ماجرای تغییر پلاک ساختمان‌ها و متضرر شدن شهروندان
شهروندان:
پنج سال پیش بود که شهرداری تصمیم گرفت با تغییر پلاکهای آبی ساختمان‌ها، برخی از نابسامانی‌ها و موازی‌کاری‌های پایتخت را سامان بخشد. طرحی درخور که البته در اجرا با مشکلاتی مواجه شد و سرگردانی‌های بسیاری به بار آورد، طوری که حتی فریاد اعتراض شورای شهری‌ها را هم بلند کرد و در نهایت با همان اشکالات خود تا امروز ادامه پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، اجرای طرح تغییر پلاکهای منازل و ساختمان‌های تجاری، از شهریور ماه سال ۸۷ و از منطقه ۸، آغاز شد. هرچند پیش از این برخی مناطق شهرداری به شکل جداگانه در زمان‌های مختلف اقدام به تعویض پلاکها کرده بودند؛ اما به گفته روابط عمومی وقت سازمان زیباسازی، این اقدام پیش از این، به صورت هماهنگ در کل شهر تهران، صورت نگرفته بود.
یک میلیون و چهارصد هزار پلاک موجود در پایتخت، قرار بود تا پایان سال ۸۷، تعویض شوند و حجت الله ملاصالحی – مدیر عامل وقت سازمان زیباسازی، بودجه در نظر گرفته شده برای این دگرگونی‌ها را سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعلام کرد که یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان این مبلغ برای ساخت پلاکها صرف شده و توسط شرکت «عرف ایران» انجام می‌شد و یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هم برای نصب آنها توسط شهرداری‌های مناطق پیش‌بینی شده بود.
در آن دوران گفته می‌شد پلاکهای جدید طراحی شده در ابعاد ۱۵در ۱۷ سانتی متر و شامل سه بخش شماره ملک به صورت شبرنگ، کد شناسایی ملک مربوط به اداره کل درآمد شهرداری تهران و کدپستی ده رقمی شرکت پست است. از ویژگیهای دیگر این پلاکها امکان دید در شب بود، به گونه‌ای که با درخشش شبرنگ پلاک، امکان خوانا بودن آن در نور کم نیز برای شهروندان وجود داشته‌باشد.
طرح تعویض پلاکهای شهرداری البته از همان ابتدا، باعث سردرگمی پایتخت نشینان شد و فریاد مردم و رسانه‌ها را بلند کرد. با اجرای این طرح، شماره پلاکها حتی بدون اطلاع شهروندان و علی‌رغم اعتراض آنها تغییر کرد و نشانی ساختمان‌های تهران، تغییر یافت. این مساله سبب شد تا شمار زیادی از شهروندان در تطبیق پلاکهای جدید که نشانی جدید منازل آنها را به دنبال داشت با مشکل مواجه شوند.
از سویی برخی شرکت‌ها و نهادهای خدماتی مانند شرکت ارتباطات سیار برای ارائه خدمات مختلف به شهروندان با نشانی‌های جدید با مشکل مواجه شدند. البته آنها نیز برای رفع تکلیف تمامی مشکلات را متوجه شهروندان ساختند و از آنها خواستند هرچه زودتر برای تغییر آدرس‌های خود مراجعه کنند و سازمان ارتباطات سیار اعلام کرد که در غیر این‌صورت، عواقب امر متوجه خود شهروندان خواهد بود.
از سوی دیگر، شهروندان تهرانی سال‌ها با یک نشانی و شماره پلاک خانه یا محل کسب زندگی کرده و به محل تحصیل، کار، خدمت و دیگر بخش‌هایی که نیاز به نشانی شهروندان دارند، شماره پلاکهای قدیمی را ارایه داده بودند و با این اقدام شهرداری مجبور شدند آدرس‌های قدیمی را تعویض کنند و به شکلی خود و خانه‌شان را از سردرگمی و متضرر شدن دور کنند.
البته شهرداری تهران برای کاهش این مشکلات اقدام به نصب برچسب‌هایی که شماره پلاک قدیمی بر آنها نوشته شده بود، کرد؛ اما این برچسب‌ها در مدتی کوتاه کنده شد و در عین حال در همه مناطق انجام نشد.
سردرگمی و به مقصد نرسیدن بخشی از نامه‌های شهروندان، قبوض آب و تلفن و مرسوله‌های پستی شهروندان و حتی احضاریه‌هایی که از سوی دستگاه‌های قضایی و انتظامی به در منازل شهروندان ارسال می شد از دیگر پیامد‌های این تغییرات بود که نشان می‌داد برخلاف ادعای مسئولین وقت شهرداری ، هماهنگی‌های لازم با نهادهای مرتبط، نه کارشناسانه انجام شده و نه به طور دقیق صورت گرفته است.
به گزراش ایسنا، پیش از اجرای این طرح، در سطح تهران و کشور هر کدام از ادارات آب و فاضلاب، گاز و برق شماره‌ای خاص برای هر واحد مسکونی در نظر گرفته و آن پلاکها را بر سردر منزل نیز نصب کرده بودند. در طرح شهرداری تهران سعی شده بود با هدف تجمیع این پلاکها در یک پلاک و تطبیق آن با کدپستی، این مشکل که جلوه زیبای شهر را لکه دار کرده بود، بر طرف شود و نتایج این طرح، به ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع در این بخش بینجامد.
به علاوه گفته شده بود که برای جلوگیری از سردرگمی شهروندان و ارسال مرسولات، شماره پلاکهای قدیمی منازل به مدت ۶ ماه به صورت برچسب در کنار پلاکهای آبی قرار خواهد گرفت، اما برخی پیمانکاران مناطق پلاکهای قدیمی را از در منازل کنده و پلاک جدید را جایگزین کردند.
گسترش اعتراضات کار را به جایی کشاند که روابط عمومی سازمان زیباسازی، در آذر ماه سال ۸۷، در پاسخ به یکی از رسانه‌ها نامه‌ای منتشر کرد و در آن دلایل اجرایی شدن این طرح را، یکسان‌سازی تابلوهای شناسایی منازل، خوانا بودن شهر و همچنین جلوگیری از تکراری بودن و یا عدم وجود پلاک آبی در برخی معابر، عنوان کرد.
در پاسخ روابط عمومی سازمان زیباسازی، به افزایش واحدهای مسکونی در اثر افزایش ساخت و سازها و آشفتگی و بی‌قاعده بودن پلاکهای قدیمی منازل نیز اشاره شده و آمده بود: در بسیاری از معابر در یک مسیر، پلاکهای مشابه و یا افزایش پلاکهای ممیزدار به حدی بود که شهروندان در پیداکردن نشانی موردنظر خود دچار سردرگمی می‌شدند. حتی مشاهده شده بود که برخی واحدها هیچگونه پلاکی ندارند و این مسئله باعث ایجاد مشکلات عدیده در ارائه خدمات به این شهروندان می‌شد.
اما اعتراض‌ها به همین جا ختم نشده و به صحن علنی شورای سوم شهر پایتخت هم کشیده شد. در دی ماه ۸۷، محمد علی نجفی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، نسبت به روند تغییر پلاکها اعتراض کرد و گفت: در جریان اجرای این طرح، تغییرات بی‌معنی و بدون هیچ توجیهی در مورد نام معابر و پلاکها صورت گرفته و علاوه بر آدرس پستی، مشکلاتی برای کارت ملی هم به وجود آمده است.
این اعتراضات شورایی‌ها باعث شد پای نمایندگان سازمان زیباسازی، اداره کل وصول و تشخیص درآمد شهرداری تهران و شرکت پست نیز به جلسه علنی شورا باز شود. آنها در جلسه علنی بعد، توضیحات خود را ارائه دادند که این توضیحات نهایتا منجر به قانع شدن اعضای شورای شهر نشد و قرار شد توضیحات کتبی این سازمان‌ها به شورای شهر تهران ارسال شود.
اکنون، پنج سال از اجرایی شدن طرح تعویض پلاکهای منازل می‌گذرد. هرچند قرار بود با اجرای این طرح، شماره‌های اضافی از در منازل جمع شود و کدها یکی شود، اما هنوز هم کدهای پستی و کدهای مربوط به شرکت آب و فاضلاب، به شکل جداگانه بر سردر منازل دیده می‌شود. به علاوه، هنوز هم مشاهده می شود که برخی با پلاکهای قدیم و جدید آدرس می دهند و به نوعی، هنوز در میان تغییر پلاکها سردرگم هستند.
به گزارش ایسنا، حالا و پس از چند سال از اقدام شهرداری تهران برخی افراد سودجو با رفتن به در منازل در مناطق مختلف از جمله منطقه یک تهران، از آنها می‌خواهند وجهی بابت “تعویض پلاک آبی منازل با پلاکهای نوری” بپردازند. اقدامی که از سوی شهرداری منطقه یک، غیرقانونی خوانده شده است؛ اما تاکنون تعداد زیادی ازشهروندان در دام آن افتاده‌اند.
در آخرین اطلاعیه شهرداری منطقه یک آمده است که این اقدام از سوی برخی از شرکت‌های خصوصی که هیچگونه وابستگی به شهرداری ندارند، گزارش شده و به شهروندان توصیه شده است که در صورت مشاهده این افراد، ضمن خودداری از پرداخت هرگونه وجهی، مراتب را از طریق مراجع انتظامی پیگیری کنند.
اقدام شهرداری برای تغییر پلاک های منازل، هرچند اقدامی در خور توجه و به‌جا بود، اما مانند بسیاری اقدامات دیگر، در نبود هماهنگی‌های لازم و کار کارشناسی، به اهداف خود نرسید و در نهایت این بی‌نظمی و اشکال در امورات عادی روزمره شهروندان ، سفره‌ای مناسب را برای افراد سودجو، پهن کرده که گویا هنوز هم جمع نشده است و باید در این گونه موارد اشکال را به شکل اساسی برطرف کرد.
