تاریخ انتشار : شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۵:۴۳

شهروندان:
تکاپوی همگانی شهروندان و چند برابر شدن تعداد رهگذران در خیابان‌ها و پیاده‌روهای شهر در روزهای پایانی سال و حال و هوای خرید نوروزی شاید برای کسبه بازار، دست فروشان و بساط گستران آب و نان داشته باشد اما در مثلث مشتریان، فروشندگان و رهگذران ضلع کم‌تر دیده شده‌ای نیز وجود دارد و آن حقوق شهروندانی است که گذارشان به مراکز شلوغ شهر می‌افتد.

روزهای قبل از جشن نوروز برای شهروندان بیش از آن که شادی‌آور باشد مایه رنج و عذاب می‌شود، چرا که پیاده‌روی در پیاده‌روهای شهر به راهپیمایی‌های بزرگ و به قدم زدن در پاساژهای شلوغ می‌ماند و رانندگی در خیابان نیز به همراه عابرینی است که از پیاده رو های شلوغ به حریم خیابان پناه آوردند و لا‌به‌لای ماشین‌ها قدم می‌زنند و حرکت ترافیک را کند‌تر می‌کنند.

به گزارش ایسنا، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آن‌ها با هر عنوانی ممنوع است و ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری را مکلف کرده است تا از سد معبر جلوگیری کرده و برای رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن به وسیله مأمورین خود اقدام کند.

همچنین در تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها، شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهداشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری کند. استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارکها و باغهای عمومی حق طبیعی هر شهروند می‌باشد و هیچکس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع شود. در واقع طبق اصل ۴۰ قانون اساسی ایران هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اصرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

خبرنگار ایسنا در روزهای پایانی سال به خیابان جمهوری و ولیعصر(عج) به عنوان دو خیابان شلوغ پر تردد در روزهای پایانی سال رفت تا از وضعیت عبور و مرور شهروندان و اقدامات شهرداری تهران از نزدیک مطلع شود. پسر جوانی که در مقابل مغازه‌ای که مخصوص فروش عمده لباس زنانه است، بساط کرده می‌گوید: ماموران شهرداری به دستفروشانی که داخل پاساژ بساط کرده‌اند کاری ندارند اما روزی چند بار در خیابان سرکشی می‌کنند. البته بعد از ساعت پنج و شش عصر بازدیدی وجود ندارد. اگر هم کسی بیاید، تنها بخشی از اجناس را با خود می‌برد و یا اینکه مبلغی هم از دستفروش می‌گیرند که البته تاثیر چندانی در نوع برخورد مامور ندارد.

در این میان زن دستفروشی با بستن یک طناب گوشه‌ای پیاده‌رو را به نام خود می‌زند و در پاسخ به دلیل این کار، توضیح می‌دهد که چون فضا کم است، مردم راحت وارد بساط او می‌شوند و لباس‌ها را لگد کرد و کثیف می‌کنند و می‌گوید: برایم مهم نیست که پیاده‌رو جایی برای حرکت عابرین ندارد اگر لباس‌ها خاکی شود کسی اجناس را نمی‌خرد.

ماموران شهرداری به دستفروشانی که داخل پاساژ بساط کرده‌اند کاری ندارند اما روزی چند بار در خیابان سرکشی می‌کنند. البته بعد از ساعت پنج و شش عصر بازدیدی وجود ندارد. اگر هم کسی بیاید، تنها بخشی از اجناس را با خود می‌برد و یا اینکه مبلغی هم از دستفروش می‌گیرند که البته تاثیر چندانی در نوع برخورد مامور ندارد.

لحظاتی بعد جنب‌وجوش دستفروش‌ها حاکی از زنگ خطری دارد و گویا ماموران شهرداری آمده‌اند. با ورود ماموران شهرداری فضای شلوغ پیاده‌رو شلوغ‌تر می‌شود و عده‌ای از دستفروشان بساط خود را جمع کرده و عده‌ای دیگر که حجم اجناسشان بیشتر بود، با رواندازی اجناس خود را پوشاندند. برخورد ماموران با متخلفان سد معبر تنها به تذکری تند خلاصه می‌شد و گاه در جواب حاضر جوابی بعضی از دستفروشان، قسمتی از اجناس به وانت شهرداری منتقل می‌شد. در این میان آنها که سریع‌تر از دیگران هستند، با شنیدن خبر ورود ماموران شهرداری به راسته دستفروشان، وسایل خودشان را جمع می‌کردند و بعد از عبور آنان، دوباره بساط خود را پهن می‌کنند.

یکی از دستفروشان در رابطه با برخورد ماموران شهرداری، می‌گوید: ماموران شهرداری معمولا بخشی از اجناس را با خود می‌برند و یا اینکه مبلغی هم از دستفروشی می‌گیرند که البته تاثیر چندانی در نوع برخوردشان ندارد. به اعتقاد او هر کاری هزینه‌ای دارد و اگر وجهی به ماموران پرداخت می‌کنیم یا برخی از اجناسمان به گرو می‌رود برای فروشمان هزینه است و با آن کنار آمده‌ایم. خیلی از اوقات هم مغازه‌داران علاوه بر ماموران شهرداری،‌ از ایستادن ما در مقابل مغازه‌شان جلوگیری می‌کنند و باج می‌خواهند.

گروهی از دستفروشان که به گفته دیگران فضای مقابل یک مغازه را از مغازه‌دار اجاره کرده‌اند، می‌گویند برای اینکه جایی ثابت برای فروش اجناس خود داشته باشند، مبلغی را به عنوان اجاره فضای مقابل مغازه به مالک می‌دهیم.

براساس قوانین پیاده‌راه‌ها از املاک عمومی است و اشغال آن حتی توسط مغازه‌دار تخلف و سد معبر محسوب می‌شود اما وقتی مالکین مغازه‌ها خود را مجاز به استفاده از پیاده‌روها در قالب ویترین برای خود و یا قابل اجاره می‌دانند نباید با آنان برخورد شود؟

یکی از کسبه‌ها هم در این رابطه می گوید: از ماه قبل پیشنهاداتی از طرف دستفروشان برای اجاره فضای مقابل مغازه‌ام داشتم و تا شبی ۵۰۰ هزار تومان هم پیشنهاد داشتم، اما چون باعث شلوغی جلوی درب مغازه و بی‌توجهی مشتریان به اجناس مغازه می‌شد، از مبلغ صرف‌نظر کردم.

از ماه قبل پیشنهاداتی از طرف دستفروشان برای اجاره فضای مقابل مغازه‌ام داشتم و تا شبی ۵۰۰ هزار تومان هم پیشنهاد داشتم، اما چون باعث شلوغی جلوی درب مغازه و بی‌توجهی مشتریان به اجناس مغازه می‌شد، از مبلغ صرف‌نظر کردم.

یکی از ماموران شهرداری در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر این که چرا با مغازه‌دارانی که از فضای بیرون از ملک خود نیز استفاده می‌کنند و راه شهروندان را بند می‌آورند برخوردی نمی‌کنید، گفت: با آن دسته از مغازه‌داران نیز برخورد قانونی صورت می‌گیرد اما بساط دستفروشان فعلا در اولویت است چراکه تاثیر بیشتری در ترافیک پیاده‌روها دارد.

گوشه سمت راست پیاده‌رو جز دستفروشان، پارکینگ موتور نیز شده است و ماموران شهرداری در رابطه با این موضوع هم می گویند: وظیفه ما تنها سد معبر مربوط به مغازه‌داران و دستفروشان است. ما حتی با مغازه‌دارانی که با اجناس خود پیاده‌رو را بند می‌آوردند، برخورد می‌کنیم و در حال حاضر تنها پلاک واحد متخلف را برای اعمال قانون برمی‌داریم.

یکی از مغازه‌داران که مانکن‌های خود را در مقابل مغازه خود و در پیاده رو چیده بود در رابطه با برخورد شهرداری با این رفتارش گفت: چند بار مانکن‌های مغازه‌ام را برده‌اند و برای سد معبر جریمه گرفتند، در حالی که سد معبر دستفروشان و ورود و پارک موتورسیکلت بیشتر از چند مجسمه در سد معبر نقش دارد.

در گوشه‌ای از پیاده‌رو یادداشتی نوشته شده بود که ” به دستفروشان توصیه می‌کرد در مقابل پلاک‌های مشخصی بساط نکنند چرا که با برخورد کسبه مواجه خواهند شد” و در مقابل پلاک‌های یاد شده دستفروشی وجود نداشت. یکی از این کسبه می‌گوید ما امیدی به مامورین شهرداری برای جلوگیری از بساط کردن دستفروشان نداریم، بنابراین ترجیح می‌دهیم با حفظ اتحاد میان همکاران از پهن شدن بساط دستفروشان پیشگیری کنیم تا به برخورد و درگیری با دستفروشان نرسد که خدارو شکر تا به حال موفق بوده‌ایم.

مقابله با دستفروش‌ها

به طور کلی همان طور در قانون شهرداری آمده است شهرداری از طریق مأموران خود ملزم به جلوگیری و رفع موانع موجود در معابر است ولی هیچگونه ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تکرار اینگونه تخلفات وجود ندارد. هر چند در برخی موارد شهرداری‌های برخی از مناطق و استان‌های کشور از طریق مأموران خود اقدام به جمع آوری وسایل ایجاد کنندگان سد معبر و انتقال آن به انبار شهرداریها می‌کنند. گاهی با وضع مقرراتی در خصوص نحوه بازگردانی چنین وسایلی از جمله اخذ تعهد محضری یا اخذ جریمه و به تحویل مواد فاسدشدنی از قبیل میوه و تره‌بار پس از ۱۲ ساعت به مراکز بهزیستی و انجمن‌های خیریه اقدام می‌کنند تا از بروز تخلفات سد معبر جلوگیزی کنند.

گویا چنین اقداماتی از طرف مأموران شهرداری تهران وجاهت قانونی ندارد و دیده شده است متخلفان با شکایت از ماموران آنان را مجازات کرده‌اند و حتی برخورد مردمی را هم به همراه دارد.

شهروندی گذری که می‌خواهد با خودرو داخل خیابان فرعی شود در حال مشاجره با دستروشان به دلیل مسدود شدن راهش است و می‌گوید: با وجود تماس‌های مکرر با سامانه ۱۳۷ و طرح شکایت هیچ رسیدگی ندیده‌ام. دستفروشان در بسیاری از مواقع با بی‌احترامی با رانندگانی که قصد ورود به خیابان‌های فرعی را دارند، برخورد می‌کنند.

با وجود تماس‌های مکرر با سامانه ۱۳۷ و طرح شکایت هیچ رسیدگی ندیده‌ام. دستفروشان در بسیاری از مواقع با بی‌احترامی با رانندگانی که قصد ورود به خیابان‌های فرعی را دارند، برخورد می‌کنند.

اینکه چرا شهرداری برخورد جدی با دستفروشان و سد معبری‌ها ندارد ، سوال رهگذرانی است که این روز‌ها در خیابان‌های تهران عبور و مرور دارند ولی وقفه‌های طولانی و ازدحام در پیاده‌روها را موجب تضیع حق شهروندی خود می‌دانند.

البته در مورد اینکه چرا شهرداری تهران در مورد دستفروشان برخورد جدی ندارد سراغ شرکت‌های و سازمان‌های مربوطه رفتیم و در حالی که وظیفه ساماندهی و جمع‌اوری دستفروشان جزو وظایف شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران آمده است این شرکت پاسخی در این رابطه به ایسنا نداد.

در سایت رسمی این سازمان اجرای طرح ساماندهی دستفروشان در قالب احیای بازارهای موقت یکی از ضرورت‌های تشکیل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران آمده است و این شرکت در معرفی خود با اشاره به ماده ۵۵ قانون شهرداریها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها را ممنوع عنوان می‌کند اما از پاسخگویی در مقابل این مسئله سر بازمی‌زند و رسیدگی به بساط گستران و تجاوز مغازه‌داران به حریم پیاده‌رو را خارج از مسئولیت‌های شرکت بیان می‌کند.

شاید مشکلات اقتصادی و نبود اشتغال توجیهی برای گسترش دستفروشان و استقبال مردم از آنان باشد و یا پیاده‌روهای غیر استاندارد و نبود فضای کافی پارک را دلیلی مضاعف بر این مشکلات دانست اما همه اینها دلیلی نیست تا حقوق مردم ضایع شود. صرف نظر از این که هیچ یکی از این دلایل موجه نیستند، باید گفت این بهانه‌ها تنها تکه‌های یک پازل هستند و این پازل حقوق پایمال شده شهروندان را به نمایش می‌گذارد.

همه ما می دانیم که ورود موتورسیکلت‌ها به پیاده‌روها ، چیدن استند‌های تبلیغاتی و مانکن‌ها و اجناس مغازه‌ها، ریختن مصالح ساختمانی در حاشیه پیاده‌روها، بساط کردن فروشنده‌های دستفروش در همه ساعت‌ها حتی تا پاسی از شب معضلاتی است که تنها مربوط به روزهای پایانی‌سال و شلوغی شب عید نمی‌شود و در تمام طول سال این مشکل وجود دارد اما در این روزها زمینه‌ مشکلات شهری و اجتماعی و حتی امنیتی بیشتری را فراهم می کند و به همان نسبت باید با آن برخورد کرد. نکته دیگر اینکه حضور دائمی دستفروشان در خیابان‌ها خود گویای اقدام ضعیف و ناقص شهرداری تهران است و جای شک و سوال را باقی نمی‌گذارد.