تاریخ انتشار : شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۹:۲۰

شهروندان – مهدی عیوضی*:
مطالعات علمی نشان می‌دهد در شرایط کنونی، عواملی همچون تغییر وضعیت اقتصادی خانوارها، آسیب‌پذیری اجتماعی و فشارهای روانی موجود در جامعه در اثر فراهم‌نبودن بستر مناسب برای اشتغال افراد، معضل اصلی «دستفروشی» به‌ویژه در جوامع کمتر توسعه یافته محسوب می‌شود.

لذا انجام مطالعات و تحقیقات روی این پدیده برای پیشگیری شیوع هرچه بیشتر آن، ضروری به نظر می‌رسد. گاهی در همین زمینه پژوهش‌هایی نیز در جامعه ما صورت می‌گیرد که اکثر نتایج حاصله از این پژوهش‌ها علل عمده‌ روی‌آوردن افراد به «دستفرشی» را مشکلات فردی از قبیل نداشتن مهارت وحرفه خاص، پایین بودن سطح تحصیلات، درآمد ناکافی، اختلافات و مشکلات خانوادگی، مشکلات فرهنگی و نداشتن موقعیت اجتماعی در نظر می‌گیرند.

به‌نظر می‌رسد در این زمینه ابتدا باید بررسی شود که «دستفروشی» از نظر حقوقی جرم تلقی می‌شود یا خیر؟ با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده در مورد «دستفروشی» نه تنها در قوانین بین‌المللی، بلکه در قوانین داخلی ما نیز هیچ قانونی مبنی بر مجرم دانستن این عمل یافت نمی‌شود.

بنابراین مطابق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌‌ها، تنها عملی‌ را می‌توان جرم دانست که قانون آن را جرم اعلام کرده باشد و برای آن مجازات تعیین کند. به دلیل خاطر چنین فعالیتی ماهیتاً جرم تلقی نمی‌شود، زیرا در قانون هیچ اشاره‌ای به غیرقانونی بودن این عمل نشده‌است. با وجود این، آنچه دستفروشان انجام می‌دهند، مصداق تخلفاتی است که در قانون برای آن مجازات‌هایی مانند عرضه خارج از شبکه و فرار از پرداخت مالیات تعیین شده است.

به همین دلیل طبق قانون مدیریت خدمات شهری، افراد نباید در معابر، خیابان‌ها و به طورکلی تمامی شهر مشکلی را برای رفت‌‌وآمدهای مردم به وجود بیاورند. از طرفی طبق قوانین کشوری هیچ فردی نمی‌تواند بدون داشتن مجوز‌های لازم اقدام به فروش اجناس کند. باوجود این، به‌نظر می‌رسدکه هر دوی این اتفاقات تخطی ازقانون تلقی می‌شود. بنابراین وقتی مجوزی برای انجام فعالیت اقتصادی داده نشود و فردی خودسرانه درخیابان یا در مترو و اماکنی این‌چنینی اقدام به فعالیت‌های اقتصادی بکند، مرتکب تخلف شده‌است.

با این تفسیر مرز میان تخلف و جرم را می‌توان این‌چنین‌ تعیین کرد که اگر دست‌فروشی بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران باشد، «تخلف» محسوب می‌شود و اگر زمانی مزاحمتی برای مردم ایجاد کند، «جرم» محاسبه می‌شود. به تعبیر دیگر، اگر دستفروشان مزاحمت ایجاد کنند، جرم مرتکب شده‌اند و اگر هم ‌زمان با این‌ کار به نقض حریم خصوصی افراد یا ایجاد «سدمعبر» بپردازند جرم دیگری را مرتکب می‌شوند.

حال سوالی که اینجا می‌شود این است که با اینکه هیچ قانونی به‌صورت مستقیم عمل«دستفروشی» راجرم تعریف نکرده‌است، برخورد با این جرائم برعهده کدام سازمان است؟ به‌نظر می‌رسدکه از آنجایی‌که تخلف در شهر انجام می‌شود و حوزه‌ کاری دستفروشان نیز اماکن عمومی است، شهرداری‌ها دراستان‌های مختلف متولی اصلی جمع‌آوری و برخورد با این‌گونه افراد در خیابان‌ها هستند.

براساس بند نخست ماده ۵۵ قانون شهرداری‌های کل کشور مصوب سال ۱۳۳۴ به شهرداری تکلیف شده‌است که با هرگونه «سدمعبری» برخوردکنند، بنابر این الزامی وجود ندارد که سدکننده معبر مجرم باشد. زیرا «سدمعبر» طبق قانون خود تخلف محسوب شده و شایسته برخورد به شیوه جمع موانع سدکننده برای رفع این مشکلات است. برهمین اساس شهرداری‌ها به عنوان رفع کننده سد معابر معرفی شده‌اند، اما اجازه دفع سد معبر را ندارد.

با وجود این، قوانین مدیریت شهری که متولی اجرای آن‌شهرداری‌هاست، چگونگی برخورد با مجرمان و متخلفان شهری و نحوه برخورد با آن‌ها را مشخص کرده‌است. به‌نظر می‌رسد که در این قوانین برای شهرداری‌ها دو پدیده تعریف و راه‌های برخورد با این تخلفات به‌طور آشکار بیان شده است. اولین تعریف «تکدی‌گری» است که جرم تلقی می‌شود و دومین تعریف برخورد با «سدمعبران» که بیشتر به‌عنوان «دستفروشان» در شهر فعالیت می‌کنند.

به همین دلیل، علت برخورد با دستفروشان بیشتر به‌عنوان «سدمعبران» صورت می‌گیرد. اما با این حال عمده دیدگاه‌های سران و مدیران برنامه‌ریز شهری و اجتماعی در مورد برخورد و سازماندهی این‌گونه افراد یا به‌صورت اغماضی و چشم‌پوشی بوده یا برخوردهای قهری با مدیریت شهرداری و همکاری نیروی انتظامی، که هیچ کدام نتیجه بهتری را فراهم نکرده‌اند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که برای مبارزه‌ همه‌جانبه ‌با دستفروشی تحت عنوان سد‌معبرکنندگان، علاوه بر از میان بردن ریشه‌های شکل‌گیری آنکه بیشتر ماهیت اقتصادی دارد، شهرداری‌ها می‌توانند از طریق اقدامات قانونی با ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال آنان اقدام کنند.

باوجود این، دستفروشی در وضعیت اقتصادی کنونی کشور می‌تواند یک فرصت تلقی شود و نهادهای خصوصی و دولتی می‌توانند با ساماندهی آن، علاوه برجلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، فضای مناسبی برای آن پیش‌بینی کرده و در هر محل، مکان‌هایی را به این افراد اختصاص دهند و در برابر آن مبلغی دریافت کنند. با توجه به موارد فوق‌الذکر متولی این سیاست شهرداری‌ها هستند. شهرداری‌ها می‌توانند با این اقدام به جای بدون درآمد، عوارض حداقلی دریافت کنند و مردم نیز می‌توانند با مراجعه به یک محل واحد کالاهای خود را با کم‌ترین هزینه، از تهیه کنندگان کالا تهیه کنند.

هرچند که برای این منظور تلاش‌هایی از جمله ایجاد بازارهای روز در برخی از شهرها به‌ویژه شهر تهران صورت گرفته‌است، اما به‌نظر می‌رسد که همین بازارها نیز از سوی افراد سرمایه‌دار اداره می‌شود و چرخاندن همین بازارها نیز به نوبه خود سرمایه زیادی را می‌طلبد که این قشر از آن بی‌بهره‌اند. بنابراین شهرداری‌ها زمانی موفق به ریشه‌کن کردن یک تخلف خواهند شد که در همه ابعاد برای رفع معضل تلاش کرده و سازمان‌های مختلف نیز بتوانند عملکرد هماهنگی در برخورد با آن داشته باشند.

* کارشناس ارشد علوم سیاسی

 قانون