تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۲۲:۵۰

شهروندان- دکتر حسین میرمحمد صادقی*:
به‌طور کلی یکی از مسائلی که بویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیاز به آن به‌طور جدی احساس می‌شود، موضوع پالایش و تنقیح قوانین بویژه در حوزه حقوق کیفری است. به علت این‌که برخی قوانین و عناوین مجرمانه قبل از انقلاب وجود داشته و برخی هم بعد از انقلاب در شرایط خاصی ایجاد شده و با تصویب قوانین بعدی تکلیف آن قوانین و عناوین مجرمانه مشخص نیست و برخی از آن‌ها از اساس موضوعیت خود را از دست داده‌اند.

بنابراین مواردی از جمله جرم‌انگاری کبوتر‌پرانی یا حتی خرید و فروش کوپن ارزاق یا به اصطلاح امروز کالا‌برگ در قوانین ما همچنان وجود دارد. در حالی که وقوع برخی از این جرایم یا از اساس بسیار بعید است یا اگر هم رخ دهد جرم بودن آن‌ها در شرایط خاصی قابل توجیه خواهد بود.

در شرایط جدید چنین نیازی وجود ندارد، حتی می‌شود گفت که عناوین مجرمانه‌ای همانند احتکار یا گرانفروشی و از این قبیل (بویژه احتکار) هم به‌طور عمده مربوط به شرایط خاصی مانند جنگ، تحریم‌های شدید و از این قبیل است و همین‌طور مربوط به شرایطی است که دولت امتیازاتی را به فروشندگان می‌دهد و در نتیجه از آن‌ها انتظار دارد نرخ‌های خاصی را رعایت کنند یا از احتکار کالاها و نگه داشتن آن‌ها جلوگیری کنند، اما در شرایطی که وفور کالا وجود داشته باشد اصل هم در اسلام و هم از لحاظ عقلایی بر وجود رقابت سالم و آزادی افراد در نرخ‌گذاری برای کالاهایشان است.

با وجود این هم قوانین و عناوین مجرمانه، سردرگمی و سرگردانی برای مردم و وکلا ایجاد می‌شود و محاکم قضایی هم وقتی که پرونده‌ای در این خصوص نزدشان مطرح می‌شود، نمی‌دانند برچه اساسی باید حکم بدهند. قوانین ناسخ و منسوخ کدامند، عام و خاص کدام است.

کدام یک از قوانین همچنان معتبر است و کدام یک از اعتبار افتاده یا به‌طور صریح و ضمنی از سوی قانونگذار نسخ شده است. به همین علت چند سال پیش قانونی در مجلس تصویب شد تا درخصوص تنقیح قوانین با استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان، قوانین را از حیث عام و خاص و ناسخ و منسوخ و نظایر آن‌ها مشخص کنند و اگر هم لازم است طرح و لایحه‌ای تدوین شود و برخی از قوانین که موضوعیت خود را از دست داده یا نیازی نیست که در آن مورد خاص جرم‌انگاری صورت گیرد، به‌طور صریح از سوی مقنن نسخ بشود.

در آن زمان این کار برعهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته شد که به نظرم همچنان این سازمان متولی این کار است ولی متأسفانه باوجود تصویب این قانون کاری در این زمینه انجام نشده است یا حداقل مردم از انجام کار دقیق در این زمینه آگاه نیستند.

بنابراین به نظرم لازم است همان قانونی که تصویب شده به‌طور دقیق اجرا شود و از سوی کمیته‌ها و گروه‌های متخصص قوانین منسوخ و قوانینی که دیگر لغو و بیهوده هستند و نیز قوانینی که باید به روز بشوند با توجه به شرایط جدید مشخص شوند و مجلس در یک اقدام سریع بتواند پالایشی نسبت به همه قوانین موجود انجام بدهد.

قطعاً هر مجلسی که بتواند این کار را انجام بدهد یک اثر ماندگار از خودش در تاریخ حقوق ایران باقی گذاشته و نشان داده به وظیفه اصلی مجلس که همان قانونگذاری است بیش از مسائل حاشیه‌ای بها می‌دهد. وقتی موضوع جرم شناختن برخی موارد را مطرح می‌کنیم باید بدانیم که این جرم شناختن هزینه (اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی) دارد، پس باید بحث جرم انگاری را زمانی مطرح کنیم که به عنوان آخرین راه چاره باید مورد استفاده قرار بگیرد، چرا که در درجه نخست اصل بر اباحه است که از لحاظ موازین شرعی هم همین طور است حتی پس از آن، اگر بخواهیم ممنوعیت‌ها را ایجاد کنیم باید ابتدا از سایر رشته‌های حقوقی همانند حقوق مدنی، اداری و تجاری استفاده کنیم و اگر بنا باشد وارد حوزه حقوق کیفری بشویم این باید محدود بشود و آنچنان باشد که منافع آن به انجام هزینه‌های اقتصادی و غیراقتصادی که اشاره شد بصرفد.

امروزه برخی از کشورها به حدی پیش رفته‌اند که در مواردی از جمله مواد مخدر و از این قبیل به یک نوع جرم‌زدایی نسبی رسیده‌اند. علت آن هم این است که به این نتیجه رسیده‌اند که این جرم انگاری نه تنها موجب کم شدن مصرف مواد نشده بلکه موجب قدرتمند و فربه شدن سازمان‌های بزهکار هم شده است که این گاه خطرش بیش از مصرف کنترل شده برخی مواد مخدر بود.

البته نمی‌خواهم بگویم در این مصداق خاص هم باید از کشورهای دیگر تبعیت کنیم چرا که این موضوع بحث بسیار مفصلی می‌طلبد. اما به‌طور کلی می‌خواهم بگویم که در کشورهای دنیا کم کم به این موضوع توجه می‌کنند تا جایی که می‌شود از جرم‌انگاری کم کنند. پس قانونگذاران ما نیز باید با توجه به تناسبات زمان تا آنجایی که امکان دارد از موارد کم اهمیت جرم‌زدایی کنند.

جایگزینی مجازات‌ها راهی برای قضا‌زدایی

اما یکی از مواردی که سال‌هاست کارشناسان قضایی به آن پرداخته‌اند، حبس زدایی و جایگزین کردن مجازات‌ها به جای حبس است. آن‌ها معتقدند اگر در برخی جرایم به جای مجازات حبس مجازات‌های دیگری از جمله پرداخت جریمه نقدی و… جایگزین شود مناسب خواهد بود. یعنی این‌که در درجه آخر و به عنوان آخرین راه حل باید جرم‌انگاری انجام شود و وقتی هم که جرم‌انگاری انجام شد در درجه آخر حبس باید اعمال شود. همچنین تا حد امکان باید از جایگزین مجازات حبس استفاده کنیم، چرا که گاهی اوقات کارایی‌اش بیشتر است، به عنوان مثال شما اگر یک تاجر را از انجام برخی فعالیت‌های تجاری برای مدتی محروم یا ممنوع‌الخروج کنید یا از انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی منع کنید یا این‌که مغازه فروشنده‌ای را ببندید گاه اثربازدارنده‌اش خیلی بیشتر از این است که بخواهید مجازات حبس را علیه وی اعمال کنید.

این هم بحثی است که خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ به آن توجه شده است و یک بخش را تحت عنوان جایگزین‌های حبس پیش‌بینی کرده که تا حد امکان، حبس جای خود را به مجازات‌های دیگر بدهد، به عنوان مثال درباره غایبان سربازی – فارغ از این‌که مسأله سربازی در کشور ما نیاز به بازنگری جدی دارد ولی متأسفانه کسی به فکرش نیست. – می‌توان تصمیم‌های بهتری اتخاذ کرد تا هم میزان علاقه سربازان فراری برای انجام خدمت بیشتر شود و هم‌اینکه از تجمع این قبیل افراد در زندان‌ها و برخی تبعات این امر بکاهیم.

به همین ترتیب دررابطه با جرایم دیگر نیز تا حد امکان باید بتوانیم از مجازات‌های جایگزین استفاده کنیم. اما در قانون مجازات اسلامی سال۹۲ مجازات‌های جایگزین حبس منوط به تصویب یک آیین‌نامه شده که باید هرچه سریعتر این آیین‌نامه تصویب شود و این امکان را فراهم کند.

البته این را نباید فراموش کنیم که کنار گذاشتن مجازات حبس به‌طور کلی نه ممکن است، نه مفید. چون برخی جرایم سنگین وجود دارد که در هیچ جای دنیا هم به غیراز مجازات حبس نمی‌توان با مرتکبان آن‌ها برخورد کرد و نمی‌شود مجازات سبک‌تری را به جای آن‌ها در نظر گرفت. ولی همان طور که اشاره کردم باید جرم انگاری در آخرین مرحله و زمانی باشد که هیچ راه دیگری وجود ندارد و مجازات حبس هم آخرین چاره برای وقتی باشد که هیچ مجازات دیگری نمی‌تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد.

پیشینه کیفری به خاطر برخی عناوین مجرمانه‌ که جرم نیستند

اما موضوع قابل توجه دیگر این‌که گاه اگر فردی حتی برای یک بار به عنوان مجرم پایش به مراجع قضایی باز شود این امر سوء سابقه‌ای برایش محسوب می‌شود و این موضوع تا سال‌ها می‌تواند در زندگی‌اش اثر‌گذار باشد. البته به‌طور عموم ارتکاب هر نوع جرمی سوء سابقه برای افراد محسوب نمی‌شود، چرا که در قانون آن جرایمی که ایجاد سوء سابقه کیفری می‌کند تصریح شده است و برخی جرایمی که سبک است و مجازات‌های حبس‌اش چندان سنگین نیست ایجاد سوء سابقه کیفری نمی‌کند.

ولی اگر جرمی باشد که سوء سابقه کیفری ایجاد کند بالطبع این هم مزید بر علت می‌شود و طرف را در واقع به یک جاده جرم و جنایت سوق می‌دهد. در حالی که همان ابتدا شاید ارتکاب جرم خیلی برایش حرمت داشت. ولی اگر یک بار مرز را گذراند و جرمی مرتکب شد و برچسب مجرم بر پیشانی‌اش خورد، از تخم مرغ دزدی به شتر دزدی راه کوتاهی خواهد بود. به عبارتی ساده‌تر رسیدن از یک محکومیت سبک به محکومیت سنگین راه درازی نخواهد بود. به همین علت هم توصیه می‌شود برچسب مجرم را روی پیشانی افراد به آسانی نزنیم.

برخی عناوین مجرمانه عامل اصلی اطاله دادرسی

اما نکته دیگر این‌که برخی عناوین مجرمانه می‌تواند موجب اطاله دادرسی برای محاکم قضایی باشد. وقتی ما عناوین مجرمانه زیادی داشته باشیم بالطبع موجب می‌شود که پرونده‌ها در دادگستری‌ و محاکم زیاد شود و قضات نیز به جای این‌که وقت خود را روی پرونده‌های کیفری واقعی بگذارند و با مجرمان واقعی مقابله کنند ذهن و وقت‌شان معطوف می‌شود به برخی از شبه جرایم که آنچنان خطری برای جامعه در بر ندارد. بنابراین نباید حوزه اخلاق و حوزه حقوق جزا را کاملاً باهم منطبق کرده و انتظار داشته باشیم که هر آنچه خلاف اخلاق و شرع است حتماً با ضمانت کیفری با آن برخورد شود. برخی از این موارد را باید به سایر حوزه‌ها واگذاشته و ضمانت اجراهای غیرکیفری نیز برای آن‌ها پیش‌بینی کرد.

 *استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

ایران