تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۴:۲۴

شهروندان – احمد تولا*:
هر چند اقتصاد ایران طی دو سال اخیر تورم های شدید وفراوانی را تجربه کرده است، اما به نظر نمی رسد در سال آینده قیمت‌ها در هیچ بازاری افزایش انفجاری داشته باشند وبازار مسکن نیز از این وضعیت مستثنا نیست.

بازار مسکن که در حال حاضر در رکودی کشدار به سر می‌برد بدون تردید با توجه به نرخ تورم در سال آینده افزایش قیمتی را تجربه خواهد کرد اما این افزایش قیمت انفجاری و دور از انتظار جامعه نخواهد بود . در قیمت‌گذاری مسکن مولفه‌های مختلفی نقش بازی می‌کنند . یکی از مهم‌ترین مولفه ها دستمزد است .

این روزها بحث میزان افزایش حداقل دستمزد نیز در جریان است و هر قدر این سطح دستمزد بیشتر افزایش یابد هزینه ساخت نیز به تبع آن بالا خواهد رفت . به این ترتیب اگر در سال آینده حتی قیمت زمین هیچ تغییری نکند، هزینه ساخت به دلیل افزایش سطح دستمزدها بالا می‌رود .

از سوی دیگر خبرهای رسیده از سوی شهرداری بر افزایش هزینه‌ها برای دریافت پروانه ساختمان دلالت دارد. این گزینه نیز به رشد قیمت ساخت افزایش می‌یابد . باید توجه داشت بالا رفتن قیمت سوخت نیز موجب افزایش هزینه‌ها شود چرا که بالا رفتن قیمت سوخت به افزایش هزینه حمل و نقل منجر می‌شود و از این رو قیمت تمام شده ساختمان بالا می‌رود. با توجه به اینکه هنوز نرخ‌های جدید مشخص نشده است، نمی‌توان درصدی را برای افزایش قیمت مسکن مورد اشاره قرار داد اما وقتی همه این موارد به طور کامل مشخص شود، دیگر برآوردها در این حوزه نیز قریب به یقین خواهد بود .

بررسی‌ها از بازار مسکن نیز نشان می‌دهد در نیمه اول سال بازار مسکن به لحاظ قیمت خرید تغییرات عجیبی را شاهد نباشد اما با توجه به اینکه اغلب جابجایی‌ها در حوزه اجاره در این دوره زمانی رخ می‌دهد می‌توان انتظار افزایش قیمت اجاره‌بها را داشت. در حال حاضر به نظر می‌رسد اقتصاد ایران نیازمند تداوم ثبات موجود در این شش ماهه، در سال‌های آینده نیز باشد تا فرصتی بیابد خود را بازسازی نماید. از این رو تداوم ثبات به افزایش امکان برنامه‌ریزی مردم برای سرمایه‌گذاری و خریدهای ضروری خواهد بود.

مردم می‌توانند در سایه این ثبات برنامه خود را برای ورود به بازار سرمایه‌گذاری یا خرید مصرفی مسکن مشخص کنند. متاسفانه در سال‌های گذشته به دلیل آنکه ثبات اقتصادی از میان رفته بود، مردم نیز اعتماد و اطمینانی نداشتند و سعی می‌کردند به بازارهای زودبازده وارد شوند تا در صورت بروز هر اتفاقی قابلیت نقد شوندگی پولشان بالا باشد اما با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد اعتماد مردم تا حدی بازگشته است و می‌توان انتظار داشت که در صورت تداوم این روند اقتصاد روزهای بهتری را به خود ببیند . جلوگیری از اتخاذ تصمیمات شتاب‌زده و بررسی تبعات هر تصمیم می‌تواند مانع از بروز مشکلات آتی شود در این میان حراست از اعتماد مردم یکی از ضروری ترین کارهاست .

*رئیس انجمن انبوه سازان اصفهان

قانون