اخلاق و آسیب‌های اجتماعی
شهروندان – سید رضا صالحی:
در بخش گذشته، ضمن اشاره به انزوا و انفعال نخبگان کشور و افول سرمایه های اجتماعی، به آثار زیان بار کنار گذاشته شدن مدیران باتجربه پرداخته شد. در این بخش سه نکته دیگر را نیز مورد بررسی قرار می دهیم:
۱
) وضعیت اخلاق در جامعه: در دولت گذشته، شاهد اوج گرفتن تخریب ها، انگ زنی ها، تهمت ها، تظاهرها و ظاهرسازی ها، عوام فریبی ها، ترویج دروغ، تهدیدها و رفتارهای دوگانه بوده ایم: به گونه یی که هیچ کس در این فضای پرتنش و کشمکش زا در امان نبود. پخش صدا و نمایش فیلم در مجلس توسط رییس قوه مجریه یکی از مصادیق بداخلاقی های بزرگ و افول اخلاق به شمار می آید. بسیاری از بزرگان و دلسوزان نظام جمهوری اسلامی با اتهامات موهوم و ناروا، مستقیما ترور شخصیت شدند. این اتهام ها، فاقد هر گونه منشا و منبع صحیح و مستند بود و رییس دستگاه اجرایی کشور، هیچگاه مستندات خود را به قوه قضاییه ارجاع نداد.
چنین رویه یی، صرفا با اصل غیراخلاقی «هدف وسیله را توجیه می کند» سازگار بود. برای رسیدن به قدرت و برای موج آفرینی در جامعه و برای افزایش محبوبیت، ایجاد چنین فضاهایی خاصیت داشت و بس. طبیعی است در رویکردهای پوپولیستی، چنین رفتارهایی مطلوب و مطبوع است. به یاد دارم که روزی رییس جمهور وقت در سخنرانی شهرستان شهریار، اظهار کرده بود که یک مرکز تحقیقاتی (منظور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام) شش میلیارد تومان پول گرفته است تا درباره کشور مصر پژوهش کند! این اظهارنظر تفاوتی نمی کند با جمله معروف «خسن و خسین هر سه خواهران مغاویه هستند»! خبر یادشده، از اساس دروغ و جعل بود. وقتی از رییس جمهور وقت خواسته شد برای اثبات ادعای خود، حداقل یک دلیل ارائه کند، هیچ پاسخی داده نشد. از چنین نمونه هایی، مردم ما صدها خاطره دارند.
۲) فساد و رانت خواری: یکی از شعارها و داعیه های دولت نهم و دهم، مبارزه با فساد، رانت خواری و ویژه خواری بود. دولت سابق نه تنها نتوانست در این حوزه اقدامی موثر داشته باشد بلکه خود، در همان دام گرفتار آمد. این موضوع در دو بعد قابل بررسی است: به لحاظ ساختاری، در اقتصادهای تک محصولی، هر گاه درآمدهای هنگفت، بی حساب و سرشار نصیب کشور شود، و مقررات سفت و سختی برای اداره چنین درآمدهایی تنظیم نشود، فساد، محتمل خواهد بود. عده یی در اطراف این درآمدها پرسه می زنند و با لطایف الحیل ریزه خواری و ویژه خواری می کنند. بعد دوم اینکه اداره بسته و حلقه یی دستگاه اجرایی، در کنار چنین درآمدهایی، راه را برای فساد مالی و رانت خواری هموار می سازد. در این شرایط، حلقه وفاداران صاحب منصب، نصیب های مادی نیز می برند. اداره سلیقه یی کشور توام با خودرایی و تصمیمات غیراجماعی، ارمغان دیگری جز این نخواهد داشت. اضافه کنید مساله دیگری را به دو بعد پیش گفته: در شرایط تحریم، همواره عده یی بندباز، به دور پول و ثروت جمع می شوند و می کنند آنچه را که امروز شاهد اخبار آن هستیم. فساد سه هزار میلیاردی، نه هزار میلیاردی، دوازده هزار میلیاردی، و فسادهای دیگری که هر از گاهی، گوشه یی از آن از پرده برون می افتد، نمونه یی از این داستان غم انگیز است. برای فسادهایی که در زمان دولت دهم افشا شد، دولت تا روز آخر نتوانست پاسخی درخور ارائه دهد: لذا پرونده آنها، هنوز در ذهن مردم و در دستگاه قضایی مفتوح است.
۳) آسیب های اجتماعی: مسلم است که منتجه چنین اوضاع و شرایطی، بسط آسیب های اجتماعی خواهد بود. افزایش رتبه فساد در ایران، گسترش اعتیاد و مواد روان گردان، فزونی سرقت ها در ابعاد کوچک و بزرگ، آمارهای فحشا، فرار از خانه، طلاق و… گویای میزان توفیق دولت نهم و دهم بوده است.
اعتماد
