اقتصاد ایران؛ میراث ۹۲
شهروندان – علیرضا سلطانی:
اقتصاد ایران سال گذشته برای سومین سال متوالی رشد اقتصادی منفی و زیر صفر را تجربه کرد.
این اتفاق نامیمون درحالی بر اقتصاد ایران رفته که کشورهای همطراز و حتی ضعیفتر از ایران، در جهتی مخالف با قدرت و شدت در حال رشد هستند و تلاش دارند هر سال بر رشد اقتصادی خود بیفزایند. این شرایط معنایی جز شکاف میان توان اقتصاد ملی ایران نه با قدرتهای بزرگ اقتصادی بلکه با کشورهایی که نیمی از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل اقتصادی ایران را ندارند، است.
ایران درحالی در سال۹۱ رشد اقتصادی منفی ۶درصد را تجربه کرد که کشور ناشناخته و ضعیفی همچون ویتنام در همین سال رشد اقتصادی بالای ۷درصد را ثبت کرد. به این استناد میتوان پیشبینی کرد ویتنامی که همگان تا الان آنرا با جنگهای دهه۱۹۶۰ با آمریکا میشناختند تا سال۲۰۱۷ بهعنوان یک قدرت اقتصادی نوظهور خود را به اقتصاد جهانی تحمیل کند اما کشوری مانند ایران بهمراتب کمتر از ظرفیتها و توان اقتصادی خود در عرصه اقتصاد بینالمللی ظاهر شود.
با این تفاسیر، باید گفت که حال اقتصاد ایران خوب نیست اما امیدها و گشایشهایی برای خروج از این شرایط ایجاد شده است. نخستین نشانههای این گشایش هم در سال۹۳ باید خود را نشان دهد. سال گذشته اقتصاد ایران با تغییر دولت و بهدنبال آن تحرکات دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی و توقف قطار تحریمهای اقتصادی، روند رو به عقب خود را متوقف کرد. آنچه در سال۹۲ بهکار اقتصاد ایران آمد، از حوزه سیاسی و تحتتأثیر فضای روانی ناشی از تحولات سیاسی بود.
این اتفاق که متغیرهای سیاسی بر فضای اقتصادی کشور تأثیر مثبت داشته باشند کمتر در تاریخ معاصر ایران تجربه شده است. این فرصتی بینظیر برای اقتصاد کشور است که باید ارزش آن را درک کرد و بدون ملاحظه سیاسی و با تدبیر و برنامهریزی در حوزه اقتصادی روند تأثیرگذاری آن را تقویت کرد. بنابراین سال۹۳ برای اقتصاد ایران بسیار مهم و سرنوشتساز است.
در واقع با ترکیدن حبابهای سیاسی اینبار نوبت فعالشدن متغیرهای اقتصادی برای بارورکردن اقتصاد است. باید با تدبیر دولت همه ظرفیتهای اقتصادی کشور به میدان آمده و مجددا قطار اقتصاد کشور را که هماکنون متوقف است، به حرکت درآورد. هنر دولت یازدهم که سال۹۲ در حوزه سیاسی به خوبی نمایان شد، سال۹۳ باید در حوزه اقتصادی فعال شود و دستاوردهای خود را نشان دهد. در حقیقت قدرت مانور دولت در منظر افکار عمومی دیگر در حوزه سیاسی به پایان رسیده و باید در حوزه اقتصادی تجلی پیدا کند. درک این واقعیت و عمل به آن از سوی دولت بسیار مهم است. نشانههای اولیه این درک البته در قالب طرح دولت برای فاز دوم هدفمندی یارانهها دیده شد؛ هرچند برخی نشانههای نگرانکننده مانند فعالشدن سیاستهای پوپولیستی هم خودنمایی کرده که باید مهار شود تا پاشنه آشیل اقتصاد ملی نشود.