فاز دوم هدفمندی شوک‌آور نخواهد بود
شهروندان:
آذر 89 که کلید فاز اول هدفمندی یارانه‌ها خورد، قیمت اکثر کالاها افزایش پیدا کرد و کشور با شوک قیمتی مواجه شد. حال در آستانه سال 93 و شروع مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، نگاه مردم به قیمت‌ها است و این‌که دولت در 12 کارگروه تخصصی هدفمند کردن یارانه‌ها چه سیاست‌هایی را دنبال کند تا کمترین فشار تحمیل و از سویی معیشت مردم با چالش روبه‌رو نشود.
تا لحظه تنظیم گزارش نظر هیچ کدام از کارگروه‌های تخصصی هدفمندکردن یارانه‌ها نهایی نشده بود و گفته شد اوایل سال ۹۳ با جمع‌بندی نظرهای کارشناسی فاز دوم اجرایی می‌شود. از این رو به سراغ حسن یونس سینکی دبیرکارگروه تنظیم بازار، رئیس دبیرخانه هدفمندسازی یارانه‌ها و مشاور معاون اجرایی رئیس جمهوری رفتیم و از او درباره سال ۹۳ و تنظیم بازار کشور سؤال‌هایی پرسیدیم. او همانند خیلی از منتقدان گفت: تنها یک بخش قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که پرداخت یارانه نقدی بود، اجرایی شد و دولت قبل هیچ کدام از محورهای اساسی قانون را اجرایی نکرده است.
او در گفت‌وگوی خود بارها تأکید کرد که رشد قیمت‌های حامل‌های انرژی برخلاف دولت احمدی‌نژاد ۷ برابر نخواهد بود و تأثیر افزایش در قیمت برخی کالاها کمتر از ۶ درصد است.
یونس سینکی که این روزها قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی هم شده است از مدافعان توزیع سبدکالا است و این امر را راهی برای شناسایی اقشار نیازمند که در دوران هشت ساله دولت قبل گستره قابل توجهی پیدا کرده‌اند، می‌داند.
وی که چند ماه پیش از پست معاونت وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم استعفا کرده تأکید کرد: اشتباه‌های فاز اول که در دولت قبلی رخ داد در دولت روحانی تکرار نخواهد شد.در ادامه گفت‌وگوی ما را با حسن یونس سینکی می‌خوانید.
- برای شروع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده کارگروه تنظیم بازار چه برنامه‌ای دارد؟
در فضای گفت‌وگوهای تخصصی و حرفه‌ای، تعریفی که از تنظیم بازار صورت می‌گیرد بعضاً بسیار متضاد و متفاوت است و با رویکردهایی که در دولت به مفهوم تنظیم بازار است همسویی و تناسب ندارد.
تنظیم بازار به‌طور اصولی یک موضوع اقتصادی است و این امر بدون تردید با هدف اقتصادی معنا پیدا می‌کند و به‌طور مفهومی باید بپذیریم که برای نیازمندی‌ها و کاستی‌های اقتصادی الزاماً باید راهکارهای اقتصادی انتخاب کنیم. حتی اگر بگوییم که دولت هستیم نمی‌توان بدون تکیه بر باید و نبایدهای اقتصادی برای بازار تصمیم‌گیری کرد. موضوع مهمی که در تنظیم بازار باید مورد توجه قرار گیرد ثبات و حمایت دائمی از رفتارهای تولیدی، ایمنی بخشی و آرام‌سازی محیط اقتصاد برای مصرف‌کننده است.
بنابراین تنظیم بازار در یک مفهوم دوگانه با استراتژی واحد، منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را همزمان پیگیری می‌کند که این مسأله بر پیچیدگی کار می‌افزاید. از این‌رو دولت نمی‌تواند از منافع یک گروه به نفع گروه دیگر چشم پوشی کند.
در این راستا به‌طور مشترک باید به منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده بپردازد. سختی کار تنظیم بازار از این ناحیه شکل می‌گیرد. یک رفتار چندسویه که دولت نمی‌تواند بدون توجه به آن حرکت کند. در اقتصاد پیشرفته، منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده در یک گام و یک جهت همسویی دارد؛ لذا باید تلاش کنیم تا با مفهوم‌سازی در تنظیم بازار منافع مشترک را به طرفین منتقل کنیم.
البته بدون توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی مانند میزان تورم، نقدینگی و سیاست‌های پولی و مالی، نرخ اشتغال و… نمی‌توان برای تنظیم بازار تصمیم‌گیری کرد. زمانی‌که شرایط و شاخص‌های کلان اقتصادی مثبت نباشد و در چنین فضایی بخواهیم منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را همزمان در نظر بگیریم، دولت مجبور است متحمل هزینه‌های مالی و اجرایی شود.
در غیر این صورت نباید وارد بازار شویم، لذا دلیل اصلی حضور دولت در بازار، شاخص‌های منفی است که در اقتصاد ایجاد شده، لذا در برخی مقاطع زمانی و ضرورت‌های اجتماعی حضور دولت الزام‌آور است. اگر دولت ورود نکند جریان طبیعی بازار به هم می‌خورد و تنظیم بازار رخ نخواهد داد. به هر ترتیب مفهوم پذیرش هزینه توسط دولت برای تنظیم بازار این است که مصرف‌کننده بتواند در شرایط بد اقتصادی با آرامش تقاضای خود را پاسخ بگیرد.
این پاسخ‌گیری از بازار به نفع عرضه‌کننده تمام خواهد شد. در این میان کم کردن نقش دولت در اقتصاد را نباید فراموش کرد. در سیاست تنظیم بازار باید به گونه‌ای حرکت کرد که حضور اجرایی دولت در تمام بخش‌های بازار کمرنگ شود. دولت با این مفهوم به تنظیم بازار ورود می‌کند. رفتارهای اقتصادی مصرف‌کننده در تنظیم بازار نباید به عادت‌های اداری مسئولان گره بخورد. در تنظیم بازار باید به گونه‌ای رفتار کنیم که مصرف‌کننده ضمن برخورداری از قدرت خرید در ایام خاص بتواند با فرهنگسازی میزان مصرف و زمان تأمین کالای خود را خود مدیریت کند.
فرهنگسازی مصرف باید توسط مصرف‌کننده مدیریت شود، بر این اساس اقتصاد ملی به جای اقتصاد فردی رشد خواهد کرد. زمانی که چنین امری در کشور رخ دهد، در مقاطع و روزهای خاص دیگر شاهد افزایش مقطعی قیمت نخواهیم بود چرا که مدیریت مصرف توسط مصرف‌کننده اعمال شده است. ما باید به سمت بازار توسعه یافته حرکت کنیم، بدون تردید در این حرکت، دولت باید پاسخگوی نیازها باشد و نه مجری و به جامعه در چارچوب شاخص‌های کلان اقتصادی آرامش دهد.
- چرا در دوره‌های قبل بازار به‌گونه‌ای کنترل نشد که دولت دیگر نقش نداشته باشد و بازار به صورت رقابتی اداره شود؟ کارگروه بازار از چه زمانی شکل گرفت؟
در دوره‌های قبل تنظیم بازار به صورت رسمی و ساختاری سنتی فعال بود. در دوره دوم دولت اصلاحات کارگروه تنظیم بازار شکل گرفت. ریشه این حرکت، اقتصادی نبود. در حقیقت به‌دلیل خواست‌های سیاسی مخالفان دولت اصلاحات و لباس سیاسی که بر تن نواقص و کاستی‌های معمول اقتصادی پوشیده شد، چنین کارگروهی ایجاد شد.
دولت وقت (اصلاحات) به منظور برون رفت از وضع سیاسی که منتقدان در لباس اقتصادی ایجاد کردند و برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های سیاسی به اقتصاد کشور موضوع تنظیم بازار را پیگیری کرد.
- معتقدید که در آن زمان بازار نارسایی نداشت؟
قبول دارم نارسایی‌هایی وجود داشت، اما نارسایی‌ها به شکلی نبود که بازتاب گسترده اجتماعی به لحاظ رفتارهای سیاسی پیدا کند. به هر حال می‌توان از ۱۲سال تجارب گرانبهای به دست آمده در ستاد تنظیم بازار استفاده کنیم.
- آیا در دولت آقای احمدی‌نژاد این ستاد فعالیت مستمر داشت؟
جلسه‌هایی برگزار می‌شد، اما مانند دوره‌های قبل وسعت نداشت. قبل از تحریم ستاد تنظیم بازار در سطح یک وزارتخانه تقلیل پیدا کرد، اما بعد از تحریم به خاطر مسائل و مشکلات مجدداً برخی جلسه‌های تنظیم بازار در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
- با این اوصاف دولت روحانی در زمینه تنظیم بازار کارگروه جدیدی ایجاد نکرده است؟
کارگروه جدیدی ایجاد نشده اما نگرش، احیای مجدد و نوین‌سازی جدیدی براساس خواسته‌های مردم و سیاست‌های دولت آقای روحانی رخ داده است. براین اساس ضمن استفاده از تجارب گذشته، ستاد در مورد بازار برنامه‌ریزی و مدیریت جدیدی را خواهد داشت. یکی از نکته‌های بسیار خوبی که در اوایل فعالیت دولت آقای روحانی اتفاق افتاد واگذاری تنظیم بازار پودر شوینده به تشکل تخصصی آن بود.
اکنون این کالا در سطح جامعه به آرامی زندگی اقتصادی خود را طی می‌کند. این تصمیم در مورد سایر کالاها نیز پیگیری خواهد شد.
در نخستین جلسه کارگروه تنظیم بازار در سال آینده دومین کالا (که الان نامی از آن نمی‌برم) به تشکل تخصصی آن واگذار خواهد شد. مصمم هستیم کالاهایی که ظرفیت‌های واگذاری به تشکل‌های خصوصی خود را دارند به تشکل‌ها واگذار کنیم.
- کالایی که امکان رقابت داشته باشد؟
دولت می‌خواهد نقش ۶۰ درصدی خود را از اقتصاد کمتر کند و بخش خصوصی در این زمینه عهده‌دار مسئولیت‌های جدیدی شود. از این‌رو در قالب رفتارهای اقتصادی تلاش می‌کنیم بدون این‌که ناآرامی در حوزه اقتصاد اجتماعی بروز و ظهور کند و در عین حال تولید ملی تقویت شود، موضوع واگذاری فعالیت‌ها را نیز دنبال کنیم. براین اساس رسمیت بخشی به انجمن‌های خصوصی و تشکل‌ها پیگیری می‌شود. در رویکرد جدید دولت، هرگونه ناامنی و ناپایداری در بازار را حذف می‌کنیم و بازار به صورت واقعی با تکیه بر اصول پذیرفته شده اقتصادی، اجتماعی و با نظارت عالیه دولت رفتارهای خود را خواهد داشت.
- برای سال آینده برنامه جامعی تدوین شده است که در تولید کالاها بخصوص کالاهای اساسی به خودکفایی برسیم؟
برای برون رفت از شرایط موجود باید به سمت خودکفایی حرکت کنیم.
- کدام کالاها در اولویت است؟
از ۶۰ قلم کالای اساسی حساس و ضروری که در حوزه صنعت و کشاورزی است باید تمام آن‌ها در جریان عمومی اقتصاد ملی در پله‌های سیاست‌گذاری اجرا و نظارت پیگیری شوند. برخی از آن‌ها که شمارشان زیاد هم نیست باید با دقت نظر بیشتری در حوزه‌های قیمت گذاری، نظام تعرفه، ذخیره‌سازی و نظارت و بازرسی به دقت مدیریت شوند که هیچ مشکلی برای آن‌ها ایجاد نشود. بدون تردید این کالاها می‌توانند گندم، لبنیات، برنج، گوشت، نهاده‌های دامی و… باشند. کارگروه تنظیم بازار با تمرکز روی این بخش از کالاها ثبات بازار را پیگیری می‌کند.
- یکی از چالش‌هایی که اواخر دولت گذشته رخ داد، موضوع لبنیات بود. این گروه همچنان مشکل دارد و قیمت آن به‌طور متناوب بالا می‌رود. برای حل این امر چه برنامه‌ای دارید؟
افزایش قیمت لبنیات بدون مصوبه نهادهای رسمی و مسئول فاقد اعتبار است. متأسفانه کارخانه‌های لبنی قیمت‌های خود را بالا بردند و لذا باید با سرعت قیمت‌ها باز گردد.
همان گونه که تولیدکنندگان محصولات لبنی حق ندارند بدون مجوز نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کنند، دستگاه‌های مسئول نیز موظف هستند موضوع تأمین نهاده‌های آن‌ها را حل کنند. دولت ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه برای حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش قیمت لبنیات اختصاص داد باید این یارانه پرداخت شود تا کارخانه های لبنی بتوانند قیمت‌های خود را طبق مصوبه حفظ کنند.
- آیا در سال‌های گذشته امکان خودکفایی در کالاها نبود؟ چون اگر خودکفایی حاصل شده بود اکنون نیازمند واردات نبودیم.
این امر زمانی می‌توانست تحقق پیدا کند که شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم و نقدینگی مدیریت شده باشد و اقتصاد ملی با اهداف کلان پایداری مدیریت شود. متأسفانه در ۸ سال گذشته با وجود درآمدهای بسیار خوب ارزی خصوصاً در سال‌های آخر دولت قبل شاهد رشد منفی اقتصاد ملی بوده ایم. زمانی که نرخ تورم افزایشی بوده و کشور با معضلات متعدد روبه‌رو شده است، قطعاً نمی‌توان برای خودکفایی برنامه‌ریزی کرد. از سویی افزایش نرخ تورم باعث رشد قیمت‌ها و فشار به اقشار مختلف جامعه شده است. با کنترل تورم از سوی دولت جناب آقای روحانی، مباحث کالایی را می‌توان با جدیت و سرعت بیشتری دنبال کرد، از این رو در عرضه و کیفیت تولیدات داخلی سال ۹۳ شاهد رشد خوبی خواهیم بود.
- کارگروه تنظیم بازار در زمینه سبد کالا چه نظری دارد؟
سبد حمایتی جایگاه خود را در دوره‌های متفاوت اقتصاد اجتماعی دارد. سبد کالایی فارغ از برخی نارسایی‌ها که در شبکه عرضه داشت یک سیاست قابل دفاع است. سبد کالا ضمن این‌که بخشی از نیازهای جامعه هدف را تأمین می‌کند از افزایش نقدینگی که در پی تزریق پول در اقتصاد ملی است نیز جلوگیری خواهد کرد. از سویی با تخصیص درست سبد کالا به جامعه هدف اصلی می‌توانیم افراد برخوردار از یارانه نقدی را نیز شناسایی کنیم. جامعه حقیقی برای دریافت یارانه را می‌توان از طریق سبد کالا شناخت و دولت تنها به این افراد یارانه نقدی بدهد. این موضوع در چارچوب تنظیم بازار نیز می‌تواند کارکرد مثبتی داشته باشد.
- سبد کالا تا چه حد می‌تواند مانع از رشد قیمت‌ها و تورم شود؟
با توجه به میزان کالایی که در این سبد قرار گرفته است به بخش کوچکی از نیازهای یک خانوار پاسخ داده می‌شود. سبد کالا نقش کنترل‌کننده قیمت‌ها نیست، فقط هدیه‌ای از طرف دولت به برخی از اقشار ضعیف جامعه است. لذا نباید یک رفتار اقتصادی تعیین‌کننده تعریف شود.
- یعنی مردم را به این رفتار اقتصادی (سبد کالا) نباید عادت داد؟
نباید مردم را به سبد کالا عادت دهیم، اما با ارائه سبد کالا می‌توان هزینه‌های اقتصادی جامعه هدف را مدیریت کرد. همچنین این امر می‌تواند از تولید ملی در قراردادن کالاهای تولید داخل در سبد حمایت کند. سبد کالایی را نباید همسنگ با رفتارهای تنظیم بازار تعریف کرد. سبد کالا مقوله مستقل برای پاسخگویی به برخی نیازهای جامعه هدف است.
- اکنون که در ستاد تنظیم بازار فعال هستید، آیا معتقدید که سبد کالا برای دولت بارهای سنگینی دارد؟
اگر جامعه هدفی که روی آن تأکید است به‌درستی تعریف شود سبد کالا بسیار مؤثر و مفید است. من نگران میزان بار مالی سبد کالا در اقتصاد کشور نیستم.
- آیا در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت خواهیم داشت؟
با تأکید و ابلاغ رئیس جمهوری افزایش قیمت بسیار ملایم و حداقلی خواهد بود. افزایش قیمتی که در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها اتفاق افتاد هرگز تجربه نخواهد شد. قیمت‌ها قطعاً به میزانی که در مرحله اول اجرا اتفاق افتاده نیست. مطلقاً اجرای فاز دوم شوک‌آور نخواهد بود و افزایش قیمت‌ها بسیار حداقلی است. در برخی از کالاها باتوجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأثیر این افزایش در قیمت کمتر از ۶ درصد است این در حالی است که در فاز اول میزان افزایش برخی از کالاها ۷ برابر بود.
طبق برآوردهای اولیه‌ای که انجام شد و کارگروه‌های هدفمند کردن یارانه‌ها گزارش دادند در بسیاری از کالاها حداکثر افزایش قیمت‌ها زیر ۱۰درصد است. این امر در مورد کالاهای صنعتی نیز صدق می‌کند. به‌طور طبیعی ممکن است افزایش قیمت حامل‌های انرژی تفاوت داشته باشد. کارگروه‌ها در حال بررسی هستند. البته در این بخش هم افزایش قیمت حداقلی است.
- ممکن است فاز دوم در چندین گام اجرایی شود؟ یعنی قیمت‌ها در یک شیب افزایش پیدا کند؟
این دسته‌بندی فازها برای اجرا درست نیست. اتفاق‌هایی به نام قانون هدفمندی یارانه‌ها رخ داده است. در مرحله اول به دلیل نادرست اجرا شدن قانون ۴۰ هزار میلیارد تومان بیش از دریافت‌ها پرداخت شده و شکاف ایجاد کرده است. مبلغ یادشده از محل منابع دولتی صرف پرداخت یارانه‌های نقدی شده است. با تمام این اوصاف دولت در اجرای قانون با شیب بسیار ملایم و مدیریت شده قیمت‌ها رفتار خواهد کرد تا اتفاق مرحله اول تکرار نشود.
- بخش تولید نتوانست از فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بهره‌مند شود، در مرحله دوم این امر چگونه خواهد بود؟
طبق مصوبه مجلس اعتبار تولید پرداخت خواهد شد. دولت در حمایت از توسعه رفتارهای تولیدی جدی است و رفع موانع تولید، حمایت‌های مالی، چگونگی پرداخت معوقات واحدهای تولیدی به سیستم بانکی از جمله مسائل مهمی است که در ستاد هدفمندی در حال بحث و بررسی است.
دولت پذیرفته است در هدفمندی یارانه‌ها موضوع فقط پرداخت یارانه نقدی به مردم نیست، دولت باید حمایت از تولید را محور برون رفت از وضع فعلی قرار دهد. دولت قبل در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها حمایت از تولید را در حاشیه یا فراموشی برد و پرداخت نقدی به مردم را انجام داد.
- بسته‌های حمایتی از تولید مشخص شده است؟
در حال بررسی است و هنوز نهایی نشده است.
- ارزیابی شما از فاز اول هدفمندی یارانه‌ها چیست؟
آنچه از اجرای مرحله اول قابل دریافت است این است که اتفاق مثبتی رخ نداد و تنها به اقتصاد ملی فشار مضاعفی وارد کرد. آنچه که رخ داد سنخیت و موضوعیت ماهوی با قانون هدفمندی یارانه‌ها نداشته است. مسائل مختلفی باید مدنظر قرار می‌گرفت. هدفمندی یارانه‌ها در دولت قبل فقط به پرداخت یارانه ریالی ختم شد.
- برای سال آینده چند درصد از افرادی که یارانه می‌گرفتند حذف می‌شوند؟
بر اساس بند «و» تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ دولت موظف است یارانه را فقط به افراد متقاضی نیازمند پرداخت کند. بر همین اساس هم چگونگی اجرای تبصره مذکور در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها بحث و بررسی شده است. آنچه قطعی است دولت هیچ‌کس را از دریافت یارانه حذف نخواهد کرد و با اجرای تبصره مذکور بخشی از یارانه بگیران فعلی که متقاضی و نیازمند نیستند در اجرای قانون، دریافت یارانه نقدی نخواهند داشت.
- قیمت گندم سال آینده افزایش می‌یابد؟
قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۳-۹۲ مبلغ ۱۰۵۰ تومان است. برای قیمت در سال زراعی آینده با توجه به عوامل موضوعی تعیین قیمت تضمینی خرید گندم تصمیم‌گیری خواهد شد.
مرجان اسلامی فر
ایران
