تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۸:۰۷

شهروندان:
پیامی با این مضمون که «بسته سفارشی را که برایتان فرستاده‌ام را تحویل بگیرید و خوب از آن مراقبت کنید تا بزرگ شود». این پیام رمزگونه سال‌های سال در میان مقام‌های فاسد سیاسی و اقتصادی ایتالیایی که به سرزمین مافیا شهرت دارد رایج بوده است.

معنای این پیام از یک گروه به گروه دیگر این بود که بسته سفارشی یا همان افراد سفارش شده باید در یک سازمان، موسسه یا شرکت دولتی استخدام شوند تا اهداف و خواست‌های پشت پرده سفارش‌دهندگان را اجرایی کنند.رشد روزافزون بسته‌های سفارشی در مجلس، در دولت و در نهادهای دیگر موثر بر سرنوشت سبک و کار مردم در ایتالیا و سایر کشورها ابعاد فساد را گسترده کرد و اقتصاد را از تعادل خارج کرد.

به همین دلیل بود که اندیشمندان علوم اجتماعی و به ویژه اقتصاددانان مطالعه درباره پیامدهای مرگبار فساد بر کسب و کار مردم، اخلاق عمومی جامعه و پایین کشیدن پرچم و فعالیت‌های شرافتمندانه را در دستور کار قرار دادند. تاسیس سازمان‌های مبارزه با فساد مستقل از دولت و سایر قوا در دهه‌های سپری شده در اکثر کشورها در دستور کار قرار گرفته است.

در ایران نیز موضوع مبارزه با فساد اقتصادی پس از جنگ در دستور کار قرار گرفت و با فرازها و فرودها ادامه دارد. ابعاد گسترده فساد اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم که هر روز اخبار تازه‌یی از آن منتشر می‌‌شود شهروندان را به این مساله علاقه‌مند کرده است و آنها امیدوارند با شناسایی و معرفی عاملان فساد از یک طرف و بستن گلوگاه‌ها و منافذی که راه فساد را هموار می‌کنند از طرف دیگر به نوعی آرامش برسند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ماه‌های گذشته تلاش کرده است روزنه‌های فساد که با مصوبه‌های قانونی در دولت‌های گذشته گشوده شده است را مسدود کند. او روز گذشته به طور صریح در این باره صحبت کرد که در همین روزنامه می‌خوانید. مبارزه واقعی، موثر و کارساز با فساد اقتصادی الزام‌هایی دارد که اگر آنها را انکار کرده و به کار نبندیم احتمال کامیابی را کاهش می‌دهد. تعریف قابل قبول، جامع و مانع از فساد اقتصادی یک الزام اجتناب‌ناپذیر است.دوری کردن مقام‌های مبارزه با فساد و نهادهای قدرت از رقابت‌های سخیف سیاسی یک الزام دیگر است.

شناسایی و حذف روزنه‌های فساد به صورت کارشناسی به ویژه کور کردن نقاط فسادخیز، سرچشمه گرفته از اقتصاد متمرکز دولتی یک ضرورت انکارناپذیر در راه مبارزه با فساد است. مهم‌تر از همه این الزامات اما حضور واقعی و موثر نهادهای مدنی در فرآیند مبارزه با فساد اداری و اقتصادی است. اگر فضای لازم برای فرآیند کسب و انتشار اخبار مرتبط با فساد اقتصادی که عموما توسط مقام‌های دولتی انجام می‌شود وجود نداشته باشد راه به جایی نخواهیم برد.

واقعیت این است که اکثریت سازمان‌هایی که وظیفه مبارزه با فساد در اختیارشان است به نهادهای حکومتی و دولتی وابسته‌اند و نهادهای مدنی کمتر در این محل‌ها حضور واقعی دارند. آزادی گردش اطلاعات و داشتن رسانه‌های آزاد شرط اصلی موثر بودن مبارزه با فساد است. وقتی مفسدان واقعی شناسایی و به شهروندان معرفی نمی‌شوند، وقتی افشاگری در چارچوب قانون و مقررات وجود ندارد، وقتی رسانه‌های اطلاع‌رسانی و افکار عمومی نمی‌توانند ابعاد و زوایای فساد را به مردم اطلاع دهند، مفسدان آسوده‌خاطرند و «بسته‌های سفارشی» همچنان ارسال می‌شود.

 صادق جنان‌صفت

اعتماد