پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی عجولانه بود
شهروندان:
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی گفت: به نظر می‌رسد پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی بسیار عجولانه نوشته شده است.
۸
سال وزیر اطلاعات بودن در دولت اصلاحات این احتمال را زیاد کرده بود که در دولت یازدهم دوباره به همان جایگاه قبلی اش باز گردد ولی این اتفاق رخ نداد.
قرار است علی یونسی در دولت یازدهم نقش پلی میان دولت و اقوام را بازی کند اما نه از جایگاه وزیر یا یک مقام امنیتی بلکه از جایگاه دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های مذهبی.
در همان روزهای ابتدایی انتصابش به عنوان دستیار ویژه روحانی در امور اقوام و اقلیت های دینی، برخی انتقادات نسبت به قرار گرفتن فردی با نگاه امنیتی در جایگاه تعامل با اقوام، شنیده شد؛ موضوعی که خود یونسی همواره آنرا رد می کند و معتقد است با وجود داشتن سابقه امنیتی، به هیچ وجه نگاه امنیتی ندارد.
در ادامه گزیده ای از مصاحبه علی یونسی با ویژه نامه نوروزی روزنامه شرق را می خوانید:
*بخشی انتظارات و توقعات اقلیت‌هاست که در راستای حقوق شهروندی تعریف می‌شود و مطالبات اقوام هم نیست، مطالبات همه مردم است. یعنی اگر دولت درباره حقوق شهروندی بتواند به وعده‌هایش عمل کند حقوق اقلیت‌ها هم خودبه‌خود تامین می‌شود.
*تامین همه این انتظارات در اختیار دولت نیست، بخشی در اختیار قوه‌قضاییه است، در اختیار مجلس است، هر چند دولت عمده آن است. دولت به‌عنوان قوه مجریه که تقریبا از نظر کمی و کیفی عمده حاکمیت را شامل می‌شود اگر بتواند خوب عمل کند، بخش زیادی از مطالبات مردم تامین می‌شود و می‌تواند فضا را هم آماده کند که دو قوه دیگر همراهی کنند. به‌خصوص قوه‌قضاییه که اگر فضا آماده شود، به‌طور طبیعی همراهی خواهد کرد.
*[ با اشاره به پیش نویش منشور حقوق شهروندی] بله، خیلی ضعیف است، در بقیه موارد هم ضعیف است. به‌نظر می‌رسد این پیش‌نویس بسیار عجولانه نوشته شده اما به هر صورت بهانه‌ای است برای اینکه صاحب‌نظران بتوانند نظر بدهند و کار کنند.
*بخش دیگری [از انتظارات] به‌خصوص برای اهل سنت انتصابات است، یعنی استخدام در بخش‌های دولتی و مشاغل مهم دولتی. آقای رییس‌جمهوری هم وعده‌هایی دادند براساس یک منشور و به صورت کتبی هم در ۱۰ بند بیانیه دادند و امضا کردند که الان در اختیار همه هست که شامل پست‌هایی مثل معاونت و استانداری می‌شود.
*الان یکی از درخواست‌های آنها [اهل سنت] این است که چرا آنها نباید در دولت حضور داشته باشند، چرا نباید در مناصب دیگر باشند، چرا به‌عنوان سفیر نباشند، وزیر نباشند، استاندار نباشند، چرا نباید در سازمان‌های نظامی، انتظامی و امنیتی حضور داشته باشند. این توقعات به نظر من کاملا بجاست و حق آنهاست. دولت می‌خواهد که این عملی شود، بسیاری از وزارتخانه‌ها می‌خواهند، خود رییس‌جمهوری هم می‌خواهد.
*حق طبیعی مردم کردستان بود که یک کرد سنی در آنجا استاندار شود و اینکه نشد، به‌نظرم یک اشتباه بود و باید هرچه زودتر دولت در یک فرصت مناسب این انتصاب را به عمل برساند.
*اینکه ما بیاییم و یک خواسته محدود و روشنفکری مانند آموزش زبان مادری را به‌عنوان یک خواست ملی و قومی جا بیندازیم، واقعا جفا به مردم است. الان مهم‌ترین خواست مردم یا نگرانی که وجود دارد، رفع احساس تبعیض و محرومیت‌زدایی و اشتغال است. من خودم از مدافعان آموزش به زبان مادری هستم یعنی اصل قانون اساسی؛ اما اعتقادی ندارم که این نیاز ملی باشد.
*شما نگاه کنید مهم‌ترین پرونده‌ها و جنجالی‌ترین پرونده‌ها همیشه پرونده‌های اقتصادی است و حادثه‌های اینچنینی ضربه‌های جدی به اقتصاد ما وارد کرده است، مثلا پرونده سه‌هزارمیلیاردی یا قبل از آن فاضل خداداد، یا بخشنامه‌های اقتصادی که بد عمل شده است، به‌جای اینکه امنیت ایجاد کند ناامنی ایجاد کرده است.
*دولت باید بیاید و حتی اگر بخش خصوصی حاضر به این کار نیست، خودش سرمایه‌گذاری کند. از شهید شوشتری یاد بگیریم که از جان خود برای این کار گذشت. سایر نیروها بیایند و در مناطقی که تروریست‌ها بیشتر ناامنی ایجاد می‌کنند، فعالیت‌های اقتصادی کنند.
*الان بسیج در سیستان‌وبلوچستان بسیار کار مهم و ارزشمندی انجام داده است. هزاران نفر از اهل سنت را به کار گرفته و وارد بسیج کرده است. این از ابتکارات شهید شوشتری و جمعی دیگر از فرماندهان است. بسیج یک نهاد نظامی مردمی است، وقتی توانسته است آنجا چنین کاری را انجام دهد در سایر جاها چرا این کار را نکند. این از خیلی از پست‌هایی که در این نهادها وجود دارد مهم‌تر است. وقتی شما به او اسلحه می‌دهید و اختیار می‌دهید، چرا اختیار یک شهر را به او نمی‌دهید. ما آنجا چه ضرری کردیم وقتی امنیت را به بسیجی‌های اهل سنت سپردیم؛ چقدر از این کار راضی هستیم. پس می‌توانیم امنیت خودشان را به خودشان محول کنیم.
*پاکستان هیچ‌گونه تسلطی بر ایالت بلوچستان ندارد. یعنی عملا بلوچستان و وزیرستان در اختیار تروریست‌هاست. یک وقتی هم من به پاکستان سفر کردم و با رییس‌جمهوری و مقام‌های امنیتی‌شان صحبت کردم و آنها با صداقت اعلام کردند که ما زورمان نمی‌رسد و در واقع نفوذی در منطقه نداریم. الان هم که می‌بینید آمریکا هر روز دارد آنجا را می‌زند و آنها هم صرفا اعتراض می‌کنند که نکنید.
*ایران باید با کشوری مثل عربستان یک همکاری امنیتی در منطقه داشته باشند، باید دعواهای سیاسی و رقابت‌هایشان را کنار بگذارند و برای تامین امنیت منطقه و امنیت خودشان همکاری کنند. رقابت این دو کشور در منطقه بسیار خطرناک است و آسیب‌های بسیار جدی را به منافع دو کشور وارد کرده است. الان عربستان در عراق و در سوریه چه چیزی عایدش شده است، به جز اینکه مردم شیعه و سنی به خاک و خون کشیده شدند و دو کشور ویران شدند. ایران هم باید- به‌خصوص دولت جدید- اعتماد عربستان را به دست آورد و با هم تفاهم کنند تا بتوانند امنیت و صلح را در این کشورها برقرار کنند.
*قوانین ما درخصوص تابعیت قوانین سختگیر و قدیمی است؛ متاسفانه هر وقت هم پای تجدیدنظر در این قوانین به میان می‌آید، خیلی ترس و وحشت وجود دارد. ایرانی‌هایی که رفته‌اند عراق و برگشته‌اند با آنها مشکل داریم. این مشکل سال‌های سال است وجود دارد؛ یا ایرانی‌هایی که به اروپا رفته‌اند و حالا قصد برگشت دارند یا در ایران متولد شده‌اند. اینجا قانونگذاری ما خیلی با ترس عمل می‌کند، مجلس، وزارت کشور، وزارت اطلاعات می‌ترسند. زمانی که من در وزارت اطلاعات مسوولیت داشتم، خیلی از این جهت تحت‌فشار بودم.
*شوراها از برکات دوران اصلاحات است و رقبای اصولگرا با آن موافق نبودند، هرچند بعد از طریق این راه توانستند مجددا به قدرت برگردند. تقویت شوراها نیازمند یک مجلس متفاوت از مجلس‌های دیگر است. باید مجلسی باشد که بیشتر به منافع ملی، تا منافع محلی خودش، نگاه کند. این مجالس حاضر نیستند تصحیح کنند و کمتر حاضرند اختیارات را به استان‌ها بدهند. الان بخشی از اختیارات شوراها را مجلس و بخشی را دولت در اختیار گرفته است. یعنی هم دولت باید حاضر باشد این اختیارات را واگذار کند به شهرداری‌ها و هم مجلس باید خیلی از قانونگذاری‌های محلی را به شوراها محول کند.
*[با اشاره به احتمال تشکیل شورای مشورتی اهل سنت] ما این شورای مشورتی را حتما تشکیل می‌دهیم. مترصد مقدماتی هستیم که باید فراهم شود. البته الان هم ما با آنها مشورت می‌کنیم؛ ما هیچ کاری را بدون مشورت آنها انجام نمی‌دهیم ولی داشتن یک تشکیلات مشورتی در کنار دولت را لازم می‌بینم.
*نمایندگان اقلیت‌ها می‌دانستند که من اگرچه سابقه امنیتی دارم اما امنیتی فکر نمی‌کنم. این برای تمام روحانیون، نخبگان، نمایندگان و رهبران اقلیت‌های دینی و قومی روشن بود که زمان مسوولیت من دوران طلایی امنیتی آنها بود و می‌دانستند که من امنیتی عمل نمی‌کنم. من همان موقع که وزیر بودم، اعتقاد به نگاه امنیتی نداشتم و امنیتی عمل نکردم. من تنها وزیری بودم که با امنیتی عمل کردن مخالف بودم و این نگاه را هم از مطبوعات، هم از جامعه، هم از احزاب و هم از اقوام برداشتیم. معتقد بودیم که سرویس سیاسی و امنیتی باید در اختیار مردم و برای مردم باشد.
*در [وزارت] اطلاعات بودن دلیل بر داشتن نگاه امنیتی نمی‌شود، خیلی‌ها در وزارت اطلاعات هستند اما نگاه امنیتی ندارند؛ خیلی‌ها هم در بیرون از اطلاعات هستند اما نگاه امنیتی دارند. وقتی یکی از روحانیون در قم می‌گوید ما باید جرایم مخفی مخالفان خود را معرفی کنیم، دیگر بالاتر از این نمی‌توان امنیتی فکر کرد. به این می‌گویند نگاه امنیتی که آن روحانی می‌گوید باید گناهان و مسایل شخصی مخالفانمان را اعلام کنیم.
