تاریخ انتشار : چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۳:۵۵

شهروندان – سید رضا صالحی:
در بخش قبل ضمن پرداختن به آرمان ها و مدعیات دولت های نهم و دهم، به ارزیابی کلی آنها پرداخته شد.

سبک عملکردی دولت گذشته را می توان در چند واژه کلیدی بیان داشت: بی تدبیری، نگاه سطحی و ظاهری به پدیده های پیچیده اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، عدم بهره گیری از کارشناسان مجرب، کنارگذاشتن اکثریت قریب به اتفاق مدیران گذشته و بهره گیری از افراد تازه کار و بی تجربه یا کم تجربه، رفتارهای احساسی و هیجانی، روزمرگی، اتلاف منابع مادی و غیرمادی، ظاهرسازی، ارایه آمارهای مغشوش و مغلوط، تصمیم گیری فردی، ناسازگاری و بحران آفرینی، ادعاهای بزرگ و غیرقابل تحقق، چالش آفرینی در سطح داخلی و بین المللی، عدم التزام به قواعد اخلاقی و … فصل مشترک موارد یادشده، «افراطی گری» و «فقدان تدبیر» است.

واضح است چنین سبک و رویه یی، فضای جامعه را به لحاظ نظری و عملی آشفته می سازد. طبیعی است در چنین فضایی، مردم به جست وجوی راه برون رفت بپردازند و در این بستر است که گرایش به «گفتمان اعتدالی» شکل می گیرد. این گفتمان در برنامه ها و شعارهای انتخاباتی «دکتر حسن روحانی» تبلور بیشتری داشت: به همین جهت، مردم در ۲۴ خرداد ۹۲ حماسه سیاسی بزرگی را رقم زدند و در فضای خوف و رجاء، و یاس و امید، «اعتدال» را برگزیدند. در اینجا لازم است فلش بک مجددی به دوره گذشته داشته باشیم و به چند موضوع اساسی بپردازیم:

الف) معیشت مردم: دولت گذشته با شعار آوردن نفت به سفره های مردم روی کار آمد. یکی از خوش اقبالی های این دولت افزایش قیمت نفت به حدود بشکه یی یکصد دلار بوده است. بنابراین به خوبی می توانست پول نفت را بر سر سفره های مردم بنشاند. اگر سیاست ها و خط مشی های صحیحی بر مدیریت اجرایی کشور اعمال می شد و به دیدگاه ها، پیشنهادها، تذکرات، انتقادات و هشدارهای خیل عظیمی از اقتصاددانان کشور التفات می شد، اوضاع معیشتی مردم به وضعیت کنونی نمی انجامید. مردم شاهد بوده اند در جامعه یی که دولت، سالانه یکصد میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است، روزبه روز بر مشکلات معیشتی شان افزوده می شود و بخش وسیعی از شهروندان به زیر خط فقر کشیده می شوند.

اگر کارآمدی بر مدیریت اجرایی کشور حاکم بود، با درآمد هفتصد میلیارد دلاری در بازه هشت ساله، ایران می توانست شاهد تحول و رشد چشمگیری در اقتصاد و رفاه و معیشت مردم و رفع بیکاری باشد. با کمال تاسف اکثریت حامیان پروپاقرص دولت پیشین، با مشاهده چنین ناکارآمدی ها و سوءتدبیرها، دم برنمی آوردند و با سکوت خویش، به گونه یی چنین سیاست ها و خط مشی هایی را مهر تایید می زدند. آنها هم اکنون به جای پاسخگویی به عملکرد هشت ساله دولت کریم خود! مدعی شده اند و هجوم بی سابقه یی به دولت نوپای تدبیر وامید آغاز کرده اند. ب) قانون گریزی: قانون: مرزها، باید و نبایدها و حدود اختیارات همگان را تعریف و تنظیم می کند. قانون فی الواقع، زیرساخت آرامش و حرکت منطقی جامعه به سوی یک زندگی عادلانه وانسانی است.

قانون تنظیم گر رفتارهای حاکمان و شهروندان است و تخطی از آن هزاران مساله و مشکل ایجاد می کند. نگاه قانون گریز و عملکرد فراقانونی و غیرقانونی نتیجه یی جز هرج ومرج، اغتشاش و نابسامانی به همراه ندارد. همگان شاهد بودیم که دولت گذشته از اجرای مصوبات مجلس طفره می رفت. این طفره روی ها و استنکارها و استنکاف ها و لجبازی ها، سبب شد نهاد واسطی برای حل اختلاف میان مسوولان عالی قوا تاسیس شود. همین مساله، بسیاری از تخطی ها را به محاکم قضایی کشاند که رسیدگی به آن، هم اکنون نیز ادامه دارد. آثار زیان بار عدم اجرای قوانین با فرسایش نیروها، اتلاف منابع، نزاع های ملال آور، بلاتکلیفی و عدم امنیت روانی جامعه توام بوده است. رویکرد قانون گریزی به جایی رسیده بود که تعداد قابل توجهی از نخبگان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وضع قانون را، کاری عبث تلقی می کردند. مباحث این بخش را در شماره بعد پی می گیریم.

اعتماد