قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح می‌شود
شهروندان:
نمایندگان مجلس در نظر دارند تا برای بهتر اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه ها که مرحله دوم آن در سال آینده اجرا می شود این قانون را اصلاح کنند. دو نفر از این نمایندگان در گفت و گو با ما می گویند اصلاح این قانون می تواند مبنایی برای رفع چالش های موجود در مرحله دوم باشد.
ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح مجلس برای اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: اصلاح قانون به معنی
تغییر یا اجرا نشدن هدفمندی نیست، بلکه دلایل مختلف اصلاح این قانون را ضروری کرده است.
دلیل اول: نرخ ارز
وی در خصوص جزئیات اصلاحات و این‌که کدام یک از بخش‌های قانون هدفمندی شامل اصلاحات خواهد شد، گفت: واقعیت این است که شروع قانون هدفمندی یارانه‌ها بر اساس نرخ ارز در سال ۸۹ هدفگذاری شد، اما در ۳ سال گذشته نرخ ارز تغییرات زیادی داشته و افزایش یافته است.
ندیمی با بیان این‌که ارز و نرخ آن یکی از مهمترین موضوع‌هایی است که باید در مورد قانون هدفمندی اصلاح شود، افزود: هنگامی که قانون مشخص کرد در مدت ۵ سال و تا پایان برنامه پنجم توسعه، نرخ حامل‌های انرژی باید به فوب خلیج فارس برسد، نرخ ارز حدود هزار و ۲۲۶ تومان بود ولی اکنون این نرخ دو هزار و ۶۰۰ تومان است.
وی افزود: با وجود گذشت سه سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اجرا نشدن مرحله‌های بعدی این قانون، سطح قیمتها نسبت به قبل از اجرای آن بازگشته است، در حالی که مدت زمان اجرای قانون ۵ ساله در نظر گرفته شده بود، اما در طول این مدت تنها یک بار و آن هم ۲۸ آذر ۸۹، قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شد طوری که با رشد ۳ برابری نرخ ارز در این مدت، گفته می‌شود قیمت واقعی حامل‌های انرژی به دوران قبل از ۲۸ آذر ۸۹ رسیده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: نمی‌توان قانون هدفمندی را بدون توجه به تغییرات نرخ ارز ادامه داد به همین دلیل باید در مورد قیمت نرخ ارز در قانون هدفمندی اصلاحاتی انجام شود و نمی‌توان از افزایش بیش از ۱۰۰۰ تومانی نرخ ارز و تأثیر آن در قیمت حامل‌های انرژی چشم پوشی کرد.
وی با اشاره به دلیل دوم اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: این قانون به مدت یک سال انجام نشد و در سال ۹۲ قانون هدفمندی بر اساس تصمیم‌هایی قیمت‌های سال ۹۱ اجرا شد که این موضوع باید مد نظر قرار گیرد.
ندیمی افزود: قرار بود در قالب بودجه ۹۱ و ۹۲ گام‌های بعدی هدفمندی یارانه‌ها برداشته شود نمایندگان درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ با افزایش نسبت به سال قبل از آن به ۶۶ هزار میلیارد تومان افزایش دادند اما در آن سال به دلایل متعددی از جمله افزایش سطح تحریم‌ها، قیمتها اصلاح نشد. همچنین لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۲، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سطح ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده بود که باز هم نظر نمایندگان را به خود جلب نکرد و به ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
دلیل دوم: سهم تولید
ندیمی پرداخت نشدن ۳۰ درصد سهم تولید از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را عامل اصلی دیگر برای ایجاد اصلاحات در قانون فعلی هدفمندی نام برد و گفت: علاوه بر پرداخت نشدن سهم تولید و صنعت، دولت وقت وظایف خود را در قبال بهبود زیرساخت‌ها انجام نداده است.
به گفته ندیمی دولت در مسأله مربوط به زیر ساخت‌ها و توجه به بخش صنعت برای مثال برای تعویض خودروهای فرسوده و کاهش شدت مصرف انرژی در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها کار خاصی انجام نداد و به این موضوع بی‌اعتنا بود.
وی با بیان این‌که بدمصرف کردن انرژی هم در بخش تولید و هم در مصرف نهایی وجود دارد، گفت: ظرفیت‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها اگر به درستی اجرا شود می‌توان نتایج خوبی به دست آورد.
دلیل سوم: بنزین پتروشیمی‌ها
وی مسأله دیگر را برای لزوم اصلاح قانون هدفمندی موضوع تولید بنزین در پتروشیمی‌ها عنوان کرد و گفت: بنزین تولیدی در پتروشیمی‌ها پاسخگوی نیاز کشور نبوده و از طرف دیگر آلودگی را هم افزایش داده است و قانون در این خصوص مشخص نیست.
دلیل چهارم: پرداخت یارانه نقدی
ندیمی خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در قانون فعلی هدفمندی باید اصلاح شود بحث مربوط به پرداخت نقدی و غیر نقدی است؛ این‌که چه میزان از پرداخت یارانه باید نقدی باشد و چقدر غیر نقدی و همچنین این‌که پرداخت یارانه تنها به خانوارهای نیازمند باشد.
وی تصریح کرد: برای پرداخت یارانه نقدی، دولت می‌تواند از همه روش‌هایی که منع قانونی ندارد، برای شناسایی جامعه هدف استفاده کرده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه‌ها را در مرحله دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کند.
وی اصلاح قانون هدفمندی را برای اجرای بهتر الزامی دانست و گفت: مجلس به دولت پیشنهاد داده برای اصلاح قانون هدفمندی لایحه به مجلس ارسال کند.
وی افزود: اما اگر دولت لایحه‌ای در این خصوص ارائه ندهد مجلس طرحی را برای اصلاح قانون هدفمندی آماده خواهد کرد، اما معتقدیم اگر اصلاح قانون بر پایه لایحه دولت باشد بهتر است. ندیمی خاطرنشان کرد: اصلاح قانون هدفمندی برای سال ۹۳ برنامه‌ریزی شده چون در سال آینده قوانین مربوط به بخش هدفمندی در بودجه لحاظ شده است.
وی تأکید کرد: برای اجرای درست قانون هدفمندی در سال‌های آینده چاره‌ای جز اصلاح قوانین مربوط به آن نداریم.
کار مشترک دولت و مجلس برای اصلاح قانون هدفمندی
همچنین جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به لزوم اصلاح قانون هدفمندی، از آغاز کار مشترک بین دولت و مجلس برای این کار خبر داد. وی گفت: رئیس مجلس در نامه‌ای از دولت خواسته لایحه‌ای برای اصلاح قانون هدفمندی به مجلس ارائه دهد.
وی که سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس نیز هست همچنین از اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها در این کمیسیون خبر داد و گفت: با توجه به صحبت‌های مقدماتی برای اصلاح قانون هدفمندی صورت گرفته، این موضوع در دستور کار کمیسیون ویژه تولید ملی قرار دارد.
قادری افزود: اصلاح قانون فقط برای سال ۹۳ نیست، زیرا برای سال آینده بخش‌های مربوط به هدفمندی در قانون بودجه ۹۳ دیده شده است. وی افزود: کمیسیون ویژه تولید ملی طرحی در دست تهیه دارد تا بخش مربوط به هدفمندی در بودجه سال ۹۳ در قانون دائمی دیده شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: با توجه به صحبت‌های مقدماتی برای اصلاح قانون هدفمندی، این موضوع در دستور کار کمیسیون ویژه تولید ملی قرار دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره مدت زمان اصلاح قانون هدفمندی گفت: برای اصلاح قانون هدفمندی، طرحی باید تهیه شود، اما فعلاً طرحی ارائه نشده است، ولی از برنامه‌های کمیسیون ویژه تولید ملی است. وی گفت: قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها، قیمت گاز تحویلی به نیروگاه‌هایی که برق صادر می‌کنند و سایر موارد که مربوط به قانون هدفمندی است در قانون بودجه ۹۳ آمده است.
سهیلا یادگاری
ایران
