حمایت از رییس‌جمهور «حقوقدان»
شهروندان – نعمت احمدی*:
از طریق رادیو ماشینم به مذاکرات مجلس گوش می‌دهم؛ 16بهمن‌ماه است و نمایندگان بررسی لایحه بودجه در بخش «درآمد» را تمام کرده‌اند و به بخش «هزینه»ها رسیده‌اند. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه حداکثر تا 15آذرماه برای بررسی بودجه سال آینده باید به مجلس ارایه شود.
هرچند اصل لایحه در دولت تنظیم می‌شود اما لایحه نیازمند بررسی دقیق کارشناسی است و به همین اعتبار، مجلس باید فرصت کافی را برای بررسی ردیف تبصره‌ها در کمیسیون‌های مختلف و صحن علنی داشته باشد. دولت محمود احمدی‌نژاد طی هشت‌سالی که لایحه بودجه را تهیه و برای تصویب تقدیم مجلس کرد رکورددار تاخیر در ارسال لایحه بودجه شد.
کارشناسان براین نظر بودند که دولت به عمد لایحه بودجه را در روزهای پایانی سال به مجلس می‌فرستد تا نمایندگان فرصت کافی برای بررسی بودجه را نداشته باشند و اشکالات لایحه را به‌علت کمبود زمان فراموش کنند. در جدول زیر تاخیر هشت‌ساله لایحه بودجه آمده است:
سال ۸۵ – ۲۵/۱۰/۸۴ – تاخیر ۴۰روز
سال ۸۶ – ۱/۱۱/۸۵ – تاخیر ۴۶روز
سال ۸۷ – ۱۷/۱۰/۸۶ – تاخیر ۳۲روز
سال ۸۸ – ۸/۱۱/۸۷ – تاخیر ۵۳روز
سال ۸۹ – ۴/۱۱/۸۸ – تاخیر ۴۹روز
سال ۹۰ – ۱/۱۲/۸۹ – تاخیر ۷۵روز
سال ۹۱ – ۱۲/۱۱/۹۰ – تاخیر ۵۷روز
سال ۹۲ – ۹/۱۲/۹۱ – تاخیر ۸۴روز
کوتاه‌ترین مدت تاخیر، ۳۲ روز و طولانی‌ترین آن ۸۴ روز است که در بودجه سال گذشته اتفاق افتاد. قصد نقد دولت گذشته را ندارم. نگاهی به جدول تاخیر ارسال لایحه بودجه و اجبار مجلس به تصویب چند دوازدهم، خود دلیل کافی بر عدم پایبندی دولت سابق به مواعید قانونی بود. احمدی‌نژاد در آخرین بودجه ارسالی خود به مجلس حتی ظاهر عرف حاکم بر روابط قوه‌مقننه و مجریه را رعایت نکرد و آخرین لایحه بودجه را با ۸۴ روز تاخیر به مجلس فرستاد.
شخصا هم لایحه بودجه را به هیات‌رییسه تقدیم نکرد بلکه لایحه را معاونت پارلمانی رییس‌جمهور به مجلس برد و معاونت پارلمانی هم درباره اینکه چرا رییس‌جمهور لایحه بودجه را همراهی نکرد به این پاسخ بسنده کرد که «در روزهای بعد رییس‌جمهور برای توضیح به مجلس خواهد آمد»؛ قولی که عملی نشد.
البته رییس دولت دهم معتقد بود که آیین‌نامه داخلی مجلس فقط به درد اداره مجلس می‌خورد و برای نمایندگان الزام‌آور است و نمی‌تواند برای دولت تکلیف معین کند. تاخیر در ارسال لایحه بودجه، اداره کشور را به‌صورت علی‌الحساب درآورده بود. وقتی دکترروحانی در مناظره انتخاباتی با روی گشاده اعلام کرد که حقوقدان است و نه سرهنگ، شاید عده‌ای بیان اینکه رییس‌جمهور حقوقدان است را نوعی تبلیغ انتخاباتی تلقی کردند که در مقابل نگاه برخی کاندیداها عنوان شد. حال اینکه منظور و مقصود دکترروحانی پایبندی به قانون و تشریفات قانونی بود.
برای نخستین بار، وزرای دولت همزمان با مراسم تحلیف در مجلس، به مجلس معرفی شدند و اولین لایحه بودجه سالانه در موعد قانونی تقدیم شد.دولت از این بابت که ۱۵آذر مصادف با تعطیلی جمعه و بالطبع تعطیلی مجلس است الزام خود را در انجام به‌موقع ارسال لایحه بودجه بیان داشت. در عین حال امروز در جامعه مسایل مهمی در جریان است که مردم توقع دارند که رییس دولت و در کل قوه مجریه نگاه قانونمندانه‌ای به قضایا داشته باشند.
طبیعی است در دولتی که ریاست آن برعهده یک حقوقدان است مردم توقع ندارند با موضوعاتی از قبیل فروش نفت به‌وسیله نیروی انتظامی روبه‌رو شوند. هرچند اصل موضوع ورود نیروی انتظامی به فروش نفت آنقدر دور از ذهن است و از صلاحیت و تخصص این نیرو بیرون است که عدم واریز وجوه آن به خزانه‌داری کل را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. موضوع بابک زنجانی یا دیگر مفاسدی که در سال‌های گذشته و در پناه حمایت‌های دولتی بروز و ظهور پیدا کردند همگی بستگی به نگاه غیرحقوقی دستگاه اجرا به‌نحوه اداره کشور داشت.
توقع این است که نحوه اداره کشور در دولت‌های نهم و دهم زیر ذره‌بین قرار گرفته و مواردی که باعث تضییع حقوق عمومی به وسیله افرادی که تحت حمایت دولت به ویژه‌خواری مشغول بودند از نگاه کارشناسی بررسی شود. وقتی در دولت نهم و دهم مناقصه و مزایده دولتی به‌نفع عده‌ای خاص، ترک می‌شد یا واگذاری‌هایی برخلاف قواعد و مقررات عمومی به دیگران انجام می‌شد آیا دولت قانونمند یازدهم نباید به شیوه واگذاری‌ها، اعطای وام و خصوصی‌سازی‌ها نگاهی تازه داشته باشد؟
واگذاری اراضی فراوانی در اطراف و اکناف کشور تحت عناوین شهرک‌های صنعتی، مناطق آزاد تجاری، تعاونی‌های ریز و درشت ساخت‌وساز مسکن، واگذاری زمین به مسکن مهر و غیره و غیره صورت گرفت که همگی ناشی از عدم پایبندی به قانون در دولت سابق بود. دولت باید با کمک مجلس طرح تحقیق‌وتفحص را در سازمان خصوصی‌سازی عملیاتی کند. واگذاری‌های دولت نهم و دهم بخش خاکستری فعالیت‌های اقتصادی آن زمان است.
مجلس به یاد داشته باشد دولت قبلی نه‌تنها تعهدی به لایحه بودجه نداشت بلکه در آن دوره، ده‌ها شرکت مادر در بخش نفت، پتروشیمی، آهن و فولاد و دیگر صنایع به افراد خاص واگذارشده است. حقوقدان‌بودن دولت یازدهم را در به موقع ارایه‌کردن لایحه بودجه به مجلس دیدیم. این دولت نباید با بهانه‌گیری‌های لجوجانه رقبای سیاسی مواجه شود بلکه باید تقویت شود تا به‌صورت انقلابی همه پرونده‌های واگذاری را به تیمی حقوقی و متخصص و کارشناس ارجاع دهد.
جریان حاکمی که به خود اجازه می‌داد ۸۴ روز تاخیر در ارسال لایحه بودجه داشته باشد یا مجوز فروش نفت را به سازمانی که تخصصی در خرید و فروش نفت ندارد صادر کند، به یقین در واگذاری خصوصا در مناطق آزاد تجاری، شهرک‌های صنعتی و کارخانجات دولتی به ضرر مردم، دست و دل‌بازی‌هایی داشته که باعث شکاف عمیق طبقات اجتماعی شده است.
*حقوقدان
شرق
