دولت قبل منابع مسکن مهر را بدون انعکاس در بودجه و از بانک مرکزی تأمین می‌کرد
شهروندان:
تیم کارشناسی صندوق بین‌المللی پول به منظور تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی و سیاست‌های پولی و ارزی کشور سفر 14 روزه (از 5 تا 19 بهمن ماه جاری) به تهران داشت. این تیم در روزهای پایانی حضور خود گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران و چشم‌انداز آن ارائه کرد که در آن اوضاع اقتصادی ایران در سال آینده دارای چشم‌انداز مثبتی خواهد بود اما به رغم این چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول توصیه‌هایی را به دولتمردان اقتصادی کشور کرد.
تنظیم نرخ سود بانکی متناسب با اقتضائات کلان اقتصادی کشور، حذف فعالیت‌های شبه بودجه‌ای و شفاف کردن این نوع فعالیت‌ها در بودجه از جمله توصیه‌هایی بود که تیم کارشناسی صندوق به دولت داشت تا اقتصاد کشور از رکود تورمی خارج شود. در مورد توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و این‌که چقدر این پیشنهادها منطبق با اوضاع اقتصادی کشور است با دکتر مسعود نیلی، مشاور رئیس جمهوری در امور اقتصادی گفت‌و‌گویی انجام داده‌ایم که می‌خوانید:
- در گزارش صندوق به نرخ سود بانکی اشاره شده و این‌که نرخ سود باید مطابق با اقتضائات اقتصاد کلان کشور تعیین شود. به نظر شما این اقتضائات اقتصادی چه مواردی را شامل می‌شود؟
به نظر من از یک طرف واحدهای تولیدی با کمبود منابع مالی برای تأمین سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری مواجه هستند که برای حل این مشکل نظام بانکی باید منابع بیشتری را تجهیز کند. لازمه تجهیز بیشتر منابع در بانک‌ها افزایش انگیزه در سپرده گذاران برای پس‌انداز بیشتر در نظام بانکی است و نرخ سود در ایجاد انگیزه برای سپرده‌گذاری بیشتر نقش مهمی ایفا می‌کند.
اما از طرف دیگر چون اقتصاد کشور در شرایط رکود به سر می‌برد باید دید فشاری را که افزایش را نرخ سود بر افزایش هزینه بنگاه‌ها وارد می‌کند چگونه می‌توان تعدیل کرد؟ مزیتی که اکنون اقتصاد ما از آن برخوردار است و این مزیت شاید بتواند خود را به‌صورت یک راه حل نشان دهد این است که تعداد بانک‌ها در کشور زیاد است. زیاد بودن تعداد بانک‌ها این مزیت را دارد که بتوانیم رقابت بین بانک‌ها ایجاد کنیم. اگر به جای واژه افزایش نرخ سود، بانک‌ها را به سمت شرایط رقابتی شدن سوق دهیم بانک‌ها می توانند با هم رقابت کنند زیرا با افزایش نرخ سود عملاً هزینه بانک‌ها بیشتر می‌شود که برای جبران آن بانک‌ها هم اقدام به افزایش نرخ سود تسهیلات می‌کنند. با افزایش نرخ سود تسهیلات تقاضا برای منابع سیستم بانکی کاهش می‌یابد و این کاهش تقاضا خود عامل تعدیل کننده‌ای می‌شود تا نرخ سود با واقعیت‌های اقتصادی هماهنگ شود.
اما از سویی نمی‌شود همه مسأله را در سمت بانک‌ها دید بلکه اتفاقاتی نیز باید در سمت محیط کسب و کار بیفتد و آن اتفاق این است که بنگا‌ه‌های اقتصادی تلاش کنند هزینه‌های مبادلاتی خود را کاهش دهند که در این صورت هزینه‌های مربوط به تأمین منابع مالی برای بنگاه‌ها جبران خواهد شد.
- در گزارش صندوق بین‌المللی پول همچنین به ایجاد اصلاحات در فرایندهای تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار اشاره و عنوان شده فرایند نهادی تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار همانند دیگر کشورهایی که مشکل تورم مزمن را با موفقیت حل کرده‌اند، اصلاح گردد. به نظر شما در کدام بخش از تصمیم‌گیری‌های شورای پول و اعتبار می‌توان فرایند آن را اصلاح کرد؟
برای رسیدن به جمع بندی در این خصوص به زمان بیشتری نیاز داریم اما می‌توان گفت اگر بخواهیم در مورد شکل شورای پول و اعتبار صحبت کنیم این شورا مهمترین نهاد تصمیم‌گیری در بانک مرکزی است. موضوع استقلال بانک مرکزی را با هر شدتی بخواهیم در نظر بگیریم یک شاخص اصلی آن این است که شورای پول و اعتبار نهادی در چارچوب تصمیم‌گیری بانک مرکزی باشد اما در حال حاضر این شورا بسیار فراتر از بانک مرکزی است و اعضای آن افرادی متنوع از نهادهای مختلف هستند به این دلیل جلوه استقلال بانک مرکزی را به هیچ وجه در شورای پول و اعتبار مشاهده نمی‌کنیم. در نتیجه باید به سمتی حرکت کنیم که شورای پول و اعتبار وزن کارشناسی و توجه به آثار و پیامدهای تصمیم‌گیری پولی را افزایش دهد. در این صورت می‌توان به کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصاد کلان امیدوار بود اما این کار زمانبر است.
- در گزارش صندوق همچنین فعالیت شبه‌بودجه‌ای دولت مورد توجه قرار گرفته است. به نظر شما فعالیت شبه بودجه‌ای چه چیزهایی را دربر می‌گیرد؟
در مورد فعالیت‌های شبه بودجه‌ای حداقل می‌توان ۲ مثال زد: اول موضوع مسکن مهر است. تصمیماتی که دولت برای حمایت و تأمین مسکن بخش‌هایی از جامعه در نظر می‌گیرد و سیاست‌هایی که اعمال می‌کند باید منابع آن در بودجه پیش‌بینی شود و این منابع خودش را در هزینه‌های دولت نشان دهد. این یک قاعده بودجه‌ای است به این معنی که هر تصمیمی دولت برای هر نوع فعالیتی می‌گیرد باید در بودجه منعکس شود.
اگر دولت برای تأمین برخی منابع بودجه با کسری مواجه شود برای جبران آن و استقراض از بانک مرکزی باید از مجلس اجازه بگیرد و روال قانونی طی شود. اما آنچه در مسکن مهر شاهد بودیم این است که دولت وقت رقم حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان را از بانک مرکزی تأمین کرد بدون آن‌که در بودجه انعکاس داشته باشد. این کار یک فعالیت شبه بودجه‌ای است به این معنی که دولت می‌خواهد از موضوعی حمایت کند ولی منابع آن را بدون انعکاس در بودجه از بانک تأمین می‌کند که این کار موجب افزایش نقدینگی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.
مثال دوم بحث یارانه‌ها است. یارانه‌هایی که پرداخت می‌شود در بودجه جزو بودجه شرکت‌های دولتی است و در بودجه عمومی نیست. در واقع سازمان هدفمندی یارانه‌ها به صورت یک شرکت دولتی در نظر گرفته شده در حالی که پرداخت یارانه جزو ابتدائیات بودجه‌ریزی است که باید در بودجه عمومی دیده شود. این نیز نوعی فعالیت شبه‌بودجه‌ای است. مثلاً در سال ۹۱ بودجه‌ای که در مجلس تصویب شد ۱۴۵ هزار میلیارد تومان بود که اگر مسکن مهر و هدفمندی به آن اضافه شود عددی غیر از این و بسیار بزرگ‌تر است. معنی آن این است که دولت عملیات پولی و مالی را انجام می‌داده که انعکاسی در بودجه نداشته است.
سهیلا یادگاری
ایران
