسی دقیق پرونده را داشته باشند.
- آیا این مهم از سوی دستگاه قضایی انجام شد و یا درحال انجام است؟
متاسفانه من خبری در این رابطه نشنیده‌ام. من نمی‌گویم که با سعید مرتضوی برخورد کنند بلکه به‌عنوان یک حقوقدان می‌گویم باید پرونده مربوط به تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در دادگاهی عادلانه و بی‌طرف به صورت علنی و با دقت بسیار بررسی و نتیجه به مردم اعلام شود.
ناراحتی بزرگ و غم فراوان من به‌عنوان کسی که بیش از ۳ دهه در این کشور به امر وکالت مشغول بوده و بیش از ۲ دهه است که استاد دانشگاه هستم، این است که با تداوم این رفتارها اعتماد مردم به مجلس و دستگاه قضایی کاهش یابد. مردم ما با گوش‌های خود تخلفات آنچنانی و پرداخت کارت‌های هدیه چندده‌میلیونی را به نمایندگان مجلس و وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری می‌شنوند و از سوی دیگر شاهد رسیدگی به این اتهام در دادگاه نیستند.
نباید کاری کنیم که مردم تصور کنند برای عده‌ای در این کشور حاشیه امن ایجاد شده و هر کاری کنند، کسی با آنها برخورد نمی‌کند. این مسائل موجب بی‌اعتمادی مردم شده و بی‌اعتمادی دلسردی می‌آورد و دلسردی جامعه موجب شکاف بین حاکمیت و شهروندان می‌شود و خدای ناکرده اگر شکافی بین مردم و حاکمیت ایجاد شود، چه کسانی حاضر به پرداخت هزینه‌های آن خواهند بود؟ سوال من این است که آیا سرپوش گذاشتن روی تخلفات یک فرد و ایجاد حاشیه امن برای وی به دلسردی و بی‌اعتمادی بخش زیادی از جامعه نسبت به دستگاه قضایی و مجلس می‌ارزد؟
به هر حال زمان زیادی از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در مجلس نگذشته و اگر به این موضوع رسیدگی نشود، افکار عمومی قانع نخواهند شد.
امیر توحید فاضل
شهروند
