بانک‌ها بستر فساد اقتصادی در کشور هستند
شهروندان:
سایت الف در نگاهی به عوامل فسادزا در کشور به نقش بانک ها پرداخته و نوشت:چرا کشور ما هر سال یک فساد بزرگ اقتصادی تولید می کند و جالب اینکه رقم این فسادها هر روز بزرگ تر می شود، برای اینکه بعد از پرونده فاضل خداداد بررسی نکردیم که حالا چه بکنیم که فاضل خداداد دیگری ظهور نکند.
در این مطلب که با عنوان «بانک ها بستر فساد اقتصادی در کشور هستند» منتشر شد آمده است: گرچه آقای رئیس جمهور گفته رسانه ها هزینه ها را آنقدر بالا ببرند که کسی در مسیر فساد قرار نگرفته، هوس فساد به سرش نزند و باید اسامی افراد مفسد را منتشر کنند ولی حال که شرایط اقتضا می کند به سرعت از پرونده کرسنت بگذریم، پس ما هم چشمانمان را می بندیم و می گذریم و از آخرین ورژن فساد مالی و تخلف در سال ۲۹ شروع می کنیم:
یکی از مدیران استانی بدون حتی یک ساعت مأموریت، ۲۱ میلیارد تومان حق مأموریت و ۳۵۰میلیون تومان پول غذا دریافت کرده است، همچنین در یکی از استان های کشور عده ای ۰۷ میلیارد تومان حقوق عوارض دولتی را در خصوص گمرک پرداخت نکرده اند.
این از کشفیات سازمان بازرسی است و خبر آن را رئیس سازمان بازرسی رسانه ای کرده است.
فساد و تخلف گویا دیگر به دولت ها بستگی ندارد البته شاید در دولتی درصدش بیشتر و در دولت دیگر کمتر باشد، ولی همیشه پای یک مفسد و رانت خوار در میان است.
مصداق این موضوع هم پرونده رانت ۰۶۵ میلیارد یورویی آقای م. م در دولت یازدهم است که تاکنون سرانجامش با آن همه کی بود کی بود من نبودم دولتی ها مشخص نشده است.
سال ۲۹ در حالی رو به پایان است که انواع و اقسام فسادهای مالی و تخلفات را در این سال آشکار شد، از فساد مالی و کلاه برداری بابک زنجانی گرفته تا بذل و بخشش های سعید مرتضوی در تأمین اجتماعی.
بابک زنجانی اکنون در بازداشت به سر می برد و سعید مرتضوی دادستان سابق تهران نیز آزاد است و البته هر روز لیستی از افرادی که به آنها کارت هدیه داده و آنها را وامدار خود کرده، افشا می کند و این و آن را تهدید.
سرانجام چند نماینده متهم در فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی نیز تاکنون نامعلوم است، احکام متهمان فساد مالی و اختلاس بیمه هنوز اجرا نشده و محمدرضا رحیمی که عنوان می شود در پرونده اختلاس بیمه یکی از متهمین است هم مانند همکار سابقش سعید مرتضوی آزادانه در حال رتق و فتق امور است.
ماحصل این فسادهای کوچک و بزرگ در کشور این است که کشور ما طبق گزارش سازمان بین المللی شفافیت در جدیدترین رده بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد در میان ۷۷۱ کشور، رتبه ۴۴۱ را به خود اختصاص داده است، نکته قابل توجه اینکه فقط در سال ۹۱ به ۲۹ یازده پله تنزل رتبه داشته ایم.
کشور ما با وجود داشتن چندین سازمان و نهاد نظارتی نتوانسته جلوی فساد را بگیرد و این فسادها روز به روز بیشتر و بیشتر می شود، از عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در رابطه با زمینه فساد در جمهوری اسلامی ایران پرسیده ام، یوسفیان ملا می گوید: عوامل مختلفی در بروز فساد در کشور دخیل هستند این عوامل از قوانین گرفته تا نهادها و افراد بانفوذ همگی بستر ساز فساد هستند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس این گونه به تشریح بسترهای فساد می پردازد: ما همه چیز را سیاسی می کنیم، وقتی هر قضیه ای سیاسی شد عدالت از آن عبور می کند، می گویند در قضاوت اگر سیاست از در وارد شود عدالت از پنجره خارج می شود.
متأسفانه ما مبارزه با فساد را سیاسی کردیم، یعنی آمدیم کسانی که باند فلان جناح سیاسی هستند را از فسادشان چشم پوشی کردیم و به آنهایی که در جناح مقابل اند ذره ای رحم نکردیم.
نباید در مبارزه با فساد بین این جناح و آن جناح فرقی باشد. پس ابتدا باید جو سیاسی را در مبارزه با فساد حذف کنیم.
وی با انتقاد از عملکرد بانک ها می گوید: در حال حاضر بانک ها بستر فساد اقتصادی در کشور هستند، تاکنون هیچ اقدامی برای حل این مشکل نشده است، نه به برنامه پنج ساله عمل کردند و نه سند چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام.
در برنامه پنج ساله به صراحت عنوان شده که دولت باید ساختار بانک مرکزی را تغییر دهد و به تبع آن ساختار بانک های کشور تغییر یابند که قابل سوء استفاده نباشند.
یوسفیان ملا با اشاره به این معوقات بانکی اکنون نزدیک به ۰۰۱ هزار میلیارد تومان شده است گفت: تا یک دستورالعملی برای باز پس گیری معوقات بانکی تصویب می کنیم بانک ها مستقیم می روند سراغ بدبخت بیچاره هایی که ۴ میلیون و زیر ده میلیون بدهی دارند این یک واقعیت است، ما اکنون برای بدهی های بانکی یک سقف قرار دادیم که کسانی که بالای فلان رقم بدهی دارند تحت تعقیب قرار بگیرند تا بانک ها بدهکاران کلان را رها نکنند و دنبال بدهی های ریز بروند.
وی گفت : اکنون چند سال است که بخشنامه دادیم که بانک ها اگر یک بدهکار میلیاردی وثیقه ای گذاشته که پاسخ گوی بدهی اش نیست بروید از سایر اموالش بگیرید، ولی تاکنون تعداد انگشت شماری از بانک ها به این بخشنامه عمل کردند، علت تمرد از این بخشنامه نیز این است که اگر به این بخشنامه عمل کنند آقای بدهکار به رئیس بانک می گوید آقاجان بیست درصد وام را شما نوش جان کردی حالا برای ما وثیقه می گذاری!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس معتقد است: باید یک تسویه کلی در سیستم بانکی ایجاد شود، اول یک حرکت وسیع باید ایجاد شود تا نظام بانکی تغییر یابد، بانک ها الآن فقط برای تجارت هستند، دولت بانک ها را برای تجارت تاسیس نکرد بانک ها باید مشکل اقتصادی کشور را حل کنند در حالی که اکنون بانک ها فقط به دنبال تجارت اند.
یوسفیان ملا ادامه داد: زمینه دوم وقوع فساد، عدم پیگیری و بستن گلوگاه های فساد است، الآن نمی توانید یک فساد اقتصادی را در کشور پیدا نکنید که آن فساد از مسیر بانک ها عبور نکرده است.
این نماینده مجلس گفت: پرونده موردی مثال بزنم، در همین کشور پرونده فاضل خداداد که اعدام شد، ما دیگر مجازاتی بالاتر از اعدام نداریم، ولی دیدیم بعد از مدتی شهرام جزایری آمد، بعد از جزایری امیر منصور خسروی در عرصه اقتصادی ظهور کرد و حالا بابک زنجانی.
چرا کشور ما هر سال یک فساد بزرگ اقتصادی تولید می کند و جالب اینکه رقم این فسادها هر روز بزرگ تر می شود.
برای اینکه بعد از پرونده فاضل خداداد بررسی نکردیم که حالا چه بکنیم که فاضل خداداد دیگری ظهور نکند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می گوید: بستر، عامل و عوامل فساد را رها کردیم و فقط به سراغ معلول فساد رفتیم، ما وقتی در خانه را باز بگذاریم سرقت اتفاق می افتد، بعد سارق را می گیریم و مجازات می کنیم.
اول باید در خانه را ببندیم و پنجره ها را محکم کنیم. ما پیشگیری نمی کنیم، مثلاً در پرونده امیر خسروی بعد از دستگیری فوری آمدیم و صورت مسئله را پاک کردیم و گفتیم دیگر کسی ال سی باز نکند، غافل از این بودیم که کشور به ال سی نیاز دارد و چرخ اقتصاد کشور باید بچرخد.
وی ادامه داد: در مورد بابک زنجانی هم همین گونه است، اکنون همه رسانه ها و دستگاه های نظارتی بسیج شده اند ببینند چگونه باید با بابک زنجانی برخورد شود ولی هیچ کس در این فکر نیست که چه بکنیم تا بابک زنجانی دومی در اقتصاد کشور متولد نشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از دستگاه های نظارتی گفت : دستگاه های نظارتی ما در مبارزه با فساد منفعل اند، وقتی دروازه و گلوگاه های جرم اقتصادی در کشور باز باشند خوب افراد هم وارد می شوند، بعد از ورود افراد دستگاه های نظارتی یکی را می گیرند و مجازات می کنند در حالی که صد نفر دیگر آزادانه کار خود را می کنند.
وی تاکید کرد: قوانین ما هم فساد زا هستند، با بررسی قوانین می بینیم بخشی از قوانین باید اصلاح شوند تا جلوی فساد گرفته شود، عده ای فکر می کنند که در مرحله اول باید با افراد فساد در کوتاه ترین زمان شدیدترین برخورد را کرد این درست نیست، بعضی مواقع برخورد موجب استیفای حقوق نظام نمی شود، مثلاً در مورد بابک زنجانی ما در صدد آنیم که به هر طریقی شده پول ها را برگردانیم، برای کشور ۲ میلیارد یورو بیشتر از برخورد با بابک زنجانی اهمیت دارد گرچه با وی برخورد هم می شود.
