تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۱۳:۰۸

شهروندان- زهرا ‌زاده غلام*:
عامل اساسی در به وجود آمدن نظام‌های تأمین اجتماعی، نابرابری‌های اقتصادی حاکم بر جوامع در پی منطق کسب سود حوزه‌های اقتصادی بوده است. این نابرابری‌ها همیشه به صورت فقر و بیکاری در جوامع ظاهرشده‌اند.

بازامروزه نیز مشکل بیکاری، فقر و نابرابری در زمره مسائل حاد کشورها به شمار می‎آید، به گونه‌ای که طبق اطلاعات بانک جهانی هنوز حدود هشتصد میلیون تن از مردم جهان در فقر به‌سر می‌برند. لذا کشورهای جهان کاهش بیکاری، فقر و نابرابری را ازجمله اهداف اصلی سیاست‌های اقتصادی – اجتماعی خود قرار داده‌اند.

در منشـــور ســازمان بین‌المللی کار(ILO)، تأمین اجتماعی به مفهوم حمایتی است که جوامع برای شهروندان خود از طریق مجموعه‌ای از اقدام‌های عمومی در برابر فشارهای اجتماعی و اقتصادی که باعث قطع یا کاهش درآمد آنان به علت بیماری، حوادث ناشی از کار، از کارافتادگی، سالمندی و مرگ می‌شود فراهم می‌آورند، به گونه‌ای که آنان را به عنوان عضو جامعه قادر می‌سازند به سوی یک زندگی شایسته حرکت کنند.

نظام‌های تأمین اجتماعی دارای کارکردهای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است.کارکرد اقتصادی آن به عنوان ابزاری جهت تعدیل و بازتوزیع درآمد و حمایت از شهروندان در برابر بحران‌های اقتصادی بویژه برای اقشار نیازمند و به عبارتی امنیت درآمدی است.

بنابراین نظام تأمین اجتماعی، یکی از ملزومات اقتصاد مدرن و امروزی است ومیزان گستردگی آن از شاخص‌های مهم و اصلی سنجش پیشرفت یک کشور است، چرا که بر افزایش رفاه اقتصادی تأثیر گذاشته و به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر تولید و اقتصاد ملی نیز مؤثر است که خود نهایتاً رشد اقتصادی، کاهش فقر و زمینه اشتغال بیشتر را فراهم می‌آورد.

انجمن بین‌المللی تأمین اجتماعی(ISSA) نیز مهمترین شعار خود را در حوزه اقتصادکمک به کاهش نابرابری‌های اقتصادی و ایجاد عدالت اجتماعی بر شمرده و تأمین اجتماعی را عامل ایجاد عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی را عامل صلح پایدار می‌داند.

در بیان اهمیت نقش تأمین اجتماعی در اقتصاد کشورها یا به عبارتی توسعه و رشد اقتصادی همین بس که از تأمین اجتماعی به عنوان ابزار و همچنین هدف توسعه یاد می‌شود، به این معنا که برای رسیدن به توسعه پایدار، تأمین اجتماعی از مهمترین ابزارها است و امید می‌رود با توسعه یافتگی بیشتر، امکان گسترش کمی و کیفی تأمین اجتماعی فراهم آید.

در ایران مهمترین مؤسسات فعال در این بخش، سازمان تأمین اجتماعی وصندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و برخی صندوق‌های بیمه‌ای هستند که با ورود به عرصه سرمایه‌گذاری و اختصاص درصد نسبتاً بالایی از سهام شرکت‌های فعال در بورس، در زمره بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور درآمده و به همین دلیل در ایجاد اشتغال و در نهایت رشد اقتصادی تأثیر‌گذار هستند.

از جمله راه‌هایی که می‌توان تأثیر نظام تأمین اجتماعی را بر رشد اقتصادی بررسی کرد استفاده از شاخص سهم سرمایه‌گذاری از سرمایه‌گذاری کل، هزینه‌ها از هزینه‌های کل و اشتغال از اشتغال کل است. یافته‌ها در کشور ما حاکی از آن است که سهم هزینه‌های تأمین اجتماعی در هزینه‌های مصرفی کل و سهم اشتغال مشمول تأمین اجتماعی در اشتغال کل از سال ۱۳۵۲ تاکنون روندی افزایشی داشته است. همچنین تأثیر سهم سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در سرمایه‌گذاری ملی و سهم اشتغال مشمول تأمین اجتماعی در کل اشتغال ملی بر رشد تولید ناخالص داخلی مثبت بوده است.

علاوه بر آن نقش مؤسسات تأمین اجتماعی در باز توزیع درآمد از اقشار بیشتر برخوردار به اقشار کم برخوردار، به عنوان یکی ‌از مهمترین‌ اهداف ‌سیستم‌های تأمین ‌اجتماعی نیز، با این استدلال که باعث برقراری عدالت اجتماعی می‌شود، می‌تواند به رشد اقتصادی منجر ‌شود. اگرچه از لحاظ تأثیر این عامل بر رشد اقتصادی نظرات متفاوتی مطرح می‌شود.

استدلال آن عده که نقش بازتوزیع درآمدها را در رشد اقتصادی نفی می‌کنند این است که انتقال ثروت از ثروتمندان به فقرا، میزان کلی پس‌اندازها و لذا میزان رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد.

در چارچوب تأمین اجتماعی، درآمد به دو روش بازتوزیع می‌شود: روش بازتوزیع افقی و عمودی. منظور از بازتوزیع افقی آن است که مالیات‌ها یا حق بیمه‌ها به شکل منظم و پیوسته دریافت و جمع‌آوری شده و سپس به افرادی که زیر پوشش تأمین اجتماعی هستند پرداخت می‌شود. بازتوزیع عمودی فرایند انتقال پول از گروه‌های پر درآمدتر به افراد کم درآمدتر است؛ فرایندی که امروزه به روش‌های مستقیمی چون مالیات بر درآمد، کنترل قیمت‌ها یا با اجرای سیاست‌های ویژه در زمینه مسکن، آموزش و پرورش، بهداشت و… و نیز از راه تأمین اجتماعی، به دست دولت‌ها انجام می‌پذیرد.

از عوامل بنیادی افزایش تولید و بهره‌وری، داشتن انگیزه قوی و رضایتمندی نیروی کار است و تأمین اجتماعی، با نقشی که در امنیت اجتماعی، بازتوزیع درآمد و کاهش دادن فقر و برقراری عدالت اجتماعی دارد، این امنیت شغلی را برای نیروی کار فراهم می‌آورد و باعث افزایش بهره‌وری و در پی آن افزایش درآمد ملی و سرانجام رشد و توسعه اقتصادی می‌شود.

علاوه بر آن با اعمال حمایت‌های هدفمند و اصولی در نظام تأمین اجتماعی و با ایجاد ساز و کارهای انتقال ریسک نیز می‌توان قدم‌های مؤثری در جهت ایجاد آرامش خاطر نیروهای فعال و مولد جامعه برداشت بدین صورت که زمینه فراغت فکری، اطمینان از آینده و تضمین سلامت جسمی، روحی و روانی را برای کارمندان و کارآفرینان به وجود می آورد و برای کارفرمایان آرامش محیط کار، تعلق خاطر و بهره‌وری بیشتری را به ارمغان می‌آورد و بدین ترتیب موجبات افزایش هرچه بیشتر راندمان و بازده کاری آنان را فراهم خواهد کرد که همگی این مسائل (تأمین امنیت، ارتقای سلامت جامعه و ارتقای بهره‌وری) از موجبات تداوم تولید اقتصادی و به تبع آن رشد اقتصادی است.

اگر بهره وری تولید در کشوری فزونی گیرد، همه از آن سود خواهند برد. امروزه در بیشتر کشورهای جهان دریافته‌اند که برای افزایش تولید ناخالص داخلی، بهره‌گیری بیشتر از نیروی کار یا سرمایه به تنهایی بسنده نمی‌کند، بلکه از آن مهمتر بالا بردن بهره‌وری است، زیرا هنگامی که بهره‌وری افزایش یابد، تولید ناخالص داخلی با سرعت بیشتری رشد خواهد کرد و اگر دستاوردها نیز عادلانه توزیع شود سطح زندگی بالاتر می‌رود و توسعه اقتصادی اجتماعی زودتر پدیدار و بهتر پایدار می‌شود.

با توجه به این که بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که رشد و توسعه اقتصادی بدون تعمیم و گسترش تأمین اجتماعی به سختی تحقق پذیر بوده و از سوی دیگر رشد و گسترش تأمین اجتماعی نیز در گرو رشد اقتصادی مطلوب است، این وابستگی دو جانبه ایجاب می‌کند که بین سیاست‌های کلان اقتصادی از یکسو و سیاست‌های تأمین اجتماعی از سوی دیگر هماهنگی پایدار و مستمری ایجاد شود تا بدین طریق با گسترش رفاه اجتماعی موجبات افزایش فعالیت‌های بیشتر تولیدی و نهایتاً کارآیی و بازدهی اقتصادی فراهم شود.

البته ناگفته نماند که رونق اقتصاد کشور در شرایطی حاصل می‌شود که مجموعه حوزه‌های تأثیرگذار و تصمیم‌گیر در چارچوب تکالیف و برنامه‌های اسناد بالادستی به وظایف و مأموریت‌های خود در بخش اقتصاد به نحوه مطلوب عمل کنند چرا که ناهماهنگی و چندگانگی در برنامه‌ریزی و سیاست‌‌گذاری‌های بخش اقتصادی نه‌تنها فضای کسب و کار کشور را دچار بی‌ثباتی و تزلزل می‌کند بلکه دامنه آسیب‌ها و تهدید‌های آن نیز به بنگاه‌های اقتصادی،‌ خدماتی به‌خصوص صندوق‌های بیمه‌ای کشیده می‌شود لذا در چنین شرایطی در حوزه‌های اقتصادی و بیمه‌ای هیچ رشد و بهبودی حاصل نخواهد شد.

*کارشناس پژوهش در حوزه بازنشستگی و بیمه‌ای

ایران